به گفته برخی از این افراد حجم اضطراب و استرس در معامله‌گران ارزی با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسید و اکثر فعالان این بازار تا ساعات بامدادی روز سه‌شنبه با پیگیری اخبار به دنبال سیگنال مناسب معاملاتی بودند. در توافق در انتظارات بازار چیست؟ نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات عصر روز سه‌شنبه با حدود 120 تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 30 هزار و 170 تومان رسید. دیروز سه‌شنبه 25 مرداد ماه شاخص ارزی در شرایط نا‌اطمینانی معامله‌گران، افزایش نرخ اندکی را تجربه کرد.
پیش‌بینی فعالان بازار از ریزش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱/ بازار ملک کشش رشد قیمت را ندارد
تهران- ایرنا- فعالان بازار مسکن معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن، روند نزولی رشد نرخ تورم و افزایش تولید مسکن در سال آینده قیمت‌ها در بازار املاک تعادلی خواهد بود.
مشاهدات میدانی خبرنگار اقتصادی ایرنا از وضعیت قیمت مسکن در چند منطقه پایتخت، از تعادل نسبی و منطقی‌تر شدن قیمت‌ها خبر می‌دهد. افزایش قیمت مسکن که این سال‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و کمبود عرضه، روند صعودی به خود گرفته بود، اکنون با سیگنال‌های مثبتی که روند مذاکرات وین و رفع تحریم‌ها به گوش می‌رسد و نیز وعده دولت در عملیات اجرایی ۴ میلیونی مسکن، واگذاری زمین رایگان و تسهیلات ویژه خرید مسکن نیز این احتمال را تقویت می کند که بازار به دوره رونق خود نزدیک می شود.
آمار بانک مرکزی نیز از رشد ۲۰ درصدی معاملات بازار مسکن در تهران در دی‌ماه ۱۴۰۰ حکایت دارد و کارشناسان بخش مسکن چشم انداز مثبتی از رونق بازار و به تعادل رسیدن قیمت‌ها در سال آینده ترسیم می‌کنند. به اعتقاد این کارشناسان، قیمت تمام شده مسکن همچنان حباب دارد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱، ثبات قیمت در بازار مسکن حاکم شود.
اما پرسش اساسی این است که سال آینده بازار مسکن به چه سمت و سویی خواهد رفت. به باور کارشناسان؛ در صورت انجام توافق، افزایش درآمدهای صادراتی، رشد اقتصادی و اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، ساخت و ساز رونق می‌گیرد و افزایش عرضه، موجب ثبات بازار شده و تاثیر قابل توجهی در رونق معاملات و شکسته شدن حباب غیرمتعارف بازار مسکن خواهد داشت.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بازار مسکن و بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، خودرو همچنان تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی مذاکرات وین هستند؛ کارشناسان نقش عوامل بیرونی نظیر روابط سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، نتیجه مذاکرات وین و امید به فراهم شدن شرایط اقتصادی مطلوب را بر قیمت مسکن واقعی تر دانسته و معتقدند اگر دولت این عوامل را به درستی مدیریت کند، بازار مسکن، سال ۱۴۰۱ را با آرامش آغاز میکند و به سمت رونق نسبی پیش خواهد رفت.
بازار مسکن، کشش قیمت‌های جدید را ندارد
«مصطفی قلی خسروی»، رئیس اتحایه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره قیمت مسکن در سال آینده، گفت: معتقدم با توجه به افزایش توافق در انتظارات بازار چیست؟ بی رویه قیمت مسکن در سالهای گذشته و ایجاد یک قیمت کاذب، بازار، کشش قیمت‌های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد ثبات بازار و رونق معاملات باشیم.
وی افزود: یک عده معاند برای سود بیشتر قصد دارند، قیمت ملک را به عناوین مختلف بالا ببرند و جو جامعه را آماده پذیرش روند افزایشی قیمت ها کنند، اینها اینگونه القاء می‌کنند که قیمت ملک در حال افزایش است تا مردم هرچه سریعتر با قیمت‌های بالا کنار بیایند و ملک مورد نظر خود را با قیمت پیشنهادی خریداری کنند.
قلی خسروی تاکید کرد: از رسانه‌ها تقاضا دارم که مطالب درست را انتشار دهند تا مردم با واقعیت‌ها روبرو شده و فریب قیمت‌های اعلامی در سایت‌ها و فضای مجازی که قیمت‌های پایه ملک را نجومی اعلام می‌کنند، نخورند و توجه داشته باشند که اینها عده‌ای سوداگر و منفعت طلب هستند که برای تامین سود خود تلاش می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه ما شاخص تورم بانک مرکزی را داریم اما شاخص تورم هیچگاه به صورت جدی روی بازار مسکن تاثیرگذار نبوده است، افزود: چراغ سبزهایی که در سایت‌ها و فضای مجازی می‌بینیم که نشانه قیمت واقعی مسکن نیست، البته ما افزایش قیمت مصالح، زمین و جواز ساختمانی و غیره را هم داریم که روی قیمت تمام شده اثرگذار است، اما قیمت واقعی مسکن از چند مولفه تشکیل میشود که اگر به درستی آنالیز شود، قیمت ملک از قیمت‌های اعلامی به مراتب پائین‌تر خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تاثیر مذاکرات وین بر قیمت مسکن، گفت: اکنون این امید در دل مردم زنده شده که برجام با تلاش دولت به جای مثبتی می‌رسد، اقتدار ایران بیشتر میشود و تسهیلاتی برای کشور فراهم خواهد شد که روی شرایط اقتصادی اثرگذار است. در نهایت، قیمت ملک را تحت تاثیر قرار داده و تحولی در فروش ملک ایجاد خواهد شد که هم به نفع خریدار است هم به نفع مستاجر.
