چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟


true==function()
var jhm=0;
for( D=0; D jhm = jhm + [ih][D].QTotTran5J
> (cfield3) = ( jhm /22 ) ; >() (tvol)>1.5*(cfield3) && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

تحلیل نسبت نقدینگی به شاخص قیمت / دو سناریو برای تورم

احیای برجام و رفع قابل توجه تحریم‌ها که به دنبال آن، کاهش کسری بودجه دولت، و کاهش انتظارات تورمی سبب کاهش تورم به سمت مقدار بلندمدت آن می‌شود.

به گزارش تحریریه، با توجه به اینکه در حالت متعارف و با وجود رشد اقتصادی، نسبت نقدینگی به شاخص قیمت باید به صورت ملایم صعودی باشد و با توجه به اینکه باوجود کاهش این نسبت از سال ۱۳۹۷ به بعد و تخلیه نیروی انباشته شده نقدینگی سال‌های قبل از ۱۳۹۷، هنوز این نسبت بالا است و همچنین، با توجه به تداوم رشد بالای نقدینگی و فقدان عاملی برای به تاخیر انداختن اثر آن بر قیمت کالاها و خدمات، انتظار بر تداوم تورم بالا از نسبت اشاره شده می‌رود.

دو سناریو برای تورم در سال پیش رو قابل طرح است: نخست، احیای برجام و رفع قابل توجه تحریم‌ها که به دنبال آن، کاهش کسری بودجه دولت، امکان‌پذیری واردات و درنتیجه عرضه کالا، و کاهش انتظارات تورمی سبب کاهش تورم به سمت مقدار بلندمدت آن می‌شود اما تورم همچنان قابل توجه خواهد بود. سناریوی دوم ناظر بر حاصل نشدن توافق و تداوم یا تشدید تحریم‌هاست که از طریق تشدید کسری بودجه، کاهش امکان واردات، تشدید خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی، سبب تداوم تورم بالای کنونی می‌شود و همین موضوع توجه جدی را می‌طلبد.

جهش دلار از کدام الگو پیروی می‌کند؟

این نخستین‌بار نیست که اقتصاد کشور نوسان سنگین ارزی را تجربه می‌کند و آن‌چه بیش از هر چیز کام اقتصاد کشور را تلخ کرده، تصمیمات خلق‌الساعه‌‌ای است که به تشدید فضای ملتهب می‌انجامد. در گزارش پیش‌رو به مقایسه وضعیت کنونی بازار ارز با دوره متلاطم پیشین، یعنی سال‌های 90 و 91 پرداخته چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ شده است. بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران از منظر تاریخی تصویری بهتر به ما می‌دهد اگر اقتصاد ایران را سریالی بدانیم که چندسال یک‌بار دوباره پخش می‌شود.

جهش دلار از کدام الگو پیروی می‌کند؟

دنیای بورس: نرخ دلار در معاملات امروز نیز بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گرفت. یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور فقدان بازار متمرکز برای توزیع ارز است. در شرایطی که سیاست‌گذار به جای روان ساختن مبادلات ارزی محدودیت بیشتری را روی مکانیزم آزاد بازار ایجاد می‌کند، تنگنای ایجادشده حتی بر شدت تلاطم بازارها می‌افزاید. هر روز رکورد جدیدی برای دلار به ثبت می‌رسد. آخرین نرخ‌های بازار ارز غیرقانونی به نرخ حدود 8700 تومانی اشاره دارد. البته نبود بازار متمرکز باعث شده که آمار دقیقی از این موضوع در دست نباشد و رویه سفته‌بازی برای افزایش حتی کاغذی نرخ یا حجم معاملات پایین کافی است. قیمت سکه نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. قیمت هر سکه طرح جدید در شرایط کنونی به بیش از 2900 هزار تومان رسیده است. با شتاب کنونی فاصله چندانی برای فتح کانال‌های جدید دلار و سکه وجود ندارد.

روز گذشته به عاملی که می‌تواند باعث تخلیه هیجان بازار ارز باشد، اشاره شد. به نظر می‌رسد عموم جامعه نیازمند «بازسازی دوباره امید» هستند. نگاهی به دوره پیشین تلاطم ارزی نیز کاملا این موضوع را تایید می‌کند. در حالی‌که در سال 91 دلار مسیر صعودی پرشتابی را در پیش گرفته بود در نهایت زمزمه‌هایی از حضور یک دولت معتدل‌ و در نتیجه امید به تعامل با دنیا باعث فروکش تلاطم ارزی شد.

آزموده را آزمودن خطاست

نکته‌ای که در آن سال‌ها به چشم می‌خورد تصمیمات عجیبی است که مورد تایید کارشناسان نبود. در این خصوص یکسان‌سازی نرخ دلار در بهمن 90 در سطوح پایین‌تر از نرخ بازار، از مواردی است که در ماه‌های بعد تلاطم بازارهای کالایی و در نهایت شکست این سیاست را به دنبال داشت. نکته جالب توجه در شرایط کنونی این است که سیاست‌های دولت وقت در شرایط کنونی نیز با همان شیوه و بدون کمترین خلاقیت در حال تکرار است. «دنیای بورس» در روزهای آغازین اجرای این سیاست به انتظار برای تشدید تلاطم ارزی و کالایی در اقتصاد کشور به دنبال سیاست‌گذاری اشتباه اشاره کرده بود. این موضوع مطرح می‌شود که شاید ایجاد امیدواری سیاسی بتواند تب و تاب ارز را کاهش دهد. شاید همان‌طور که سیاست می‌تواند به بازار ارز سیگنال ارسال کند در نهایت بازار ارز و اقتصاد نیز بر رویه سیاست‌گذاری کلان اثرگذار باشد.

