پایداری نوسان منوط به توازن بازارها
گروه اقتصادکلان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کردند. به گزارش «اسکناس»، تعادل ورودی و خروجی در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌شدت به‌هم‌خورده و مسئله کسری صندوق‌های بازنشستگی به یکی از شش ابر چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است. صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌ترین نهادهای مالی دنیای امروز محسوب می‌شوند که هم از بیمه‌های تجاری و هم از بانک‌ها بسیار پیچیده‌تر هستند. یک علت مهم این است که متغیرهایی که بر وضعیت سطح صندوق‌ها و تغییرات متغیرهای صندوق‌ها تأثیرگذارند بسیار زیاد و چندبعدی هستند. متغیرهای جمعیتی مثل نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیت، متغیرهای اقتصادی، ساختار اقتصاد کشور، ساختار اشتغالِ بخشی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال و سطح اشتغال، نرخ تورم، نرخهای برابری ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر عملاً بر عملکرد صندوق‌ها به‌شدت تأثیر می‌گذارند. از طرف دیگر، صندوق‌ها بنگاه‌هایی چند کسب‌وکاره هستند که یکی از آنها کسب‌وکار بیمه‌ای است؛ یعنی صندوق‌ها از کسانی حق بیمه دریافت می‌کنند برای اینکه در دوره بازنشستگی، مستمری بپردازند که این به تخصص بسیار پیچیده اکچوئری و آشنایی با مدیریت بنگاه‌های بیمه‌ای نیاز دارد. یکی از کسب‌وکارهای صندوق‌ها کسب‌وکار سرمایه‌گذاری است. تقریباًهمه صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا با استفاده از منابعی که به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از کسب‌وکارهای دیگر، کسب‌وکار خدمات اجتماعی است؛ کسب‌وکار به معنای عام آن چون بسیاری از صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی خدمات متعدد دیگری را به اعضای تحت پوشش خود ارائه می‌دهند که لازم است از دانش خدمات اجتماعی برخوردار باشند. وقتی از بحران صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌کنیم باید ابتدا این موضوع را روشن کنیم که شاخص‌های این بحران چیست. در ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل سه بعد پایداری مالی صندوق‌ها، کفایت مزایا و انصاف در اعطای مزایا را در نظر بگیریم. معمولاً اصلاحاتی که در نظام بازنشستگی برمی‌شمارند به دودسته اصلاحات پارامتریک و اصلاحات ساختاری تقسیم می‌شوند. اصلاحات پارامتریک تغییراتی مانند افزایش سن بازنشستگی را دربر می‌گیرد و اصلاحات ساختاری عمدتاً به تغییر الگوی حکمرانی مربوط است. اصلاحات پارامتریک روشن و ساده به نظر می‌رسد، ولی در اجرا به دلیل معضل اقتصاد سیاسی به‌شدت پیچیده است. به دلیل درگیر بودن منافع بخش قابل‌توجهی از جامعه با صندوق‌های بازنشستگی، در برابر اصلاحات پارامتریک مقاومت اجتماعی شدیدی وجود دارد و طبیعتاً دولت و مجلس هم تمایل ندارند در دوره آنها اصلاحات انجام شود. اما اصلاحات ساختاری چون ناظر به تغییر الگوی حکمرانی و تغییر یکسری ساختارهاست، اگر به‌خوبی طراحی شود، می‌تواند بسیاری از اصلاحات پارامتریک را هم در خود برونی‌سازی کند و به‌صورت غیرمستقیم مقاومت در برابر اصلاحات را کاهش دهد. اما در تصمیمی تازه مربوط به صندوق‌های بازنشستگی،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند. بر اساس بند (ه) در تبصره ۱۷؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بر اساس بند ( و) در تبصره ۱۷ که به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱: 1 -کارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(۲۰ درصد)مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰۱ کسر می گردد. 2 -از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸ ،بند (ض)تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند(ب) ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(۳درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تلگراف: ۷۰ درصد روس‌ها از جنگ حمایت می‌کنند
گروه سیاسی: "تحریم‌های غرب علیه ولادیمیر پوتین فراتر از آن چیزی بوده که دیگران فکرش را می‌کردند و همچنین این تحریم‌ها تاثیرات فوری و عمیقی نه تنها بر اقتصاد روسیه بلکه بر زندگی روزانه میلیون‌ها نفر داشته است."
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، «پاول نوکی»، در تحلیلی برای روزنامه تلگراف نوشت: «زندگی مرفه طبقه متوسط و نخبگان روسیه به پایان رسیده، توانایی مسافرت‌های خارجی از آنها گرفته شده و همچنین پس‌انداز آنها کاهش یافته است. حتی برای طبقه کارگر این کشور، با توجه به مقیاس جنگ اقتصادی که علیه این کشور به راه افتاده، تقریبا به طور قطع ریاضت اقتصادی از جنس دوران شوروی در انتظار آنها است. کارشناسان می‌گویند اما آن دسته از افرادی که امیدوارند تحریم‌ها به سرعت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را سرنگون کند، سخت در اشتباه هستند. شورش‌های مردمی که پرده آهنین را فرو ریخت، سالها زمان احتیاج دارد تا مجدد برانگیخته شود. در حال حاضر براساس نظرسنجی‌های رسمی، ۷۰ درصد روس‌ها از جنگ علیه اوکراین حمایت می‌کنند. به گفته تحلیلگران مسائل کرملین، شاید مسئله شگفت انگیزتر این باشد که طوفان اقتصادی و مالی که مردم روسیه با آن مواجه هستند، می‌تواند خیلی از آنها را به پوتین نزدیکتر کند. یک بانکدار دولتی روسیه به فایننشال تایمز گفت: در گذشته قرار گرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا نمادی از میهن پرستی بود اما اکنون جزو نیازها است. اگر شما در این لیست نباشید باید به آن شک کنید. یکی از مقامات ارشد کرملین اظهار کرد: الیگارش‌های باهوش می‌دانند که اینجا کار به چه صورت پیش می‌رود و آن دسته‌ای که نمی‌دانند اصلا الیگارش نیستند. پروفسور اولگا چیژ، دانشمند علوم سیاسی و کارشناس رژیم‌های خودکامه در دانشگاه تورنتو، می‌گوید "ائتلاف برنده" پوتین تقریبا از دو گروه نخبگان تشکیل شده است؛ الیگارش‌ها و مردان قدرتمند. در اینجا خلاصه‌ای از گروه‌های کلیدی و اینکه چرا آنها بعید است علیه پوتین حرکت کنند را بررسی می‌کنیم.
الیگارش‌های یلتسین
این‌ها همانگونه که ما دوست داریم در غرب درباره آنها فکر کنیم، الیگارشی هستند؛ تاجران بسیار ثروتمندی که گوش و درکی از جنس کرملین دارند و بدون آنها رژیم سقوط خواهد کرد. مشکل اینجاست که آنها دیگر وجود ندارند. پوتین که هرگز طرفدار "پادشاه سازان" نبوده – سالها پیش از شر آنها خلاص شده است.
