وکیل بورس
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مصوب ۱۳۴۵٫۲٫۲۷
ماده ۱ – تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
۲ – اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و‌خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳ – کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.
۴ – فهرست نرخ‌ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هایی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمت‌ها انجام یافته است تنظیم و اعلان میشود.
ماده ۲ – ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس – هیأت پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیأت داوری بورس.
ماده ۳ – شورای بورس از اعضای زیر تشکیل میشود:
دادستان کل کشور یا معاون او.
رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
معاون وزارت اقتصاد.
خزانه‌دار کل.
رییس کانون بانکها یا نماینده او.
رییس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
رییس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
رییس هیأت مدیره بورس.
سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.
ریاست شورای مزبور به عهده رییس خیانت در امانت کارگزار بورس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم مقام رییس بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۴ – وظایف شورای بورس به قرار زیر است:
۱ – تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
۲ – نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.
۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیأت داوری.
۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.
تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند و میتوانند در‌جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیأت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی مینماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت‌مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
ماده ۵ – هیأت پذیرش اوراق بهادار هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل میشود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل میگردد:
۱ – رییس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او.
۲ – قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران.
۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها.
۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران.
۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن ایران.
۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.
عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تأیید شورای بورس میباشد ریاست هیأت پذیرش یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج و جانشین آنان تعیین میشود.
تجدید مأموریت اعضاء هیأت پذیرش بلامانع است لیکن هیچ یک از اعضاء هیأت پذیرش (به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲) نمی‌تواند‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
ماده ۶ – کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار توسط هیأت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم میگردد و هیأت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلان کند. نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
ماده ۷ – تصمیمات هیأت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آیین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای خیانت در امانت کارگزار بورس بورس خواهد بود.اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱ – ناظر شورای بورس.
۲ – نماینده هیأت مدیره بورس.
۳ – اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ‌ها حذف گردیده است. تصمیمات هیأت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء میشود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
ماده ۸ – بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره میشود سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده ۹ – سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیأت مدیره‌ای به نام هیأت مدیره بورس اداره میشود که عده اعضاء آن در آیین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد. اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع به کارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰ – هیأت مدیره بورس وظایف زیر را به عهده دارد:
۱ – اداره امور بورس.
۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
۳ – رسیدگی به درخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.
۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می‌کنند طبق‌آیین‌نامه مربوط.
تبصره – کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد‌آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد میتوانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۱۱ – کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته میشوند.
دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می‌دهند.
ماده ۱۲ – کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۳ – داشتن حسن شهرت.
۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.
۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آیین‌نامه.
۷ – اجازه هیأت مدیره بورس.
نسبت به کارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم‌الرعایه میباشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.
ماده ۱۳ – کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند.
الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک بار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴ – هیچ کارگزاری نمی‌تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آن که نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده ۱۵ – کارگزاران دسته اول نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
ماده ۱۶ – کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.
۱ – انتشار اوراق بهادار.
۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.
کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط میتوانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده ۱۷ – هیأت داوری بورس که به طور دائم تشکیل میگردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کند.
این هیأت از یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای‌بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل میشود. وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یک نفر را نیز به عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید.
عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیأت داوری بورس به عهده نماینده وزارت‌دادگستری است.
ماده ۱۸ – در هیأت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند. هیأت داوری بورس باید فی‌المجلس به موضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیأت‌لازم‌الاجراء است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آن را اجراء کند.
ماده ۱۹ – در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده‌باشد. برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‌ها تقاضای وزیر دارایی کافی است.
ماده ۲۰ – معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل میگردد طبق مقررات‌آیین‌نامه مربوط انجام گیرد.
ماده ۲۱ – هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲ – کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است میباشد.
ماده ۲۳ – کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس میباشد در صورتی که عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد این ماده رافع مسئولیت جزایی او نیست.
ماده ۲۴ – کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتی که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.
