۵ تاثیر افزایش قیمت نفت در اقتصاد جهان| چرا احیای برجام برای واشنگتن مفید است؟
آمریکا می‌تواند برای افزایش عرضه نفت در بازار بین المللی و در نتیجه کاهش قیمت‌ها و حرکت به سمت سیاست سازنده‌تر در تولید نفت لیبی و سایر مناطق درگیری، امضای توافق هسته ای با ایران را تسریع بخشد.
بازار؛ گروه بین الملل: اقتصاد جهان از رکود و نرخ رشد پایین رنج می‌برد. بر اساس اطلاعات موجود در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در جولای گذشته منتشر کرد، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصاد جهانی ۲.۹ درصد کاهش یابد.
حالا، اوپک توجه خود را به اهمیت انجام اقدامات لازم در برابر خطر رکود ناشی از اقدامات اقتصادی ایالات متحده برای مقابله با تورم جلب کرده است. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت که اوپک فعالانه برای تعدیل عرضه قبل از کاهش احتمالی تقاضا کار می‌کند، چون اقتصاد جهانی ریزشی به سوخت کمتری برای سفر و صنعت نیاز دارد.
با توجه به کاهش تولید اوپک پلاس، کاهش احتمالی تقاضای نفت ناشی از رکود جهانی دلیل مهمی برای کاهش تولید است چون کاهش تصمیم در باره جبران مخارج مالی تقاضا و افزایش عرضه قطعا کاهش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند اقتصاد کشورهای اوپک پلاس را که درآمد اقتصادی آنها بیشتر بر پایه نفت است، به شدت متزلزل کند.
کنترل قیمت نفت
پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، قیمت نفت به ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. اوپک پلاس سعی می‌کند قیمت نفت را بین ۸۵ تا ۹۵ دلار در هر بشکه نگه دارد تا از توانایی‌های مالی کشورهای تولیدکننده نفت محافظت کند و هر وضعیتی را که احتمالا باعث کاهش شدید قیمت نفت شود را شناسایی کند.
با توجه به کاهش قیمت نفت به دلیل همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، تولیدکنندگان نفت اکنون نگران کاهش قیمت نفت در صورت بروز بحران در اقتصاد جهانی هستند.
نباید فراموش کرد که جنگ روسیه و اوکراین نگرانی زیادی در اقتصاد بین‌الملل ایجاد کرده است و با افزایش تهدیدها برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی برای قیمت نفت در دوره آینده خواهد افتاد دشوار خواهد بود. تصمیم برای کاهش تولید نفت نشان می‌دهد که کشورهای اوپک در تلاش برای کاهش نوسانات بازار، بازگرداندن کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت نفت در ۱۰۰ دلار در هر بشکه هستند. دیدگاه دیگری معتقد است که تصمیم اوپک پلاس درها را به روی ظهور نظم جهانی چند قطبی باز می‌کند.
تاثیر افزایش قیمت نفت
۱- افزایش نرخ تورم
تقریبا تمام کارشناسان در مورد تاثیر قیمت جهانی بر نرخ تورم اتفاق نظر دارند. بنابراین قیمت‌های بالاتر نفت فقط اوضاع را برای اکثر اقتصادهای سراسر جهان بدتر می‌کند. از آنجایی که نفت تقریباً همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به دلیل افزایش قیمت نفت، کل فرآیند حمل و نقل کالا افزایش می‌یابد.
قیمت بالای نفت در آینده عواقب بدتری برای اقتصاد بسیاری از کشورها خواهد داشت. از آنجایی که نفت بسیاری از موارد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش قیمت نفت نیز باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل محصولات در بازار جهانی می‌شود. بنابراین، هزینه سوخت برای استفاده شخصی از وسایل نقلیه حمل و نقل مبتنی بر سوخت حتی بالاتر خواهد بود. افزایش نرخ تورم کشورها در سال‌های اخیر دسترسی مردم به کالاهای اساسی مصرفی را نیز محدود خواهد کرد.