امکان افزایش قیمت مسکن وجود ندارد
«علی ایزدی» کارشناس حوزه مسکن نیز رکود تورمی را عامل تحولات بازار مسکن دانسته و معتقد است؛ بازار مسکن ایران در رکود تورمی به سر می‌برند و پس از یک دوره رشد، به جایی رسیده که امکان افزایش قابل توجه قیمت وجود ندارد و با توجه ادامه تورم در اقتصاد، به مرحله رکود تورمی در این بازار می‌رسیم.
وی ادامه داد: در این وضعیت، معمولا تعداد معاملات کاهش می‌یابد و این شرایط تا زمان رشد بعدی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، البته در بازار تورمی با توجه به اینکه معاملات بیشتر میشود، اما طبقه متوسط جامعه توان خرید ملک را نخواهند داشت.
این کارشناس در رابطه با آینده مسکن با توجه به مذاکرات وین، گفت: نقش توافق در انتظارات بازار چیست؟ مذاکرات بی تاثیر نیست، چرا که در روزهای نرخ دلار و طلا تا حدودی با افت قیمت همراه شدند، اما در قیمت مسکن تغییر چندانی را شاهد نبودیم و بازار به رکود رفت. بنابراین به نظر می‌رسد تا نتایج مذاکرات روشن نشود، بازارها به ویژه مسکن در دوران انتظار به سر می‌برند. این شرایط تا دوره بعدی تورم ادامه خواهد داشت و در مقطع بعدی با ورود افراد به بازار مسکن و افزایش معاملات، شاهد رونق بازار خواهیم بود.
سال آینده قیمت ملک به کدام سو می‌رود؟
البته برخی کارشناسان معتقدند؛ موضوعاتی مانند رکود معاملات، افت شدید توان متقاضیان و تعدیل چشم انداز تورمی موجب میشود که قیمت مسکن افزایش چندانی نداشته باشد و احتمالا پایین‌تر از نرخ تورم باشد. اگر این احتمال را درنظر بگیریم، افزایش شدید قیمتی در بازار مسکن رخ نخواهد داد.
در این میان برخی مدیران و مشاوران املاک دیدگاه متفاوتی را مطرح می‌کنند؛ «رسول احمدی» یکی از مدیران مسکن منطقه یک، در گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: تجربه ۱۶ سال فعالیت در این بخش نشان می‌دهد که روند افزایشی یا کاهشی قیمت کالا و خدمات از جمله مسکن به جو روانی جامعه بستگی دارد؛ طرح مواردی نظیر افزایش دستمزد، مترو، طرح ترافیک و غیره، ناخودآگاه یک جو روانی به جامعه تزریق میکند و اینگونه برداشت میشود که وقتی سایر کالاها و خدمات فرضا با افزایش ۳۰ درصدی همراه شده، ممکن است در بخش مسکن نیز افزایش قیمت را داشته باشیم، بنابراین یکی از دلایل عمده ثبات بازار مسکن به سیاست‌های عمومی دولت برمی‌گردد.
وی درباره تاثیر مذاکرات وین بر قیمت مسکن نیز، گفت: البته در یک مقطع کوتاه می‌تواند روی بازار مسکن تاثیرگذار باشد و تا حدودی مانع افزایش قیمت‌ها شود، اما بازار مسکن تنها بازاری است که به سرعت تابع تحولات خارجی نمی‌شود و مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در همه حال روند قیمتی خود را حفظ میکند.
فروش مسکن زیر قیمت بازار به دلیل نبود خریدار
«محراب مجیدزاده» یکی دیگر از مدیران بنگاه املاک منطقه یک تهران گفت: قیمت ملک با توجه به افزایش مصالح ساختمانی، قیمت زمین و مالیاتی که برای سازنده‌ها درنظر گرفته شده و با توجه به نرخ دلار که روی ۲۵ هزار تومان بسته شده، نمی‌تواند به روند منطقی و ثبات خود ادامه دهد، اما به دلیل رکود فعلی مسکن، ممکن است افراد پول لازم ملک خود را زیرقیمت واقعی بفروشند.
وی افزود: شاید بازار در حالت انتظار باشد و مردم منتظر برجام باشند، اما تاثیر شرایطی مانند برجام روی بازار مسکن مقطعی است؛ البته تاثیر تورم روی بازار مسکن بیشتر از برجام است، یعنی ممکن است با به نتیجه رسیدن برجام، دلارهای خانگی وارد بازار شود و ملک نیز با نوسان قیمت همراه شود.
«کیوان محمدی» مشاور مسکن در منطقه ۳ تهران، گفت: قیمت در مناطق مختلف تهران متفاوت است. مثلا برخی مناطق پایتحت از جمله منطقه ۳ محدوده پارک وی که بیشتر اداری هستند و تابع رکود بازار نیست و خرید و فروش و معاملات بیشتری در این منطقه در جریان است.
وی کاهش قیمت مسکن را تابعی از کاهش نرخ تورم دانست و افزود: وقتی قیمت کالا و خدمات بالا می‌رود، اگر رشد نقدینگی در سال آینده اتفاق بیفتد، نه تنها ملک که همه کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد.
