اختصاص ۸۰۰ خودروی لوکس به مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان/ «بطحایی» هم خودرو گرفت/ پاداش ۷۰۰ میلیونی و وام ۱۰۰ میلیونی به مدیران
مرصادنیوز: مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابعاد دیگری از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را نمایان کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد؛ علی قطب‌الدینی مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان در گذشته بود، در خصوص اتفاقات اخیر در صندوق ذخیره، اظهار داشت: حدود 2 سال است که از این صندوق کنار گذاشته اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی شدم زیرا آنها به دنبال یکسان کردن افراد در این صندوق بودند.
وی افزود: واقعاً نمی‌دانم که موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان 8 هزار میلیارد تومان است یا خیر، اما در این چند سال اتفاقاتی افتاده است که تا تحقیق و تفحص انجام نشود، نمی‌توان به صورت دقیق این مبلغ را گفت.
*اختصاص 800 خودروی لوکس به مدیران صندوق ذخیره/ «بطحایی» هم این خودرو را گرفت
قطب‌الدینی به یکی از مواردی که در چند سال گذشته از جمله تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است اشاره و خاطرنشان کرد: صندوق چند سالی بود که به هیچ عنوان اعتباری به شرکت لیزینگ فرهنگیان اختصاص نمی‌داد، اما به یکباره اعتباری برای خرید 800 دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد این صندوق شامل مدیران عامل، معاونان، مدیران حوزه ستادی و سید محمد بطحایی معاون وزیر که اکنون به عنوان سرپرست وزارت اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی آموزش و پرورش است اختصاص یافت.
وی افزود: این 800 خودرو هر کدام به ارزش 196 میلیون تومان بود که 30 درصد آن را نقد و 70 درصد دیگر به صورت اقساطی با سود 15 درصد و بازپرداخت 7 ساله اختصاص دادند که به نظرم در تاریخ شرکت‌های لیزینگ بی سابقه بود.
*تخلف در شرکت لیزینگ فرهنگیان/ مدیر عامل و هیأت مدیره رد صلاحیت شده‌اند
مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به موضوع دیگری در خصوص تخلف در شرکت لیزینگ فرهنگیان اشاره و گفت: مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت لیزینگ فرهنگیان به صورت غیرقانونی در این شرکت هستند زیرا بانک مرکزی باید آنها را تأیید کند که آنها رد صلاحیت شده‌اند اما همچنان آنجا نشسته‌اند.
*پرداخت پاداش 700 میلیونی و خرید ساختمان 120 میلیاردی
قطب‌الدینی به تخلف دیگر در صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره و تصریح کرد: تأسیس شرکت‌های موازی یکی دیگر از مشکلات صندوق ذخیره است زیرا در جایی که بیمه معلم وجود دارد، «بیمه امید آسایش ایرانیان» تأسیس می‌شود؛ در حالی که نیازی به تأسیس آن نبود و فقط اتلاف هزینه را به همراه داشت.اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی
وی اضافه کرد: مدیران صندوق با 3 هدف تعدیل نیروی انسانی، تعدیل حقوق‌ها و تعیین تکلیف اموال منقول آمدند در حالی که برعکس عمل کردند و نیروی انسانی را افزایش دادند، حقوق‌ها را در 3 سال، 3 برابر کردند و پاداش‌های آخر سال مالی را تا 700 میلیون تومان رساندند و یک ساختمان شیشه‌ای 120 میلیارد تومانی خریداری کردند.
وی ادامه داد: امیدوارم این هیأت تحقیق و تفحص کارشناس باشند و سیاسی عمل نکنند؛ جالب است که در روزهای اخیر روزنامه‌های اصلاحات هیچ چیزی از فساد 8 هزار میلیارد تومانی را مطرح نکرده‌اند.
*با پول 800 خودروی لوکس، 12 هزار معلم صاحب خودرو می‌شدند
مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره مجدد به 800 خودروی لوکسی که به مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان داده شد، عنوان کرد: این پولی را که صندوق ذخیره بابت خرید این 800 خودروی لوکس پرداخت کرد، می‌توانست به 12 هزار معلم خودروهای با قیمت حدود 15 میلیون تومان بدهد.