۲- تشدید مشکلات سیاسی-اقتصادی در آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دوران سختی را سپری می‌کند که با بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته روبرو شده است. بایدن در ژوئن گذشته گفت که کاهش قیمت انرژی یکی از اولویت‌های اصلی او است، به خصوص که شهروندان به طور کلی از افزایش قیمت‌ها شکایت دارند. اما کاهش تولید نفت باعث شده است که قیمت سوخت در برخی ایالت‌ها دو برابر شود. در میشیگان، قیمت هر گالن سوخت به ۴.۵ دلار افزایش یافت، در حالی که در برخی ایالت‌های دیگر قیمت هر گالن سوخت به ۶ تا ۷ دلار رسید.
موضوع بسیار مهم دیگر انتخابات میان دوره‌ای کنگره است که ماه آینده در ایالات متحده برگزار می‌شود. در انتخابات پیش رو، شانس پیروزی حزب دموکرات در این شرایط سخت اقتصادی نامشخص است. تحلیل‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد به‌ویژه قیمت بالای نفت می‌تواند باعث رکود جدی در اقتصاد آمریکا شود و مشکل تورم را پیچیده‌تر کند. به طور خلاصه، با افزایش قیمت نفت، می‌توان گفت که ایالات متحده آمریکا در آستانه یک بحران بزرگ اقتصادی قرار دارد. این امر بار مالی سنگینی را بر شهروندان آمریکایی که دارای وسایل نقلیه شخصی هستند تحمیل خواهد کرد.
دولت آمریکا از ذخایر استراتژیک نفت خام برای حل این مشکل و کاهش افزایش قیمت نفت در این کشور استفاده کرد. بایدن به وزارت انرژی دستور داده است که در ماه آینده از ۱۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر استراتژیک نفت استفاده کند. این تصمیم باعث شد که ذخایر استراتژیک نفت به کمترین میزان خود از ژانویه ۱۹۸۵ رسیده باشد. بنابراین، آیا بایدن مشکل قیمت بالای انرژی را حل کند؟ برای رسیدن به این هدف، آیا او نیاز به تغییر سیاست خود در قبال روسیه دارد؟
۳- افزایش درآمدهای نفتی روسیه
از زمان آغاز جنگ اوکراین و روسیه، آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی سعی کرده‌اند روسیه را که درآمدهای نفتی آن یک سوم اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد، در زمینه گاز طبیعی و نفت تضعیف کنند. از نظر آمریکا، کاهش قیمت هر بشکه نفت بر اقتصاد روسیه فشار خواهد آورد.
روسیه باید تولید نفت خود را افزایش دهد تا درآمدهای دولتی را تضمین کند و قیمت نفت را کمتر از سطح بازار برای کشورهای جدیدی مانند چین و هند برای خرید نفت روسیه کاهش دهد. به گفته ایالات متحده، این امر اقتصاد روسیه را تضعیف خواهد کرد. اما وقایعی که رخ داد دقیقا برعکس آن چیزی بود که برنامه ریزی شده بود. زیرا افزایش قیمت نفت به معنای درآمد بیشتر مسکو بود. این امر همچنین به روسیه اجازه داد تا جنگ خود با اوکراین را بهتر تأمین مالی کند. این اتفاقات باعث شد که سخنگوی کاخ سفید تصمیم اوپک را مغرضانه به نفع روسیه توصیف کند، او حتی هشدار داد که این تصمیم حمله به آمریکا است.
در عین حال، اروپا قصد دارد تا اواخر سال جاری واردات نفت از روسیه را متوقف کند، اما قیمت‌های بالای فعلی نفت می‌تواند تاثیر این ممنوعیت را بر اقتصاد روسیه کاهش دهد. آمریکا و بریتانیا تحریم نمادین نفت روسیه را اعمال کردند و واردات نفت روسیه را کاهش دادند. اما اتحادیه اروپا همچنان یک چهارم نفت خود را از روسیه وارد می‌کند. با وجود کاهش میزان فروش نفت به کشورهای غربی، روسیه توانست با فروش نفت به سایر کشورهای آسیایی جبران کند. بنابراین طرح اروپا و آمریکا برای کوچک کردن اقتصاد روسیه ممکن است شکست بخورد.