کاهش تعداد مراجعه کننده‌ها در اوایل سال آینده برای خرید مسکن
«سجاد رضایی» کارشناس مسکن منطقه ۵ تهران گفت: سال آینده بازار با تاخیر نسبت به سالهای قبل به روند رشد خود ادامه خواهد داد؛ چرا که از ۱۴ فروردین، ماه مبارک رمضان را در پیش داریم که تا حدودی موجب کاهش تعداد مراجعه کننده‌ها میشود و یه مقدار دیرتر شاهد روند افزایشی معاملات خواهیم بود، اما طبق تجربه در ماه های ابتدایی سال همواره بازار مسکن، با رونق خوبی همراه بوده است.
وی افزود: البته افزایش قیمت ها، متناسب با نرخ تورم نخواهد بود چرا که نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، با آنچه در واقعیت رخ می دهد، مغایرت دارد، تولیدکننده مسکن محصولی را تولید می کند که برایش سودآور باشد و به طور کلی قیمت جواز، متریال ساخت، زمین و ملک کلنگی همه در قیمت نهایی مسکن و سود تولیدکننده تاثیرگذار خواهد بود.
افزایش قیمت مسکن نداریم
«اشکان جهانشاهی» کارشناس بازار مسکن منطقه ۶ تهران نیز در تحلیل وضعیت این بازار گفت: اکنون بازار با رکود همراه شده و معاملات و خرید و فروش‌ها روند نزولی به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن در پاییز امسال با رشد معاملات همراه بود، گفت: با وجود اینکه در پاییز سال گذشته این بازار سیر صعودی داشت، اما در زمستان و در آستانه سال نو که انتظار افزایش بیشتر معاملات را داشتیم، بازار تغییر چشمگیری نداشته و میزان خرید و فروش‌ها با همان روند پاییز پیش رفت.
جهانشاهی، وضعیت بازار را با روند رکودی و تثبیت قیمت‌ها پیش بینی کرد و گفت: اکنون قیمت املاک تقریبا در یک ثبات نسبی قرار دارد و افزایش قیمتی نداریم، اما امید است در سال آینده شاهد رونق و تحول بازار باشیم و مسکن به سمت و سوی خوبی پیش برود.
«علیرضا حسینی» یکی دیگر از مشاوران املاک منطقه ۶ به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت ملک براساس تورمی که هر سال داریم، بالا می‌رود. الان بازار در حال رکود است و کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد؛ با اینکه اسفندماه هر سال بازار فعال بود، اما امسال خبری از رونق بازار نیست؛ شاید این شرایط مربوط به دوره انتظار مردم نسبت به بحث برجام باشد.
وی افزود: هر وقت کالایی گران میشود، مردم به تب و تاب می‌افتند تا هرچه زودتر خرید خود را انجام دهند، اما وقتی قیمت‌ها به سقف خودش رسیده باشد، دیگر بودجه‌ای بابت خرید ندارند. بنابراین تا ملک ارزان نشود، بازار مسکن به جریان نمی‌افتد.
به گزارش ایرنا، قیمت مسکن که در دولت گذشته به دلیل نداشتن سیاست در این بخش با رشد شدید ۸۰۰ درصدی مواجه شد. افزایش شدید قیمت و از سوی دیگر کاهش قدرت خریدار سبب ایجاد رکود در بازار مسکن شده و خریداران در این بازار کاهش چشمگیری داشت به طوری که برخی مشاوران املاک از کسادی بازار به شدت گله داشتند.
دولت سیزدهم برای جبران کم کاری دولت قبل و پوشش تقاضا، طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال آغاز کرد که بیش از ۵ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند، از سوی دیگر اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در این دولت و اعمال سیاست‌های تنبیهی برای سوداگران و احتکار کنندگان سبب افزایش عرضه ملک در چند ماه گذشته شده است.
در کنار موضوعات فوق، نرخ رشد تورم با اقدامات دولت سیزدهم روند نزولی به خود گرفته و انتظارات تورم نیز کاهش یافته است. برخی کارشناسان، رشد قیمت مسکن در سالهای گذشته را بیش از تورم و حبابی عنوان می‌کنند که حاصل اقدامات دولت قبل در این بخش بود که موجب کاهش قدرت خرید در بازار مسکن شد و از طرف دیگر اگر توافق برجام محقق شود می‌تواند باعث فروکش شدن انتظارات تورمی باشد که فعالان بازار مسکن با توجه به رکود در این بازار، کاهش قیمت‌ها را پیش بینی می‌کنند.
پیش بینی بازار بورس توسط بهترین کارشناسان بازار سرمایه
پیش بینی بورس به این معنی است که شما بتوانید ارزش آتی سهام یک شرکت را پیش بینی کنید. پیش از هرچیز باید به این نکته توجه کرد که انجام تمام تحلیل‌ها با هر دقتی، تنها بخشی از مسیر پیش بینی بازار بورس است.
حقیقت این است که پیش بینی بازار بورس خیلی هم ساده نیست و برای پیش بینی آینده بورس لازم است از دانش و اطلاعات کافی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال و بنیادی برخوردار باشیم. اما حتی مهارت در تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز به تنهایی برای تحلیل درست بازار بورس کافی نیستند و عوامل مختلفی از جمله قیمت دلار، اتفاقات سیاسی-اجتماعی، نرخ تورم، احساسات سرمایه گذاران و خیلی از عوامل دیگر که می‌توان آنها را متاثر از اتفاقات سیاسی دانست، بر آینده‌ی بازار بورس موثر هستند.
با تمام اینها فراموش نکنید که بهترین پیش بینی‌ها نیز فقط احتمالاتی که ممکن است رخ دهد را ابراز می‌کنند و هیچ وقت نمی‌توان با اطمینان ۱۰۰٪ مسیری را برای آینده بورس پیش بینی کرد.