وی افزود: می‌توانستند به معلمانی که فاقد خودرو بودند این خودروها را بدهند و نه آنهایی که ماشین داشتند و دستشان به دهنشان می‌رسید؛ آخر با چه مجوزی، رویکردی و سیاستی چنین کاری انجام شد.
*وام قرض الحسنه 100 میلیونی با کارمزد صفر برای مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان
قطب‌الدینی با اشاره به مورد دیگری در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق مصوب کرد که به مدیر عامل و مدیران عامل 27 شرکت زیر مجموعه بالای 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد صفر درصد پرداخت کند ؛ واقعا از پول چه کسانی این وام‌ها پرداخت شد؟
وی افزود: معلمی که 30 سال خدمت می‌کند هم نمی‌تواند 100 میلیون تومان دریافت کند ولی «وام خودرو»، «وام ضروری»، «وام مسکن»، «وام خرید مسکن» و «اجاره مسکن» به آن افراد پرداخت شد.
مدیر کل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان اگر فقط یک صدم این اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده است را متوجه شوند انصراف خود را از عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه می‌دهند.
صندوق ذخیره ارزی ایران سومین صندوق ذخیره ای جهان است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شصت میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی ایران است، گفت: این صندوق سومین صندوق ذخیره ای جهان است.
ایران اکونومیست - 'محمدجواد ایروانی' چهارشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور بودجه دولت باید متحول شود.
وی با بیان اینکه کسی که مالیات می دهد باید احساس کند در پیشرفت کشور نقش دارد، گفت: 35 تا 40 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می دهد.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام افزود: متاسفانه لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از 22 سال ارائه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در حالیکه این قانون اقتصاد زیرزمینی را شفاف می کند و موجب رقابت می شود.
وی همچنین اظهار داشت: در بانکداری نوین جهانی اگر شخصی یک قسط تسهیلات خود را پرداخت نکند هزاران بانک کوچک و بزرگ وی را از رتبه اعتبار ساقط می کنند اما اگر یک نفر دو قسط تسهیلات خود را به موقع پرداخت کند همه موسسات مالی برای وی نامه ارسال می کنند که می توانند به این شخص تسهیلات پرداخت کنند.
وی افزود: نظام بانکی کشور باید بر اساس اقتصاد مقاومتی متحول شود و نظام کنونی پاسخگوی این اقتصاد نیست.
ایروانی گفت : در فضای رقابتی بهره وری افزایش می یابد اما در فضای رانتی، افزایش بهره وری دیده نمی شود.
عضو دیگر مجمع تشخیص مصحلت نظام نیز در این برنامه ویژه خبری، گفت: رشد بلندمدت اقتصادی کشور در 40 سال گذشته، 4 و هشت دهم درصد بوده است که اکنون این رشد باید به 8 درصد افزایش یابد.
'علی آقامحمدی' با اشاره به کثرت سرمایه گذاری انباشته شده در ایران، افزود: همه امکانات رو به ضعف و کاهش است در حالیکه باید بهره وری و سرمایه گذاری افزایش یابد.
وی گفت: به عنوان نمونه با توجه به بدهی های سازمان تامین اجتماعی اما این سازمان 90 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، 60 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش شستاست و 50 هزار میلیارد تومان نیز سرمایه این سازمان در بیمارستان ها و مراکز خدماتی است.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام افزود: برای خروج از اقتصاد نفتی مجلس باید 53 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دولت را از دلار به ریال تبدیل کند و به دولت تحویل دهد.
وی افزود: مجلس باید نرخ کاهنده ای را در وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر بگیرد و سالانه آن را از بودجه کم کند.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: اکنون 39 درصد حقوق بگیران مربوط به بخش خصوصی، 23 درصد به بخش دولتی، 30 درصد خویش فرما و شش و نیم درصد کارفرما هستند.