الیگارش‌های جدید
در عوض، الیگارش‌های امروزی برای حمایت و تداوم ثروت خود تقریبا به طور کامل به پوتین متکی هستند. پروفسور چیژ می‌گوید: همه ما دوست داریم از الیگارشی‌ها متنفر باشیم، با این حال چیزهای بیشتری برای دانستن در مورد آنها وجود دارد تا جلب توجه کردن؛ به عبارتی علاوه بر ظواهر پر زرق و برق، قایق‌های تفریحی گران‌قیمت، و مهمانی‌های عجیب و غریب، دو عامل مهم وجود دارد. اول، به‌طور ساده، نگرانی‌های داخلی گسترده‌ای وجود دارد؛ اینکه آنها به جای دولت بر تجارت گاز یا نفت مدیریت کنند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که می‌توان در یک لحظه از آنها گرفت. پروفسور چیژ می‌گوید: عملا تمام دارایی‌هایی که الیگارش‌ها مدیریت می‌کنند؛ از جمله کل صنایع در نهایت متعلق به دولت است و در حال حاضر دولت، پوتین است. پوتین داور نهایی است، الیگارش‌ها صرفا مدیرانی هستند که نظارت بر فعالیت‌های روزمره را بر عهده دارند. دوم، رابطه بین الیگارش‌ها و دولت یک طرفه است؛ پوتین دستور می‌دهد، آنها مدیریت می‌کنند. بر خلاف الیگارشی‌های یلتسین که بیشتر شرکای دولت بودند، الیگارشی‌های پوتین هیچ قدرت سیاسی ندارند. حوزه آنها کاملا اقتصادی است و این به خوبی قابل درک می‌باشد. در اصل آنها سطل‌های پول نقد دریافت می‌کنند تا از مسائل سیاسی دوری کنند و آن‌هایی که چنین اصلی را نپذیرند، با تبعید یا حتی بدتر از آن مواجه می‌شوند. و بنابراین عنصر کلیدی سیستم الیگارشی مدرن، تکیه منحصر به فرد آنها به رئیس جمهوری روسیه برای ادامه وضعیت و ثروت است. پروفسور چیژ می‌گوید: پوتین محافظ الیگارش‌هاست. اگر او برود، آنها دارایی‌های باقی مانده خود را در روسیه از دست خواهند داد، ممکن است با اتهامات فساد، پیگرد قانونی. یا بدتر از آن مواجه شوند. الیگارش‌ها هر چقدر هم که ناراضی باشند این را می‌دانند که اگر پوتین دیگر برای محافظت از آنها نباشد، چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارند.
مردان قدرتمند پوتین
پوتین مانند بسیاری از رهبران "مستبد سالخورده" قبل از خود، به طور فزاینده‌ای به افراد قدرتمند یا آنچه دیگران "دولت امنیتی" می‌گویند، تکیه کرده است. به گفته پروفسور چیژ، اصولا، اراذل خیابانی، مدیران میانی، مدیران سطح پایین، نیروهای ویژه، دانشمندان و ورزشکاران، زمانی که پوتین آنها را در پست‌های کلیدی دولتی و قدرت قرار داد، از افراد ژنده‌پوش به ثروت و مقام رسیدند. بسیاری از این گروه و افراد یا با پوتین در KGB خدمت می‌کردند و یا زمانی که او معاون شهردار سن پترزبورگ در دهه‌های هشتاد و نود بود، با او کار می‌کردند. آنها نقاط اشتراک زیادی با پوتین از جمله نظرات ضدغربی دارند و به عنوان دوستان نزدیک پوتین، از نفوذ سیاسی واقعی برخوردار هستند. پروفسور مارک گالئوتی می‌گوید: آنها اغلب تاجر نیستند تا از حمایت دوستانشان بهره‌مند شوند. به آنها صرفا زندگی لوکس و و غیرقابل تصوری را هدیه داده‌اند تا در کنار و طرفدار رئیس جمهور باشند. پروفسور چیژ می‌گوید: مردان قدرتمند روسیه در حال حاضر به فکر برکناری پوتین نیستند زیرا ولادیمیر پوتین در حال تحقق رویا و آرزوهای آنها است.
آخر این بازی چه می‌شود؟
اکثر کارشناسان فکر می‌کنند که هر دو الیگارش‌ها و مردان قدرتمند هر چه بیشتر به پوتین نزدیکتر خواهند شد. آنها به سمتی می‌روند که منافع خود را پیدا کنند. برای اکثر آنها هیچ راه فرار آسان یا آشکاری وجود ندارد. یا پوتین، یا زندان و حتی بدتر. الیگارش‌ها برای قدرت مالی خود به ارتباط مستقیم با پوتین متکی هستند. علاوه بر این، بدون پوتین، الیگارش‌ها ممکن است همگی نابود شوند زیرا ثروت و وضعیت کنونی آنها به این ارتباط مستقیم وابسته است، گرچه به نظر می‌رسد دوستی و ارتباط آنها با پوتین چیزی نیست که به نسل بعدی و فرزندان آنها منتقل شود. و اما از طرفی فشارهای مالی در حال حاضر بر روس‌های عادی در حال افزایش است و احتمالا باعث می‌شود که پوتین زیر سوال برود. گفته می‌شود که هفته‌هاست که دولت روسیه توانایی پرداخت حقوق معلمان، پزشکان، مدیران، افسران پلیس و حتی نهادهای نظامی را ندارد و این دلیلی‌ست برای اینکه تحریم‌ها علیه روسیه "تاثیرات عمیقی" بر جای گذاشته است. از طرفی، مسئله فرار مغزها، مهاجرت طبقه متوسط و تحصیلکرده‌های روسی از دیگر مواردی است که در حال حاضر می‌توان به آنها اشاره کرد. در این قسمت، کارشناسان تشابهاتی با سقوط اتحاد جماهیر شوروی می‌بینند. روسیه کنونی که متعلق به پوتین می‌باشد، ممکن است با وجود نخبگان اقتدارگرا که حتی با نارضایتی فزاینده درخصوص رکود کشور، به قدرت چسبیده‌اند و آن را رها نمی‌کنند، آیینه افول اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد باشد.»
بولتون: پوتین از نظر روانی بی‌ثبات نیست، بلکه فردی سرد، سرسخت و حیله‌گر است
همزمان با ادامه حمله روسیه به اوکراین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق آمریکا گمانه‌زنی‌ها دال بر اینکه رئیس جمهوری روسیه از نظر روانی "بی‌ثبات" است، رد کرد. به گزارش ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی گفت: می‌دانم که تئوری‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از نظر روانی بی‌ثبات است، وجود دارد. او فردی سرد، سرسخت و حیله‌گر است. وی افزود: پوتین احتمالا تاکنون از عملکرد ارتش روسیه عصبانی شده است و برای حفظ ظاهر تلاش خواهد کرد به تصمیمی که اتخاذ کرده پایبند بماند. پوتین باید تلاش کند تا یک پیروزی نظامی را به نمایش بگذارد. فکر نمی‌کنم راه مذاکره‌شده برای پایان این بحران وجود داشته باشد. بولتون همچنین از تصمیم ناتو برای عدم مشارکت نظامی در این بحران و تنها تامین تسلیحات و اطلاعات برای اوکراین انتقاد کرد و گفت: این اقدام کمک اندکی به متوقف کردن روسیه خواهد کرد. وی افزود: اگر پوتین بهانه‌ای برای گفتن اینکه "پایداری نوسان منوط به توازن بازارها ناتو در این جنگ مرتکب اقدامات تهاجمی علیه روسیه شده یا اینکه ناتو بخشی از این جنگ شده است"، می‌خواست، تاکنون به دست آورده بود. بولتون روز جمعه در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست گفته بود که اگر ترامپ برای دومین دوره در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز می‌شد، پوتین انتظار داشت که وی آمریکا را از ناتو خارج کند. وی گفت: فکر می‌کنم ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوری‌اش احتمالا از ناتو خارج می‌شد و پوتین منتظر آن لحظه بود. ترامپ در سال ۲۰۱۸ میلادی بولتون را به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب کرد. بولتون کمتر از یک سال بعد از این سمت برکنار شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جزئیات بسته پیشنهاد 7+3/ راهکارهای جدید برای تقویت مستمر تقاضا
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات بسته حمایتی 7+3 را تشریح کرد و گفت: هر یک از بندهای دهگانه این بسته حاوی منابع مشخصی است و جمع این منابع همراه با راهکار های جدید و توسعه ابزارها به تقویت مستمر و پایدار طرف تقاضا منجر می شود.
