فرآیند دادوستد در بورس کالا

بورس کالا چیست؟

بازار بورس کالا مشابه بورس اوراق بهادار بازاری است که در آن دادوستد انجام می‌گیرد. با این تفاوت که در بورس کالا همان‌طور که از نامش هم پیداست، کالاهای خام و فرآوری نشده مانند گندم، برنج، پنبه، فلزات و… معامله می‌شود. وجود مشکلات و محدودیت‌هایی مانند شفاف نبودن کشف قیمت و یا نبود تضمین‌های لازم برای معامله گران در بازارهای سنتی باعث راه‌اندازی بازارهایی مثل بورس کالا شده است.

برای آشنایی با بازار بورس میتوانید مقاله زیر بازار بورس چیست؟ را بخوانید.

ویژگی‌های بازار بورس کالا

از جمله ویژگی‌های بورس کالا می‌توانیم به حضور نهادهای ناظر اشاره کنیم که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حقوق تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بازرگانان حمایت می‌شود.

فعالان بورس کالا

افرادی که در بورس کالا فعال هستند معمولاً دودسته هستند:

دسته اول: کسانی مثل تولیدکنندگان کالا و مصرف‌کنندگان عمده که می‌خواهند از نوسانات قیمت‌ها در امان باشند.

دسته دوم: افرادی هستند که از نوسانات قیمت استقبال می‌کنند و قصد دارند با استفاده از این نوسانات سود زیادی به دست بیاورند.

امروزه صدها بورس کالای مدرن در سراسر دنیا فعال است که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به بورس تجاری شیکاگو، بورس کالا نیویورک و بورس کالای توکیو اشاره کرد.

مشکلات بازار بورس کالا در ایران

ازآنجایی‌که بازار ایران سابقه‌ای سنتی دارد، همیشه با مشکلات و محدودیت‌هایی روبرو بوده است. علی‌رغم پتانسیل بالای این بازار به این دلیل که ساختار مناسبی ندارد، بازدهی قابل قبولی هم در آن اتفاق نمی‌افتد.

بعضی از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‌های بورس کالا در ایران عبارت‌اند از:

1. ناهماهنگی بخش‌های تولید، بازار مصرف، واردات و صادرات با هم
2. نبود سیستم ناظر
3. نبود نظام قیمت‌گذاری شفاف
4. نوسان‌های کاذب قیمت
5. نبود داده و سیستم پردازش جهت تصمیم‌گیری مناسب
6. عدم امکان مدیریت ریسک

تاسیس بورس کالای ایران

با وجود چنین مشکلاتی در بازار بورس کالا، نیاز برای ایجاد یک بازار منسجم و ساختارمند احساس می‌شد. در همین راستا در شهریور سال 1382 بورس فلزات به‌عنوان اولین بورس کالای ایران فعال شد و یک سال بعد در شهریور 1383 بورس کالای کشاورزی هم فعالیت خود را شروع کرد. بعد از آن این دو بورس ادغام شده و بورس کالای ایران به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

بورس کالای ایران در حال حاضر در بخش‌های زیر فعال است:

• فلزات و مواد معدنی مثل کانی‌های فلزی
• محصولات شیمیایی و پتروشیمی
• محصولات کشاورزی
• معاملات آتی (Future) مثل قرارداد آتی سکه

مهم‌ترین اهداف و اثرات بازار بورس کالا چیست؟

بورس کالای ایران هم مثل هر بازار دیگری با یک سری دلایل ایجاد شد که در زیر به این موارد اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع‌رسانی درباره وضعیت داخلی و خارجی کالاها جهت افزایش سطح دانش فعالان بازار
2. توسعه سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات مالی برای خریدوفروش
3. امکان مدیریت ریسک در بازار
4. نظارت و سازمان‌دهی بازار کالاهای خاص از قبیلمحصولات فلزی، کشاورزی، انرژی و پتروشیمی از طریق مکانیسم اجرائی ناظر بر تعهدات و حفظ منافع دو طرف معامله
5. ایجاد یک فضای مناسب برای معامله بر اساس قانون
6. تحقق خریدوفروش مستقیم بین فروشنده و خریدار با حذف واسطه‌گری و واسطه‌های غیرضروری در انجام معاملات
7. حرکت از یک بازار سنتی به سمت بازار مدرن سرمایه و کالا و امکان تعامل بهتر و قوی‌تر با بازارهای بین‌المللی

انواع معاملات در بازار بورس کالا چیست؟

معاملات بورس کالا در قالب قراردادهای استانداردی انجام می‌شود. برای آشنایی بیشتر شما با انواع قراردادها برای دادوستد در بورس کالا، ما این موارد را در زیر به ما معرفی کرده‌ایم:

قرارداد نسیه

در این قرارداد پرداخت به‌صورت نقد و نسیه مورد توافق قرار می‌گیرد، ولی تحویل کالا باید حداکثر تا سه روز کاری بعد از انجام معامله صورت بگیرد. این قرارداد برعکس قرارداد سلف است. یعنی در قرارداد سلف، ابتدا پول به صورت کامل توسط خریدار پرداخت می‌شود، اما زمان تحویل کالا توسط فروشنده، طبق توافق دو طرف ممکن است حتی یک سال بعد باشد.

قرارداد آتی

در قرارداد آتی، فروشنده و خریدار متعهد می‌شوند که در زمان آینده یک دارایی پایه را با قیمت مشخصی دادوستد کنند. در زمان مورد توافق خریدار باید هزینه مشخص شده در قرارداد را پرداخت کند و فروشنده باید کالا را تحویل دهد.

قرارداد اختیار معامله (آپشن)(Option)

این قرارداد دو نوع دارد: اختیار خرید و اختیار فروش.

در قرارداد اختیار خرید به خریدار این اختیار (نه اجبار) داده می‌شود که یک دارایی معین را با قیمت تعیین شده تا زمان مشخصی بخرد. فروشنده این قرارداد اجبار دارد که تا قبل از اتمام مهلت هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشته باشد، دارایی معین را در قیمت مشخصی معامله کند. برعکس در قرارداد اختیار فروش، فروشنده ملزم به فروش کالا نیست.