علی آقامحمدی افزود: یک و نیم درصد نیز در عین کسب درآمد شغلی ندارند و از سرمایه های خود استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه باید شش و نیم درصد کارفرما را شناسایی کنیم که این کار مشکل نیست، افزود: باید با این افراد نشست برگزار و وضع آنها را شفاف کنیم.
علی آقامحمدی گفت: اعتبار سنجی این افراد برای دریافت مالیات از آنها کار آسانی نیست البته باید از برخی از این افراد که نیازمند کمک هستند نیز حمایت کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام همچنین با اشاره به اینکه هشتصد شرکت بزرگ و دو هزار وام گیرنده کلان بانکی در کشور داریم که باید مالیات بدهند، افزود: در کشور فقط 17 درصد از خانواده ها به تسهیلات بانکی دسترسی دارند که نرخ این تسهیلات نیز زیر هفت میلیون تومان است و بانک ها بقیه سرمایه خود را یکجا به برخی از افراد می دهند.
وی گفت: در دنیا شرکت ها از کوچک به بزرگ تبدیل می شوند اما در ایران شرکت های بزرگ، بزرگ ایجاد می شوند و این مشخص می کند که این شرکت ها از رانت استفاده می کنند و مالیات نمی دهند.
علی آقامحمدی در پایان افزود: دولت باید بودجه را از نفت جدا و فعالان اقتصادی را شریک و از آنان استفاده کند.
تغییر سکاندار صندوق نفتی
روز گذشته در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی دو رویداد مهم رخ داد. رویداد نخست، معرفی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دیگر عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی بود.
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور با استعفای احمد دوست‌حسینی موافقت و مرتضی شهیدزاده جایگزین وی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی دو رویداد مهم رخ داد. رویداد نخست، معرفی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دیگر عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی بود. همچنین در این جلسه، تصمیماتی درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی اعطایی صندوق برای سرمایه‌گذاران ایرانی اتخاذ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری تشکیل شد. در این جلسه و مطابق با اساسنامه صندوق توسعه ملی موضوع استعفای مهندس احمد دوست‌حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بررسی اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی شد. در جلسه روز گذشته، اعضای هیات امنا ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزنده و صادقانه او در دوران تصدی این مسوولیت، با آن موافقت کردند.
همچنین هیات امنای صندوق توسعه ملی دکتر مرتضی شهیدزاده را با توجه به سوابق و تجارب ارزنده وی به‌عنوان عضو جدید هیات عامل و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب کردند. مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک کشاورزی است که پیش‌تر از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های گردشگری و دی نیز بوده است. آن طور که در سوابق این فعال حوزه بانکداری مطرح شده، او دانش‌آموخته رشته مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و در مقطع دکترا از دانشگاه کرانفیلد انگلستان است.
او از سال ۱۳۹۳، به سمت مدیرعاملی بانک کشاورزی منصوب شد و در این حوزه فعالیت دارد. عمده فعالیت‌های مهم او در بانک کشاورزی، اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی درخصوص کاهش اضافه برداشت‌های این بانک و افزایش سرمایه بانک بوده است. او هم‌اکنون نیز در سمت مدیرعاملی مشغول به فعالیت است و با توجه به انتصاب به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، باید از سمت مدیرعاملی بانک کشاورزی استعفا کند.
در این جلسه، همچنین دکتر امیدگیلان‌پور به‌عنوان عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد. او با مدرک دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه علوم و تحقیقات، پیش از این سابقه فعالیت در مدیریت حوزه ریاست، دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی و تدریس در دانشگاه را داشته است نکته قابل توجه این است که تخصص دو عضو جدید در زمینه کشاورزی است با این انتخاب جدید تیم هیات عامل صندوق توسعه ملی تکمیل می‌شود.پیش از این، علیرضا صالح، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی به‌عنوان اعضای هیات عامل در صندوق توسعه ملی حضور داشتند.