به گزارش بورس امروز، محمدعلی دهقان دهنوی، با بیان اینکه سه بند از بسته ۳+۷ آماده اجرا است و اجرای هفت بند دیگر به قانون گذاری نیاز دارد و بنابراین منوط به تصویب در شورایعالی هماهنگی اقتصاد است، گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی می شود.
وی افزود: البته پیشتر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد اما با توجه به اینکه منابع این صندوق ارزی است و باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شود و سپس در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد این مصوبه به شکل کامل اجرا نشد. اما خوشبختانه امروز تغییر منابع از ارز به ریال در دولت تصویب شد و با مساعدت رییس کل بانک مرکزی به زودی ۲۰۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به بازار سرمایه تزریق می شود.
دبیر شورای عالی بورس ادامه داد: برای صندوق تثبیت بازار کارویژه های متعددی پیش بینی شده و بر اساس اساسنامه وظیفه اصلی آن تثبیت بازار است و در زمان افت شاخص به ثبات بازار کمک می کند.
رییس سازمان بورس رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام را از دیگر بند های این بسته دانست و افزود: شرکت های سرمایه گذاری، با سرمایه گذاری در شرکت های مختلف برای تولید و اشتغال ظرفیت جدید ایجاد می کنند.
وی ادامه داد: در مواقع رونق بازار سرمایه، نهادهای مالی می توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق عرضه اولیه یا با فروش سهام شناور تامین کنند، اما در مواقعی که جریان بازار معکوس است، باید از سهام شرکت های زیرمجموعه خود حمایت کنند. اما بر اساس مقررات نظارتی بانک مرکزی، بانک ها از اعطای تسهیلات به نهاد های مالی منع شده بودند و عملا این مسیر بسته بود. امروز این موضوع مصوب و مقرر شد با همکاری بانک مرکزی ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام لغو شود و از این پس نهاد های مالی می توانند برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های زیر مجموعه خود یا سایر شرکت ها از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعطای اقامت ۵ساله به سرمایه گذاران خارجی را از دیگر موارد این بسته برشمرد و ادامه داد: این قانون از گذشته وجود داشت اما خرید سهام جز مصادیق آن نبود که از امروز سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام نیز در این فهرست قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۳۶۰۰ کد سهامدار خارجی در بازار سرمایه صادر شده افزود: با این قانون میتوانیم منابع قابل توجهی از این گروه جذب کنیم.
حمایت دولت از بازارسرمایه جدی است
رییس سازمان بورس به سایر بندهای هفت گانه این بسته اشاره کرد و ادامه داد: یکی از پیشنهادها این بود که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود.
وی با بیان اینکه به هر معامله ای در بازار نیم درصد مالیات تعلق می گیرد و از فروشنده اخذ می شود، گفت: مجموع مالیات معاملات بازار سرمایه در طول یک سال مبلغ قابل توجهی است و پیشنهاد شد تا ۸۰ درصد مالیات هر نقل و انتقال به جای واریز به خزانه به صندوق تثبیت بازار به عنوان آورده دولت واریز شود و صندوق می تواند به اتکای این منابع به بخشی از برنامه های تثبیت بازار کمک کند.
دهقان دهنوی ادامه داد: به منظور ترغیب شرکت های فعال در بازار سرمایه پیشنهاد شد چنانچه سود انباشته شرکت ها صرف افزایش سرمایه شود، به همان اندازه از مالیات معاف شوند. هدف از این بند این است که شرکت ها سود انباشته خود را در پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند. شرکت ها به هر میزانی که منابع بیشتری به طرح های توسعه ای تزریق کنند و ظرفیت های تولیدی خود را افزایش دهند، سهام آنها ارزنده تر می شود. این بند انگیزه بیشتری برای افزایش سرمایه ایجاد می کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در پیشنهاد دیگر عنوان شده تا شرکت هایی که با هدف حمایت از بازار نسبت به خرید سهام یا زیر مجوعه خود اقدام کنند، تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی به مدت یک سال برای آنها منظور شود.
وی با بیان اینکه این بند نیز یک مشوق مالیاتی است، افزود: به رغم نقش مهم مالیات در بودجه و اقتصاد کشور به عنوان یک درآمد پایدار، سه بند از این بسته پایداری نوسان منوط به توازن بازارها مشوق مالیاتی است. این موضوع نشان دهنده اهمیت و جایگاه بورس و پیامی به خانواده بازار سرمایه است که مجموعه دولت در حمایت از بازار سرمایه جدی است. تصویب سه مورد معافیت مالیاتی نشان می دهد دولت از درآمد پایدار خود گذشته است.
تقویت تقاضا با حضور بازارگردانان و بانک ها
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شرکتها به نوعی در بازار سرمایه باید حالت قبض و بسط داشته باشند، افزود: در شرایطی که طرف عرضه بازار بیش از تقاضا است شرکت ها می توانند سهام یا سهام زیر مجموعه های خود را خریداری کنند. این امر محتاج به منابع مالی است. بازارگردان های ما هم طی دو ماه گذشته در تنگنای مالی بودند و نمی توانستند عملیات بازراگردانی را به درستی اجرا کنند. با بند تعویق یک ساله مالیات عملیات بازار گردانی تقویت و تعادل و توازن در بازار برقرار می شود.
دهقان دهنوی افزود: در بند دیگری پیشنهاد شد تا بانک ها و موسسات اعتباری در صورت خرید سهام به مدت سه سال از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید معاف شوند. قانون رفع موانع تولید در زمانی مصوب شد که انتقاد جدی به بنگاه داری بانک ها وجود داشت. قانون گذار در آن شرایط تصمیم گرفت تا عایدی بانک ها در صورتی که مرتبط با فعالیت بانکی نیست مشمول مالیات شود تا انگیزه ای برای نگه داری اموال و دارایی و سهام مازاد نداشته باشد. اما در شرایط امروز باید برای حمایت از بازارسرمایه و تقویت طرف تقاضا از منابع بانک ها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای بانک ها مطلوب است و تمایل دارند در این بازار حضور داشته باشند و این مکانیزم نیز وجود دارد که بانک ها بدون ورود به بنگاه داری در بورس فعالیت کنند، افزود: در این بند پیشنهاد شد در صورتی که بانک ها سهامی بخرند که در مدیریت شرکت ها تاثیری نداشته باشد مشمول قانون رفع موانع تولید نباشند.
