بازار پس از تعطیلات رشد می‌کند؟

رشد ۲۵ هزار تومانی بهای سکه +جدول

در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 25 هزار تومان افزایش یک میلیون و 415 هزار تومان و دلار با افت 3 تومانی 4097 تومان داد و ستد شد.

صراط: در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 25 هزار تومان افزایش یک میلیون و 415 هزار تومان و دلار با افت 3 تومانی 4097 تومان داد و ستد شد.

به گزارش فارس، بهای سکه امروز در بازار تهران رشد قابل توجهی داشت.

سکه طرح جدید با 25 هزار تومان افزایش به یک میلیون و 414 هزار تومان رسید و طرح قدیم با 2 هزارتومان افزایش یک میلیون و 241 هزار تومان فروخته شد.

نیم سکه هم با 5 هزار تومان رشد 704 هزار تومان، ربع سکه با 2 هزار تومان افزایش 395 هزار تومان، سکه گرمی با همان میزان افزایش 260 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با رشد 1246 تومانی 126 هزار و 883 تومان به فروش رسید.

بهای اونس در بازار جهانی طلا با 79 سنت کاهش 1294 دلار و 41 سنت درج شد.

در بازار ارز، دلار با 3 تومان کاهش 4097 تومان، یورو با 5 تومان کاهش 4884 تومان، پوند با افت یک تومانی 5533 تومان و درهم با یک تومان افزایش 1137 تومان معامله شد.

فارس من| مطالبه رسیدگی به وضعیت بورس/ کمیته مشترک برای رشد سرمایه گذاری تشکیل شد

رئیس سازمان بورس گفت: تلاش خواهیم کرد مواردی را برای بودجه سال آینده در نظر بگیریم تا ضمن افزایش سود شرکت‌ها زمینه رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در ماه های گذشته به دلایل مختلف با افت مواجه بوده است. افت در شاخص های عملکردی بورس طی این مدت سبب شده تا بسیاری از سهامداران پول های خود را از بورس خارج کرده و به سمت سایر بازارها هدایت کنند.

عوامل بسیاری وجود دارد که در مقوله نوسانات بورس جولان می ‌دهند و نقش اساسی در افت شاخص دارند؛ از قیمت گذاری‌های دستوری و افزایش بی سابقه نرخ بهره در اروپا و آمریکا و کاهش قیمت کامودیتی‌ها گرفته تا افزایش نرخ بهره بین بانکی در داخل و بی‌اعتمادی ایجاد شده در دوره‌های قبلی و کنترل نرخ ارز و نقدینگی برای مهار تورم که سبب افت در شاخص های بورس شده است.

به عبارت دیگر، وضعیتی که در ماه های اخیر در بازار سرمایه شاهد هستیم را نمی‌توان به فرد، سازمان یا نهاد خاصی نسبت داد؛ بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و زمینه ساز ایجاد چنین روندی در بازار شده است.

اتفاقی که در سال ۹۲ باعث به هم ریختگی بازار شد، اکنون نیز زمینه ‌ساز ایجاد چنین روند پر نوسانی در بازار سهام شده است؛ افزایش بی اعتمادی به بازار سرمایه منجر به شک و تردید در سرمایه ‌گذاران برای ورود سرمایه به بازار سهام شده و ایجاد فضای فرسایشی برای بازار سرمایه می تواند بدترین اتفاق ممکن در شرایط فعلی باشد.

دلایل نوسانات بورس چیست؟

صاحبنظران اقتصادی، دلایل مختلفی را در نوسانات بازار سرمایه موثر می ‌دانند و معتقدند از اصلی ‌ترین دلایل افت شاخص و وضعیت کنونی بازار، دخالت دولت در بازار سرمایه است.

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره عوامل موثر بر بازار سرمایه می گوید: یکی از دلایل نوسانات بازار سرمایه قیمت‌ گذاری دستوری دولتی است؛ به نحوی که برخی از صنایع مانند صنعت لاستیک، پلاستیک و خودرو با این تصمیمات به زیان رسیده اند.

دانشی تصریح کرد: از دلایل اصلی که اثر مهمی در وضعیت کنونی بورس دارد، روش‌های جدید قیمت‌گذاری است که در واقع با قیمت‌گذاری دستوری نگرانی‌ها درباره اثرات آن بر ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد که این موضوع، هم در ذهن بورسی‌ها و هم بر انتظارات افراد در جریان نقدی که سهم‌های مختلف برای صاحبانشان می‌تواند ایجاد کند؛ خیلی موثر است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نوسان بازار، افت قیمت‌های جهانی است که با رشد ارزش دلار و شاخص دلار همراه بوده است. این موضوع نیز به دلیل رشد در نرخ‌های بهره آمریکا رخ داده است که طبیعتا نزدیک به ۷۰ درصد بورس کشور کامودیتی محور است و این افت اخیر بر نرخ‌های فروش تاثیر منفی داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: دلیل مهم دیگر افت بازار سرمایه را می‌ توان به نبود ابزار دو طرفه در بازار سرمایه و فرسایشی شدن معاملات نسبت داد؛ روند فرسایشی بازار، دومینووار سهام را به قیمت‌ های پایین ‌تری خواهد رساند.