۴- تضعیف موقعیت آمریکا در کنترل بازارهای انرژی
موقعیت آمریکا در جهان در نتیجه سیاست‌های توسعه طلبانه آن پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافته است. جهان تصور می‌کرد که آمریکا اولین و تنها رهبر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. اما تصمیم اخیر برای کاهش تولید نفت زنگ خطری برای محدود شدن نفوذ ایالات متحده در بازار جهانی انرژی بوده است. این به این موضوع مربوط می‌شود که به ویژه پس از هشدار قبلی آمریکا در مورد خطر کاهش تولید، شاهد حضور طرف‌های جدیدی مانند روسیه، ایران و ونزوئلا و علاوه بر عربستان سعودی در عرصه بین‌الملل هستیم.
۵- وخامت روابط آمریکا و عربستان
اخیراً مشاهده می‌شود که روابط بین جو بایدن رئیس جمهور امریکا و عربستان سعودی به ویژه در مقایسه با وضعیت روزهای ترامپ در وضعیت خوبی قرار ندارد. اختلاف نظر بین ایالات متحده و عربستان سعودی در مورد نفت از این واقعیت آشکار می‌شود که عربستان سعودی علی رغم میل دولت بایدن، تولید نفت خود را به اندازه کافی افزایش نداده است. با این حال، وخامت روابط پس از آخرین تصمیم اوپک آشکارتر شد. نکته‌ای که بسیاری از سیاستمداران آمریکایی به آن اشاره می‌کنند، تصمیم این سازمان برای قرار گرفتن در یک اتحاد ناگفته با روسیه است. در گزارشی از CNN آمده است که واشنگتن می‌تواند اقدامات بی‌سابقه‌ای علیه متحد خود عربستان سعودی برای کاهش نفوذ خود در بازار نفت انجام دهد.
کنگره آمریکا خواستار تجدید نظر در روابط با عربستان سعودی شد. تام مالینوفسکی، عضو مجلس نمایندگان حزب دموکرات، لایحه‌ای را در مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است که از دولت بایدن می‌خواهد فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی را متوقف و تمام ۳۰۰۰ نیروی آمریکایی مستقر در عربستان سعودی و امارات را خارج کند. کریس مورفی، سناتور حزب دموکرات، در اظهارات خود به CNBC اعلام کرد که سعودی‌ها در زمان بحران، اتحاد با روس‌ها علیه آمریکایی‌ها را برگزیدند و کاهش حجم تولید، آمریکا را به نقطه ارزیابی مجدد همه جانبه اتحاد خود با عربستان سعودی رساند.
جایگزین‌های آمریکایی برای افزایش قیمت نفت
اثرات منفی قیمت بالای نفت بر اقتصاد آمریکا، یافتن جایگزین‌های جدید را برای ایالات متحده ضروری می‌کند. یکی از این گزینه‌ها افزایش تولید نفت داخلی است، اما این تصمیم با مخالفت دموکرات‌ها مخالف سوخت‌های فسیلی مواجه شده است. جایگزین دیگر آمریکا لغو تحریم‌های خود علیه ونزوئلا و ایران است. آمریکا می‌تواند برای افزایش عرضه نفت در بازار بین المللی و در نتیجه کاهش قیمت‌ها و حرکت به سمت سیاست سازنده‌تر در تولید نفت لیبی و سایر مناطق درگیری، امضای توافق هسته ای با ایران را تسریع بخشد.
پیش نویس قطعنامه نوپک
در میان همه این تغییرات سریع اقتصادی و سیاسی، پیش نویس قطعنامه جدیدی به نام NOPEC بر سر زبان‌ها افتاد. نوپک پس از تصمیم اوپک پلاس که در آن عربستان سعودی و روسیه کشورهای پیشرو بودند، اهمیت پیدا کرد. هدف اصلی این پروژه حذف مصونیت حاکمیتی است که از اعضای «اوپک پلاس» و شرکت‌های ملی نفت این کشورها در برابر دعاوی حقوقی محافظت می‌کند. دادستان کل ایالات متحده می‌تواند از کشورهای عضو اوپک پلاس مانند عربستان سعودی و روسیه به دلیل انحصار در دادگاه فدرال شکایت کند.