همچنین در جلسه روز گذشته،پیشنهادهایی برای اصلاح برخی بندها و تبصره‌های نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مطرح و با هدف رونق تولید، صادرات و اشتغال‌آفرینی تصویب شد. در همین راستا هیات امنای صندوق توسعه ملی با کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی اعطایی صندوق برای سرمایه‌گذاران ایرانی موافقت کرد.
حدود یک سال و نیم قبل و در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۱۳۹۵، به‌دنبال استعفای صفدر حسینی از ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی وسایر اعضای هیات عامل،پس از ماجرای فیش‌های نجومی، حسن روحانی، با صدور حکمی احمد دوست‌حسینی را به ریاست این صندوق منصوب کرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حضور دوست‌حسینی را می‌توان ارائه گزارش جزئیات تخصیص ۵۹ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در ۶ سال و نیم اخیر دانست.
گزارش صندوق توسعه ملی، اقدامی در راستای شفاف‌سازی از جریان منابع ذخایر ارزی محسوب می‌شد. گزارش نخست نشان می‌دهد که تخصیص ۵۹ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، در ۶ سال و نیم گذشته به چه صورت بوده است. این گزارش، حاکی از آن است که حدود ۳۴ میلیارد دلار از منابع صندوق برای پرداخت به تولیدکنندگان مسدود شده است.
انتقاد تند قالیباف از وزیر نفت: چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم
رئیس مجلس خطاب به وزیر نفت گفت: همه دلسوزان انقلاب و نظام می‌دانند که ما سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌های مان را هدر می‌دهیم؛ آیا نمی‌خواهیم در این زمینه در کشور تصمیم بگیریم؛ چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم و پول بگیریم، ولی حاضر نیستیم اصلاح کنیم؟
رئیس مجلس شورای اسلامی «ناترازی» را چالش و مانع جدی و اساسی کشور در حوزه گاز عنوان کرد و گفت: نظام حکمرانی در کشور سالانه ۱۰ها میلیارد دلار سرمایه را از بین می‌برد و گازی که می‌توان در پتروپالایشگاه‌ها و صادرات استفاده کنیم و بزرگترین منابع درآمدی ما هستند را هدر می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور با تاکید بر اینکه ناترازی چالش و مانع جدی و اساسی ما در حوزه گاز است، گفت: این ناترازی را در بودجه، بانک‌ها و نقدینگی هم داریم، اما الان با آنها کاری ندارم؛ این موضوعات بار‌ها از تریبون مجلس گفته شده و وزرا و روسای مجلس این موضوع را تکرار کردند.
وی تاکید کرد: توقع مردم از مجلس و دولت حل و فصل این موضوع است؛ در سال ۹۳ مجلس به همین موضوع پرداخته و همچنین در بند‌های الف و ب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز بصورت مفصل درباره بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور بحث شده و راهکار ارایه شده است؛ این قوانین فقط برای آن مجلس و آن دولت نبوده است بلکه برای همه ما است.
رئیس مجلس خطاب به وزیر نفت تصریح کرد: اگر جنابعالی و من به عنوان خدمتکاران مردم در قانونگذاری و اجرا حرف‌مان این باشد که ۱۰ درصد از صندوق توسعه به ما بدهید یا اینکه ۸۰ میلیارد دلا از جایی پول بدهید تا این ناترازی را درست کنیم؛ شما فکر می‌کنید که این ۸۰ میلیارد دلار پول وجود دارد که بدهید این کار را انجام دهید؟ من، شما، همه کارگران و مهندسان زحمتکش نفت و همه دلسوزان انقلاب و نظام می‌دانند که ما سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌های مان را هدر می‌دهیم؛ آیا نمی‌خواهیم در این زمینه در کشور تصمیم بگیریم؛ چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم و پول بگیریم، ولی حاضر نیستیم اصلاح کنیم؟
قالیباف افزود: بدون شک معلوم است که یا روش‌های اجرایی یا برنامه ریزی یا قانونگذاری ما اشکال دارد که اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی قادر نیستیم این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه «من و نمایندگان و روسای کمیسیون‌های مجلس همه در اینجا مسئول هستیم و خطاب من اینجا وزیر محترم یا دولت نیست بلکه خطاب اول به خودم و مجموعه مجلس و دولت با هم است»، اظهار کرد: بخاری که مردم در خانه‌های خود استفاده می‌کنند را ما در صنعت تولید کردیم و به دست مردم دادیم تا استفاده کنند؛ ما نتوانستیم که قدرت خرید مردم را بالا ببریم که بخاری‌های خود را بهینه و منابع موتورخانه‌ها را درست کنند؛ اینها مشکلات ماست نه مشکلات مردم.