بازار بورس یک بازار مالی داخلی است با این وجود اتفاقاتی که در خارج از کشور در جریان هستند هم ممکن است بر این بازار موثر باشند. تحلیلگران برای پیش بینی بازار بورس با بررسی عومل موثر بر بازار از جمله قیمت ارز، سیاست‌های اتخاذ شده که بر مسائل مالی موثر هستند، نرخ تورم، احساسات سرمایه گذاران و دیگر عوامل، به بیان نظر خود در رابطه با آینده‌ی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت بازار می‌پردازند.
برای آنکه بتوانید تحلیل منطقی‌تری از آینده‌ی بازار سرمایه داشته باشید باید دانش و تجربه‌ی کافی را در تحلیل تکنیکال و بنیادی داشته باشید. علاوه بر این دو نوع تحلیل، تابلوخوانی که در آن به بررسی حجم معاملات و اتفاقات جاری در بازار پرداخته میشود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شاید کسب مهارت در همه‌ی این تحلیل‌ها و بررسی هرروزه‌ی این موارد کار ساده‌ای برای یک معامله گر و یا سرمایه گذار معمولی نباشد، همچنین مطالعه‌ی نظرات کارشناسان شناخته‌شده می‌تواند معامله گران را با جنبه‌هایی از بازار آشنا کند که شاید پیش از این به آن توجه نمی‌کردند. در نتیجه می‌توان گفت که آگاهی از پیش بینی بازار توسط کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند در تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری در بازار موثر باشد.
با وجود انواع تحلیل و پیش‌بینی‌های دقیق کارشناسان نباید این نکته را فراموش کرد که پیش بینی بازار سرمایه و یا هر بازار مالی نمی‌تواند آینده‌ی یک نماد و یا شاخص کل را به طور کامل تضمین کند، به عبارت دیگر عدم قطعیت یکی از ویژگی‌های تمام بازارهای مالی است. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که پیش بینی بازار بورس توسط کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند دید روشنی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد با این حال هر پیش بینی، یک سناریو از آینده است که با توجه به شرایط موجود، احتمال وقوع آن وجود دارد اما قطعی نیست. با وجود چنین حقایقی از بازار سرمایه و حتی دیگر بازارهای مالی، می‌توان گفت که رعایت مدیریت سرمایه می‌تواند حضور دائمی یک سرمایه گذار و یا معامله گر را در بازارها تضمین کند.
آیا با احیای برجام، لوازم خانگی ارزان خواهد شد؟/تاثیر توافق روی سودآوری شرکت های بورسی این حوزه چیست
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی درخصوص تاثیر احیای برجام بر این صنعت بیان کرد: صنعت لوازم خانگی کشورمان در صورت احیای برجام، یک فرصت و یک تهدید پیش رو خواهد داشت و در واقع به مرحله‌ای خواهد رسید که مشخص خواهد شد
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفتگو با بورس نیوز، درخصوص تاثیر احیای برجام بر این صنعت بیان کرد: صنعت لوازم خانگی کشورمان در صورت احیای برجام، یک فرصت و یک تهدید پیش رو خواهد داشت و در واقع به مرحله‌ای خواهد رسید که مشخص خواهد شد چقدر توان استفاده از فرصت‌ها و یا تبدیل تهدید‌ها به فرصت را خواهد داشت. با آغاز تحریم‌ها و خروج برند‌های خارجی لوازم خانگی از بازار، فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد تا بازار لوازم خانگی کشور را بدون رقیبی قدرتمند به دست بگیرند. از سوی دیگر تحریم‌ها تهدیدی برای تولیدکنندگانی بود که با شرکای خارجی تولیدات مشترکی را انجام می‌دادند و با خروج شریک خارجی، ناچار به برندسازی جدید و. شدند. در آن مقطع گفته می‌شد خروج برند‌های خارجی از بازار لوازم خانگی ایران، فرصتی بسیار خوب برای صنعت لوازم خانگی خواهد بود؛ چرا که تولیدکنندگان داخلی بدون رقیب سهم بازار بیشتری خواهند داشت. اما شخصی با این اظهار نظر مخالف بودم- چرا که تا قبل از تحریم‌ها نیز برند‌های خارجی فقط بخشی از نیاز بازار داخل به لوازم خانگی را تامین می‌کردند و نباید تهران را پایلوت قرار داد. برند‌های ایرانی تا قبل از تحریم‌ها در شهر‌های کوچکتر و شهرستان‌ها فروش خوبی داشتند و اتفاقاً معتقدم تولیدکنندگان ایرانی تا قبل از تحریم‌ها در یک فضای رقابتی، فرصت رشد داشتند.