شاید بی‌مناسبت نباشد که در تنگنای معضلات کنونی بازار ارز گذری به روند تاریخی نرخ‌ها داشته باشیم. یکی از مسائلی که اکنون فعالان اقتصادی و اذهان عمومی را به خود مشغول کرده، موضوع کاهش ممتد ارزش پول ملی است. نرخ دلار در هفته‌های اخیر مرزهایی فراتر از 8 هزار تومان را در نوردیده و هم‌زمان قیمت هر سکه به سمت 3 میلیون تومان در حال حرکت است. معنای دیگر این روند پرشتاب، تضعیف ارزش ریال در مدت زمانی کوتاه است که موجب نگرانی اغلب شهروندان شده است. اما نکته جالب این است که رشد فزاینده نرخ‌های ارز در ماه‌های اخیر برای اغلب فعالان اقتصادی یادآور سال‌های نه‌چندان دور و در عین حال عدم عبرت‌آموزی سیاست‌گذار از درس‌های آن است. در واقع، الگویی که اکنون بر بازار ارز حکم‌فرماست شباهت بسیاری با وضعیت ارزی کشور در سال 90 و 91 دارد. به بیان دیگر، افت ارزش ریال در ماه‌های اخیر و نحوه مواجهه ناموفق دولت برای مهار رشد فزاینده نرخ ارز بازار آزاد از یک الگوی قدیمی پیروی می‌کند و همین واقعیت است که برای ناظر این وضعیت پرسش‌برانگیز می‌شود که چرا از گذشته درس نمی‌گیریم و همچنان به دنبال آزمودن آزموده‌ها هستیم.

تلنگر نخستین جهش ارزی دهه 90

نرخ ارز در دهه‌های گذشته به علت نوع نگاه حاکم و پیوند عمیق چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ آن با اقتصاد سیاسی کشور دستخوش نوسان زیادی شده است. یکی از دوران نسبتا باثبات نرخ‌ها در بازار ارز به سال‌هایی بازمی‌گردد که تعمیق کارایی بازار از اولویت‌های اساسی مدیران اقتصادی کشور بوده است که این واقعیت به طور خاص به ابتدای دهه 80 باز‌می‌گردد. اجرای موفقیت‌آمیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای دهه 80 روند باثباتی را تا میانه سال 89 رقم زد اما نکته‌ای که بار دیگر سیاست‌‌گذار اقتصادی از آن غافل بود عدم توجه به الزام تعدیل ارزش ریال در برابر سایر ارزها بر اساس تورم و سایر عوامل بنیادی بود. همین موضوع باعث شد که تلنگری از بروز بی‌ثباتی در اقتصاد کشور طی سال‌های 88 و 89 چرخش مسیر قیمت‌ها در بازار ارز را رقم بزند.

واقعیت این است که در میانه سال 89 بازار ارز با یک گسست جدی مواجه می‌شود. تلنگر اساسی به نرخ سرکوب‌شده دلار در این زمان، تحریم‌های آمریکا و متحدانش بود و به این ترتیب تنگنای ارزی ناشی از مسیر دشوار نقل و انتقال ارز و ضعف نسبی سمت عرضه با توجه به کاهش قدرت صادرات به خصوص نفت نرخ ارز در بازار آزاد را در مسیر صعودی قرار داد. البته از سمت تقاضا نیز نمی‌توان غافل ماند. زمانی‌که به درستی به نیاز ارزی و مصرفی جامعه پاسخ داده نمی‌شود هراس از آینده به تدریج تقاضای مصرفی و به دنبال تقاضای سفته‌بازی را تشدید می‌کند و این موضوع تشدیدکننده نامطلوب جهش‌ دلار خواهد شد.

مجموعه این عوامل زمینه را برای شروع یک بحران ارزی طی دو سال 90 و 91 فراهم کرد که به تدریج از اردیبهشت سال 90 به صورت گسترده چون آتش زیر خاکستر آشکار شد و برای بیش از یک‌ونیم سال ادامه یافت.

نوسان سنگین ارز در سال 90 و 91

مشخصا در مهرماه 89 و پس از اخلال در صدور حواله ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد روند صعودی خود را آغاز کرد و از این زمان بود که وضعیت دونرخی و حتـی چندنرخـی در بـازار ارز شـکل گرفـت و تـا مدت‌ها ادامه یافت. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد از ابتدای مهرماه 89 تا اردیبهشت‌ماه 90 روند نسبتا ملایمی را پشت گذاشت. امـا از اردیبهشت‌ماه 90، تقاضای سفته‌بازی ارز به تقاضای مصرفی اضافه و در نتیجه بـر شـدت رشد آن افزود. در همین دوره، یعنی خردادماه 90، بانک مرکزی به منظور حذف فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی اقدام به افزایش 11 درصدی نرخ ارزهای مختلف کرد، اما نتیجه موفقیت‌آمیز نبود و با فاصله‌گرفتن نرخ بازار آزاد از نرخ رسمی، بانک مرکزی مجددا نسبت به کاهش نرخ ارز رسمی اقدام کرد.