قرارداد صلح

نوعی قرارداد است که در آن دو طرف بر امری توافق می‌کنند که عنوان آن قراردادهای معروف از قبیل خرید، رهن، اجاره و موارد مشابه نباشد. قرارداد صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده انجام می‌شود. یا بجای یکی از قراردادهای معاملاتی هم می‌تواند به کار رود.

قراردادهای خاص موضوع ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی به‌عنوان اصل آزادی قراردادها مورد قبول قانون‌گذار است. شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد این قراردادها را بعد از انجام مراحل کارشناسی حقوقی بر اساس این ماده اجرایی کند.

قراردادهای معاوضه

در این قرارداد یک دارایی یا تعهد در مقابل یک دارایی یا تعهد دیگر به‌منظور تمدید یا کاهش سررسید معامله می‌شود.

در بورس‌های دنیا دادوستدها بیشتر به‌صورت «قرارداد آتی» و «قرارداد اختیار معامله» است.

مراحل فرآیند معامله در بازار بورس کالا چیست؟

1. مشتری درخواست خرید یا فروش خود را در کارگزاری ثبت می‌کند و کارگزاری سفارش او را در تالار معاملات ارائه می‌دهد.
2. سفارش به روش حراج حضوری اجرا می‌شود و معامله توسط ناظر معاملات ثبت می‌گردد.
3. سپس دادوستد شروع می‌شود. اطلاعات داده شده پردازش می‌گردند و گزارش نهایی که شامل وضعیت سپرده‌های موردنیاز، تسویه روزانه و کارمزد معاملات است تهیه می‌شود. البته این کار توسط اتاق پایاپای و ارسال آن به دفاتر کارگزارها انجام می‌شود.
4. اتاق پایاپای با کارگزاران تسویه‌حساب می‌کند. بعد از آن کارگزار با مشتری تسویه‌حساب کرده و آگهی مبنی بر انجام معامله برای مشتری ارسال می‌کند.

مزایای بازار بورس کالا چیست؟

ایجاد اطمینان برای خریدار و فروشنده

اصالت کالاهایی که در این بورس عرضه می‌شوند تأیید شده است. به‌علاوه این موضوع، اصالت فروشنده و خریدار هم مورد تأیید قرار می‌گیرد. همچنین پرداخت وجه و تسویه هم ریسکی ندارد و از طریق اتاق پایاپای انجام می‌شود.

کشف نرخ واقعی

کشف نرخ در بازار کالا مبتنی بر عرضه و تقاضا است. در بورس کالا کشف نرخ بر اساس رقابت بین عرضه‌کنندگان و خریداران انجام می‌شود و همه عوامل تأثیر خودشان را مستقیماً روی قیمت خواهند داشت.

شفافیت

در بورس کالا خریدار، فروشنده و معاملات آن‌ها به‌طور شفاف در معرض دید همه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب امکان معاملات صوری و دست‌کاری قیمت‌ها وجود نخواهد داشت.

جبران خسارت

با توجه‌ به ضمانت‌های طرفین معامله در بورس کالا جبران خسارت در تسویه یا تحویل کالا از طریق اتاق پایاپای انجام می‌شود و نیازی به مطرح کردن شکایت در مراجع قضایی و صرف وقت نیست.

تأمین مالی

ازآنجایی‌که دو طرف معامله در بورس کالا می‌توانند دادوستد را به‌صورت تسویه یا خرید سلف انجام بدهند و با توجه ‌به اینکه بانک‌ها می‌توانند بر اسناد معتبر به خریدار وام اهدا کنند تأمین مالی به سهولت انجام می‌شود.

معاملات ساختارمند و مکانیزه

در بورس کالا برخلاف بازارهای سنتی معاملات به‌صورت مکانیزه و در بستری منظم انجام می‌شود.

عدم نیاز به تبلیغات گسترده برای فرآیند دادوستد در بورس کالا فروشنده

در بورس کالا عرضه‌کننده به تعداد زیادی خریدار داخلی و خارجی معرفی می‌شود. بدیهی است که این کار در حالت عادی مستلزم تبلیغات و هزینه‌های زیادی است.

جمع‌آوری اطلاعات

استفاده از اطلاعات خریدوفروش در بورس کالا باعث می‌شود تحلیل‌های اقتصادی به‌درستی انجام شود.

بخشودگی مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارهای جدید ده درصد از مالیات‌بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالا معامله می‌شوند بخشیده می‌شوند. البته محدودیت‌هایی هم در بورس کالا وجود دارد. مثلاً بعضی کالاها به‌صورت سبد ارائه می‌شوند و خریدار نمی‌تواند از بین آن‌ها انتخاب کند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ؛ بله یا خیر؟

عنوان مطلب به اندازه‌ کافی گویای این امر هست که قرار است در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر بدانیم. زمانی که افراد تصمیم می‌گیرند در این صندوق‌‌ها سرمایه‌گذاری کنند، باید در درجه‌ نخست، از امنیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند. تفاوتی ندارد که شما می‌خواهید در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید، یا در دنیای رمزارزها یا هر جای دیگر. در تمام مباحث مالی، باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. اگر تردید دارید که این صندوق‌‌ها مورد اطمینان هستند یا خیر، اگر می‌خواهید مطمئن شوید که سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها تا چه میزان قابل تضمین است و یا اگر این سوال برای شما پیش آمده که در صورت بروز مشکلاتی در صندوق، چه بلایی سر سرمایه‌ شما خواهد آمد کمی تامل کنید و این مطلب را تا انتها بخوانید.

اعتبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه تضمین می‌شود؟

برای اینکه بتوانیم به چنین سوالی پاسخ دهیم، باید ابتدا از عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه شویم و متوجه شویم که اصلا چه نیازی به وجود چنین صندوق‌هایی داریم. اجازه دهید با یک واژه این مبحث را دنبال کنیم؛‌ تورم. بله، نرخ تورم با افزایش روزافزونی مواجه است و طبیعی است که افراد در پی راه گریزی هستند که بتوانند از سقوط ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند. شاید سال‌های پیش پس‌انداز کردن و سپرده‌گذاری در بانک، روش مناسبی برای انجام این امر بود اما اکنون که تورم بسیار جلوتر از نرخ بهره‌ بانکی قدم برمی‌دارد، پس‌انداز اصلا پیشنهاد مناسبی نیست.