فدایی افزود: فراموش نکنید در ایران نیز همچون اکثر کشور‌های دنیا، حجم زیادی از قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی تولید در داخل، وارداتی هستند. با شروع تحریم ها، برند‌های ایرانی هزینه سنگینی برای تبلیغات متحمل شدند و اقدام به سفارش مقدار قابل توجهی قطعات کردند. ورود قطعات به داخل کشور از زمان اقدام شرکت‌ها برای سفارش، ۴ الی ۶ ماه زمان می‌برد و در این فاصله، برخی از تولیدکنندگان داخلی با اقدامات خود به اعتماد بازار نسبت به لوازم خانگی ایرانی لطمه زدند. همزمان افزایش بی‌سابقه مواد اولیه و سایر متغیر‌های تاثیرگذار بر بهای تمام شده، منجر به افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل شد و لوازم خانگی ایرانی به لحاظ قیمتی، هم تراز لوازم خانگی خارجی قرار گرفتند. همین شرایط موجب شد به تدریج بخشی از بازار لوازم خانگی ایران در اختیار لوازم خانگی وارداتی (قاچاق و بعضا تقلبی) قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در مورد تاثیر احیای برجام بر صنعت لوازم خانگی باید نگاهی واقع‌بینانه داشت. سوال اینجاست که آیا برند‌های خارجی با احیای برجام به بازار ایران باز می‌گردند یا خیر؟ بی‌تردید بازگشت برند‌های خارجی و سرمایه گذاری در ایران در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به ریسک احتمال روی کار آمدن دولتی جمهوریخواه در آمریکا و لغو برجام توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا، شرکت‌های خارجی به سرعت اقدام به ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی نخواهند کرد؛ مگر آن که ورود برند‌های خارجی در ایران در قالب قرارداد‌های تجاری و انتقال تکنولوژی به ایران باشد و در نهایت برند‌های بزرگ تولید کننده لوازم خانگی در ایران با مشارکت برند‌های خارجی، کالایی با کیفیت و در حد استاندارد‌های بین المللی تولید کنند. در نظر داشته باشید که در شرایط تحریم امکان واردات قطعات با کیفیت و درجه یک از چین وجود نداشته و عمده قطعات وارداتی از چین، قطعات درجه ۲ و ۳ بوده است. با این تفاسیر، احیای برجام فرصتی برای صنعت لوازم خانگی ما خواهد بود. اما احیای برجام می‌تواند تهدیدی هم برای برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی باشد. بد نیست بدانید که در حال حاضر حدود ۲۵۰ تولید کننده لوازم خانگی در کشور ما وجود دارد که البته تعداد تولید کنندگان فعال و معتبر در این حوزه کمتر از تعداد انگشتان دو دست خواهد بود و سایر تولیدکنندگان، بسیار کوچک هستند. ورود برند‌های خارجی می‌تواند به طور کلی برند‌های کوچک داخلی را از عرصه تولید محو کند.
فدایی راهکار جلوگیری از این عارضه احیای برجام در صنعت لوازم خانگی را در مشارکت تولید کنندگان کوچک با یکدیگر دانست و عنوان کرد: راهکار جلوگیری از بروز چنین مشکلی،آن است که تولیدکنندگان کوچک همچون سایر کشور‌های دنیا، کنسرسیومی تشکیل داده و با مشارکت با یکدیگر، اقدام به تولید قطعات مورد نیاز برای تولید کنندگان بزرگ داخلی کنند تا به جای آن که تعداد زیادی تولید کننده کوچک (که نتوانسته‌اند سهم مناسبی از بازار هم داشته باشند) در کشور فعال باشند، چند تولید کننده بزرگ قطعات استاندارد و با کیفیت مورد نیاز صنعت لوازم خانگی در کشور داشته باشیم. این اقدام موجب شکوفایی صنعت لوازم خانگی در کشور هم خواهد شد. قطعاً اگر با احیای برجام برند‌های معتبر خارجی دوباره وارد ایران شوند، تولیدکنندگان کوچک شانسی برای رقابت نخواهند داشت.
با احیای برجام، لوازم خانگی ارزان خواهد شد یا نه
این کارشناس صنعت لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که "آیا با احیای برجام قیمت لوازم خانگی در بازار ایران ارزان‌تر خواهد شد یا خیر ؟ "، گفت: حتی با فرض احیای برجام انتظار کاهش قیمت در بازار لوازم خانگی ایران نداشته باشید. قیمت تمام شده لوازم خانگی با افزایش نرخ حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش سایر هزینه‌های تاثیر گذار بر بهای تمام شده مثل مالیات و عوارض گمرکی و. افزایش داشته و احیای برجام به معنای کاهش این هزینه‌ها نخواهد بود. در صورت احیای برجام در خوشبینانه‌ترین حالت دلار به حدود ۲۷ هزار تومان خواهد رسید و با این فرض، قطعا خبری از کاهش قیمت‌ها نخواهد بود و فقط بازار لوازم خانگی در سایه آرامش روانی و ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، افزایش قیمت بیشتری را تجربه نخواهد کرد.
تاثیر احیای برجام روی سودآوری صنعت لوازم خانگی
فدایی در خصوص تاثیر احیای برجام بر سودآوری تولیدکنندگان بورسی صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: اگر شرکت‌های بزرگ تولید کننده لوازم خانگی فعال در بازار سرمایه بعد از احیای برجام، توان مشارکت (جوینت ونچر) با برند‌های خارجی و استفاده از تکنولوژی و اعتبار این برند‌ها را داشته باشند، بی تردید امکان افزایش سودآوری را خواهند داشت. اما اگر تولید کنندگان بزرگ لوازم خانگی کشور ما بخواهند در همان پوسته‌ای که برای خود ایجاد کرده اند باقی بمانند و تصور کنند مصرف کنندگان و مشتریان ناچار به خرید محصولات با هر کیفیتی که بازار داخلی عرضه شود، خواهند بود، قطعاً روز به روز شرایط بدتری داشته و به تدریج سهم بازار خود را از دست خواهند داد. این شرایط فقط مختص به احیای برجام نبوده توافق در انتظارات بازار چیست؟ و حتی در صورت عدم توافق، تولیدکنندگان داخلی (با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد) به تدریج سهم بازار خود را از دست میدهند و بعید نیست روزی برسد که لوازم خانگی خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، بازار لوازم خانگی کشور را از آن خود کنند.