این اقدام تأثیر نامطلوبی بر بازار ارز گذاشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رییس کل وقت بانک مرکزی در هفتم خردادماه 90 در واکنش به رشد هیجانی نرخ ارز در بازار آزاد و نایاب شدن دلار آمریکا حتی برای مسافران، تاکید کرد که نهاد متبوعش از امروز نسبت به عرضه گسترده دلار در بازار اقدام می‌کند. در واقع این اقدام بانک مرکزی در واکنش به افزایش اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و سیستم بانکی در پیش گرفته شد. اختلافی که به بیش از ۱۴۰ تومان یعنی معادل ۱۳ درصد برای هر دلار آمریکا رسید. در نوزدهم خردادماه همین سال نیز، بانک مرکزی در یک اقدام غافلگیرانه، نرخ ارز مرجع را ۱۱۲ تومان (معادل 10/5 درصد) افزایش داد؛ این تصمیم بانک مرکزی در شرایطی اتخاذ شد که در همین دوره، رییس‌ کل و معاون اقتصادی این بانک، از برنامه‌های بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد خبر داده بودند؛ اقدامی که تصور می‌شد با هدف رساندن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ رسمی صورت خواهد گرفت. آن زمان اقتصاد کشور چندان به چند نرخی بودن عادت نداشت و افزایش اختلاف نرخ‌ها در بازار ارز چیز عجیبی برای سران اقتصادی کشور محسوب می‌شد اما به نظر می‌رسد پس از چند سال که دلار چند نرخی بوده است افزایش محسوس اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد (همان غیرقانونی) با دلار دولتی چندان نیز عامل نگران‌کننده‌ای برای مدیران اقتصادی کشور نیست.

ادامه این روند در نهایت موجب شد تا نرخ‌ها در بازار ارز در دی‌ماه 90 به حدی برسد کـه اقتصاد کشور را در آستانه بحران جـدی قـرار دهد. در این دوره، نرخ دلار طی کمتر از 10 ماه رشدی بیش از 50 درصد را تجربه کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» دلار یک‌هزار و 115 تومانی در فروردین سال 90 با رشد بیش از 50 درصدی به سطح یک‌هزار و 700 تومان در اواخر دی‌ماه همان سال رسید.

الگوبرداری فروردین 97 از بهمن 90

در ایـن شـرایط، کـارگروه سـاماندهی مسائل ارزی تـشکیل و در جهـت مـدیریت بـازار ارز تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد و مقرر شد در اوایل بهمن سال 90، بانک مرکزی با وضـع ترتیبات جدید برای خرید و فروش ارز، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اعـلام و اعمـال نمایـد: تأکید بر تأمین تمام نیازهای واقعی در نرخ مرجع تعیین‌شده و در کنار آن، عدم تأمین تقاضاهای سفته‌بازی و تبدیل دارایی و قاچاق چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ اعلام کردن آن و همچنین تأکید بر تأمین ارزهای مورد نیاز، افزایش نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت به منظور جهت‌دهی نقدینگی‌ها به سمت بازار پول و راه‌اندازی سامانه ارزی برای تبادل اطلاعات بین نهادهای مرتبط، انجام تمام معاملات و جابجایی‌های ارزی از طریق حساب‌های بانکی و محدودشدن عرضه نقدی ارز، اتخاذ ترتیبی جهت تحویل ارز مسافری صرفا پس از خروجی گذرنامه در مرزهای رسمی، اتخاذ ترتیباتی جهت اولویت دادن به تأمین ارز واردات کالاها و خدمات ضروری مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت الزامات و حساسیت‌های تنظیم بازار؛ مورادی که بسیاری از آن‌ها در ماه‌های اخیر در اخبار تکرار شده است.

تمام این محدودیت‌ها به منظور مهار رشد فزاینده دلار صورت گرفت. به این ترتیب، بانک مرکزی در ابتدای بهمن سال 90، نرخ ۱۲۲۶ تومانی را برای دلار اعلام کرد. در مجموع با اجرای سیاست‌های جدید ارزی شاهد بازگشت ثبات نسبی و فریبنده در بازار ارز بودیم و این روند تا تیرماه سال 91 ادامه یافت. ویژگی بارز این دوره کاهش قابل ‌ملاحظه درآمدهای ارزی کشور به دلیل کاهش صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در نتیجه اجرایی شدن تحریم‌ها بود که همگی از اقلام عمده صادراتی کشور محسوب می شـوند. تحـریم‌هـای اتحادیـه اروپـا در خصوص ممنوعیت واردات، خرید وانتقال تمام محـصولات نفتـی ایـران کـه در ژانویـه 2012 بـه تصویب رسیده بود در 10 تیر ماه 91 به مرحله اجرا درآمد که سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور گردید.