گزینه‌های سرمایه‌گذاری کم نیستند. از میان تمام گزینه‌ها، اکنون بازار بورس را می‌توان بهترین انتخاب دانست. استقبال از بورس خود گواهی بر این ادعاست. آن‌چه که موجب جذب افراد به این بازار می‌شود، شفافیت در فرآیند دادوستد، قابلیت نقدشوندگی بالا، نظارت‌های دقیق و مستمر، سوددهی مطلوب و موادی از این دست است. صندوق‌ سرمایه‌گذاری نیز به عنوان بخشی از بازار بورس می‌تواند انتخاب مناسبی برای افراد باشد.

آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اساس کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دریافت نقدینگی افراد و سپس سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مختلف است. با توجه به اینکه دارایی در چه بخشی سرمایه‌گذاری می‌شود، میزان ریسک و شیوه‌ خرید و فروش هر واحد صندوق مشخص می‌شود. اگر بخواهیم انواع صندوق‌‌ها را نام ببریم می‌توانیم به سه مورد زیر اشاره کنیم:

• صندوق‌ سرمایه‌گذاری درآمد ثابت: این صندوق‌ها حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد نقدینگی را به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، حداقل ریسک را دارد و البته سود تضمینی آن نیز حداقل است.
• صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام: مشخص است که محل سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام است. حداقل ۷۰ درصد از سپرده‌های این صندوق در سهام سرمایه‌گذاری می‌شوند. بازدهی حداکثری این صندوق‌ها بسیار مطلوب است اما ریسک آن‌ها نیز بیشتر از سایر صندوق‌هاست.
• صندوق سرمایه‌گذاری مختلط: این صندوق‌ها مانند دسته‌ دوم هستند؛‌ با این تفاوت که حداقل ۶۰ درصد از دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص می‌دهند. بر خلاف دو صندوق قبلی، این مورد هم از لحاظ ریسک و هم از لحاظ بازدهی متعادل‌تر است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند بر مبنای صدور و ابطال عمل کنند. این به آن معناست که برای معامله‌ واحدهای صندوق، یا باید به صورت حضوری اقدام کرد و یا این کار را از طریق وب‌سایت شرکت انجام داد. این صندوق‌ها هم‌چنین می‌توانند از نوع صندوق‌های قابل معامله در بازار بورس یا همان ETF باشند که درست مانند سهام شرکت‌ها، در سامانه‌های معاملاتی بورس خرید و فروش می‌شوند.

ثبت صندوق سرمایه‌گذاری مشمول چه قوانینی است؟

برای این ‌که بدانیم میزان اعتبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری چقدر است، باید ابتدا نگاهی به روش تاسیس آن‌ها و قوانین موجود در این زمینه‌ بیندازیم. نخستین گام، تهیه‌ چندین مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. اگر بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با بانک در تاسیس صندوق مذکور مشارکت داشته باشند، باید مجوزی از بانک مرکزی نیز دریافت شود. به علاوه بر اساس ماده‌ ۲ قانون توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق باید در مرجع ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شود.

بعد از این مرحله است که تمامی مجوزها، طرح اساس‌نامه‌ها و مدارک شناسایی بنیان‌گذاران صندوق باید به اداره‌ ثبت شرکت‌ها ارائه شود. در نهایت و بعد از برگزاری مجمع، مدارک زیر باید به سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل داده شود تا مجوز پذیره نویسی و فروش واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر ‌شود:

• اساس‌نامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق
• مدارکی دال بر تایید سمت مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق
• هویت و محل سکونت موسسان صندوق و هم‌چنین تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیری‌نویسی‌شده توسط هر یک از آنان
• گواهی تایید بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق
• موارد دیگر بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار

نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چه طریقی انجام می‌شود؟

ملاحظه کردید که چه قوانین و ضوابط محکمی برای تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری وضع شده است. گمان نکنید که این پایان راه است. فرآیندهای نظارتی دیگری نیز در این میان وجود دارند. از یک سو ناظران سازمان بورس و از سویی دیگر ناظران داخلی شرکت موظف به نظارت بر اجرای قوانین هستند.

عملکرد نظارتی سازمان بورس بر صندوق سرمایه‌گذاری

یکی از وظایف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. تمامی فرم‌ها و همچنین شیوه‌ بایگانی اسناد و مدارک به طور کامل بررسی می‌شود. ناظران سازمان، موقعیت جغرافیایی شرکت و حتی امکان و تجهیزات آن را نیز به دقت بررسی می‌کنند. سازمان همچنین می‌تواند با استفاده از امکانات و ابزارهای نظارتی موجود در نرم‌افزار صندوق‌ها نیز اطلاعات مفیدی از عملکرد صندوق را در اختیار داشته باشد. این اطلاعات عبارتند از:

• صورت‌های مالی شرکت
• گزارش‌های بازرسی
• ثبت اسناد
• صورت‌حساب مشتری‌ها
• برقراری ارتباط آنلاین و هم‌چنین ذخیره‌سازی اطلاعات
• انجام فرآیند صدور و ابطال
• محاسبه ارزش خالص دارایی (NAV)

فرآیند نظارت داخلی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سیستم نظارت داخلی نیز مانند سازمان بورس، شیوه‌هایی در پیش می‌گیرد تا از صحت عملکرد صندوق اطمینان حاصل کند. مدیران، متولیان و حسابرسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری هر یک در این میان وظایفی به عهده دارند. نظارت بر مراحل اجرایی صندوق و تراکنش‌ها از جمله مسئولیت‌های نظارتی مدیر است. وی همچنین عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری و کارگزاران را نیز تحت نظر دارد.

متولی صندوق نیز وظیفه دارد بر عملکرد مدیر و ضامن به صورت مستمر نظارت کند. در صورتی که مدیر،‌ ضامن و یا حسابرس مرتکب تخلف شوند، متولی وظیفه دارد مراتب را به اطلاع سبا یا دیگر مراجع مرتبط برساند. اما جایگاه حسابرس نیز در این سیستم نظارتی مهم است. او طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی را بر عهده دارد و تمام تراکنش‌های مالی صندوق باید توسط او به دقت بررسی شوند.