دانشی، کاهش ورود نقدینگی را دیگر عامل تاثیرگذار در نوسان فعلی بازار سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: اقتصاد کشور یک مجموعه به هم تنیده است، از یک سو دولت و بانک مرکزی در وضعیت فعلی نگران حجم نقدینگی در اقتصاد کشور هستند و از سوی دیگر با بالا رفتن نرخ سود بین بانکی، جریان ورود نقدینگی به صندوق‌های با درآمد ثابت و بانک‌ها سرعت بیشتری پیدا کرده است که این مساله می تواند در بلندمدت به ضرر بورس باشد.

دولت در نوسان بازار سرمایه نقش دارد؟

برخی از کارشناسان با بررسی نقش دولت در نزول بورس، برنامه های دولت در زمینه اقتصاد را عاملی برای افت شاخص معرفی می‌کنند. در صورتی که برنامه 10 بندی دولت در بازار سرمایه اجرایی شده و دولت دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، می توان امیدوار به رشد بورس بود.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در همین زمینه می گوید: بحث افزایش سودآوری و لزوم تشکیل سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات عمده‌ای است که در بلندمدت دست‌به‌گریبان شرکت‌ها می‌شود.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد در کمیته مشترکی که تشکیل شده است، مواردی را برای بودجه سال آینده در نظر بگیریم تا ضمن افزایش سود شرکت‌ها زمینه رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

رییس سازمان بورس تأکید کرد: به طور حتم احکامی را در این کمیته خواهیم داشت که منجر به رشد و سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

درخواست رسیدگی به وضعیت بورس

مخاطبان خبرگزاری فارس در بازار پس از تعطیلات رشد می‌کند؟ پویش های متعددی در سامانه فارس من، خواستار رسیدگی به وضعیت بورس شده اند. در متن پویشی با عنوان «درخواست رسیدگی به وضعیت بورس» آمده است: « رونق بازار سهام: یعنی رشد اقتصاد یک کشور، یعنی اشتغالزایی، یعنی حمایت از تولید داخلی، یعنی کنترل تورم و نقدینگی و یعنی پیشرفت اقتصاد کشور. عدم حمایت از بورس کمر سهامدار را شکسته و سرمایه سهامدار پوچ شده است. چه شد شعار حمایت شما از بورس؟ آیا تابلوی بورس را نمی‌بینید که چه بر سر سهامدار خرد آمده است؟»

در پویشی دیگری با عنوان «تقاضای رسیدگی به وضعیت بورس را داریم»، آورده اند: فرابورس نمادی است که کام سهامداران را تلخ کرده است. چرا فرابورس نمادی که هزینه معاملات را دریافت می کند باید تا این حد ریزش کند و ضررهای جبران ناپذیری به سهامداران بزند. تقاضای رسیدگی به ریزش فرابورس را داریم».

مخاطبان خبرگزاری فارس در پویش دیگری، با عنوان «معاملات بورس در روزهای تعطیل هم فعال باشد» نوشته اند: «در صورت امکان ساعت معاملاتی بورس ایران افزایش یابد و روزهای پنج‌شنبه و جمعه و تعطیل هم بورس فعالیت داشته باشد. تغییر جهت در زمان معاملاتی بورس می‌تواند سرمایه‌داران را به سمت بورس بکشاند».

پویش دیگری نیز با عنوان «درخواست رسیدگی به وضعیت نابسامان بورس» ثبت شده است که در متن آن آمده است: «با توجه به صحبت‌های جناب رئیس جمهور قبل از انتخابات درباره بهبود بخشیدن به وضعیت بورس و دلگرمی دادن به مردم مالباخته، از ایشان درخواست داریم به وضعیت نابسامان بورس رسیدگی کنند تا مردم بیشتر از این در بورس متضرر نشوند».

خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

عاقبت فرار از بورس

بورس مدت‌‌‌‌‌‌هاست شرایطی را تجربه می‌کند که کارشناسان به آن حالت فوق‌ارزندگی می‌گویند و حباب‌‌‌‌‌‌هایی که روزی بازار را درنوردیده بود، حالا مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که دیگر وجود ندارند. چیزی که حالا بیش از همه‌چیز در بازار سرمایه وجود دارد بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی است؛ بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی و ابهام فراوان. طبیعی است که در چنین وضعیتی سرمایه‌‌‌‌‌‌ها از بازار فرار می‌کنند. خروج مداوم سرمایه از بازار شفاف و مولد سهام حالا دیگر تنها مساله و تهدیدی برای این بازار نیست، بلکه داستانی تلخ و نگران‌‌‌‌‌‌کننده برای کل اقتصاد ماست، اما سوال اینجاست که این سرمایه‌‌‌‌‌‌ها کجا می‌روند؟ آسیبی برای اقتصاد ملی علیرضا تاج‌‌‌‌‌‌بر، کارشناس بازار سهام در این‌خصوص عنوان کرد: یک مقصد سرمایه‌گذاری هرقدر جذاب باشد، مسلما وقتی در آن اعتماد و ثبات وجود نداشته باشد پول واردش نمی‎‌‌‌‌‌‌شود و حتی احتمال خروج پول از این مقصد هم وجود دارد. متاسفانه طی دو سال‌اخیر شاهد عواملی بوده‌ایم که همگی آنها منجر به بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به بازار سرمایه شده‌اند. وی با بیان اینکه «در این میان علاوه‌بر اینکه به دلیل خروج پول به بازار سرمایه خیلی آسیب رسید، این موضوع باعث تورم و ایجاد حباب در بازارهای موازی هم شد و در نتیجه به اقتصاد ملی کشور هم آسیب وارد شد» ادامه داد: جو بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی همچنان بر بازار سرمایه حاکم است و روند بازار مشخص نیست، شرایط ریسک سیستماتیک قابل پیش‌بینی نیست و بازار با شرایطی که بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را برگرداند خیلی فاصله دارد. در این بین به‌نظر من باید تمام ارکان بازار در یک هم‌‌‌‌‌‌اندیشی و اقدام جمعی موضوعاتی را در دستور کار قرار دهند تا شاهد بازگشت اعتماد و به‌دنبال آن پول به بازار سرمایه باشیم؛ در غیر ‌این‌صورت همچنان شاهد تداوم این روند فرسایشی در بازار سهام خواهیم بود. تاج‌‌‌‌‌‌بر اظهار کرد: به‌نظر من ممکن است به دلیل اشباع فروش و قیمت‌های پایین روند نزولی موجود در بورس متوقف شود ولی برای اینکه بازار شرایط صعودی بگیرد و بتوانیم روند روبه‌‌‌‌‌‌رشد را تجربه کنیم، نیازمند محرک‌هایی هستیم که اولین آنها برگشت اعتماد به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است. این کارشناس بازار سهام معتقد است؛ بذر بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بین عموم مردم نسبت به بازار سرمایه از اتفاق‌هایی که در سال‌۹۹ افتاد آغاز شد. او با بیان این موضوع گفت: مساله از سال‌۹۹ شروع شده و ما بیش از ۲۵‌ماه است که شاهد روند نزولی هستیم. عده کثیری از جامعه به دعوت دولت‌وقت وارد بورس شدند و همزمان شاهد خروج پول توسط عده‌‌‌‌‌‌ای بودیم که اطلاعات نهانی داشتند. انتشار این مسائل باعث بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی مردم شد. او ادامه داد: درست است که فعالیت حقوقی‌‌‌‌‌‌ها روی بازار سهام ما تاثیرگذار است ولی شالوده بازار برای رشد و روندگرفتن نیازمند حضور سهامداران حقیقی با رقم‌‌‌‌‌‌های خرد است. بازاری می‌تواند یک بازار خوب و کارآ باشد که سهامداران حقیقی متعدد در آن مشارکت کنند. تاج‌‌‌‌‌‌بر تصریح کرد: اما سهامداران حقیقی وقتی مسائل سال‌۹۹ را دیدند و متوجه سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌ها شدند از بازار با خاطره تلخ خداحافظی کردند. در این میان عوامل دیگری نیز در وضعیت موجود بازار موثر است. برای مثال شاخص بورس ما مطمئنا مشکل دارد چون اکثر پرتفوها زیان بالای ۵۰‌درصد را تجربه کردند ولی شاخص زیانی ۳۰‌درصدی را نشان می‌دهد و این با اکثر پرتفوها اختلاف دارد. این کارشناس بازار سهام بیان کرد: علاوه‌بر این اتفاق‌هایی که در شرکت‌های مختلف می‌‌‌‌‌‌افتد و اخبار منفی که هر روز مخابره می‌شود نیز بر وضعیت بازار تاثیرگذار بوده است. ما هر روز شاهد اخباری از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها و یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌ها هستیم. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌هایی که زمانی بهترین‌‌‌‌‌‌های بازار بودند، در حال‌حاضر روند نزولی بدی را تجربه می‌کنند. ارز و سکه رقیب جدی بورس وی ادامه داد: اخباری که از صنعت خودرو می‌آید نیز در این میان موثر است. بیش از ۶‌ماه است که صحبت از واگذاری است ولی در حد حرف مانده. در صنایع دیگر نیز مشکلات مشابهی را مشاهده می‌کنیم. همه این عامل دست به‌دست هم داده و یک شکل ناامنی را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد تازه‌‌‌‌‌‌وارد در بازار سرمایه ایجاد کرده است. مردم در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند سراغ کالاهای غیرمولدی مثل خودرو و ارز بروند اما پول را به بازار سرمایه وارد نکنند. تاج‌‌‌‌‌‌بر در مورد سایر عوامل موثر بر وضعیت رکودی در بازار سهام گفت: در حال‌حاضر بازار در خیلی از موارد با ابهام مواجه است. در مورد بودجه سال‌آینده، نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها، نرخ حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، در مورد مباحث مالیاتی، نرخ سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی و. با ابهام مواجهیم. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به‌نظر من باید فرآیندی چند‌ماهه تبیین شود و این ابهامات طی چندین مرحله برداشته شود. سهامداران حقوقی وارد بازار شوند و پس از آنها نیز سهامدار حقیقی اعتماد کند تا سرمایه جدید وارد بازار شود. وی در مورد بازارهای رقیب بازار‌سرمایه در شرایط تورمی حال‌حاضر اظهار کرد: مطمئنا کسانی که طی دو سال‌اخیر سرمایه خود را وارد بازار ارز یا سکه کردند، الان از اهالی بازار سرمایه جلوتر هستند، بنابراین تجربه خوبی دارند و با توجه به تورم موجود اگر همین شرایط ادامه داشته باشد و اقدامی انجام نشود، به نظرم پول همچنان به سمت بازار ارز و سکه خواهد رفت. در این میان مسکن ممکن است نتواند سرمایه‌‌‌‌‌‌های کوچک را جذب کند اما سکه و ارز رقبای جدی بازار سرمایه هستند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: واقعیت در روی کاغذ این است که رکود بازار سرمایه با تورم جاری، سودآوری شرکت‌‌‌‌‌‌ها، نسبت P/ E و. نمی‌‌‌‌‌‌خواند؛ مشکل در جای دیگری است و با برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی درست قابل‌حل است. بلای اقتصاد واسطه‌‌‌‌‌‌پرور ایمان رئیسی، کارشناس بازار سهام معتقد است با توجه به وضعیت اقتصادی موجود واسطه‌‌‌‌‌‌گری سود بیشتری از سرمایه‌گذاری در بخش مولد دارد. او در این‌باره گفت: در این چهار سال ‌هیچ‌کاری بهتر از دلالی سود نداده است. افرادی که نوشابه دپو می‌کنند و می‌‌‌‌‌‌فروشند سود بیشتری حتی از سهامداران همان کارخانه نوشابه‌‌‌‌‌‌سازی می‌برند و واقعیت اقتصاد ما این است. این کارشناس بازار سهام نیز بازارهای رقیب بورس را بیشتر از هر بازار دیگری، طلا و ارز دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه داستان برجام تقریبا کنار‌رفته و به‌نظر می‌رسد اگر برجامی هم باشد و مذاکرات به‌صورت کش‌‌‌‌‌‌دار ادامه خواهد داشت، سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد بیشتر سمت دلار و سکه می‌روند و سرمایه‌‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر به سمت مسکن خواهد رفت و این بازارها در حال‌حاضر رقبای پیشتاز بازار سهام هستند و مردم هم اعتماد بیشتری به این بازارها دارند. وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار خودرو در رکود است و با وجود اینکه رشد خوبی داشته اما چون قابلیت نقدشوندگی سریعی ندارد رقیب جدی محسوب نمی‌شود؛ این در حالی است که در بازار دلار و ارز سرعت نقدشوندگی بالاست. در بازار خودرو مخصوصا در خودروهای گران‌‌‌‌‌‌قیمت‌‌‌‌‌‌تر سرعت نقدشوندگی به دلیل رکود بازار به‌شدت پایین آمده است. در بازار مسکن نیز خانه‌‌‌‌‌‌های چند ‌میلیاردی همین وضعیت را دارند و به‌راحتی قابلیت نقدشوندگی ندارند. این کارشناس بازار سهام گفت: باید توجه داشت که سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی که از بازار سهام خارج می‌شود، بیشتر سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد هستند و با توجه به شرایطی که اشاره شد این سرمایه‌‌‌‌‌‌ها بیشتر به سمت بازار طلا و ارز می‌روند. تجمیع ظرفیت برای رشد رئیسی تصریح کرد: در حال‌حاضر بازار سهام در نقطه‌‌‌‌‌‌ای است که شاید نتوان گفت پایین‌تر نمی‌آید اما ظرفیت زیادی برای رونق و رشد دارد. نه به شکلی که در سال‌۹۹ اتفاق افتاد اما رونق دیگری در بازار سهام داریم که امیدوارم زودتر از سال‌آینده آن را ببینیم. هیچ‌گاه اتفاقات مطابق انتظار و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها پیش‌نمی‌‌‌‌‌‌رود. سال‌۹۹ همه دنبال عددهای بزرگ‌تر بودند اما سقفی که روی سرمان بود ریخت و فرصت خروج نداد، بنابراین الان هم احتمال رونق هست و امیدواریم زودتر اتفاق بیفتد. این کارشناس بازار سهام در مورد عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار سهام گفت: گزارش‌های ۶‌ماهه هنوز منتشر نشده و با نزدیک‌شدن به پایان مهرماه عامل محرکی که می‌تواند بازار سهام را تکان دهد گزارش‌های بازار پس از تعطیلات رشد می‌کند؟ ۶‌ماهه است که احتمالا گزارش‌های خوبی خواهند بود. از طرف دیگر دلار نیمایی هم رشد کرده و ترسی که از ریزش قیمت دلار بود هم اتفاق نیفتاد، تورم هم داریم. این عوامل در کنار هم می‌تواند منجر به شرایطی شود که ما در بازار سهام، آبان بهتری را تجربه کنیم.