برای اجرای این قطعنامه، این لایحه باید هر دو مجلس نمایندگان را تصویب کند و به امضای رئیس جمهور جو بایدن برسد. لایحه نوپک امسال با حمایت دموکرات‌های مجلس نمایندگان به راحتی در کمیته قضایی سنا تصویب شد. ترامپ قبلاً از این پروژه حمایت کرده بود و بایدن در زمانی که عضو سنا بود از آن حمایت کرده بود. اگرچه این قانون هنوز در مراحل اولیه است و مشخص نیست چه زمانی اجرایی می‌شود، اما می‌توان گفت یکی از مهمترین گزینه‌هایی است که دولت آمریکا می‌تواند علیه کشورهای اوپک پلاس به ویژه عربستان سعودی و روسیه استفاده کند.
نتیجه
جنگ اوکراین و روسیه و آنچه که باعث بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شده، مشکلات عمیقی را در اقتصاد ایجاد کرده است. از جمله تورمی که بیشتر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و همچنین مشکل رکود اقتصادی در برخی کشورها. در میان این همه آشفتگی و خشونت، تامین انرژی به مهمترین مشکل اقتصادی تبدیل شده است. نفت نه تنها به ستون فقرات زندگی مدرن تبدیل شده است، بلکه باعث شده که به ویژه جوامع اروپایی دیگر مشکلات اقتصادی یا افزایش بیشتر قیمت را تحمل نکنند.
تظاهرات گسترده‌ای در روزهای اخیر در فرانسه، وین و برلین در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برگزار شده است. اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا پیشرفت‌های نظامی قابل توجهی در اوکراین داشتند، اما هنوز نتوانستند مشکل انرژی را حل کنند. حتی اگر بخواهند گاز شیل آمریکا را بخرند، گاز آمریکا بسیار گران است. آمریکا می‌خواهد گاز شیل خود را ۴ برابر بیشتر به اروپا بفروشد. بنابراین در این شرایط، احتمال ایجاد اتحادهای جدید مانند روسیه و کشورهای عربی نیز وجود دارد.
هزینه های قابل قبول مالیاتی چگونه مشخص می شوند؟
از منظر قانون مالیات های مستقیم هزینه های صورت گرفته در واحدهای اقتصادی به دو دسته هزینه‌های قابل قبول و هزینه های غیر قابل قبول تقسیم می شوند. هزینه قابل قبول هزینه‌هایی هستند که در در زمان رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی مورد قبول واقع می‌شوند و مبلغ آنها از درآمد مودی قابل کسر است. بر عکس این مورد، هزینه های غیر قابل قبول هزینه هایی هستند که مورد قبول کارشناسان مالیاتی قرار نمی گیرند و اصطلاحا رد می شود و مبلغ آنها از درآمد مودیان مالیاتی کسر نمی شود. نکته مهمی که باید بدانید این است که مبنای نصمیم گیری کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد دهزینه ها، معمولا تطبیق یا عدم تطبیق هزینه ها با معیارها و ضوابط ذکر شده در قانون مالیات های مستقیم است ( البته گاهی سلیقه و تصمیم شخصی کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه ها دخیل است).
معیارها و مواردی که مبنای تایید یا رد هزینه ها قرار می گیرد در ماده ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است که در ادامه آنها را با هم بررسی می کنیم:
هزینه قابل قبول مالیاتی
شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم:
در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی توضیح داده تصمیم در باره جبران مخارج مالی شده است. در ادامه ابتدا متن کامل ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن و پس از آن هم توضیحات تکمیلی درباره ماده ۱۴۷ را مشاهده می کنید:
ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره۲ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
توضیح ماده ۱۴۷:
با دقت در ماده ۱۴۷ متوجه می شویم که هزینه های قابل قبول باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱- در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می تواند صورتحساب، مدارک پرداخت و … باشد
۲ – منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.
۳- حد نصاب‌های مقرر شده بابت هزینه ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هرینه ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه ماموریت خارجی است هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی شود.
۴- هزینه های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می گردد به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می شود و شما نمی توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.
۵- پرداخت هزینه های بالای ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلا در قانون مالیات های مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره هزینه های بالای ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرابط ذکر شده در ماده ۱۴۷ از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.