در نهایت حسابرس باید صحت محاسبه‌ خالص ارزش دارایی صندوق را تایید کند. نظارت بر گزارش‌ها، صورت‌های مالی و اطلاعاتی که از جانب مدیر در اختیار حسابرس قرار گرفته است، از دیگر وظایف او است.

چگونگی نظارت سرمایه‌گذاران بر صندوق

بازار بورس پر از پیچیدگی‌ها و مفاهیمی است که تمام افراد نمی‌توانند به یادگیری آن‌ها بپردازند. تحلیل وضعیت بازار و سهام شرکت‌های مختلف، بررسی روزانه اخبار، و به طور کلی آگاهی از وقایع اخیر، نیازمند صرف زمان زیادی است و هر کسی توان انجام چنین کارهایی را ندارد. به همین دلیل است که برخی افراد ترجیح می‌دهند به شیوه‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از این روش‌ها به شمار می‌رود. به این صورت شما دارایی خود را در اختیار صندوق‌ (که متشکل از افراد متخصص و حرفه‌ای در زمینه‌ بازارهای مالی است) قرار می‌دهید و خود می‌توانید بر عملکرد آن نظارت کنید.

پیش‌تر بیان کردیم که نظارت‌ بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو شیوه‌ خارجی (از جانب سازمان بورس) و داخلی (از جانب ارکان صندوق) صورت می‌گیرد. وجود این نظارت‌ها باعث اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود و موجب می‌شود که نگرانی‌هایی بابت تخلف و یا اختلاس وجود نداشته باشد. سرمایه‌گذاران خود می‌توانند شخصا بر عملکرد این مجموعه نظارت کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق سامانه‌ کدال از عملکرد صندوق (که به صورت سه ماهه منتشر می‌شود) مطلع شوند و هر ماه نیز پرتفوی صندوق را مشاهده کنند.

کلام پایانی

در این مطلب تمامی مراحل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین نظارت بر آن‌ها را بررسی کردیم. اگر بخواهیم در توصیف این صندوق‌ها یک جمله بگوییم، می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که این صندوق‌ها یکی از شیوه‌های امن سرمایه‌گذاری هستند و خطر کلاه‌برداری و اختلاس در آن‌ها نزدیک به صفر است. سیستم نظارتی سه‌لایه متشکل از سازمان بوس، ارکان و دست‌اندرکاران صندوق و سرمایه‌گذاران موجب اطمینان خاطر و امنیت صندوق می‌شود.

۸ ابزار بورس برای مسکن

۸ ابزار مالی بورس کالا پتانسیل ‌جدیدی برای تغییر فاز معاملات است که می‌تواند فرآیند خانه‌دار شدن افراد را حتی در شرایط سخت فعلی تسهیل کند. جذابیت این روزهای بورس برای جذب نقدینگی جدید اگر برای مدیریت بازار مسکن به کار گرفته شود با تغییر فاز معاملات املاک آینده بهتری را برای این بازار مهم به همراه خواهد داشت. ضرورت فاصله‌گرفتن از نرخ‌گذاری‌های دستوری و تبعیت از مکانیزم بازار در کنار سهولت فعالیت‌ها و کاهش هزینه مبادلات، مسیر کلی برای موفقیت این شیوه جدید حمایت از بازار را ترسیم خواهد کرد.

۸ ابزار معاملاتی امکانات جدیدی است که بورس کالا به گردونه معاملات مسکن افزوده است که فضای جدیدی برای خانه‌دارشدن خانوار ایجاد و سرمایه‌گذاری در این حوزه را تقویت می‌کند. در صورت اجرایی شدن کامل این ۸ ابزار می‌توان با جذب نقدینگی (همچون بورس اوراق) بخش اعظم مشکل مسکن در کشور را حل و فصل کرد. معاملات فیزیکی اموال غیر‌منقول، بسترسازی برای عرضه زمین‌های دولتی، عرضه اموال غیر‌منقول مازاد بانک‌ها، قراردادهای سلف موازی استاندارد برای تامین مالی و حتی پیش‌فروش مسکن، تعهد به داد و ستد املاک در چارچوب قراردادهای آتی، عرضه سبد مصالح ساختمانی برای تسهیل معاملات مسکن، خرید دین و در نهایت ایجاد بازار تهاتری املاک ۸ ابزاری است که در بورس کالا برای حمایت از بازار مسکن قابلیت خودنمایی جدی دارد و غالب آنها از هم‌اکنون از پتانسیل آغاز به کار معاملات برخوردار است. استفاده از این ابزارهای معاملاتی خود به معنی فاصله گرفتن از اعمال‌نظرهای دولتی است که در بورس کالا توان خودنمایی کامل پیدا می‌کند. کلیدواژه بورس مسکن در شرایطی که شاهد التهاب نرخ در این بازار مهم هستیم، آرامشی مقطعی را در فاز روانی برخی معاملات ایجاد می‌کند آن‌هم در وضعیتی که افزایش اعتماد به بازار سرمایه را می‌توان به وضوح با ورود سرمایه‌های جدید به این بازار مهم همراستا ارزیابی کرد. سال‌هاست که زیرساخت‌های اصلی دادوستد املاک در بورس کالا مهیاست و حتی فضای عرضه آن نیز در نرم‌افزارهای معاملاتی این بازار رسمی تعبیه شده است. به عبارت دقیق‌تر اگر همین امروز یک فروشنده یا انبوه‌ساز مایل به فروش دارایی خود در بورس کالا باشد، می‌تواند با سپری کردن مراحل پذیرش و ارائه مستندات لازم ملک خود را در بازار اموال غیرمنقول بورس کالا به فروش برساند. این زیرساخت هم‌اکنون وجود دارد و در سال‌ ۹۴ بحث فروش املاک مازاد بانک‌ها در بورس کالا بر سر زبان‌ها افتاد که با اظهارنظرهای مثبتی همراه بود؛ اگرچه هیچ‌گاه اجرایی نشد. پس از آن طرح‌های دیگری همچون فروش متری یا داد و ستد مسکن با رویکرد اوراق‌بهادارسازی آن مورد بحث قرار گرفت که پتانسیل تامین مالی پروژه‌های مسکونی را دربر دارد. این موارد اما در روزهای اخیر با ادبیات‌ مختلفی به بحث گذاشته شده که نیاز به موشکافی دقیق‌تری دارد. مهم‌ترین مطلبی که باید بیش از پیش به آن پرداخت وجود زیرساخت اصلی معاملات مسکن در بورس کالاست که عملیاتی شدن آن تنها به عزم عرضه‌کننده نیاز دارد؛ زیرا می‌توان به وضوح اعلام کرد تقاضا در بازار وجود دارد. گستردگی سیستم کارگزاری‌ها در کنار جذابیت ذاتی معاملات در یک بستر شفاف از هم‌اکنون موفقیت انتظاری این بازار را دربردارد اگرچه از مسائل فنی آن نیز نمی‌توان غافل شد. تاکنون هر چیزی (دارایی یا اوراق بهادار) که وارد بورس شده شرایط بهتری از گذشته را تجربه کرده است. بنابراین استفاده از ابزارهای معاملاتی بورس کالا در دادوستد املاک به‌صورت جدی توصیه می‌شود؛ مخصوصا در شرایطی که تامین مالی و پیش‌خرید واحدهای مسکونی و سهولت خانه‌دار شدن افراد را هدف‌گذاری کنیم.