دهقان دهنوی به موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مطابق اساسنامه، صندوق توسعه ملی می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه گذاری کند. ما معتقدیم صندوق توسعه ملی باید در زمینه هایی سرمایه گذاری کند که افزایش تولید و اشتغال به همراه داشته باشد و هم ارزش دارایی های صندوق برای نسل های آتی حفظ شود. از آنجا که همواره بازدهی بازار سرمایه در بلند مدت نسبت به بازار های دیگر بیشتر است، بنابراین صندوق توسعه ملی هم می تواند در این بازار ارزش دارایی خود را حفظ کند و بر همین اساس پیشنهاد شد کلمه داخلی به بند اساس نامه صندوق توسعه ملی مبنی بر سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اضافه شود.
وی افزود: این پیشنهاد توسط سران قوا بررسی می شود و در صورت موافقت با این موضوع، منابع مناسبی برای توسعه به بازار سرمایه وارد می شود.
انتشار اوراق با تضمین دولتی
رییس سازمان بورس با بیان اینکه در بند دیگری پیشنهاد شده تا صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار اجازه داشته باشند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان با ضمانت دولت اوراق بدهی منتشر کنند افزود: منابع صندوق توسعه بازار از محل ۳۰ درصد کارمزد های ارکان بازار تامین می شود و یک درصد صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار است و همچنین با تصویب بند تخصیص ۸۰ درصد مالیات معاملات به این صندوق، جریان مستمر منابع به آن وارد می شود. پیش بینی می کنیم تا آخر سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع وارد این دو صندوق شود. اما این منابع در حال حاضر نقد نیست و راه کار این است که به پشتوانه جریان مستمر ورود منابع به این صندوق ها، اوراق منتشر کنیم.
وی افزود: دولت پذیرفت انتشار این اوراق را تضمین کند و این دو صندوق تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند. با تضمین دولت بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری مشتری این اوراق خواهند بود.
حمایت از خریداران واحدهای صندوق های دولتی
وی با بیان اینکه جبران زیان سهامداران دارا یکم و پالایش یکم نیز در بسته پیشنهادی ۳+۷ پیش بینی شده ادامه داد: سال گذشته دو صندوق قابل معامله دولتی در بازار سرمایه عرضه شد. شرایط بازار در زمان عرضه دارا یکم مناسب بود و زیانی متوجه سهام دارانی که در زمان عرضه اولیه این سهام را خریداری کردند، نیست. اما در زمان عرضه پالایش یکم شرایط بازار تغییر کرد. قیمت ها کاهشی شد و خریداران این صندوق زیان کردند. مردم انتظار ندارند در معامله با دولت زیان نکنند. از همین رو، از دولت خواهش کردیم تا از این صندوق حمایت کند و پیشنهاد شد تا به کسانی که در زمان عرضه اولیه واحدهای این صندوق ها را خریداری کردند، به ازای میزان زیان، با ارزش روز واحد های سرمایه گذاری اهدا شود.
در بلند مدت، بازار سرمایه پیشتاز بازار ها است / سرمایه گذاران صبور باشند
رییس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چه چشم اندازی برای بازار سرمایه متصور است، گفت: وضعیت بازار سرمایه تابع شرایط مختلفی است؛ اتفاقات کلان اقتصادی، انتظارات فعالان اقتصادی، بازارهای جهانی و دیگر موارد مشابه از جمله مسایلی است که در قیمت سهام تاثیر گذار است. اما تجربه نشان داده سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه اگر سهامداران با دید بلندمدت در بازار سرمایه حضور داشته باشند، زیانی متوجه آنها نیست تاکید کرد: سرمایه گذاران نباید با دارایی های اولیه به بازار سرمایه وارد شوند و حتما باید با دارایی مازاد و پس انداز در بورس سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه در بلند مدت بازده مناسبی دارد و در صورتی که سهامداران صبوری کنند قطعا بازده مناسبی کسب می کنند.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد غیر مستقیم به بازار سرمایه وارد شوید و افزود: صندوق ها، سبدگردان ها و مشاورین حرفه ای دارای مجوز بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. صندوق ها به شکل حرفه ای مدیریت می شود و زمان مناسب خرید و فروش مناسب را انتخاب می کنند و برخی از صندوق ها بازدهی بالاتر از شاخص کسب کردند. سرمایه گذاران با خیال راحت از طریق صندوق های سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری کنند.
مجلس و قوه قضاییه همراه با بازار سرمایه
دهقان دهنوی با بیان اینکه امروز جلسه ای مشترک میان مسوولان بازار سرمایه، رییس محترم مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شد، ادامه داد: ورود مجلس شورای اسلامی به بازار سرمایه و همچنین رویکرد قوه قضاییه مبتنی بر نگاه حمایتی است و انشالله با این حمایت ها بازار سرمایه در اقتصاد به جایگاهی بالاتر از امروز می رسد.
توقف کالاهای اساسی پشت چراغ قرمز گمرک/ بانک یا دولت؛ کدام باعث انباشته شدن مواد مورد نیاز و تنش بازار هستند؟
انباشته شدن کالاها در انبار گمرکات و طولانی شدن روند ترخیص کالا یک مشکل اساسی است که به دلیل عدم هماهنگی لازم مانع وارد شدن کالاهای اساسی و ایجاد مشکل در بازار هدف و نرخ ارز و قیمت ها شده است.
به گزارش عصرهامون به نقل از چهاربهاران، واردات و صادارت نقش موثری در توسعه اقتصادی و پیشرفت هر کشوری دارد هرچند واردات مشکلات زیادی شامل نوسانات ارزی، مسائل سیاسی و بحث تحریم‌ها فشار اقتصادی بیشتری بر واردکنندگان تحمیل می کند و همه به دنبال صادارت هستند.
صادرات سود بسیار زیادی دارد و هیچ کدام از دغدغه‌ها و مشکلات واردات نظیر مالیات سنگینی که به واردات تعلق می‌گیرد، را ندارد و علاوه بر این، صادرات باعث رونق اقتصاد کشور، ارزآوری و ایجاد اشتغال می‌شود و چرخ کارخانه‌های کشور را می‌چرخاند.
اما برای کنترل این واردات و صادارت و ایجاد یک توازن در بازار و تولید داخلی، گمرک های مرزی نقش موثری در نظارت بر فعالیت ها و مقابله با کالاها برای جلوگیری از ایجاد تنش در افزایش یا کاهش نرخ بازار را دارند.
رسوب و انباشته شدن كالاها در گمرکها، بندرها و طولاني شدن رويه ترخيص در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه دشمن تحريم هاي ظالمانه اي را اعمال كرده، به نفع هيچ كس نيست و موجب رشد قاچاق، كمبود و اخلال در بازار و سختي معیشت مردم در تامين نيازهايشان مي شود.
علت هاي مختلفي براي انباشت و طولاني شدن رويه ترخيص كالاها عنوان مي شود كه از جمله آنها وجود فرايندهاي موازي ميان بندر و گمرك، نبود شفافيت و سرعت در ارتباط الكترونيك اين دستگاه ها، كد رهگيري بانك، مسأله تأمين و تعهدات ارزي است.
گمرک محلی برای انبار و نگهداری کالا نیست و باید مقرراتی وضع شود تا هزینه انبارداری کالاهایی که بیش از مدت متعارف در گمرک باقی می‌مانند، برای صاحبان کالا مقرون به صرفه نباشد و او را ملزم به تخلیه کالای خود از بنادر کند.