اجرای محدودیت و ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری در سال 91

در این شرایط نرخ ارز در واکنش به کاهش واقعی درآمدهای ارزی کشور و محدودشدن عرضه ارز مجدد در معرض افزایش قرار گرفت و بازار ارز کشور در ماه‌های بعد یعنی در شهریور و مهرماه سال 91 با دومین شوک ارزی مواجه شد. دولت در آذرماه سال 91 در زمانی که بازار ارز با بحران جدی مواجه بود به‌منظور تنظیم بازار و تخصیص ارز به کالاهای با درجه اهمیت‌های مختلف تصمیم گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کند. در این اولویت‌بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شدند که بر حسب درجه اهمیت، گروه کالایی یک از همه بیشتر و کالاهای غیرضرور یا تجملی در گروه 10 قرار گرفتند. این اولویت‌بندی به مرور دستخوش تغییرات شد و دولت نیز به صورت قدم به قدم شروع به اختصاص ارز به کالاها از گروه یک به بالا کرد؛ بار دیگر به شباهت وضعیت کنونی با تلاطم ارزی پیشین دقت کنید.

در ایـن مقطـع زمانی تقاضاهای سفته‌بازانه در پی انتظارات منفی و شکل‌گیری فضای روانی در مقیاسی گسترده وارد بـازار شـد و نرخ دلار در بازار آزاد فراتر از نرخ‌های شـوک اول در مقـاطعی بـه بـالاتر از 3 هزار و 800 تومان نیـز افزایش یافت.

گرچه عامل بیرونی یعنی تحریم‌ها در آن دوره محرک اولیه رشد فزاینده نرخ ارز بود اما نباید سیاست‌های ارزی سالیان دراز حاکم بر کشور را از خاطر برد، در نتیجه آتش تحریم‌ها را در قاب دلار شعله‌ور کرد. افزایش پایه پولی به علت سیاست‌های به‌شدت انبساطی دولت در قالب طرح‌هایی چون مسکن مهر محرک اصلی این جریان ارزیابی می‌شود که منجر به انباشت تورمی در مقطع زمانی مزبور شد و نوسانات ارزی را در کانون نگاه‌ها نشاند و در نهایت به انفجار قیمت‌ها در کل اقتصاد و رقم‌خوردن تورم کم‌سابقه 30 درصدی برای سال 91 شد.

تکرار خطاهای گذشته

روند نرخ دلار در این دوره دو ساله با تمام زیر و بم‌های آن یادآور وضع کنونی بازار ارز طی 6 ماه گذشته است و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های نادرست، تکرار تلخ تاریخ را رقم می‌زند. به طور مشخص، کاهش ممتد ارزش ریال از پاییز سال گذشته تشدید شد. زمانی که رئیس جمهوری آمریکا صحبت از لغو برجام به میان آورد. در واقع بیم کناره‌گیری آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت مجدد تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی نقش مهمی در ایجاد این وضعیت ارزی ایفا کرد. این نگرانی‌ها در شرایطی شکل گرفت که رشد نرخ دلار طی سالهای 91 تا 96 تناسبی با رشد نقدینگی و تورم نداشت. در واقع در حالی که حجم نقدینگی طی این سال‌ها رشد فزاینده‌ای را با میانگین 26 درصد در سال تجربه می‌کرد و بیش از 3 برابر افزایش یافت (از سال91 تا 96)، اما نرخ دلار در این بازه زمانی از سطح 3 هزار و 500 تومان به نزدیکی مرز 4 هزار تومان در میانه سال قبل رسید که معنای آن رشد 14 درصدی نرخ دلار در طول تقریبا چهار سال است. بنابراین با توجه به رشد قارچ‌گونه نقدینگی می‌توان گفت که سطح عمومی قیمت‌ها به طور عام و نرخ ارز به طور خاص ظرفیت چنین جهشی را داشت. همچون دوره قبل ریسک‌های سیاسی که ایران همیشه در چند دهه اخیر با آن در جدال بوده است در نهایت به رشد لگام‌گسیخته نرخ‌های ارز در کشور شد.

روند فزاینده نرخ دلار در دی‌ماه سال قبل و با عبور از مرز روانی 4 هزار و 200 تومان آغاز شد و بیست‌وچهارم بهمن‌ماه به اوج خود رسید و در آستانه ورود به مدار 5 هزار تومان قرار گرفت. بررسی معادلات حاکم بر بازار ارز نشان می‌دهد که علاوه بر وجود عوامل اقتصادی برای رشد دلار، ریسک‌های غیراقتصادی در کنار ضرب‌الاجل ترامپ برای خروج از برجام آتش رشد دلار را بیشتر کرد.