زمان مناسب دلار تک‌ نرخی

دنیای اقتصاد: سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند. مخرج مشترک اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی برخی از پیش‌نیازها به‌عنوان لازمه موفقیت نظام تک‌نرخی ارز بود. پیش‌نیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تک‌نرخی ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت زمان مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز نه یک مقطع زمانی، بلکه زمانی است که این پیش‌نیازها محقق شده باشند. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.

اتاق ایران نشستی با موضوع «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» برگزار کرد تا آخرین وضعیت تحقق این امر ارزیابی شود. این نشست میهمانی از طرف نهاد سیاستگذار نیز داشت؛ غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر بود. می‌توان این برداشت را کرد که دو طرف زمان مناسب یکسان‌سازی را موقعی می‌دانند که پیش‌نیازهایی محقق شده باشد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک نرخی دانست. نمایندگان بخش خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. در این جلسه دو طرف به بیان گلایه‌هایی از همدیگر نیز پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که سیاست‌گذار باید جدیت بیشتری در این زمینه خرج کند و از اظهاراتی که باعث گمانه‌زنی و نااطمینانی در فعالان اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. از سمت دیگر نماینده بانک مرکزی نیز تاکید کرد تا زمانی که تجار ایرانی معاملات ارزی خود را از صرافی به بانک‌ها باز نگردانند، یکسان‌سازی ارزی ممکن نخواهد بود. یک ضلع سوم نیز در این نشست حاضر بود که کارشناسان و پژوهشگران بانکی بودند. از منظر آنها نیز تغییر نگاه دولت به ارز برای اجرای سیاست‌های تثبیتی، کنترل حجم نقدینگی و واقعی کردن نرخ ارز مهم‌ترین چالش‌های ارز تک نرخی محسوب می‌شوند.