۸ بازوی حمایتی بورس کالا از بازار مسکن

دکتر جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا درباره آغاز به کار معاملات مسکن در بستر بازار املاک بورس کالای ایران اعلام کرد: در زمینه ورود مسکن و املاک به بورس کالا چند ایده تاکنون مطرح شده است که درحال بررسی جوانب این طرح‌ها با وزارت راه و شهرسازی هستیم تا بتوانیم زمینه‌های اجرایی شدن این ایده‌ها را هموار‌ سازیم. این ایده‌ها در قالب ابزارهای گوناگون بازار سرمایه هستند که در بستر بورس کالا قابلیت اجرایی شدن دارند. بسیاری از دستورالعمل‌های این ابزارها در حال حاضر موجود است و سامانه‌های معاملاتی آن نیز در دسترس است و تنها نیازمند متقاضیان عرضه هستیم که به پذیرش و عرضه اقدام کنند. او افزود: یکی از این ایده‌ها مربوط به معاملات فیزیکی اموال غیر منقول است که دستورالعمل آن در بورس کالا در گذشته تصویب شده؛ اما تاکنون معامله‌ای در این حوزه انجام نشده که درحال مذاکره با وزارت راه و شهرسازی هستیم مبنی‌بر اینکه زمین‌های شهرهای جدید را که اکنون از طریق مزایده به فروش می‌رسانند در تابلوی بازار فرعی بورس کالای ایران عرضه کنند. مذاکراتی هم با بانک‌ها انجام شده که اموال غیر منقول مازاد خود را از طریق تابلوی بورس کالا به فروش برسانند. تاکنون یکی دو بانک در این زمینه اعلام آمادگی کردند تا این گونه اموال خود را به جای مزایده، در تابلوی بورس کالا عرضه کنند که از این جهت هم در مرحله پذیرش هستند.

برای اوراق بهادارسازی املاک و دارایی‌های غیرمنقول چندین ایده تاکنون مطرح شده است که هر کدام از این ایده‌ها در مراحل مختلفی از دستورکار قراردارد. البته دستورالعمل قراردادهای سلف موازی استاندارد هم در بورس کالا موجود است. در حوزه سایر کالاها این دستور العمل‌ها اجرایی شدند به‌عنوان مثال خودرو سراتو، توسط سایپا در گذشته به فروش رسیده و از این طریق تامین مالی‌ انجام شده است. ولی برای ساختمان تجربه این کار را نداشتیم که به دنبال راه‌اندازی آن هستیم.

جواد فلاح گفت: در زمینه قرارداد آتی نیز که در قالب آن افراد متعهد به خرید و فروش یک دارایی پایه در آینده می‌شوند (به قیمتی که اکنون مشخص کردند)، بورس کالا این قابلیت را دارد که از ظرفیت آن در حوزه مسکن استفاده کند. ابتدا بحث مصالح ساختمانی است که می‌خواهیم یک سبدی از مصالح را که بخش عمده‌ای از قیمت ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد در قالب یک دارایی پایه تعریف کنیم و خریدار و فروشنده قرارداد آتی متعهد شوند که این سبد مصالح را در سررسید به قیمت تعیین‌شده مورد معامله قرار دهند. تا از این راه امکان پوشش ریسک نوسان قیمت مصالح ساختمانی فراهم شود. همچنین در مورد بحث اوراق خرید دین دستور‌العمل آن اکنون در سازمان بورس است و منتظر تصویب هیات مدیره سازمان بورس هستیم. در این زمینه نیازمند سامانه جدید نیستیم و به محض تصویب راه‌اندازی خواهد شد. همچنین بازار تهاتری در مرحله پیش‌نویس دستور العمل است و هنوز به سازمان بورس هم نرفته است.

مدیریت دولتی نباشد

اینکه بازار مسکن سال‌هاست که هم رشد قیمت‌های عجیب داشته و هم بخش اعظم هزینه‌کرد خانوار را به خود اختصاص داده است، نشان می‌دهد که انتظار مدیریت دستوری در بازار مسکن غیرممکن است. شاید یکی از دلایل توجه افراد به این بازار همان آزادی‌عمل قیمتی در بازار مسکن باشد که از امکان سرکوب قیمتی دستوری برخوردار نیست. در شرایطی که بورس مسکن هم زیرنفوذ مستقیم بخش دولتی باشد از هم‌اکنون باید نگرانی‌های جدیدی برای داد‌وستد املاک در بورس کالای ایران یا هر بازار رسمی مشابهی را مطرح کرد. آزادی عمل در این بازار به معنی فاصله‌گرفتن از هرگونه اعمال نفوذ دولتی است. بنابراین از هم‌اکنون باید بورس مسکن دولتی را فراموش کرد.