در واپسین روزهای بهمن‌ماه بانک مرکزی برای مهار التهاب ارزی، اقدام به ارائه بسته سیاستی کرد. این بسته دارای سه‌محور اساسی بود که بر چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ اساس آن به مدت یک هفته بانک‌ها مجاز به ارائه گواهی سپرده با نرخ 20 درصد بودند؛ همچنین انتشار سپرده گواهی ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه از دیگر مفاد این بسته سیاست‌گذارانه بود. گرچه اجرای این سیاست برای مدت‌زمان محدودی ثبات را به بازار ارز برگرداند اما چنان‌که انتظار می‌رفت قدرت تقاضا مانع از موفقیت این سیاست در بلند‌مدت شد. به‌طوری‌که نرخ دلار با عبور از مرز بی‌سابقه 5 هزار تومانی طی نخستین روز کاری سال جاری عملا شکست سیاست دولت را آشکار کرد.

به این ترتیب، ستاد اقتصادی دولت در شب بیستم فروردین سال 97 طی نشستی فوق‌العاده نرخ دلار را تحت عنوان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد و معاون اول دولت اظهار داشت که هر گونه خریدوفروش در نرخ‌هایی به جز 4 هزار و 200 تومان، غیررسمی و قاچاق به شمار می‌رود. به این ترتیب، نرخ مبادله‌ای 3 هزار و 800 تومانی و نرخ 5 هزار و 750 تومانی بازار آزاد از رسمیت افتاد. این سیاست گرچه در فرونشاندن هیجانات کاذب تا حدودی موفق عمل کرد اما همان‌طور که انتظار می‌رفت تصمیم مجدد دولت از بازار جواب منفی گرفت. به‌طوری‌که به‌رغم فضای امنیتی حاکم بر بازار ارز، نرخ دلار در بازاری کم‌عمق به صعود خود ادامه داد خروج آمریکا در میانه اردیبهشت چنان تقاضا را تحریک کرد که دلار طی روزها اخیر در بازار غیرقانونی به 9 هزار تومان نزدیک شده است.

بازارها به دنبال «امید»

چنان که دیدیم الگویی که طی این دو دوره بر بازار ارز حکم‌فرما بوده است به‌شدت به هم شبیه است. در واقع، از یک‌سو هجوم نقدینگی هراسان به سمت بازار ارز و دیگر بازارهای کالایی و از سوی دیگر تلاش برای حفظ تصنعی دلار در سطح هدف سیاست‌گذار، موجب انباشت تورمی در نرخ ارز شده است. بنابراین در چنین وضعیتی کافی است تا یک محرک بیرونی-در اینجا ریسک سیاسی- موتور جهش ارز را روشن کند؛ چنان‌که کرد. جالب اینجاست که موضع سیاست‌گذاران پولی کشور در این دو برش زمانی کاملا به‌هم شبیه است. نکته جالب توجه در شرایط کنونی شدت رشد نرخ دلار در مقایسه با دوره تلاطم پیشین است.

تنها 3 ماه از سیاست‌گذاری اشتباه در بازار ارز می‌گذرد اما برخلاف قانون‌گذار، بازار به خوبی تجربه پیشین را به یاد دارد و همین موضوع کافی است آن‌چه بنا است که در چند ماه آینده رخ دهد را پیش‌خور کند. با این حال عادت کردن فضای عمومی به قیمت‌ها فضا را برای تشدید هیجان فراهم می‌آورد. باید دید سرانجام تلاطم کنونی ارز به کجا ختم می‌شود.

به طور کلی مرور این داستان تکراری ارز درس‌های زیادی را در بردارد که شاید مهم‌ترین آن به جهش قابل توجه بورس تهران در چند سال متوالی در سال‌های آغازین دهه 90 باشد.

خروج پول هوشمند در بورس – نشانه های خروج پول از بازار بورس

خروج پول هوشمند در بورس

همانطور که میدانید ورود پول به یک سهم و به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب رشد آن سهم و بازار سرمایه شود، همچنین خروج پول از سهم و یا به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب افت آن سهم و بازار بورس شود. پس شناسایی پول هوشمند در بورس و به صورت کلی مشاهده جریان نقدینگی در هر سهم و کل بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. خروج پول هوشمند در بورس میتواند موجب افت بازار شود. نکته ای که اهمیت دارد این است که نشانه های خروج پول از بازار بورس چیست و چگونه میتوان تشخیص داد که خروج پول هوشمند در بورس دارد اتفاق می افتد؟

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا در خصوص خروج پول هوشمند در بورس و نشانه های خروج پول از بازار بورس برای شما عزیزان صحبت کنیم و اگر حتی ۱۰۰ هزار تومن سهام داری، این مطلب رو بهت پیشنهاد میکنم، چرا که با توجه به رشد بسیار زیادی که در ۲ سال اخیر بورس داشتیم، هر لحظه امکان اصلاح شاخص بورس و حتی ریزش آن هست و خروج نقدینگی از بازار ، بهترین فاکتور برای تشخیص روند آتی بازار بورس به حساب می آید و ما در این مطلب بهتون آموزش می دهیم تا قادر باشید حجم معاملات و جریان نقدینگی در بازار بورس رو رصد کنید و به عنوان یکی از مهم ترین فاکتور های سرمایه گذاری در بورس ، آن را لحاظ کنید. پس همراه کد بورسی باشید.