ماده ۲۵ – کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آیین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه‌نباید از مقررات آیین‌نامه مزبور تخلف کنند.
ماده ۲۶ – کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می‌کند انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ وقوع معامله را به دستور دهنده اطلاع‌ندهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷ – هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.
ماده ۲۸ – کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان میباشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در‌ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده ۲۹ – کارگزاران مکلف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه تعیین میشود تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.
ماده ۳۰ – اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیأت مدیره میتواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر ۵ روز متوقف سازد شورای بورس میتواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
ماده ۳۱ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.
پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آیین‌نامه‌ها و یا تصویب آیین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
ماده ۳۲ – پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آیین‌نامه‌داخلی بوری را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط صادر خواهند کرد.
تبصره – شورای بورس میتواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده ۱٫۱۵ برای مدت ۵ سال از تاریخ تشکیل بورس به تعویق اندازد.
ماده ۳۳ – استفاده از عبارت “بورس اوراق بهادار” به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام‌تجاری به هر صورت و کیفیت ممنوع است.
اشخاصی که عبارت “بورس اوراق بهادار” را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف‌شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
پرسش:شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به چه معناست؟
پاسخ:شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران که طور خلاصه شاخص کل هم خوانده خیانت در امانت کارگزار بورس میشود، نشانگر روند عمومی قیمت کل شرکتهای بورس است، و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می‌دهد.شاخص کل در تاریخ اول شهریور ۱۳۶۹ با عدد ۱۰۰ واحد تعریف شد. بالاترین رقم ثبت‌شده برای این شاخص، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۳ با ۱۳۸۸۲ واحد بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ به ۲۶ هزار و ۹۳۰ واحد رسید. این عدد در تاریخ بورس بیسابقه است. شاخص کل ابتدای سال ۹۰ حدود ۲۳ هزار بود.
پرسش:وظایف وکیل سرپرست چیست؟
پاسخ:نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل تنظیم قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و …
پرسش:وکالت بلاعزل چیست؟
پاسخ:وکالت عقدی است جایز یعنی عقدی است که با مرگ هریک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می یابد. برابر قانون از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. موکل هر وقت که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند اما طرفین می توانند بلاعزل بودن وکیل را در قرارداد شرط کنند حال درجواب اینکه آیا موکل می تواندخودش عمل وکالت را انجام دهدیا این که این حق فقط منحصر به وکیل است بایدگفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.
پرسش:وظیفه کارگزاران در مواجهه با معاملات چرخشی چیست؟
پاسخ:موظف‌اند از انجام معاملات چرخشی اجتناب کنند، و در صورتی‌که سهواً این نوع معاملات را انجام داده، و بعداً به ماهیت معامله پی بردند، مراتب را بلافاصله به مدیرعامل “بورس” اطلاع دهند. جزییات مربوطه در “دستورالعمل نحوه انجام معاملات” خواهد آمد.
وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
قبول وکالت در کلیه عاوی کیفری و حقوقی اعم از قتل، سقط جنین، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ملکی، خانواده، طلاق، مهریه و.
محمد همائی فر
وکیل پایه یک دادگستری
ابوطالب اصغری جیرهنده
وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، کمیسیون ماده ۱۰۰و۹۹ شهرداری، امور حسبی و. (گیلان > رشت)
دریافت مشاوره حقوقی
تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل
نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید
علی زیادی مشکول
وکیل قوه قضاییه (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری
وکیل حجت اله کریمیان
وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری
وکیل محمدعلی قاسمی
وکیل پایه یک دادگستری (شیراز)
وکالت در کلیه دعاوی
ید امانی کارگزار بورس
ید امانی کارگزار بورس
کلمات کلیدی: خیانت در امانت، کارگزار بورس، ید امانی، وجوه حاصل از فروش سهام
مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
کارگزار بورس نسبت به وجوه حاصل از فروش سهام، ید امانی دارد و در صورتی که وجوه حاصل از فروش سهام را تصاحب نماید، مصداق خیانت در امانت است.