محمود جام‌ساز اقتصاددان معتقد است که در کشورهای پیشرفته بین ۳۰ تا حداکثر ۴۰ درصد از سبد مصرف خانوار به هزینه مسکن اختصاص دارد؛ ولی در ایران هزینه بالای آن موجب شده تا ارقامی نجومی برای هزینه‌های مسکن پرداخت شود و این موضوع یکی از دلایل فقر در ایران به شمار می‌رود. به عبارت ساده‌تر بالابودن هزینه مسکن موجب شده تا خانوار درآمد اصلی خود را به این بخش اختصاص داده که طبیعتا فضای چندانی برای سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند. و اسباب کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر سبد معیشتى کثیرى از اجاره‌نشینان که به نظر می رسد اکنون حدود ٤٠درصد خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد، فراهم می‌کند و رفاه عمومى ناداشته را دور از دسترس می‌سازد. با توجه به ضعف رشد اقتصادی در کشور، حتی جذب نقدینگی تولیدشده به سمت بورس (اوراق بهادار) نیز به رونق اقتصادی منتهی نمی‌شود که خروجی آن ابهام در توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی جدید است. این ابهام به معنی آن است که اجرایی شدن بورس مسکن لزوما به معنی جذب سرمایه در جهت توسعه ساخت و ساز نیست و بنابراین جذب نقدینگی توسط واحدهای ساختمانی لاکچری یک احتمال جدی است که شاید منافعی برای مردم در همه لایه‌های اقتصادی و دهک‌های جمعیتی برای آن متصور نباشد. مسکن هم بخشی از اقتصاد است و اصلاح این بخش در گرو اصلاحات عمیق و بنیادین اقتصاد دولتى خواهد بود و با طرح‌های کوتاه‌مدت در چارچوب سازوکار اقتصاد دولتى نمی‌توان به نتایج قابل توجهی رسید.

با توجه به موارد فوق می‌توان باز هم به لزوم آزادی عمل و فاصله‌گرفتن از بخش دولتی اشاره کرد که نمود عینی آن در یک بازار آزاد همچون بورس کالا خودنمایی خواهد کرد.

واقعیت‌های معاملات و قیمت‌تضمینی گندم در بورس کالا

تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند.

محمدحسین بابالو: تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند. رخدادی که از یکسو هزینه‌های دولت را برای خرید این حجم از گندم به شدت کاهش داده و همچنین شفافیت معاملاتی و توان مدیریت در این بازار را به شدت بهبود می‌بخشد. همین موارد موجب شد تا با نگاهی دقیق تر به این بازار به فراز و فرودهای این شیوه معاملاتی توجه کرده و سپس فرآیند معاملات گندم شاید به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی را بررسی کنیم. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی نیاز به ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک بخش کشاورزی را خاطرنشان ساخته که قطعا بستر ایجاد آنها از فرآیند معاملاتی در بورس کالا عبور می‌کند.

سابقه معامله محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ابتدا در سال 68 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت فرآیند دادوستد در بورس کالا خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. پس از اجرای این قانون و در 19 تیرماه سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده 33 این قانون آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند.

در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. در سال 89 نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. در این دستور‌العمل اجرایی آمده است: بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا 15شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آیین نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.

همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب نامه خارج است. بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بنا بر این عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است. هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 94، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه را از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شده و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال 94 در بورس کالای ایران آغاز شد. همچنین مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در ۱۹ اسفند ماه همان سال به‌صورت رسمی برگزار شد.

طی این مراحل نشان داد که بورس کالا مرجعی قابل اعتماد برای معاملات محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی به شمار می‌آید که در نهایت در تاریخ 25 اردیبهشت سال 95 و با تصمیم هیأت وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد. همچنین شاهد بودیم که بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری در این بازارها نیز تعیین شد که نشان‌دهنده اعتماد جدی بدنه تصمیم‌سازی دولت به مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا است. این موارد در نهایت موجب شد تا حجم معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا به شدت افزایش یابد تا جایی که حجم معاملات در سال 95 به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 226 درصد و ارزش معاملات 197 درصد افزایش یابد. حجم معاملات در سال 95 برابر با 2 میلیون و 489 هزار تن بوده و ارزش معاملات نیز 27 هزار و 964 میلیارد ریال به ثبت رسید. در سال 95 شاهد معامله یک میلیون و 247 هزار تن جو و 328 هزار تن ذرت بودیم که برای سال جاری با رشد مطلوبی تاکنون رو به رو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تا ابتدای تیرماه سال 96 معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از لحاظ حجم 349 درصد و از لحاظ ارزش 187 درصد رشد داشته است. به‌صورت دقیق تر در این بازه زمانی به نسبت مدت مشابه سال قبل حجم فرآیند دادوستد در بورس کالا معاملات جو 2027 درصد و ارزش معاملات 2537 درصد افزایش یافت. این موارد به صراحت از جذابیت بالای معاملات در چارچوب گواهی سپرده کالایی و قیمت تضمینی خبر می‌دهد.

موفقیت‌های ذکر شده بورس کالا در نهایت موجب شد تا مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس از سوی اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. هیات وزیران در جلسه7/ 3/ 1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف ‌(خبازی‌ها) و صنعت مجاز است. در بخش دیگر این مصوبه آمده شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف است، حداکثر تا ۲ هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط کند. پس از این مصوبه شاهد بودیم که هیات دولت مجددا بر عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب قیمت تضمینی تاکید کرده و همچنین معاملات برنج را نیز به این گروه کالایی افزود.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه 14تیرماه سال جاری خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج، افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفا در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران موافقت کرد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به‌علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین و پرداخت کند. در این جلسه هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شد با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کند.همچنین در این جلسه هیات دولت با اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