رییس قوه مقننه با طرح این پرسش که چرا به گونه‌ای تدبیر نمی‌کنیم که مردم به عنوان مصرف‌کننده اصلی، از بهینه‌سازی سوخت بهره‌مند شوند؟ ادامه داد: ما قانون نوشتیم، اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری ایجاد کنیم که کسانی که سوخت مصرف می‌کنند در صورت کاهش مصرف، منفعتی نصیبش شود. اولین کسی که باید از این کاهش مصرف انرژی منفعت ببرد، خود آن فرد است چراکه اگر منفعت این فرد دیده نشود، مصرف سوخت کاهش نمی‌یابد. امروز کسی که در حال اسراف کردن است آنطور که باید هزینه سوخت مصرفی خود را پرداخت نمی‌کند و در طرف مقابل نیز کسی هم که کم مصرف می‌کند، منفعت اقتصادی از این موضوع عایدش نمی‌شود. باید این ناترازی و ناعدالتی را برطرف کنیم.
قالیباف گفت: امروز گفته می‌شود که قیمت سوخت به صورت پلکانی متناسب با مصرف افزایش یافته است این در حالی است که این شیوه در جا‌هایی با مشکلاتی مواجه شده است. تا زمانی که هوشمندی در تولید، انتقال، توزیع و ذخیره سازی انجام نشود، کاری از پیش نمی‌رود.
وی با اشاره به مدت زمان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور در جلسه امروز اظهار کرد: ۹۰ دقیقه در مجلس وقت گذاشتیم و درباره موضوعاتی صحبت کردیم و همه حرف‌های انجام نشده گذشته را مجدداً تکرار کردیم و بناست ۸۰ میلیارد دلار به نفت بدهیم که برود مشکل ناترازی را حل کند؛ این درحالیست که ۸۰ میلیارد دلار در آنجا (هدر رفت انرژی) ضایع می‌شود و ما نباید اجازه این موضوع را بدهیم.
رئیس مجلس گفت: نظام حکمرانی در کشور سالانه ۱۰ها میلیارد دلار سرمایه را از بین می‌برد و گازی که می‌توان در پتروپالایشگاه‌ها و صادرات استفاده کنیم و بزرگترین منابع درآمدی ما هستند را هدر می‌دهیم و در کنار آن آلودگی‌های شهری و آب و هوا ایجاد می‌کنیم و به محیط زیست خسارت می‌زنیم.
وی در ادامه به یکی از مطالعات مشکلات انجام شده در تهران توسط شهرداری و وزارت نفت درباره عواید ناشی از استفاده شهروندان از مترو اشاره و اظهار کرد: در تهران با وزارت نفت بررسی کردیم که در حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد کند، نسبت به سایر وسایل نقلیه از جهت اقتصادی ۲۳ سنت صرفه جویی می‌شود که ما این رقم را ۱۳ سنت تعیین کردیم؛ در حمل و نقل تهران تمام زیرساخت‌های مرتبط با مترو آماده است و سر فاصله هر قطار از جهت فنی می‌تواند در هر ایستگاه ۲ دقیقه باشد، ولی امروز ۹ دقیقه است؛ معنای این حرف آن است که امروز ۲ میلیون مسافر جابجا می‌شوند، اما اگر واگن به زیرساخت مترو اضافه شود، این تعداد به ۹ میلیون مسافر افزایش می‌یابد.