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به ریاست کوروش پرویزیان مسوول برگزاری این نشست بود. پرویزیان به‌عنوان گرداننده جلسه، به نوعی تثبیت نرخ ارز و مهار شوک‌ها و نوسانات ارزی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد. هر چند دیگر اعضای اتاق نیز مهار شوک‌ها را به‌عنوان یک دستاورد می‌پذیرفتند، اما از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت نکردند. به نظر پرویزیان، معادلات بازار ارز پس از سال 91 دچار تحولات خاصی شد که تا پیش از آن فعالان اقتصادی تجربه‌اش نکرده بودند. وجود تحریم‌های بین‌المللی و تغییر قدرت مداخله دولت در بازار ارز دو پدیده جدیدی است که از سال 91 به وجود آمده است.

پس از پرویزیان، نماینده بانک مرکزی در این نشست، یعنی غلامعلی کامیاب سعی کرد یک نگاه تاریخی را برای ارز تک نرخی باز کند تا از پس تجربه‌های قبلی، بایدها و نبایدهای این طرح روشن شود. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان خود را با گذری به تجربه‌های پیشین طرح یکسان‌سازی ارزی آغاز کرد. او در مورد هر تجربه، شرایط خاص آن را بازگو کرد تا بررسی کند که اقتصاد ایران برای اجرای یکسان‌سازی ارزی چه پیش‌نیازهایی دارد. اقتصاد ایران دو بار پس از انقلاب تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را به خود دیده است. نخستین تجربه در سال 72 بود. به نقل از کامیاب که خود نیز در این تجارب حضور داشته، در ابتدای دهه 70 حجم تعهدات ارزی کشور بالا بود و دیون ارزی بالفعل به 40 میلیارد دلار در آن سال‌ها می‌رسید. مشکل دیگر مورد اشاره کامیاب این بود که ترکیب دیون ارزی در آن دوران نامطلوب بود؛ به این معنی که اکثر تسهیلات خارجی کوتاه مدت بودند. از طرفی ذخایر ارزی کشور نیز در پایین‌ترین سطح ممکن بود و قیمت نفت در سطوح پایین. با توجه به اینکه در آن سال‌ها اقتصاد ایران شدیدا وابسته به نفت بود از این ناحیه نیز آسیب‌پذیری زیادی را نشان می‌داد. کامیاب در این باره گفت: «تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز قانونی در آن ایام مشکل بانک مرکزی و فعالان بود. همه این عوامل سبب شد تا سرانجام این طرح با شکست زودرسی روبه‌رو شود.»

در سال 81 اما این پیش‌شرط‌ها برقرار شده بود. به روایت کامیاب، حجم تعهدات ارزی کشور در سطحی کنترل شده قرار داشت و ترکیب تعهدات نیز بیشتر بلندمدت بود؛ ذخایر ارزی به حد مطلوبی رسیده بود و اقتصاد نیز در حال برون‌رفت از حالت تک‌محوری بود. هرچند در آن زمان نیز وابستگی به نفت شدید بود اما درآمدهای ارزی کشور با تنوع بیشتری همراه بود. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، برای اولین بار در آن دوران این نهاد اوراق قرضه بین‌المللی منتشر و در این امر نیز موفق عمل کرد. کامیاب همچنین وضع قوانین متناسب با این سیاست را از دیگر شرط‌هایی دانست که در آن زمان محقق شده بود. از جمله این قوانین حساب ذخیره ارزی بود که برای دفع شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت طراحی شده بود. در نتیجه بانک مرکزی با استفاده از این حساب می‌توانست در مواقعی که قیمت نفت دچار افت می‌شد نیز عرضه ارز را باثبات نگه بازار پس از تعطیلات رشد می‌کند؟ دارد. در قانون بودجه نیز الزامات قانونی برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شده بود. به عقیده کامیاب در نهایت دو عامل تحریم و سیاست تثبیت نرخ ارز، عمر ارز تک نرخی را به یک دهه محدود کردند.