بخشی از کالاهای انباشت مربوط به بخش خصوصی و وارد کنندگان و بخشی دیگر نیز مواد اولیه و مصرفی در گمرک های جنوب کشور نگهداری می‌شود که با توجه به محدودیت فضای نگهداری انتظار می‌رود صاحبان کالاها نسبت به سرعت بخشی و انتقال کالاهای خود اقدام کنند.
برخی موارد مربوط به کالاهایی است که منشا ارز پرداختی آن هنوز برای بانک مرکزی مشخص نشده که غالبا مربوط به کالاها و به ویژه کالاهای ضروری، اساسی و مواداولیه کارخانه‌ها است که لزوم حل این مشکل اتخاذ تصمیم‌های لازم برای شفاف سازی بیشتر از سوی واردکننده می باشد.
از سویی به واسطه نبود برنامه، برخی از این کالاها آنقدر در گمرک می‌ماند که دیگر قابل استفاده و ترخیص نیست که مسیر معدوم سازی و هدر رفت سرمایه دارد،لذا اقدام عاجل برای تعیین تکلیف این‌گونه کالاها به عنوان یک ضرورت در زمان حاضر است.
از سوی دیگر برخی کالاهای وارداتی به گمرک جنبه قاچاق و ممنوعه است که نیاز به ساماندهی و تعیین تکلیف دارد و باید مسیرهای قانونی آن طی شود، از طرفی نباید اجازه داد کالاهایی را که ارزش توزیع در کشور را ندارد و باعث آسیب به جامعه خواهد شد، وارد شوند.
مجتمع بندري شهيد رجايي بزرگترين بندر كانتينري ايران و اصلي ترين گمرك كشور محسوب مي شود كه نيمي از صادرات، واردات و ترانزيت كالاي كشور را پشتيباني مي كند و امروز با توجه به موقعیت ویژه بندر چابهار باید کار ساماندهی کالا و نظارت بر واردات و صادارت به نحوه مطلوبی انجام شود.
از سوی دیگر نیاز گسترش روابط اقتصادی و توسعه صادارت کالای تولید داخل منوط به داشتن یک برنامه مدون و اساسی در این زمینه است تا بتوانیم هم کالای مورد نیاز را وارد کنیم و هم محصولات ملی را صادارت کنیم که در هر 2صورت باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
بندر چابهار با توجه به سرمایه گذاری چین، هند، کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس نیاز دارد تا اقدامات موثری در نظارت بر کالای گمرکی و انباشته شدن آنها اتخاد کند تا در روند واردات و انجام فعالیت ها خللی وارد نشود و با ایجاد توازن بتوان بازار هدف را کنترل کرد.
غفلت دولت در ترخیص کالاها توجیه منطقی ندارد
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل ناهماهنگی های بین بانک مرکزی و گمرک کشور، کالاها با بلاتکلیفی مواجه و در گمرکات انبار شده اند.
معین الدین سعیدی؛ نماینده چابهار و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انباشت کالاها در گمرک بیان کرد: به منظور رسیدگی به مشکلات بنادر، از آغاز کار مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون کشاورزی چندین بار به بنادر و گمرکات کشور اعم بندر امام خمینی (ره) و بندر شهید رجایی سفر کردند.
وی ادامه داد: به دلیل ناهماهنگی های جدی بین بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز و گمرک کشور در زمینه ترخیص کالاها با بلاتکلیفی مواجه و در گمرکات انبار شده اند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم پاسخ قانع کننده دولت تصریح کرد: مسئولین اجرایی در حال حاضر فقط به فکر توافقات هسته ای هستند غافل از اینکه مشکلات زیادی در کشور است که هیچ یک ارتباطی به برجام ندارند.
وی با اشاره به اینکه مدت زمان زیادی از انبار کالاها در گمرکات و بنادر میگذرد ادامه داد: اغلب این کالاها با تعلل دولت در انبار منقضی شده اند و فاسد و غیرقابل استفاده شدند.
سعیدی با بیان اینکه شرایط فعلی در بحث انباشت کالاها در گمرک خوب نیست خاطرنشان کرد: رفتار دولت نشان از پایداری نوسان منوط به توازن بازارها رهاشدگی بازار داخلی دارد و عدم ترخیص کالاها هیچ توجیه موجه و منطقی ندارد و البته مجلس نیز باید شان خود را حفظ و در حوزه نظارت عملکرد بهتری از خود نشان میداد.
توازن، نیاز اقتصاد زعفران در خراسان رضوی
خراسان رضوی سال خوبی در تجارت زعفران نداشت که ریشه آن را می‌توان در نبود توازن و تعادل بین مولفه‌های موثر در تولید و عرضه این محصول دانست که کسب و کار در این بخش را دستخوش مشکلات بسیار کرده است.
زعفران نخستین محصول صادراتی خراسان رضوی است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت در این بخش انجام گرفته اما خروجی این سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف رضایت فعالان حوزه زعفران را جلب نکرده است.
عدم توازن بین تولید و مصرف داخلی، عدم توازن بین هزینه تولید و قیمت خرید و عدم توازن بین تولید و صادرات و عدم توازن بین شرایط تجارت و دستورالعملها و قوانین را می‌توان مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار در تجارت کم فروغ خراسان رضوی در زعفران دانست.
برنامه ریزی نامناسب در تجارت زعفران کفه رقبای خراسان رضوی در داخل و خارج از کشور را سنگین تر کرده و کار را برای فعالان این بخش دشوارتر از گذشته نموده است که اگر چاره ای برای آن نیاندیشیم شاید دیگر نتوان زعفران را یکی محصول انحصاری برای تجارت خارجی خراسان رضوی دانست.
با این حال سطح زیر کشت زعفران در جهان نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار برآورد شده است که از این میزان سالانه ۵۴۰ تن زعفران تولید می‌شود، با این حساب ۹۰ درصد تولید زعفران در ایران انجام می‌گیرد.
ارزش صادرات زعفران ایران نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار است که سهم بالایی از این گردش مالی و حدود ۴۰ درصد مربوط به فرآوری آن می‌شود، مناطق تولید عمده زعفران نیز در ایران استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی هستند.
بنا بر اطلاعات داده شده از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، سهم این استان از تولید زعفران در کل کشور ۷۴.۷۶ درصد است و طی ۱۰ سال گذشته سطح زیر کشت زعفران در این استان از ۴۹ هزار هکتار به ۹۱ هزار هکتار و تولید سالانه آن از ۱۴۹ تن به ۳۲۳ تن رسیده است.
صادرات زعفران خراسان رضوی نیز از سال ۱۳۸۸ تاکنون ۱۶۰ درصد رشد کرده و ۱۰ کشور نخست مقصد صادراتی این محصول کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا، عربستان، ایتالیا، هند، چین، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، ترکمنستان هستند.
زعفران به طور میانگین ۲۱۰ نفر نیروی کار در سطح یک هکتار نیاز دارد به این معنا که هر هکتار حدود یک شغل دائم در حوزه تولید ایجاد می‌کند، در این راستا ۱۲۴هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی خراسان رضوی در حوزه تولید زعفران فعالیت دارند که با احتساب خانواده آنان ۶۲۰ هزار نفر از این استان پایداری نوسان منوط به توازن بازارها در بخش زعفران مشغول فعالیت هستند.