رییس مجلس افزود: اگر همان ۱۳ سنت به ازای هر مسافر به خرید واگن تخصیص یابد، این امکان فراهم است تا هر دو روز یک واگن به مترو اضافه شود. امروز سرمایه‌گذارانی که در بخش تولید واگن در کشور هستند و با قراردادی که با کشور چین در زمینه تولید مشترک در اینجا دارند، حاضر هستند این اعتبار و سرمایه گذاری را انجام دهند که از همین محل در طول یک دوره ۵ الی ۶ ساله به صورت یکجا ۲ هزار واگن اضافه به ظرفیت متروی تهران شود؛ این یک نمونه شسته و رفته است که در همه حوزه‌ها نیز یافت می‌شود، اما ما هرگز برای اینها وقت نمی‌گذاریم و همه مان کلی گویی می‌گوییم و می‌گوییم که یکی به ما پول بدهد؛ این چه حرفی است؟ مردم از ما این را نمی‌پذیرند.
قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه جلسات روز سه‌شنبه مجلس باید منجر به خروجی شود، گفت: دوستان کمیسیون بهداشت انتظار داشتند که دولت ۱ درصد مربوط به ارزش افزوده از ۸ درصد را به بهداشت و درمان بدهد؛ طی یکی دوماه گذشته دولت و خزانه این پول را داد، اما نگاه کنید ببینید چقدر از این پول در حساب وزارتخانه باقی مانده است و چقدر از این پول که باید به مناطق محروم می‌رفته، تخصیص یافته است. مجلس و دولت بجای عیب و ایراد گرفتن از همدیگر، باید کنار هم بنشینیم و کمک کنیم و مسیر کار را باز کنیم.
وی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر نفت در جلسه امروز مجلس تاکید کرد: از آقای وزیر هم توقع داریم و هم پیگیری خواهیم کرد؛ معتقدیم بند‌هایی که در قانون رفع موانع تولید وجود دارد باید اجرا شود؛ نه از صندوق ذخیره ارزی ۱۰درصدی به این کار تخصیص می‌یابد و نه کسی هست که ۸۰ میلیارد دلار در این باره به ما بدهد بلکه ما باید از محل صرفه جویی و سیاست‌های درست این اعتبار را تامین کنیم و همچنین باید در افق دور نیز توجه داشته باشیم که واقعاً توجه به انرژی‌های تجدید پذیر موضوع جدی بحث ماست.
رئیس قوه مقننه با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان ادامه داد: ما در آستانه زمستان هستیم به همین دلیل نیز تا بخواهیم این کار‌ها را انجام دهیم مقداری زمان‌بر است البته همه اینها می‌توانند از دو الی ۳ ماه آغاز شود و برنامه هفتم ما را به نقطه‌ای قابل قبول برساند و ناترازی را از بین ببریم.
قالیباف با بیان اینکه «تولیدکنندگان ما در تابستان کمبود برق و در زمستان کمبود برق و گاز دارند» تاکید کرد: روسای کمیسیون‌های مربوطه باید به گونه‌ای تدبیر کنند که صرفه‌جویی نوع مصرف در تنظیم توزیع گاز و برق را بگونه‌ای انجام دهند تا آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود؛ صدای تولید دیرتر درمی‌آید، ولی وقتی که درآمد، آثار و تبعاتش برای مردم بسیار سنگین است؛ ان شاءالله با یک برنامه ریزی دقیق زمستان امسال را با کمک دوستان پیش بیریم.
باید ملت را در فروش نفت به کار بگیرند
وزیر سپاه دولت جنگ گفت: زمان جنگ از کسی که ماده اولیه داشت، چیزی می‌خواستیم که نمی‌فروخت با تهدید کشتن از او خریدم. البته گران‌تر از حد معمول هم پول دادم ولی او نمی خواست بفروشد. الان هم همان زمان است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، محسن رفیق‌دوست معتقد است یکی از راه های دور زدن تحریم ها واگذار کردن فروش نفت به بخش خصوصی است.
محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه دولت جنگ در گفتگویی تاکید کرده است که نباید نگران میزان فروش نفت در دوران تحریم باشیم. بخش هایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:
به اعتقاد شما ما الان نیاز به دور زدن تحریم ها نداریم؟
هر کجا که لازم است راهش هم هست ولی راه از مسیر دولت نیست اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی بلکه ملت است. یعنی ممکن است دولت ما در فروش نفت مشکل داشته باشد ولی ملت مشکلی ندارد. باید ملت را در فروش نفت به کار بگیرند.
منظورتان بخش خصوصی است؟
بله منظورم بخش خصوصی است. پیشنهاداتی هم داده شده که با این مسیرها می توان نفت را فروخت که آمریکا هم نتواند مانع شود.
منظورتان بورس نفت است؟
نه چون آن مسیر سروصدا دارد، معتقد نیستم که بتواند کارساز باشد. راه‌های دیگر هم هست که پیشنهاد شده و در حال حاضر مشغول مطالعه بر روی آن هستند.
از خطراتی که در همین موضوع دور زدن تحریم ها هشدار داده می شود این است که ممکن است دوباره بابک زنجانی های تازه ای بوجود آیند. کمااینکه در دولت قبلی هم موضوع دور زدن تحریم ها باعث به وجود آمدن چنین مفاسدی شد. فکر آن را هم کرده اید؟
ما نمی‌گوییم که چند میلیارد دلار در اختیار افراد قرار بدهند و مثل آن زمان که به بابک زنجانی اعتماد کردند با افراد برخورد کنند؛ حرف من این است که الان چطور نفت را به خارجی‌هابا یک تضمینی می‌فروشند با همان تضمین نفت را به مردم بفروشند. به بخش خصوصی بفروشند. هیچ ریسکی هم نکنند که بابک زنجانی پیدا شود.
آیا چنین سرمایه دارهایی داریم که مورد اعتماد نظام باشند؟
داریم. آن مشتری‌ای که الان حاضر شده از ما نفت بخرد، سرمایه دارد. او به این تاجر ایرانی اعتماد دارد. ریسک را او می کند.
ولی او به دولت ما اعتماد ندارد؟
من در زمان جنگ، حرکتی کرده بودم که وقتی از منصب کناره‌گیری کردم، برای اولین‌بار در تاریخ نزدیک دو میلیارد دلار پول اسلحه به دنیا بدهکار بودم. کشور فقیر کره شمالی و آلمان شرقی به من نسیه داده بود. درواقع می توان راه پیدا کرد.
شما فکر می کنید تا سقف یک و نیم تا دو میلیون بشکه هم می توان به این طریق نفت فروخت؟
به تدریج می‌شود. الان دیگر مشکل دولت کم شده است. آمریکا اعلام کرده برای کشورهایی که محدودیت گذاشتیم و از حد خود کمتر خریدند، می‌توانند از ایران نفت بخرند.
پس این طور که از فرمایشات شما استنباط می کنم این است که ما اصلا در مورد تحریم فروش نفت ایران نباید هیچ نگرانی داشته باشیم.
نه اصلا نگرانی نداریم. اول انقلاب در سال ۶۴ درآمد ارزی ما که منحصر به فروش نفت بود، به شش و نیم میلیارد دلار در سال رسید. حداکثر هم یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. سال ۹۷، صادرات غیرنفتی ما بر صادرات نفت افضلیت پیدا کرد. یک محاسبه کنید. دولت اعلام کرد که امسال ۱۱۲ میلیارد دلار ذخیره ارزی و ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. ۷۰ میلیارد دلار هزینه ارزی داریم در حالی که ۵۷ میلیارد دلار از این درآمد ارز صادرات غیرنفتی است. چرا فکر می‌کنیم مملکت گیر می‌کند؟ اصلا نفت را نفروشیم. هرچند برای اینکه در این جنگ اقتصادی در مقابل آمریکا پیروز شویم باید نفت را بفروشیم اما هیچ‌گاه فروش نفت ما قطع نشده و از یک رقم خوبی هم پایین تر نیامده و می توان رقمی که مورد نظر است را با کمک بخش خصوصی دست یافتنی کرد.