کامیاب پس از مرور تجربه‌های پیشین یک جمله کلیدی گفت که خط مشی بانک مرکزی در این مورد را نشان می‌دهد: «یکسان‌سازی مهم است اما حفظش مهم‌تر.» در واقع نهاد تصمیم‌گیر زمانی یکسان‌سازی را به فاز اجرایی می‌رساند که مطمئن باشد شرایط حفظ آن را نیز دارد. معاون ارزی بانک مرکزی سپس شرایط حال حاضر را برای یکسان‌ کردن نرخ ارز به تصویر کشید. طبق گفته او، حجم تعهدات ارزی کشور در این سال‌ها بسیار پایین بوده است چرا که اساسا در سال‌های اخیر به علت محدودیت‌هایی که وجود داشته، تسهیلاتی اخذ نشده است. به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست، از لحاظ ترکیب نیز مقدار کوتاه مدتش بسیار پایین است. به عقیده کامیاب، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده است که بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند. مولفه سوم که حجم ذخایر ارزی است نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. اما با همه این‌ها همچنان برخی الزامات مورد نیاز برای یکسان‌سازی تامین نشده است. مواردی که سیاست‌گذار آنها را پیش‌نیاز و ضرورت ارز تک نرخی می‌داند. کامیاب معتقد است بابت اثری که تحریم‌ها بر سیستم مبادلات بانکی و تجارت ایران گذاشته، تجارت کشور از بانک به سمت صرافی‌ها حرکت کرده و هم اکنون تبدیل به عادت شده است. این سخن او را می‌توان به نوعی گلایه نهاد تصمیم‌گیر از تاجران کشور دانست؛ بانک مرکزی تاکید می‌کند که در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان می‌توانند از ال‌سی(گشایش اعتبار اسنادی) استفاده کنند اما به نظر برای فروشنده کالا حواله شیرین‌تر از اعتبار اسنادی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی سعی کرد فعالیت صرافی‌ها را محدود کند اما همچنان به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان ممنوعیت فعالیت آنها وجود ندارد. محدودیت اصلی در این زمینه خروج بانک‌های بزرگ از بازار کشور است. کامیاب از فعالان بخش خصوصی خواست که برای فعالیت‌های خود از اعتبار اسنادی استفاده کنند. از نظر کامیاب این موضوع ابهام زیادی را برای سیاست‌گذار ایجاد کرده است؛ او از حاضران در جلسه پرسید: « چطور یک واردکننده راضی می‌شود که سرمایه خود را 4 سال نزد یک فروشنده خارجی نگه دارد و بعد از طی این مدت واردات خود را انجام دهد؟»هر چند به گفته او، بعد از برجام آمارها بهتر شده اما همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد.

اما مشکلی که باعث می‌شود صادرکننده‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو باشند عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ است که از ناحیه عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور ناشی شده است. عدم رعایت و به‌روزرسانی استانداردها و قوانین بانکداری موجب شده در اعتماد طرف مقابل خدشه وارد شود. به گفته کامیاب، تمامی بانک‌های بزرگ به سه شاخص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد توجه ویژه‌ای دارند. بعد از برجام نیز قوانینی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم وضع شده که اکنون تهیه آیین‌نامه‌های آنها در دست بررسی است. اما چنان که معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده، تنها تصویب قانون در این زمینه کفایت نمی‌کند و در عمل نیز باید ثابت شود که تمامی بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این قوانین را رعایت می‌کنند. مورد گفته شده شاهراه اعتمادسازی بانک‌های بزرگ است.

آخرین موردی که کامیاب از دید سیاست‌گذار به‌عنوان الزام یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد، سطح مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها است. این مورد نیز به‌دلیل عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. تاکید بر گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی نیز برای برطرف کردن این ضعف است. کامیاب تاکید کرد روابط کارگزاری اکنون نیز وجود دارد اما به سطحی نرسیده که به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که بتواند ارز را تک نرخی کند.

در نشست اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز حضور داشت. او بین سال‌های 79 تا 84 مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بود. مهدویان سعی کرد دریچه بزرگ‌تری را در مورد موضوع جلسه باز کند. از نظر او یکسان‌سازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی ایران اتفاق بیفتد و به‌طور فازبندی و قدم‌به‌قدم پیش برود. او اقتصاد ایران را یک نمونه کلاسیک اقتصاد کوچک متکی به نفت نامید. مشکلات چنین اقتصادی و راه‌حل‌های غلبه بر آن کمابیش در دنیای امروز روشن شده است. از نگاه مهدویان اگر در چنین اقتصادی نظام بهره‌برداری، رژیم مالی، نظام تخصیص منابع درآمدی نفت برای امور تثبیت و سپرده‌گذاری و پس‌انداز بین نسلی و برای توسعه زیرساخت‌ها و امور جاری، روشن و بهینه نباشد، منابع درآمدی تبدیل به «نفرین نفت» و نه نعمت نفت می‌شوند. او برای دولت سه وظیفه عمده تخصیص، تثبیت و توزیع متصور شد. دولت ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور عمده درگیر سیاست‌های تثبیتی مبارزه با تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است. با توجه به ایرادات ساختاری سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، راحت‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم همواره نرخ ارز بوده است. مهدویان در این زمینه گفت: «دولت به سهولت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد یا اگر هم قادر به کاهش نرخ ارز نباشد، از طریق نرخ تورم به‌طور طبیعی در طول زمان نرخ ارز واقعی کاهش می‌یابد و به شکل مستمر مزیت نسبی برای واردات نسبت به صادرات ایجاد می‌شود.» به عقیده مهدویان، بزرگ‌ترین مشکل و ضعفی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اتکا سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز به‌صورت تصریحی یا تلویحی است.

مهدویان پس از شرح مشکل ساختاری حاکمیت در نگاه به ارز، الزامات یکسان‌سازی ارزی را بیان کرد. او نیز مانند کامیاب، رفع موانع کارگزاری را به‌عنوان اولین پیش‌نیاز ارز تک نرخی دانست. همچنین وجود بازار آف-شور(مناطق آزاد)، پیش‌بینی رقم‌های بودجه برای مابه‌التفاوت کالاهای اساسی که مشمول این تغییرات نرخ ارز قرار می‌گیرند و ترکیبات فنی برای انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به نظام شناور مدیریت شده نیز از جمله ضرورت‌های دیگر از نگاه مهدویان است. منظور از الزامات فنی انتقال، تعیین و انتخاب برخی پارامترها مانند تعیین نوع ارز مبادله، وزن ارزها و دامنه احتیاطی نرخ ارز است.