موارد فوق را می‌توان تاریخچه معاملات قیمت تضمینی در چارچوب اوراق سپرده کالایی در بورس کالا برشمرد؛ هرچند که مهم‌ترین بخش از مصوبات ذکر شده باز هم به معاملات گندم در بورس کالای ایران مربوط خواهد بود. گویی تمامی این بسترهای تجربی، دستورالعمل‌ها و تلاش‌های معاملاتی برای راه‌اندازی معاملات گندم در این چارچوب تعیین شده است. به عبارت ساده‌تر بار مالی معاملات گندم در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در سبد غذایی همچنین شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار، موجب شده تا مهم‌ترین بخش و حتی هدف‌گذاری معاملات به خرید با رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا منجر شود. استقبال کشاورزان از مکانیزم قیمت تضمینی، پذیرش جایگاه بورس کالا در معاملات محصولات کشاورزی و توانمندی این نهاد مالی در مدیریت فرآیند خرید در استان‌های مطرح و همچنین پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی و کاهش ریسک در کنار ظرفیت ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی تمامی مزیت‌هایی است که ورود بورس کالا به معاملات گندم در اقصی نقاط ایران را توجیه‌پذیر ساخته است. اهمیت این موارد در شرایطی برجسته‌تر از قبل خواهد بود که چندی پیش یزدان سیف، مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ضمن استقبال از معاملات گندم در بورس کالا عنوان کرد: عرضه محصولات کشاورزی بر اساس قانون افزایش بهره‌وری انجام می‌شود و طبق آن قرار است محصول گندم ابتدا در استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، زنجان و اردبیل از مهرماه عرضه شود و پس از آن در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

دو مورد از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا را می‌توان ایجاد ابزارهای نوین مالی برای داد‌و‌ستد گندم و سپس ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی به شمار آورد. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های اخیر در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ایجاد ذخایر کالایی استراتژیک در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی پرداخت و هم‌اکنون که واقعیت‌های فرآیند دادوستد در بورس کالا ایجاد این قبیل صندوق‌ها در کنار مزیت‌های آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته باید عنوان داشت که جایگاه گندم در ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی بی‌بدیل است. این در حالی است که تجربه ایجاد صندوق‌های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم‌های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می‌رود.

به عبارت ساده‌تر با ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی گندم هم می‌توان بخش بزرگی از منابع مورد نیاز آن را از طریق بازار سرمایه جمع‌آوری کرد و همچنین می‌توان به عرضه امن و دائمی آن خوش‌بین بود؛ هرچند ورود و خروج کالا به این قبیل صندوق‌ها به گونه‌ای است که گذشت زمان در کیفیت کالای موجود تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا ورود کالا می‌تواند با خروج آن در فصل‌های معینی همراه باشد. این در حالی است که قانون قیمت تضمینی در نهایت موجب خواهد شد تا ما‌به‌التفاوت نوسان قیمت احتمالی پوشش داده شود، یعنی به‌رغم کاهش بار مالی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگری که به آن اشاره شد را باید در ایجاد ابزارهای نوین مالی به شمار آورد، زیرا می‌تواند پتانسیل تغییرات قیمتی را پوشش دهد و بازاری امن را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و بسیاری از موارد مشابه دیگر را می‌توان از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمار آورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

کشف قیمت به کمک معاملات آتی در زمان کاشت این مزیت را ایجاد می‌کند که کشاورز بتواند برای نوع محصول، زمان برداشت و سطح زیرکشت مورد نظر برنامه‌ریزی دقیقی را مبذول داشته که کوچک‌ترین خروجی آن کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. به نظر می‌رسد موارد فوق در نهایت بتواند روح قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بیش از شیوه‌های رایج همچون خرید تضمینی به ظهور و بروز برساند هرچند که تصمیم دولت در این خصوص نیز دقیقا در همین راستا قرار دارد. واقعیت آن است که مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا با مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی با پتانسیل ایجاد ابزارهای نوین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی به گونه‌ای برجسته است که قطعا نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از کنار آن به سادگی فرآیند دادوستد در بورس کالا عبور کرد. نگاهی به تجربه سایر کشورها همچون هند، آفریقای جنوبی و برزیل همچنین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا یا حتی چین نشان می‌دهد که بورس‌های کالایی با محوریت محصولات کشاورزی اگرچه نوشداروی بهبود مکانیزم‌های تولیدی نبوده ولی قطعا میانبری برای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی، توانمندسازی کشاورزان، حذف واسطه‌گری و تحلیل‌پذیربودن این بازارها بوده است که در نهایت به قدرت‌نمایی این حوزه‌ها در کشورهای ذکر شده انجامیده است.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده ورود هر‌چه سریع‌تر گندم سایر استان‌ها به بورس کالا خود پتانسیل برجسته‌ای خواهد بود برای طی سریع‌تر مراحل مدرن شدن بازار محصولات کشاورزی، بنابراین عدم ورود گندم خود سیگنالی است که از فرصت‌سوزی در بخش کشاورزی خبر می‌دهد. تغییر شرایط آب و هوایی در ایران و سایر کشورهای جهانی، نگرانی واقعی از رشد بیشتر محصولات کشاورزی در سال‌های پیش‌رو، بحران آب و نیاز به تامین امن مواد غذایی و خوراک دام مواردی است که زمان چندانی را برای فرصت‌سوزی در این بازار باقی نگذاشته است، اگرچه دولت نیز بر عرضه تمامی گندم در بورس کالا مصمم است. اهمیت موارد فوق را باید در شرایطی برجسته‌تر دانست که بهای گندم در بازارهای جهانی به شدت به سمت رشد متمایل شده و مشخص نیست که آینده این بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت، زیرا پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی جدی‌تر از قبل است. به‌عنوان مثال بهای گندم در یک سال اخیر در بازارهای جهانی بیش از 22 درصد رشد داشته که 69/ 14 درصد آن تنها در یک ماه اخیر محقق شده است. عدم مدیریت حرفه‌ای با تکیه بر ابزارهای مالی نوین در بازار محصولات کشاورزی شاید نگرانی‌های عمیقی را برای تامین مواد غذایی در کشور ایجاد نکند ولی قطعا هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد که همین نکته پتانسیل فراز و فرودهای تزریق منابع مالی مورد نیاز را تقویت می‌کند.