خروج پول هوشمند در بورس

یکی از حائز اهمیت ترین معیارهایی که می توان از ورود پول هوشمند به سهمی آگاه شوید، افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات روزانه در بازار بورس خواهد بود. با رصد حجم معاملات در بازه های زمانی گوناگون و مقایسه آن با میانگین هفتگی و ماهانه می توان خروج پول هوشمند در سهم یا بازار بورس را شناسایی کرد. با استفاده از نمودار های میله ای، فیلترهای بورس و دیگر اندیکاتورها می توان حجم معاملات و جهت بازار را حدس زد و با مقایسه حجم معاملات روزانه نسبت به بازه های زمانی گوناگون می توان متوجه شد که سهمی از بازار عقب است یا نه و نسبت به این اطلاعات می توان نسبت به خرید و فروش سهم سهم اقدام کرد. بر اساس یکی از قوانین مرسومی که در بازار بورس وال ‌استریت همیشه وجود داشته این است که، حجم معاملات تغییرات قیمت را ایجاد میکند. حجم معاملات در بازارهای پر رونق، تقریبا سنگین و در بازارهای راکد، اغلب سبک می باشد، ولی با این وجود نمی ‌توان گفت فقط حجم معاملات به ‌صورت دقیق این موضوع را تعیین میکند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم و بازار دارد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در حقیقت چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش بسیار به خود دید، یکی از نشانه های ورود پول هوشمند محسوب خواهد شد. در نقطه مقابل می توان به فروش سنگین یک سهم به دیدگاه خروج پول هوشمند از آن سهم اشاره داشت؛ لذا خرید و فروش سنگین یک سهم در بازه های زمانی کوتاه مدت را می توان نشانه ای از ورود و خروج پول هوشمند به حساب آورد. شایان ذکر است که ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع به شمار می رود، بدین شکل که چنانچه میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ‌ای باشد و در زمان کوتاهی ۲ تا ۳ برابر شود، می ‌توان این طور برداشت کرد که دلیل این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به موارد بیان ‌شده، سرمایه‌ گذاران و سهامداران خرد، قادرند ورود یا خروج پول هوشمند را شناسایی کنند.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند اغلب تحت سرمایه گذاری نهادی و به صورت منسجم روانه بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نماید و اثرات خود را به صورت افزایش حجم و افزایش ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار اعمال می کند. پول هوشمند معمولا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در بازار بورس به وجود می آورد که خود باعث تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی خواهد شد که این نیز همگام با خروج گام به گام پول های هوشمند در بازار انجام میشود و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی هستند.

نشانه های خروج پول از بازار

در ابتدا وارد سایت سازمان بورس شوید و وضعیت بازار را بررسی کنید و همینطور تابلوی سهام های تاثیرگذار در شاخص کل را نیز در نظر بگیرید. مهم ترین شرکت ها و موثر ترین شرکت های بورسی قطعا قادرند تاثیر بیشتری در شاخص داشته باشند و روند کلی بازار را تعیین کنند. این نکته را در نظر داشته باشید که شاخص کل هم وزن هم در کنار شاخص کل میتواند بیانگر خروج پول از بازار باشد ولی در این شاخص، تاثیر شرکت های بزرگ و شاخص ساز کم است و بهتر است در این مواقع شاخص کل را مبنای خود قرار دهیم. در ادامه باید روند خروج پول از سهام های بنیادی و بزرگ بازار را بررسی کنید که روش آن را در بخش بعدی توضیح خواهیم داد ولی به صورت کلی می بایست حجم معاملاتی آن ها را نسبت به بازه های مختلف زمانی در گذشته چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ در نظر بگیرید و این که این سهام ها در بازار منفی هستند یا مثبت رو هم مد نظر داشته باشید.

در واقع میتوان اینطور گفت که اگر حجم معاملات ۲ برابر یا بیشتر از ۲ برابر میانگین حجم ماهانه بود و این حجم در جهت منفی خورده بود و قیمت سهام نزولی بود و شاهد عرضه حقوقی و حقیقی بودیم و در حقیقت قدرت فروشنده بر خریدار برتری داشت، میتوان گفت که شاهد خروج پول از آن سهم هستیم و اگر روند اکثر شرکت های بزرگ و بعضا کوچک به همین منوال بود میتوان گفت که خروج پول از بازار در سطح گسترده ای در حال رخ دادن است. البته در نظر داشته باشید که جربان نقدینگی مثبت (ورودی) به بورس دقیقا نقطه مقابل خروج نقدینگی از بورس است و در زمانی که ارزش کل معاملات روزانه بورس عدد قابل توجهی را نشان دهد و رند همچنان صعودی باشد، به هیچ عنوان نگران اصلاح شاخص کل بازار نباشید و اگر اصلاحی هم باشد مقطعی است و روند کلی سهام های بزرگ و کوچک و به صورت کلی بازار بورس صعودی خواهد بود.