اما این جلسه میزبان یک پژوهشگر در امور بانکی نیز بود. حسین باستان‌زاد که عضو گروه پژوهشی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی است، از منظر خود چالش‌های یکسان کردن نرخ ارز را بیان کرد. او در ابتدا وضعیت فعلی را با سال 81 از نظر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران مقایسه کرد. به گفته باستان‌زاد، در تجربه قبلی یکسان‌سازی ارزی میزان ریالی نقدینگی معادل 40 میلیارد دلار بود، در حالی‌که در حال حاضر، این نسبت هم اکنون به 356میلیارد دلار رسیده است. از نظر او حجم نقدینگی موجود چالش جدی بانک مرکزی بازار پس از تعطیلات رشد می‌کند؟ برای عملی کردن ارز تک نرخی محسوب می‌شود. محاسبات باستان‌زاد نشان می‌دهد اگر افزایش ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیریم، باز هم رشد 130 درصدی نقدینگی ارزی را طی این مدت شاهد هستیم. نقدینگی یک تقاضاست که گاهی در بخش تولید خود را نشان می‌دهد و گاهی در قالب سفته‌بازی در بازارهای مختلف. با توجه به اینکه بخش تولید در شرایط فعلی از جذابیت کمی برخوردار است، در نتیجه خطر نقدینگی بالا، بازار ارز را تهدید می‌کند و احتمال هجوم سفته‌بازی به بازار ارز وجود دارد. چالش دوم از نگاه این پژوهشگر، روند ناپایدار تورم است؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ تورم در 15 سال گذشته 7 درصد بوده است. در واقع همواره این تهدید وجود دارد که اقتصاد در معرض نرخ‌های تورمی بالاتر قرار گیرد. باستان‌زاد در این مورد گفت: «نرخ‌های تورمی بالاتر به معنی نیاز به واردات بیشتر و نیاز به تقاضای ارز بالاتر است که می‌تواند فشار بر بازار ارز را در پی داشته باشد.» باستان‌زاد رقم بدهی‌های دولت و پرداخت آن را چالشی برای بازار ارز قلمداد می‌کند؛ زیرا اگر بدهی دولت (که به روایت‌های مختلف بین 350 تا 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود) پرداخت شود، موجی از تقاضا را در بازار ایجاد می‌کند. از نظر او این رقم بدهی می‌تواند سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق سفته‌بازی تهدید کند. چالش بعدی که باستان‌زاد به آن اشاره کرد وابستگی نقدینگی بانک مرکزی به نفت و پتروشیمی است. طبق گفته او، 68 درصد ارز از این محل تامین می‌شود و هر گونه کاهش قیمت نفت می‌تواند بانک مرکزی را با مشکل در بازار ارز روبه‌رو کند. نرخ ارز واقعی موضوع بعدی بود که این پژوهشگر حوزه پولی به آن پرداخت. طبق محاسبات باستان‌زاد، نرخ حقیقی ارز از سال 81، معادل 32 درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در 15 سال گذشته 32 درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی ما طی این سال‌ها 115 درصد رشد کند؛ درحالی که در این مدت اقتصاد ایران 54 درصد بزرگ‌تر شده که همخوانی با رشد مصارف ارزی ندارد. در واقع این اعداد گویای آن است که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اثر ندهیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند. در واقع دو برابر رشد اقتصادی مصرف ارزی به وجود می‌آید.

او همچنین در مورد روابط کارگزاری و تامین مالی بانک‌های کشور به نکته‌ای اشاره کرد که از سوی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تکذیب شد. باستان‌زاد گفته بود که بانک مرکزی از محل ذخایر خود نزد بانک‌های خارجی منابع می‌گذارد و خط اعتباری می‌گیرد و آن را بین شبکه بانکی توزیع می‌کند. این مساله شدیدا توسط کامیاب تکذیب شد و او تاکید کرد که چنین روالی در فرآیند اخذ خط اعتباری در بانک مرکزی وجود ندارد.

موضوع با اهمیتی که از سوی فعالان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، ضرورت اجماع بر سر ارز تک‌نرخی بود. نمایندگان کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران خواستار اجماع کل حاکمیت بر سر این موضوع بودند و اعتقاد داشتند که تا اراده کل ارکان حاکمیت بر این موضوع نباشد، یکسان‌سازی ارزی به مرحله اجرا نخواهد رسید. واقعی کردن نرخ ارز پیش‌نیاز دیگری بود که تمام صادرکنندگان بر آن اجماع نظر داشتند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره تاکید کرد که صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه به دنبال واقعی کردن این نرخ هستند. او معتقد است که واقعی‌سازی نرخ ارز حفظ صادرات را به دنبال دارد نه افزایش صادرات. لاهوتی افزایش صادرات را ملزوم شرایط دیگری دانست.