هزینه های تولید زعفران در خراسان رضوی به ازای هر هکتار به ۷۲ میلیون ریال رسیده است در حالی که متوسط قیمت هر کیلوگرم زعفران ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.
علت کاهش قیمت را می‌توان کاهش خرید زعفران ایران در جهان به دلیل شیوع کرونا، عمل به تعهدات ارزی بانک مرکزی و الزام صادرکنندگان به آن، بالا بودن ارزش گمرکی زعفران، عدم توسعه بازار متناسب با افزایش تولید، نبود مدیریت واحد بر صادرات زعفران، رقابت منفی صادرکنندگان، افزایش بیش از حد تولید و تسری کشت زعفران به خارج از استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی دانست.
خرید حمایتی زعفران و انتظارات
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: خرید حمایتی محصول راهبردی زعفران که با هدف حمایت از کشاورزان از نیمه آبان ماه امسال در این استان از سوی دولت آغاز شده بود، اول دی ماه امسال به پایان رسید که در قالب خرید حمایتی این محصول تا پایان ۳۰ آذر ماه در مجموع ۱۲ هزار و ۸۷۷ کیلوگرم زعفران خریداری شد.
ایرج ناصری مقدم با بیان اینکه این خرید در راستای سیاست‌های دولت در حمایت از کشاورزان انجام شده است افزود: با توجه به اینکه در این طرح، هدف اصلی، خرید حمایتی محصولات، مدیریت بازار و جلوگیری از کاهش بیش از اندازه قیمت محصول و متضرر شدن کشاورزان بود حجم خرید، مد نظر قرار نداشت و بیشتر حمایت از کشاورز مورد توجه بود.
وی ادامه داد: امسال ۱۰ مرکز در شهرستانهای زعفران‌خیز استان خراسان رضوی خرید این محصول را بر عهده داشتند و محور و هدف اصلی دولت از خرید زعفران، حمایت از زعفرانکاران خُرد بود و در این راستا سقف خرید زعفران از هر زعفران‌کار ۱۰ کیلوگرم تعیین شده بود.
ناصری مقدم افزود: محصول امسال در ۲ سطح پوشال مرغوب به ازای هر کیلوگرم ۱۱۰ میلیون ریال و نگین به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ میلیون ریال خریداری شد.
نایب رییس شورای ملی زعفران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا قیمت خرید تضمینی زعفران از سوی دولت را ناچیز دانست و گفت: کشاورزان از قیمت تعیین شده از سوی سازمان تعاون روستایی برای خرید زعفران در سال جاری چندان رضایت نداشتند.
غلامرضا میری افزود: دولت امسال ۱۵ تن پایداری نوسان منوط به توازن بازارها زعفران از کشاورزان خریداری کرد و تاکنون بخشی از بهای آن را به کشاورزان بازگردانده است زیرا سازمان تعاون روستایی از نظر کمبود نقدینگی برای خرید زعفران در مضیقه بوده است.
وی ادامه داد: امسال قیمت تعیین شده برای زعفران از سوی دولت بسیار پایین بود در حالی که قیمت سایر کالاها در بازار نسبت به سال گذشته افزایش ۲ یا سه برابری داشتند، این در حالی است که قیمت زعفران در یکی دو سال اخیر هیچ رشدی نداشته و قیمت امروز با دو سال قبل هیچ تغییری نکرده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: نشستی در مهرماه امسال با حضور نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با فعالان حوزه زعفران در مشهد برگزار و قیمتهایی برای خرید زعفران تعیین شد مشروط به اینکه ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای خرید زعفران پرداخت شود.
وی افزود: پرداخت تسهیلات منوط به این مهم بود که زعفران به قیمت تعیین شده از کشاورزان خریداری شود در حالی که از ۱۰ مهرماه تاکنون یک ریال نیز از تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد ریالی به صادرکنندگان زعفران برای خرید این محصول به نرخهای پیشنهادی، پرداخت نشده است.
میری ادامه داد: در ابتدا صادرکنندگان حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده زعفران را از کشاورزان خریداری کردند اما نقدینگی آنان به انتها رسید و به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید زیاد زعفران از کشاورزان نبودند.
وی گفت: سازمان تعاون روستایی نیز با نرخی پایین تر از قیمت تعیین شده در نشست مهرماه، زعفران را از کشاورزان به صورت بازپرداخت مدت دار خریداری کرد.
درخواست دادن اعتبار به صادرکنندگان برای خرید زعفران
نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: هم اینک صادرکنندگان هر کیلو زعفران را در بازار ۸۰ تا ۱۴۰ میلیون ریال خریداری می‌کنند که ۲۰ درصد بالاتر از قیمتی است که توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری می‌شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که اعتباری را که بابت خرید زعفران در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار می‌گیرد، به بخش خصوصی اختصاص دهند تا طی یک تعامل دو سویه زعفران توسط صادرکنندگان خریداری شود تا بتوانند تعهد خود را نسبت به مشتریانی که سالها با آنان کار کردند، به انجام برسانند.
میری ادامه داد: دریافت تسهیلات بانکی به دلیل وثایق سنگین برای صادرکنندگان زعفران به منظور خرید این محصول بسیار دشوار است، لذا پیشنهاد شد صادرکنندگان با عواملی که در اختیار دارند زعفران را از کشاورزان خریداری و آن را آنالیز کرده و در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار دهند و هزینه آن را دریافت نمایند، سپس صادرکنندگان زعفران را با قیمت تعیین شده از سازمان تعاون روستایی خریداری و صادر کنند.
وی گفت: این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفت و سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران نمود، این در حالی است که هنوز ۶۰ تن از زعفران خریداری شده توسط سازمان تعاون روستایی در سال گذشته باقی مانده است.
میری پیشنهاد کرد رسانه‌ها بویژه رسانه ملی بستر انجام تبلیغات گسترده در زمینه خواص دارویی زعفران را فراهم کند تا از طریق پخش آنها در صدا و سیما و رسانه‌های مختلف سرانه مصرف این محصول در داخل کشور افزایش یابد.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در این باره گفت: دغدغه های ما مربوط به تولید، امور اقتصادی، فرآوری و مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی است چون مطالعات نشان می دهد که در چند سال اخیر به دلیل افزایش هزینه های تولید در اثر کشت سنتی، رقابت پذیری زعفران و مزیت این محصول تحت تاثیر قرار گرفته است.
رضا اقنوم افزود: در واقع به دلیل ضعف مکانیزاسیون در برداشت و جداسازی کلاله زعفران، کشاورزان متحمل خسارتهای بسیار شده و حتی در سال گذشته به دلیل سرمای ناگهانی بخشی از محصول خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: در واقع ضعف مکانیزاسیون در این بخش، هزینه های تولید را افزایش داده و از سوی دیگر کشور ما ناگزیر است در بازارهای جهانی نیز زعفران را از طریق واسطه ها به نصف قیمت عرضه کند که این مسئله دغدغه بزرگ دیگری برای ارزش افزوده زعفران ایرانی به شمار می آید.
اقنوم گفت: در حال حاضر، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال از درآمد کشاورزان خراسان رضوی وابسته به محصول زعفران است و باید در این حوزه برنامه ریزی و بازاریابی‌های موثری انجام گیرد.
صادرات زعفران و چالش‌های پیش رو
ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: در ۱۰ ماه امسال بیشترین حجم صادرات کالا از این استان مربوط به زعفران بوده است اما صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخشهایی با کاهش مواجه بود.