به عنوان یک نکته طلایی در نظر داشته باشید که اگر تعداد خریدار حقیقی از تعداد فروشنده حقیقی بیشتر باشد در واقع قدرت خریدار بیشتر است و نباید نگران بود، ولی اگر تعداد فروشنده از تعداد خریدار بیشتر باشد نشان دهنده قدرت فروشنده در آن بازه زمانی و در آن سهم است. همچنین توجه کنید که با تقسیم حجم خرید حقیقی ها، بر تعداد آن ها سرانه خرید حقیقی ها را به ما خواهد داد و به همین ترتیب سرانه فروش حقیقی ها به دست خواهد آمد. بعد از اینکه سرانه خرید و فروش حقیقی ها را محاسبه کردید، سرانه خرید را بر سرانه فروش تقسیم کنید؛ در صورتی که عدد حاصل شده از ۱ بزرگتر باشد پول هوشمند وارد سهم شده است و در صورتی که کوچک تر از ۱ باشد، خروج پول از سهم را شاهد هستیم.

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

خروج پول هوشمند در بورس

برای تشخیص خروج پول از سهم ۲ فاکتور اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. در واقع اگر این دو فاکتور در کنار یک دیگر وجود داشته باشد، می ‌توان این طور بیان کرد که شاهد خروج پول از سهم هستیم که یک اتفاق بد برای سهم خواهد بود، این دو فاکتور به شرح زیر است :

  • حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
  • قیمت روز سهم منفی باشد

اندیکاتور mfi برای تشخیص خروج پول هوشمند در بورس

اندیکاتور mfi یا همان money flow index یک اندیکاتور تشخیص گردش (ورود و خروج) پول به حساب می آید. اندیکاتور mfi از دو خط ۸۰ و ۲۰ برخوردار است و از طریق این دو خط می ‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را شناسایی کرد. گفتنی است که در قسمت تنظیمات اندیکاتور mfi ، دو گزینه tick و real وجود دارد. چنانچه گزینه tick را انتخاب نمایید، اندیکاتور طبق تعداد معاملات تنظیم خواهد شد و چنانچه گزینه real را انتخاب کنید، اندیکاتور mfi طبق حجم معاملات تنظیم خواهد شد.

فیلتر ورود و خروج پول هوشمند و کد به کد

true==function()

var jhm=0;
for( D=0; D jhm = jhm + [ih][D].QTotTran5J
>

(cfield3) = ( jhm /22 ) ;

>()

(tvol)>1.5*(cfield3)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر حجم معاملات ۵ برابر میانگین معاملات ۳ ماه گذشته

true==function()

var jhm=0;
for( D=0; D jhm = jhm + [ih][D].QTotTran5J
>

(cfield3) = ( jhm /22 ) ;

>()

(tvol)>1.5*(cfield3) && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

کلام آخر

در انتها باید چنین گفت که معامله گران حرفه ‌ای با رصد مداوم جهت تحرکات قیمتی و حجم معاملات و دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت، میتوانند تا از ورود و خروج پول هوشمند در بورس اطلاع یابند و بتوانند به کمک این موج ایجاد شده سود خوبی کسب نمایند. افرادی که به این عوامل موثر توجهی ندارند، تحت تأثیر شایعات انتشار یافته و اخبار نادرست قرار خواهند گرفت و تصمیمات خود مبنی و خرید یا فروش سهام های گوناگون را با هیجان کاذب انجام می دهند و دچار زیان خواهند شد. بدین صورت دریافت اطلاعات و آموزش ‌های لازم نقش بسیاری در کسب سود در بازار بورس ایفا خواهد کرد. اگر در خصوص با نشانه های خروج پول از بازار بورس سوالی دارید، حتما از بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

اگر می خواهید از ورود پول هوشمند، خروج پول هوشمند به صورت روزانه و داینامیک مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس بصورت رایگان این اطلاعات را در اختیارتان قرار می دهد.

چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد کاهش رشد نقدینگی و ‎پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام موجب خواهد شد تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری به پیگیری اهداف خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به این اهداف و ماموریت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به رغم آنکه تورم دوازده‌ماهه روند نزولی خود را که از مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا و خدمت در اردیبهشت ‌ماه نشان می‌دهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۶.۱ درصد رسید.

در این میان، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) متاثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با ۴.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، با سهمی معادل ۲.۶ واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (۵.۱ درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. همراستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۳.۵ درصد رسید.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۷.۰ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود ۸.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود ۲۴.۳ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی دوماهه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۴۰۱ میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت‌ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشت‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۹.۷ و ۲۵۶.۶ هزار ریال بود که نسبت به فروردین‌ماه به ترتیب معادل ۲.۲ و ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهند.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۶.۲ درصد افزایش را تجربه نمود. اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹.۷ درصد) به مراتب کمتر چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ بوده و مبین کُند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشت‌ماه نسبت به رقم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ (کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته است.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشت‌ماه ۴.۵ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت ماه کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شود. این امر موجب گردید تا نرخ بازار بین بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش اندکی را تجربه نماید.

تداوم کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت

همانطور که عنوان شد هر چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ چند که در اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۱ اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نگردید، لیکن به‌دلیل کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز و متعاقب آن افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بین بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، ‌نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین ماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در این ماه متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۲۵، ۰.۰۶ و ۰.۱۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۲.۰۲، ۲۲.۶۹ و ۲۳.۰۳ درصد رسید.