وی ادامه داد: نکته اینجاست که گاه از بازار لوازم خانگی ایران به عنوان یک بازار ۸۵ میلیونی یاد میشود، حال آنکه لوازم خانگی مصرف شخصی ندارد و باید بر اساس تعداد خانوار‌ها تقاضای لوازم خانگی را تخمین زد. ضمن اینکه در کشور ما نه به لحاظ فرهنگی و نه توان مالی و قدرت خرید، مردم عادت به تعویض لوازم خانگی خود به صورت سالانه ندارند؛ بنابراین سهم بازار لوازم خانگی بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار الی یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خواهد بود که بخشی از این تقاضا هم توسط برند‌های خارجی قاچاق و عمدتاً فیک و بدون خدمات پس از فروش، پاسخ داده میشود. تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایطی می‌توانند روی افزایش سهم بازار حساب باز کنند که فرصت حضور در بازارهای صادراتی را هم داشته باشند. حضور در بازارهای صادراتی فقط نیازمند احیای برجام نیست و شرط مهم‌تر از احیای برجام، برخورداری از مزیت رقابتی است که به لحاظ کیفی و قیمت، صنعت لوازم خانگی ما درحال حاضر امکان رقابت با برند‌های خارجی در بازارهای صادراتی منطقه را ندارد. البته محصولات صنعت لوازم خانگی در کشور ما به لحاظ زیبایی‌های بصری، از کیفیت لازم برای صادرات برخوردار هستند و به همین دلیل هم OEMها به تولیدکنندگان داخلی سفارش تولید محصول بدون برند را می دهند؛ اما هنوز تا ورود به بازارهای صادراتی راه درازی داریم. مشارکت با برند‌های خارجی لزوماً به معنای سرمایه گذاری خارجی‌ها در بازار ما نیست در کشور ما سرمایه به میزان کافی وجود دارد و اگر شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاری در حوزه توافق در انتظارات بازار چیست؟ ای، توجیه اقتصادی داشته باشد، حتماً سرمایه‌گذاران به این سمت متمایل خواهند شد. می‌توان از تکنولوژی و اعتبار برند‌های خارجی استفاده کرد تا صنعت لوازم خانگی توان تولید محصولات باکیفیت‌تر داشته باشد. در چنین شرایطی علاوه بر تامین نیاز بازار داخل می‌توان به بازارهای صادراتی هم اندیشید. البته که جوینت ونچر و استفاده از تکنولوژی و اعتبار برند‌های خارجی هم اتفاق توافق در انتظارات بازار چیست؟ خوبی است؛ چرا که برند‌های خارجی با استفاده از اعتبار خود می‌توانند مواد اولیه و قطعات را از تامین کنندگان اصلی با قیمت مناسب‌تر تامین کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. در آن صورت، راه اندازی خطوط جدید و R&D و. توجیه پذیر بوده و می‌توان به توسعه صنعت لوازم خانگی و ورود به بازارهای صادراتی امیدوار بود.
فدایی در توافق در انتظارات بازار چیست؟ خاتمه خاطرنشان کرد: سهامدارانی که با شروع تحریم‌ها انتظار افزایش درآمد و رشد سودآوری شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی بورسی را داشتند، اما سود تحقق یافته شرکت‌ها انتظارات شان را برآورده نکرد، به تدریج انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری روی این صنعت خواهند داشت؛ بنابراین معتقدم چه در صورت احیای برجام و چه در صورت عدم احیای برجام، تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور ما باید از هر فرصتی برای جوینت ونچر و استفاده از تکنولوژی و دانش فنی برند‌های خارجی استفاده کنند.
تمدید انتظار بازار دلار
اخبار مورد پسند فعالان ارزی به بازار نرسید. با به پایان رسیدن مهلت پاسخگویی ایران به پیش‌نویس جدید قرارداد هسته‌ای احتمالی، انتظار می‌رفت زمینه شروع روند‌های کاهشی و افزایشی جدید برای نرخ ارز فراهم شود.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، با شروع بازار سه‌شنبه و عدم انتشار اخبار جریان‌ساز جدید قیمت دلار غیررسمی در معاملات بازار تهران به روند روزهای اخیر خود ادامه داد و در سطوح قیمتی پایه کانال ۳۰ هزار تومانی نوسان کرد. این در حالی است که طبق بررسی‌های به‌عمل آمده از گفت‌وگوی فعالان ارزی در هسته مرکزی بازار تهران انتظارات متفاوتی نسبت به آینده این نشست‌ها مشاهده میشود.
به گفته برخی از این افراد حجم اضطراب و استرس در معامله‌گران ارزی با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسید و اکثر فعالان این بازار تا ساعات بامدادی روز سه‌شنبه با پیگیری اخبار به دنبال سیگنال مناسب معاملاتی بودند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات عصر روز سه‌شنبه با حدود 120 تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 30 هزار و 170 تومان رسید. دیروز سه‌شنبه 25 مرداد ماه شاخص ارزی در شرایط نا‌اطمینانی معامله‌گران، افزایش نرخ اندکی را تجربه کرد.