امید جهانخواه افزود: در این مدت صادرات زعفران در بسته‌های بیش از ۳۰ گرم از خراسان رضوی ۲۴ درصد افزایش یافته اما زعفران در بسته‌های ۱۰ تا ۳۰ گرم از این استان ۲۷ درصد کاهش داشته است.
با این حال رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، صادرات این محصول از ایران در سال جاری را مناسب دانست و گفت: امسال با اینکه مصرف داخلی زعفران به شدت کاهش یافت و در بازار داخلی رکود بود، صادرات رونق داشته و تا پایان آبان ماه امسال میزان صادرات زعفران از کشور نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه مشکلاتی در مسیر صادرات زعفران به بازارهای جهانی وجود دارد، افزود: در صورتی که موانع برداشته شود، صادرکننده سراغ کشاورز رفته و عرضه و تقاضای این محصول در بازار شکل منطقی به خود می‌گیرد و قیمت زعفران افزایش می‌یابد، هم کشاورز و هم صادرکننده رضایت داشته و ارز بیشتری از محل صادرات وارد کشور می‌شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: اگر قرار است برای زعفران یا هر محصول دیگری تصمیماتی اتخاذ شود، باید نظر افرادی که تجربه در این زمینه دارند و در این مسیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گرفته شود.
میری افزود: هم اینک هزار تن ظرفیت بسته بندی زعفران در کشور ایجاد شده تا بتوان ۵۰۰ تن زعفران تولیدی در کشور را بسته بندی و صادر کرد و برای ایجاد این ظرفیت هزینه زیادی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: موانع موجود در مسیر صادرات زعفران باعث شده است این محصول سر از مسیرهای قاچاق درآورد و به جای اینکه زعفران از مبادی قانونی خارج و ارز وارد پایداری نوسان منوط به توازن بازارها کشور شود، از مبادی غیرقانونی قاچاق می‌شود که مانعی برای صادر کنندگان شناسنامه دار است زیرا نمی‌توانند با قیمتی که زعفران قاچاق در بازارهای هدف صادراتی خارج از کشور عرضه می‌شود، رقابت کنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: بیش از ۱۸ سال است که به دنبال برطرف شدن عوارض ورود زعفران به کشورهای چین و هند هستیم اما همچنان مشکل به قوت خود باقی است.
وی افزود: زعفران از ایران به هنگ کنگ صادر و سپس از آن محل به صورت قاچاق وارد چین می‌شود، در صورتی که تعرفه‌ها برای عوارض ورود زعفران به آن کشور برداشته شود، می‌توان زعفران را به صورت مستقیم وارد چین و هندوستان کرد و دیگر نیازی نیست تاجر افغانستانی زعفران را از ایران خریداری کرده و با برند افغانستان آن را به کشورهای چین و هندوستان صادر کند.
میری مانع دیگر در مسیر صادرات زعفران را پیمان سپاری ارزی دانست و ادامه داد: این مانع باعث شده برخی صادرکنندگان به کلی صادرات این محصول را کنار بگذارند، اگر صادرات زعفران در سال ۱۳۹۷ را با سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مقایسه کنید، میزان صادرات زعفران توسط برخی صادرکنندگان تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: قوانین دست و پاگیر و آزاردهنده مانع بزرگی در مسیر صادرات است و این موضوع باعث شده است صادرکنندگان دیگر حاضر به صادرات نباشند و در نتیجه بازارهای خود را از دست بدهند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران از مسوولان خواست این موانع را هر چه سریعتر رفع کنند تا بتوان بازار زعفران را مدیریت کرد و صادرات این محصول را در بازارهای جهانی بویژه کشورهایی که این محصول را نمی‌شناسند، توسعه داد.
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تجارت زعفران
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این باره گفت: کشور ما سرمایه گذاری اولیه در محصول زعفران ایران را انجام داده به طوری که بستر ۱۴۰ هزار هکتار کشت زعفران با زیرساختهای بسته بندی در کشور مهیا شده است و این ظرفیت ارزشمند، می تواند نقطه تلاقی همکاری ایران با برخی کشورهای دیگر به ویژه در زمینه سرمایه گذاری باشد.
علی شریعتی مقدم افزود: پایدارسازی و توسعه تولید زعفران در ایران، جهش اقتصاد زعفران از طریق ایجاد زنجیره های ارزش، افزایش سرانه مصرف زعفران در ایران و جهان از مهمترین اقدامات علمی جامع برای اعتلای این محصول استراتژیک کشور است.
وی ادامه داد: پیش بینی توسعه کشت زعفران به میزان توسعه مصرف، افزایش اقتصاد صادراتی زعفران ایران و رشد سرانه مصرف این محصول می‌تواند از جمله اهداف کمّی در برنامه‌های تدوین شده برای توسعه تجارت زعفران باشد.
با توجه به مطالب گفته شده می‌توان برآیند یا عمده مشکلات استانهای زعفران خیر در ایران از جمله خراسان رضوی را نوسان تولید به دلیل مشکلات اقلیمی، افزایش سهم واسطه‌ها در شبکه بازار داخلی و خارجی، عدم آشنایی با سلایق مشتریان و تجارت سنتی، فروش فله ای زعفران، نبود برند تجاری برای واحدهای تولیدی به منظور تصاحب سهمی از بازار، نبود صنایع بسته بندی مناسب برای صادرات زعفران، عدم سرمایه گذاری مطلوب بر روی فرآورده های جانبی محصول دانست.
علاوه بر آن مشکلات ارزی، عدم تخصیص مشوق‌های صادراتی، عدم تکمیل زنجیره‌های پس از تولید، نبود پایانه صادراتی تخصصی کشاورزی بویژه زعفران، نوسانات در بازار ارز، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، عدم معرفی مناسب و هدفمند محصولات در بازارهای بین المللی، افزایش سهم صادرکنندگان غیرتخصصی در صادرات زعفران و حضور رقبای جدید مانند افغانستان در تولید زعفران را می‌توان از دیگر مشکلات در صادرات زعفران برشمرد.
از این رو با توجه به تحقیقات انجام گرفته، توسعه هدفمند و پایدار زعفران در کشور، جلوگیری از توسعه بی رویه کشت زعفران، ایجاد یک تشکل مهم صادراتی، اخذ نیم درصد از صادرات زعفران برای تبلیغات و بسته بندی و تحقیق و توسعه، تامین مالی جهت ثبت برند زعفران ایران، واگذاری محوریت صادرات زعفران به خراسان رضوی، حمایت از صادرات بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم برای بازگشت حداکثری ارزش افزوده، برقراری تعرفه ترجیحی برای ورود زعفران ایران به بازارهای دو کشور عمده مصرف کننده آن شامل هند و چین، تجاری سازی محصولات دارویی و آرایشی از زعفران، استفاده از ظرفیت سردخانه ها برای نگهداری گل زعفران در زمان اوج تولید می‌تواند به توسعه و رونق تولید و تجارت زعفران در کشور بویژه خراسان رضوی کمک شایانی کند.
رشد ۱۰۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۲۰ سال
نائب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک: بازار مسکن با رشد نامتعارف و حباب گونه قیمت‌ها وارد رکود خواهد شد.