لیست هزینه های قابل قبول مالیاتی:
در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ذکر شده است:
۱ ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
۲ ـ هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب ـ مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
(نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد)
ج ـ هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د ـ حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان‌امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.
و ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
۳ ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف.
۴ ـ اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد.
۵ ـ مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶ ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
۷ ـ حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران وپرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.)
۸ ـ هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه‌ای که به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی‌و دارایی می‌رسد.
۹ ـ هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۱۰ ـ هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هرکارگر.
۱۱ ـ ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولاً ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی‌کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
توضیح: یکی دیگر از شرایط پذیرش هزینه مطالبات سوخت شده، وجود شکایت قانونی از بدهکاران می باشد.
۱۲ ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک‌پذیر است.
توضیح: هزینه های فوق فقط در صورتی که در برگه های ابلاغ مالیاتی اعلام شده باشد در سال های بعد مورد قبول می باشد و باید از سود سال بعد کسر شود.
۱۳ ـ هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴ ـ هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.
۱۵ ـ مخارج حمل و نقل.
۱۶ ـ هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
۱۷ ـ حق الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل‌حق‌العمل ـ دلالی ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های‌کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس‌قانونی.
۱۸ ـ سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹ ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال‌از بین می‌روند.
۲۰ ـ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار وتعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱ ـ هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
۲۲ ـ هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۲۳ ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
۲۴ ـ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
۲۵ ـ ضایعات متعارف تولید.
۲۶ ـ ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷ ـ هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
۲۸ ـ هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای‌کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
تبصره ۱ ـ هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به‌پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲ ـ مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیراشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند ۲ این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳ ـ در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون‌شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/ ۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می‌شود.
نکته: هزینه هایی که به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته و در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده، نیز جز هزینه های قابل قبول می‌باشد.
مهم:
هزینه های ذکر شده در ماده ۱۴۸ در صورتی توسط سازمان امور مالیاتی قبول می شوند که شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ را داشته باشند.
کارشناسان مالیاتی به منظور تعیین سود مشمول مالیات، مبلغ هزینه های غیر قابل قبول را به سود ابرازی مودی اضافه می کنند تا بتوانند مالیات را محاسبه کنند.
تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود .
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح تصمیم در باره جبران مخارج مالی داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.
جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و. تقاضا برای نان و گندم یارانه ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.
به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.
جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.
امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در ادامه به این سئوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این زمبنه در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.
جلال در مورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود. البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.
لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای یارانه نان / امکان خرید نان با کارت نانوا/ قیمت نان تغییر می کند؟
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.
جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و. تقاضا برای نان و گندم یارانه ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.
به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.
جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.
امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.
جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود. البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.
لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
دولت تصمیم های تورم زا را ممنوع کرد!
اقتصادنیوز نوشت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود مقرر کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.تصمیم در باره جبران مخارج مالی
از نگاه تحلیلگران اقتصادی یکی از مهمترین ریشه‌های شکل‌گیری تورم، در بودجه دولت‌ها است. حال به رغم اینکه سازوکار تنظیم بودجه دولت محل انتقاد است و توازنی بین درآمد و هزینه در بودجه دیده نمی‌شود، به سختی می‌توان از راه‌های کنترل تورم سخن گفت. برخی از کارشناسان بر این باورند، اصلاح سیاست‌های پولی می‌تواند به عنوان ابزاری فوری مانع از رشد افسارگسیخته تورم شود. اما در این مقطع به گفته کارشناسان اقتصادی، اصلاح سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ نبوده است. براین اساس می‌توان گفت، تصمیم شب گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر تشکیل کارگروهی که مانع از شکل‌گیری تصمیمات تورم‌زا شود؛ نوعی فرافکنی است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود، یکشنبه شب ۸ آبان، مقرر کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
خبرگزاری‌ها نوشتند، همچنین بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی موظف شد، اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها با جدیت و دقت بیشتری پیگیری کند.
بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد، جزئیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده‌های دامی را با سرعت بیشتری تامین کند.
دیدگاه شما