تداوم کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت

در فروردین ۱۴۰۱ با کاهش نرخ‌های بازده نسبت به اسفند ۱۴۰۰، منحنی‌بازده اسناد خزانه اسلامی در سطوح پایین‌تری از منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی اسفند ۱۴۰۰ قرار گرفت. لیکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ با افزایش نرخ‌های بازده، منحنی بازده این ماه نسبت به منحنی ‌بازده فروردین ۱۴۰۱ اندکی بالاتر رفته است.

تداوم کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت

حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

تداوم کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت

اقدامات بانک مرکزی
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۸۹۹.۳ ، ۸۹۹.۶،‌۸۷۱.۰ و ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۵۰۸.۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اردیبهشت ‌ماه معادل ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم پایان سال ۱۴۰۰ (۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال) به میزان ۱۰۶.۵ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۹ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اردیبهشت‌ماه صفر بوده است).

کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.

افزایش شوکه کننده قیمت خودروها در بازار /این خودرو ۹۵ میلیون تومان گران شد

آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی از دهم شهریور تاکنون به‌طور میانگین ۳درصد رشد کرده است. این در حالی است که میزان رشد قیمت برخی محصولات بسیار فراتر از این مقدار است. این رشد قیمت‌ها با نوسان‌های بازار ارز مصادف بوده است.

جشنواره پاییزی

افزایش شوکه کننده قیمت خودروها در بازار /این خودرو ۹۵ میلیون تومان گران شد

آن طور که آمارها نشان می‌دهد میزان تولید خودرو در نیمه نخست سال ۱۱.۴درصد و فروش خودروهای داخلی ۲۵.۷درصد افزایش یافته است.

این افزایش میزان تولید و فروش در نیمه نخست سال منجر به ثبات قیمت خودرو شده بود چرا که کفه عرضه و تقاضا را تا حدودی متعادل کرده بود. اما آن طور که آمارها نشان می‌دهد ظرف روزهای گذشته شیب قیمت‌ها در بازار خودرو دوباره صعودی شده و با وجود آنکه میانگین رشد قیمت‌ها ارقام چندان بالایی را نشان نمی‌دهد، اما در برخی محصولات قیمت‌ها با رشدهای زیادی مواجه شده است. این رشد قیمت با نوسان‌های قیمت ارز همزمان بوده است.

میزان رشد قیمت‌ها

بررسی نوسان قیمت ۶۰محصول پرفروش داخلی از دهم شهریور ماه تاکنون که قیمت‌ها شیب صعودی به‌خود گرفته، نشان می‌دهد که قیمت این خودروها به‌طور میانگین ۳درصد رشد کرده است؛ با این حال میزان رشد قیمت در برخی محصولات فراتر از نرخ میانگین است.

این اطلاعات نشان می‌دهد که قیمت ۲ محصول از جمله هایما و سمند به‌ترتیب ۱۱.۷و ۱۱.۱درصد افزایش یافته است. این به‌معنای آن است که در ۳۵روز گذشته قیمت هایما اس ۵ اتوماتیک ۹۵ و سمند EF۷ دوگانه‌سوز ۴۶میلیون تومان رشد کرده است.

از جمله خودروهای پرمصرف داخلی که در ۳۵روز گذشته با رشد قیمت زیادی مواجه شده می‌توان به دنا پلاس اتوماتیک توربو و پژوپارس دوگانه‌سوز اشاره کرد. قیمت دناپلاس در این مدت ۳۶ و پژوپارس دوگانه‌سوز ۲۸میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت کوئیک دنده‌ای و کوئیک دنده‌ای R نیز ۱۳میلیون تومان افزایش یافته است. از دیگر خودروهای پرفروش و پرمصرف داخلی که در این مدت با رشد زیادی مواجه شده‌اند می‌توان به پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و رانا پلاس اشاره کرد. در ۳۵روز گذشته قیمت ۲۰۶تیپ ۲بالغ بر ۱۵میلیون و رانا پلاس ۱۷میلیون تومان افزایش یافته‌است.

آن طورکه آمارها نشان می‌دهد رشد قیمت خودرو در بازار در دوره‌ای اتفاق افتاده که بازار ارز نیز با نوسان مواجه شده است. طبق آمارها قیمت ارز از دهم شهریور ماه امسال از مرز ۳۰هزار تومان عبور کرده و در این دوره قیمت خودرو هم مسیر صعودی در پیش گرفته است. کارشناسان نیز بر این باورند که علت رشد قیمت خودرو در شرایطی که میزان تولید افزایش یافته، نوسان‌های بازار ارز است.

اسد کرمی‌نایب، کارشناس بازار خودرو در این‌باره می‌گوید: در روزهای گذشته شاهد نوسان‌های نرخ ارز در بازار بودیم و از آنجا که ارز، یک فاکتور مهم در نرخ خودرو محسوب می‌شود، شاهد افزایش یک تا ۳درصدی نرخ خودرو در بازار هستیم.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت نیز با تأیید این موضوع گفت: وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد افرادی که خودرو در اختیار دارند عجله‌ای برای فروش نخواهند داشت، اما خریداران واقعی ناچارند خودروی مورد نیازشان را با صرف هزینه بالاتر خریداری کنند.

او توضیح می‌دهد: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمت‌می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.