بیشتر درواقع جنگ روانی آمریکایی هاست؟
بله.
زمان جنگ هم این کار را می‌کردند؟
همیشه دست به این کار می‌زدند. خود جنگ روانی خیلی وقت‌ها مهمتر از جنگ واقعی است. خالی کردن دل مردم که یک مرتبه بگویند کمبود یک جنس هست و مردم به فروشگاه هجوم بیاورند و اجناس فاسدشدنی بخرند و بعد از چندروز دور بریزند، یک جنگی است که آنها برده‌اند. ما باید جلوی این جنگ را بگیریم. یعنی مردم باید بدانند دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار برای آذوقه مردم ارز ارزان گذاشته و همه ۱۴ میلیارد دلار را هم خرید کرده است. البته مهمتر از همه نظارتی است که باید وجود داشته باشد و این اطمینان به مردم داده شود که تخلف به حداقل می‌رسد چراکه یک طیف بی رحمی هست که به مردم رحم نمی کنند، مثلا مرغ با ارز اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی ۴۲۰۰ تومان و کیلویی ۱۸ هزار تومان می‌فروشند. مسلم است که باید این دستها را قطع کرد و با آنها برخورد کاملا محکمی کرد.
همین‌ها بخش خصوصی‌اند.
همه که اینطور نیستند. وقتی که ما نانوایی داریم که وقتی دولت اعلام می‌کند نان گران شده، او تابلو می‌زند «تا اطلاع ثانوی نان را ارزان می فروشم چون هنوز آرد ارزان دارم و هر وقت آرد ارزانم تمام شد، بعد نان را گران می‌کنم» این یعنی ما هر دو طیف را داریم. ما موافقیم که چند تا از همین طیف بخش خصوصی را هم بگیرند و اعدام کنند. کما اینکه باید دولت آنچنان اینجا خودش را نشان دهد که کسی جرات نکند سمت تخلف بروند. الان مثلا می‌گویند صادرکنندگان بخش خصوصی ارزشان را در نیما نمی‌آورند و در بازار آزاد می‌فروشند. دولت سران اینها را صدا کند و هشدار دهد.
زمان جنگ از کسی که ماده اولیه داشت، چیزی می‌خواستیم که نمی‌فروخت با تهدید کشتن از او خریدم. البته گران‌تر از حد معمول هم پول دادم ولی او نمی خواست بفروشد. الان هم همان زمان است. مملکت در جنگ اقتصادی است. مملکتی که صد میلیارد دلار درآمد ارزی در اختیار دارد و ۱۱۲ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، ۷۰ میلیارد دلار خرج دارد و ۱۴۰ میلیارد دلار اضافه می‌آورد، اصلا دلار گران را نمی‌فهمم. شاید سوادم از این نظر کم است. بالاخره عواملی هستند که این کار را می‌کنند. در یک برهه فهمیدند که عربستان و امارات ریال درست کرده اند که بروند دلار بخرند و بسوزانند. حتما شنیده‌اید. اگر این عوامل را پیدا می‌کنند هم معرفی و هم برخورد کنند، نترسند. لذا دولت باید بازار روانی را از مردم بگیرد. مصرف در حد نیاز باشد. مردم هم رعایت کنند و بدانند دولتشان به قول آذری‌ها از نظر اشپزخانه (به معنی غذای مردم) برای امسال هم فکر اساسی و هم اجرا کرده است. مثلا برای اینکه گرفتار بخش خصوصی و نیمه دولتی نشود در پی راه‌هایی نظیر کوپن دیجیتالی است تا اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی کالایی که ارزان وارد می‌شود به همه مردم، غنی و فقیر برسد و بدانند که گوشت و مرغ و پنیرشان هست. لذا دولت باید جلوی جنگ روانی را بگیرد و مردم هم باید کمک کنند. بعد هم باید به تولید برگردیم. امکان و توانش را داریم.
دیدگاه شما