حسام عقبایی افزود: اگر رشد حباب گونه و نامتعارف قیمت مسکن تعدیل نشود با کاهش حجم معاملات مواجه می شویم و دوباره بازار مسکن وارد رکود خواهد شد.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک با اشاره به اینکه رشد نامتعارف قیمت مسکن دلایل متعددی دارد افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن رشد قیمت ها در اواخر سال گذشته بود که دلیل آن ورود نقدینگی ناشی از تسهیلات مسکن به بازار و رونق گرفتن بازار خرید و فروش مسکن بود با این حال در اردیبهشت 97 نیز بازار مسکن متاثر از بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا مجدداً رشد کرد که این مسئله باعث افزایش افسار گسیخته قیمت ها شد و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد.
عقبایی گفت: هرچند در اردیبهشت امسال تا حدودی معاملات مسکن انجام شد اما با این افزایش قیمت ها از خرداد ماه دوباره بازار مسکن وارد رکود شده است.
وی یکی از دلایل رکود حاکم بر بازار مسکن را عدم عرضه عنوان کرد و افزود: باوجود افزایش قیمت ها پافشاری برای خرید واحدهای کوچکتر از 100 متر همچنان ادامه دارد اما فروشندگان به دلیل نداشتن چشم اندازی روشن از آینده بازار، عرضه را متوقف کرده اند و همین مسئله خود به رکود بازار دامن زده است.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک با بیان اینکه افزایش قیمت ها را در بازار اجاره بها نیز شاهد هستیم گفت: از آنجایی که اجاره بها متاثر از قیمت مسکن است اجاره بها نیز در شهرهای بزرگ و نیمه بزرگ بسیار افزایش یافته که متناسب با درآمد افراد به ویژه حقوق بگیران نیست.
عقبایی با بیان اینکه آمارهای موجود نشان می دهد میانگین افزایش اجاره بها نزدیک به 15 درصد است گفت: اما در بسیاری از شهرها بزرگ این رقم به بالاتر از 15 درصد رسیده ودر برخی مناطق اجاره ها تا دو برابر نسبت به پارسال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه امسال حقوق کارمندان و کارگران حداکثر 20 درصد افزایش یافته که همین میزان نیز در بسیاری از ارگان ها هنوز پرداخت نشده گفت : درچنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت ، مستاجران بتوانند افزایش 50 درصدی اجاره بها دربرخی مناطق را پرداخت کنند.
عقبایی با بیان اینکه درحال حاضر بسیاری از مستاجران در تامین مسکن خود با مشکلات عمده ای مواجه شده اند گفت: اگر فکری برای حل این معضل نشود، بسیاری از خانوارها از تمدید قرارداد مسکن های اجاره ای خود ناتوان خواهند بود.
عقبایی با بیان اینکه کسی نباید انتظار داشته باشد مستاجر را از خارج از کشور وارد کنیم افزود: در شرایط فعلی انتظار می رود مالکان شرایط مستاجران را درک کنند تا با مشکلاتی نظیر عدم پرداخت اجاره بها و یا طرح دعاوی حقوقی درمراجع قضایی مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه در زمینه حل مشکل مسکن نمی توان گفتار درمانی کرد گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه و افزایش تقاضاست و تا این مسئله به طور اساسی حل نشود مشکلات بازار مسکن همچنان باقی خواهد ماند.
عقبایی با بیان اینکه از سال 74 تا 94 قیمت مسکن 104 برابر شده است گفت: این آمار نشان می دهد در بیست سال گذشته قیمت مسکن 1000 درصد رشد داشته و این رشد متناسب با درآمد مردم حتی طبقه مرفه نیست.
وی با بیان اینکه هر ساله یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می شود گفت: در گذشته حدود 12 تا 13 سال زمان نیاز بود تا زوج های جوان صاحب خانه شوند اما با رشد بی رویه قیمت مسکن این آمار بسیار بیشتر شده است.
عقبایی راهکارهای حل مشکل مسکن را تعدیل قیمت زمین دانست و گفت: از آنجائیکه 70 تا 90 درصد قیمت مسکن به قیمت زمین بستگی دارد انتظار این است با تشکیل یک قرارگاه مرکزی متشکل از تمامی دستگاه های ذیربط همچون وزارت راه ، و شهرسازی، بنیاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره)، منابع طبیعی و حتی وزارت جهاد کشاورزی کاری کنیم تا قیمت زمین در کشور کاهش یابد.
وی یکی دیگر از مشکلات حوزه مسکن را ورود نظام بانکی کشور با رویکرد تجاری و بعضا سوداگرایانه به بازار مسکن عنوان کرد و افزود: متاسفانه امروز بانک ها برخلاف قانون به حوزه ساخت و ساز و مسکن ورود کرده اند و در حال حاضر 80 تا 90 درصد برج های مسکونی و طرحهای مسکن و مال ها در شهرهای بزرگ مربوط به بانک هاست که باعث شده هم منابع مالی خودشان بلوکه شود و هم قیمت مسکن را افزایش دهند.
وی نظارت مجلس و سازمان های بازرسی برعملکرد بانک ها را در این زمینه ضروری دانست و افزود: امیدواریم با اصلاح قانون نظام بانکی کشور، این مشکلات نیز حل شود و بانک ها به قانونی که آنها را از ورود به حوزه ساخت وساز مسکن منع می کند، احترام بگذارند.
عقبایی موضوع دریافت مالیات از مسکن های خالی را اقدامی مناسب دانست اما گفت: درهمه جای دنیا وجود 10 درصد خانه خالی طبیعی است و در حال حاضر حدود 25 میلیون مسکن در کشور داریم که خالی بودن 10 درصد از آنها یعنی دو ونیم میلیون مسکن طبیعی است .
وی با بیان اینکه منوط کردن حل مشکل مسکن به موضوع بستن مالیات به واحدهای خالی با هدف ورود این خانه ها به بازار مسکن ،دادن آدرس غلط است گفت: از دو ونیم میلیون خانه خالی ، 650 هزار واحد در استان تهران وجود دارد که 400 هزار واحد آن خارج از شهر تهران و در جاهایی نظیر پرند، پردیس و مناطقی احداث شده اند که فاقد زیرساخت های لازم برای زندگی نظیر بیمارستان ، پارک و مدرسه هستند وخالی ماندن آنها به دلیل عدم تقاضا ناشی از نبود زیرساخت هاست.
عقبایی با بیان اینکه حدود 200 هزار واحد دیگر از مسکن های خالی در شهر تهران مربوط به آپارتمان های لوکس ولاکچری است گفت: حتی اگر این آپارتمان های متراژ بالا که معمولا در مناطق شمال شهر تهران احداث شده است، به بازار مسکن تزریق شود هم نمی تواند مشکل مسکن طبقات متوسط را در کلان شهرتهران حل کند.
وی تنها راهکار حل مشکل مسکن را برنامه ریزی برای تولید مسکن ارزان عنوان کرد و افزود: مسکن سیب زمینی و پیاز نیست که از خارج وارد کنیم و عرضه و تقاضا را متعادل سازیم. بازار مسکن باید با برنامه ریزی منسجم و ورود به عرصه تولید خانه های ارزان و همچنین ورود دولت به تولید واحدهای استیجاری متعادل شود.
وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر 15 سال از برنامه ریزی های انجام شده برای تولید مسکن عقب هستیم گفت: اگر از همین امروز هم کار تولید مسکن ارزان و دادن سوبسید به مستاجران را آغاز کنیم شاید سال 1410 بتوان توازن را به بازار مسکن بازگرداند.
دیدگاه شما