در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به مهلت پاسخگویی ایران به پیش‌نویس جدید قرارداد برجام، سناریو‌های مختلفی از روند قیمت ارز در هفته‌های آتی توسط فعالان و تحلیلگران بازار ارز مطرح می‌شد. عده‌ای از این افراد با بررسی ریزش‌های ارزی در گردنه‌های سیاسی گذشته احتمالاتی از کاهش حدودا 20 تا 30 درصدی نرخ ارز پس از توافق را مطرح می‌کردند. عده‌ای دیگر از این بازیگران بازار ارز نیز با بررسی احتمالاتی از عدم حصول توافق فرضیه‌هایی از رشد نرخ دلار غیررسمی تا سقف 33 هزار و 150 تومانی را ارائه می‌دادند.
با این حال پس از ارسال جوابیه ایران به طرفین اروپایی و عدم انتشار اخبار رسمی از محتوای این جوابیه اکثر سناریو‌های موجود شکست خورد و زمان انتظار فعالان ارزی تمدید شد. بررسی‌های به‌عمل آمده از فضای گفت‌وگو‌های بازار ارز تهران حاکی از آن است که چند دستگی قابل‌توجهی در میان معامله‌گران به وجود آمده است. مال‌دار‌ها، گروهی که با انتظارات افزایشی اقدام به خرید دارایی‌های ارزی کرده‌اند، از اندک سیگنال‌های منفی موجود در اخبار نهایت استقبال را به عمل آورده و درصدد افزایش سطح انتظارات تورمی تلاش می‌کنند. در سوی دیگر افرادی که طی عملیات تخلیه روزهای اخیر بازار ارز دارایی‌های خود را به ریال تبدیل کرده‌اند با نگاه امیدوار اخبار مثبت را دنبال کرده و بی‌صبرانه در انتظار انتشار خبر نهایی حصول توافق نشسته‌اند.
در نهایت برآیند بیم و امید‌های فعالان ارزی در بازار روز سه‌شنبه افزایش 120 تومانی نرخ اسکناس آمریکایی و معامله این ارز در سطح قیمتی 30 هزار و 170 تومانی شد. با افزایش قیمت دلار غیررسمی در معاملات روز گذشته، نرخ سکه طلا ضرب امامی نیز دچار افزایش قیمت شد و به سطوح قیمتی کانال 14 میلیون تومانی بازگشت. روز گذشته قیمت هر قطعه از این فلز گرا‌ن‌بها با حدود 130 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 14 میلیون و 100 هزار تومان رسید.
در صورت توافق هسته ای >> لغو تحریم ها با اقتصاد ایران چه میکند؟
وب سایت بورس نگار - فعالان بخش خصوصی کشور طی هفته های گذشته به انتظار رفع تحریم ها نشسته اند. در صورتی که سایه تحریم ها از اقتصاد ایران دور شود، امیدها به خروج سریع تر اقتصاد ایران از رکود نیز زنده می شود. در همین حال اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چنین در تازه ترین اظهارنظرهای خود اعلام کرده که رفع تحریم ها به اقتصاد ایران امید می دهد ولی مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت در گفت و گویی که به هفته نامه صدا انجام داده به صراحت بیان داشته که رفع تحریم ها برای اقتصاد ایران معجزه نمی کند. مسعودی نیلی در این مورد گفته است:« لغو تحریم ها هرچند امکاناتی را برای ما فراهم می کند اما معجزه نمی کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها تلقی می کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. یعنی شکل گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس توافق این خطر را دارد که در توافق در انتظارات بازار چیست؟ صورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه دار شود. در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز تصور می کنند با توافق هسته ای، همه مسائل کشور حل می شود در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان بر خواهد بود. بنابراین دچار خو ش بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند.»
به گزارش خبرآنلاین،طی ماه های گذشته نیز برخی اقتصاددانان تذکر داده اند که رفع تحریم ها در کوتاه مدت منجر به شکوفایی اقتصاد ایران نمی شود. حتی برخی تحلیل های بدبینانه نشان می دهد رفع کامل تمامی تحریم ها به زمانی حدود ۲۵ سال نیاز دارد. در همین حال مسعود نیلی در مورد انتظارات مردمی در روزهای پس از تحریم نیز گفته است:« اگر فضای فعالان سیاسی و فضای رسانه ای کشور این مسئله را درک نکند، این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد. حتی خطرناک تر از بحران سال ۹۱ چراکه آن زمان یک ظرفیتی وجود داشت و مردم به این نتیجه رسیدند که می توانند با یک انتخاب شرایط را تغییر دهند و از آن مسئله عبور کنند که اینطور هم شد اما آن عوامل نهادی و عوامل بنیادی که نیاز داریم از طریق آن ها مشکلاتمان را حل کنیم، در طول زمان اصلاح خواهد شد. شکافی که در داخل وجود دارد ممکن است حل این مسائل را به تاخیر بیاندازد و تاثیرات ناگواری در جامعه به بار بیاورد. مانند شرایطی می ماند که فردی پشت فرمان اتوموبیلی نشسته و شخص کناری می گوید این ماشین در مسیر نادرستی حرکت می کند. راننده سعی می کند این ماشین را به مسیر بازگرداند اما اتومبیل مشکل فنی دارد و راننده سعی می کند با همه این مشکلات، خودرو را مهار کند و با دشواری آن را از خطر سقوط نجات دهد. ماشین خراب شده است و راننده تلاش می کند آن را به مسیر بازگرداند اما شخص کنار دستی دائما به راننده ضربه بزند و بگوید که چه شد قرار بود شرایط را اصلاح کنی؟ این مسئله در حال حاضر وجود دارد اما در صحنه افکار عمومی مغفول مانده است.»