یک هفته با بورس کالا

در هفته گذشته شاهد رویدادها و اظهارنظرهای مختلفی در حوزه بورس کالای ایران بودیم که از مهم ترین عناوین آن ها می توان به "عرضه تلفیقی مواد اولیه پتروشیمی ها حتمی شد"، "مقدمات فروش املاک شهرداری در بورس کالا فراهم شد"، "عرضه خودرو در بورس کالا، راهکار مقابله با رانت" و "رانت های هزار میلیارد تومانی سیمان حذف شد" اشاره کرد.

به نقل از کالاخبر ، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی گفت: نیاز بعضی از محصولات وارداتی در داخل قابل تأمین نیست بنابراین لازم است برای تنظیم بازار، تولیدکنندگان (پتروشیمی ها) به میزانی که برای تعادل بازار نیاز است، واردات انجام دهند و با قیمت و مقدار داخلی خود تلفیق و با قیمتی تلفیقی به بازار عرضه کنند.

محمد متقی با اشاره به محول شدن تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به‌عهده وزارت نفت اظهار کرد: شرکت‌های پتروشیمی باید به واردات و عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی که کمبود تولید در داخل دارند توجه کنند.

وی بر اولویت تأمین نیاز داخل به محصولات پتروشیمی تأکید کرد و گفت: تا نیاز داخل تأمین نشود صادرات محصولات موضوعیت ندارد.

مقدمات فروش املاک شهرداری در بورس کالا فراهم شد

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در بخش املاک کار خوبی آغاز شده است؛ گفت: مقدمات فروش املاک در بورس کالا فراهم و عرضه تعدادی از املاک نیز مهیا شده است.

ابوالفضل فلاح درخصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا گفت: با توجه به تضییع حقوق شهرداری و مردم تهران به دلیل ماهیت فرآیند تهاتر املاک شهرداری با مطالبات پیمانکاران، سرفصل عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص آمادگی بورس کالا برای عرضه املاک مازاد دولتی در قالب روش‌های مختلف گفت: آمادگی در بورس کالا برای عرضه املاک وجود دارد و این بستر در بورس کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

نقشی که بورس کالا در حمایت از صنایع داخلی ایفا می‌کند

حمید حسینی، فعال حوزه فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران درباره نقش بورس کالا در فعالیت واحدهای تولیدی می‌گوید: بورس کالا می‌تواند در تداوم تصمیم‌گیری‌های دولت، مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات به صنایع داخلی کمک کند.

به گفته حسینی همه واحدهای پتروشیمی، فولادی و نیز باقی واحدهای تولیدی کشور اجبار دارند محصول‌های خود را در بورس کالا عرضه کنند و صنایع داخلی باید بتوانند از این طریق به اندازه کافی مواد اولیه در اختیار داشته باشند و در نهایت مازاد محصول‌ها را صادر کنند.

وی نقش بورس کالا در برنامه جدید تنظیم بازار دولت را مهم و اساسی اعلام کرد و گفت: امیدواریم بورس کالا بتواند در این ماموریت جدید به خوبی از عهده وظایف خود برآید و با جلب رضایت تولیدکننده، مصرف کننده هم بتواند از این موقعیت به خوبی استفاده کند.

بورس کالا به مثابه حوضچه آرامش است

محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: بورس کالا به مثابه مفاهیم مربوط به آبرسانی، می‌تواند حوضچه آرامش باشد. در حوضچه آرامش بورس کالا شدت و تندی موج ها را می‌گیرد و شرایط توزیع مناسب را فراهم میکند. بورس کالا دقیقا همین نقش و جایگاه را دارد.

وی افزود: بورس کالا هم شفاف است و خریداران و فروشندگان هم با بهره گیری نظام عرضه و تقاضا، همدیگر را به راحتی پیدا می‌کنند. بورس کالا تجربه جهانی است که باید و حتما به دنبال بهره گیری از سازوکار آن برویم.

به گفته ی وی، بورس کالا به مثابه چتر حمایتی هم عمل میکند که برای هر کالا یا محصول خاصی، بازاری را راه اندازی میکند. مزیت بورس کالا همین جاست و در سایه بورس کالا، همکاری ها با دولت تقویت می‌شود.

عرضه خودرو در بورس کالا، راهکار مقابله با رانت

از نگاه اقتصاددانان عرضه خودرو در بورس کالا یک فرآیند کوتاه مدت برای جلوگیری از یک آسیب بزرگتر است که چند ماهی است گریبانگیر اقتصاد کشور شده است.

علی سعدوندی، اقتصاددان، عرضه خودرو در بورس کالا را مفید خواند و گفت: عرضه خوردو در بورس کالا گامی بسیار مهم است که اگر شامل تمام محصول‌های خودروسازها شود، می‌تواند حرکتی بزرگ برای حذف قرعه‌کشی باشد و قیمت ها را ثابت نگهدارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی با عرضه خودرو در بورس کالا همه افراد شانس مساوی و برابری برای خرید خودرو پیدا می کنند.

رانت های هزار میلیارد تومانی سیمان حذف شد

حسن هراتی ، فعال بازار سیمان در خصوص اهمیت عرضه سیمان در بورس کالا اظهار کرد: در هر بازاری که معاملات بین تولیدکننده و مصرف کننده واقعی بدون واسطه انجام شود و عرضه با تقاضای واقعی تلاقی کند؛ مطمئنا می تواند اولا به ثبات و تعادل بازار بینجامد و دوم اینکه منجر به کشف قیمت واقعی کالا شود. سیمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در شرایط حذف واسطه ها و وجود عرضه و تقاضای واقعی، بازار سیمان نیز به تعادل می رسد.

او با بیان اینکه در حال حاضر قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می شود گفت: در حال حاضر قیمت ها در بورس کالا برآیند عرضه و تقاضاست و در سطحی متعادل خرید و فروش انجام می شود.

وی تاکید کرد: سودهای چند هزار میلیارد تومانی که در این بازار خوابیده بود واسطه ها را به شدت وسوسه می کرد که در این حوزه فعالیت کنند. این سودها نیز از دولتی بودن قیمت کالاها نشات می گرفت و اگر بورس کالا فقط یک مزیت مثبت برای بازار سیمان داشته باشد، جمع کردن بساط همین دلالان بازار سیمان است.