مسائل ریالی و در نظر گرفتن مابه‌ازای دلاری آن الزام دیگری بود که توسط نایب رئیس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. محسن حاجی‌بابا گفت: تا زمانی که ارتباط معقولی بین حجم سپرده و نرخ سود نباشد، یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. اعضای اتاق در پاسخ به گلایه کامیاب مبنی بر انتقال تجارت به صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی را مثال زدند که صادرات خود را از این طریق انجام می‌دهند. آنها زمانبر بودن و سخت بودن شرایط انتقال پول در بانک‌ها را دلیل این امر می‌دانستند. فعالان بخش خصوصی نگهداری درآمدهای ارزی توسط بانک‌ها را عامل این تمایل به صرافی‌ها نامیدند. هر چند این موضوع توسط معاون ارزی بانک مرکزی رد شد.نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه همچنین از مسوولان بانک مرکزی خواستند که از تبلیغات و وعده دادن پرهیز کنند؛ زیرا این کار زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های نادرست فعالان اقتصادی برای آینده کاری خود خواهد شد.

مطالبه سهامداران بازار سرمایه بابت فعالیت بورس در روزهای تعطیل

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بورس اوراق بهادار ایران و همچنین سیتم بانکی از یک ساعت کاری خاصی پیروی می کند. معامله در ساعات و زمان های خارج از این چارچوب، امکان پذیر نیست. بازار سهام ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته تعطیل بوده همچنین در تمامی روزهای تعطیل رسمی در تقویم نیز، بورس تعطیل است.
تعطیلی در بورس به صورت عمومی و کلی بوده و هیچ فردی در روزهای تعطیل بازار سرمایه قادر به انجام هیچ گونه معامله و فعالیت نخواهد بود. تمامی معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار، خرید و فروش سهام تنها از طریق سامانه معاملاتی قابل انجام است.
دارندگان سهام نمی توانند خارج از سامانه معاملاتی برای خرید و یا فروش سهام خود اقدام کنند بنابراین انجام تمامی معاملات ملزم به نشست معاملاتی و واسطه گری کارگزاری ها است. این شرایط برای تمامی افراد فعال در بورس، بدون هیچ استثنایی یکسان است.
* ساعت کاری بورس ایران
تمامی معاملات سهام در بازار بورس و سرمایه ایران از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ قابل انجام بوده و همچنین امکان ثبت سفارش از ساعت ۸:۴۵ تا ۹ صبح روزهای ذکر شده امکان پذ..

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بورس اوراق بهادار ایران و همچنین سیتم بانکی از یک ساعت کاری خاصی پیروی می کند. معامله در ساعات و زمان های خارج از این چارچوب، امکان پذیر نیست. بازار سهام ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته تعطیل بوده همچنین در تمامی روزهای تعطیل رسمی در تقویم نیز، بورس تعطیل است.

تعطیلی بازار پس از تعطیلات رشد می‌کند؟ در بورس به صورت عمومی و کلی بوده و هیچ فردی در روزهای تعطیل بازار سرمایه قادر به انجام هیچ گونه معامله و فعالیت نخواهد بود. تمامی معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار، خرید و فروش سهام تنها از طریق سامانه معاملاتی قابل انجام است.

دارندگان سهام نمی توانند خارج از سامانه معاملاتی برای خرید و یا فروش سهام خود اقدام کنند بنابراین انجام تمامی معاملات ملزم به نشست معاملاتی و واسطه گری کارگزاری ها است. این شرایط برای تمامی افراد فعال در بورس، بدون هیچ استثنایی یکسان است.

* ساعت کاری بورس ایران

تمامی معاملات سهام در بازار بورس و سرمایه ایران از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ قابل انجام بوده و همچنین امکان ثبت سفارش از ساعت ۸:۴۵ تا ۹ صبح روزهای ذکر شده امکان پذیر است.

سفارش ثبت شده افراد برای انجام معاملات خرید و فروش سهام از ساعت ۸:۴۵ در صف قرار می گیرد. سپس از راس ساعت ۹ همه این سفارشات در فرایند پرداخت قرار داده می شود. در هر هفته ای از سال که روز های غیر پنجشنبه و جمعه مصادف با تعطیل رسمی باشد، بورس نیز تعطیل است. اما انجام معامله در سایر بازارهای مالی ساعتی متفاوت دارد.

با توجه به اینکه در بازار بورس بازه‌ زمانی خاصی برای انجام معاملات در نظر گرفته شده است، می‌ توان گفت نحوه معاملات در این بازار، پیوسته است. در مقابل، نحوه معاملات در برخی از تالارهایی که در جدول بالا آمده‌اند به صورت گسسته و حراج تک قیمت است. به این صورت که در این تالارها، افراد سفارش خود را به کارگزاری مربوطه اعلام می ‌کنند و در زمان ذکر شده، کارگزار سفارش را ثبت می‌ کند.

بنابراین گزارش مخاطبان پول و تجارت با ثبت پویشی با عنوان «معاملات بورس در روزهای تعطیل هم فعال باشد»، خواستار فعالیت بورس در روزهای تعطیل شده اند.

در متن این پویش آمده است: «در صورت امکان ساعت معاملاتی بورس ایران افزایش یابد و روزهای پنج‌شنبه و جمعه و تعطیل هم بورس فعالیت داشته باشد. تغییر جهت در تایم معاملاتی بورس می‌تواند سرمایه‌داران را به سمت بورس بکشاند».

بنابراین گزارش، پول و تجارت طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ پول و تجارت با رسیدن امضاهای این پویش به ۱۰۰۰ امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.