او ادامه می دهد:« از کشور افغانستان همواره به عنوان کشور انتهایی در لیست کشورها از نظر توسعه یافتگی یاد می شد. در این کشور گروه های سیاسی درگیری زیادی با هم داشتند و دائما در نزاع به سر می بردند. زمانی متوجه شدند که همگی در یک کشتی قرار دارند. دور هم جمع شدند و گفتند که مملکتی به نام افغانستان داریم که بیاییم با یک قاعده و قانونی کار کنیم. به نظرم تصمیم کلیدی برای توسعه افغانستان این بود نه کمک های خارجی و سایر مسائل.»
به گفته مسعود نیلی در حال حاضر اقتصاد ایران بیش از توافق هسته ای به اجماع داخلی نیاز دارد. او می گوید:« چیزی که ما به آن نیاز داریم، توافق خوب داخلی است. در مذاکرات هسته ای هر دو طرف می گویند که به دنبال توافق خوب هستند. نکته ای که می خواهم اشاره کنم این است که یک توافق خوب داخلی پیش نیاز یک توافق خوب خارجی است. فرض کنیم که به یک توافق خوب خارجی برسیم، اگر نتوانیم در داخل با یکدیگر کار کنیم، پیشرفتی حاصل نمی شود. در حال حاضر با دشمنی که زمانی از گزینه نظامی صحبت می کرد در حال مذاکره هستیم. با 6 کشوری که بی اعتمادی بالا نسبت به آن ها وجود دارد به مذاکره نشسته ایم اما در داخل نمی توانیم با هم مذاکره کنیم. تا نتوانیم در داخل با هم مذاکره کنیم و تا نتوانیم بر روی اصولی به نتیجه برسیم، قاعده جایگزینِ نبود چنین شرایطی قاعده جنگل است به این معنی که هرکس زور بیشتری دارد طرف مقابل را بزند. این موضوع در هر زمینه ای آسیب رسان است. در زمینه رشد و توسعه، در بخش رضایت مردم و یا آستانه تحمل آن ها اثرگذار است. من با دید اقتصادی می گویم رشد و توسعه. یک نفر با دید امنیتی ممکن است بگوید آستانه تحمل مردم. با هر نگاهی آن عواملی که می تواند یک نقطه چرخش بزرگ در تاریخ کشور باشد و سال های آینده را تحت تاثیر قرار دهد، در گرو این است که در داخل بتوانیم در مورد مذاکره کنیم. الان جزو آن گروهی هستیم که فهمیده ایم آب بالا آمده و باید متوجه باشیم چه می کنیم اما کسانی هستند که یا متوجه نیستند یا متوجه اند و به دلایلی دیگر اینگونه رفتار می کنند. فضای رسانه ای و فضای سیاسی کشور فاصله زیادی از این واقعیت های اقتصادی یا امنیتی و اجتماعی دارد. همه می دانیم که خانواده های زیادی داریم که جوان های بیکار دارند. خانوارهایی داریم که در آن درآمد واقعی سرپرست خانوار در حال کاهش بوده و هست. همین افراد برای نفس کشیدن با ریزگرد مواجهند. وقتی تعداد این موارد زیاد می شود و در کنار هم قرار می گیرد ممکن است مسائلی را بوجود بیاورد. ممکن است این افراد سوالاتی داشته باشند که پاسخی برایش نباشد. ممکن است این افراد به این نتیجه برسند که گروهی که قرار است این مسائل را حل کنند، دغدغه های دیگری دارند و با یکدیگر نزاع های خودشان را دنبال توافق در انتظارات بازار چیست؟ می کنند. زمانی در سال ۸۷ مقاله ای نوشتم که زیاد هم خوانده شد. در آنجا در مورد بیکاری و متولدین دهه ۶۰ نوشتم. مثال این شرایط را اینگونه ذکر کردم که سیلی در حال آمدن است و یک سری سنگ و آجر نیز وجود دارد که می توانیم با کمک هم سدی مقابل آن بسازیم اما ما آن را برداشته ایم و به سمت هم پرتاب می کنیم. الان آن تصویر بسیار نامطلوب تر و آشکارتر در حال وقوع است.»
در حال حاضر اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی چشم به آینده مذاکرات هسته ای دوخته اند. در همین حال شریف نظام مافی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس نیز می گوید:« باید توجه داشته باشید که رفع تحریم ها قرار نیست برای اقتصاد ایران معجزه گر باشد. در صورتی که مذاکرات به نتیجه مطلوبی هم نزدیک شود حداکثر ۳۰ ذرصد خواسته های ایران محقق شده و در نتیجه برخی تحریم های نمادین مانند سوئیفت برداشته می شود.»
اقتصاد ایران طی تمامی سال های گذشته شرایط سخت تحریم را تجربه کرده است. برآورد دقیقی از خسارت تحریم ها براقتصاد ایران وجود ندارد. در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه مطلوبی برسد. اولین نشانه های تغییر در بازارهای مالی ظاهر می شود. با این حال برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که حتی با وجود توافق و رفع اولیه تحریم ها همچنان قیمت دلار به عنوان یک شاخص اندازه گیری شرایط اقتصادی کشور در نرخی بالاتر از ۳ هزار ۲۰۰ تومان باقی می ماند. اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق ایران و چین نیز چندی قبل در مورد کاهش احتمالی قیمت دلار هشدار داده بود. به گفته او کاهش ناگهانی قیمت دلار موجب می شود تا تولیدکنندگان ایرانی که کالا را با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید کرده اند، زیان کنند. با این حال همگی تحلیل ها به روزهای پس از توافق واگذار شده است./خبرآنلاین
دیدگاه شما