مستندات ماده 674 قانون مجازات اسلامی
تاریخ رای نهایی: 1392/02/14 شماره رای نهایی: 9209970222100133
در خصوص اتهام آقای الف.ک. فرزند ی.، دایر بر انتقال مال غیر به مبلغ 712/794/145/6 ریال به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، اسناد و مدارک تقدیمی، تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم در مرحله مقدماتی به شرح صفحه 81 پرونده و دفاعیات بلاوجه در مرحله رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نظر به اینکه اسناد و مدارک و سبد سهام خریداران سهام در نزد کارگزاری و متصدیان مربوطه به صورت امانت سپرده میشود تا با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بازار با اجازه و اذن صاحبان سهام خرید و فروش صورت گیرد و در این موارد نیز وجه حاصل فروش می‌بایست به حساب صاحبان سهام واریز گردد که در مانحن‌فیه متهم پس از فروش سهام وجه حاصله را به حساب شخصی خودش واریز و تصاحب نموده است، بنابراین اقدام متهم مصداق بارز خیانت در امانت تلقی و با اصلاح کیفرخواست صادره از لحاظ عنوان اتهام با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ع.ف. به وکالت از شرکت کارگزاری الف. 2ـ الف.ن. به وکالت از الف.ک. از دادنامه شماره 800802 مورخه 8/8/91 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای الف.ک. به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت شرکت کارگزاری الف. از جهت فروش سهام در اختیار و تملک وجوه حاصل از فروش به دو سال حبس محکوم گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه مانحن‌فیه با توجه به اقرار متهم در صفحه 79 پرونده مبنی بر عدم پرداخت وجوه مربوط به شرکت و آمادگی پرداخت آن از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
خیانت در امانت کارگزار بورس
بازار سرمایه توسط شرکت های واسط کارگزاری بورس به عنوان عامل سازمان بورس و اوراق بهادار اداره می شود.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که خواهان سرمایه گذاری در بورس باشد، از طریق یکی از شرکت های کارگزاری بورس اقدام به این کار خواهد نمود.
گروه وکلای مهر با مدیریت محمد رضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کارگزاری های بورس، در این نوشتار به شرایط واسپاری امور به کارگزار بورس به عنوان امین و وکیل خواهد پرداخت.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی امور خرید و فروش در بازار بورس و سهام با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.
وضعیت کارگزار بورس نسبت به مشتری
رابطه بین مشتری و کارگزار بورس مانند رابطه وکیل و موکل است.
کارگزار بورس به عنوان امین با وجوهی که توسط اشخاص در اختیار وی قرار می گیرد به حساب آنها معامله می کند.
در این معاملات باید شرایط و نفع و ضرر مشتری را در نظر بگیرد و در صورت قصور و تقصیر در انجام موضوع، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
علاوه بر اینکه موظف به تامین خسارت مشتری در بازار سرمایه نیز می باشد.
کارگزاری بورس تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.
مرجع شکایت انتظامی از کارگزار بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
بابت خیانت در امانت کارگزار بورس نیز دادسرای عمومی صلاحیت تعقیب و رسیدگی دارد و بسته به مبلغ پرونده رسیدگی بعدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو قرار دارد.
سوالات مهم در خیانت در امانت کارگزار بورس
شکایت از کارگزار بورس بابت خیانت در امانت یا کلاهبرداری چه شرایطی دارد؟
آیا می توان از کارگزار بورس در دادسرای ویژه جراین اقتصادی شکایت کرد؟
بهترین وکیل جهت پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس در تهران کیست؟
نمونه رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ک. فرزند ی.، دایر بر انتقال مال غیر به مبلغ 712/794/145/6 ریال به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و خیانت در امانت کارگزار بورس انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، اسناد و مدارک تقدیمی، تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم در مرحله مقدماتی به شرح صفحه 81 پرونده و دفاعیات بلاوجه در مرحله رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نظر به اینکه اسناد و مدارک و سبد سهام خریداران سهام در نزد کارگزاری و متصدیان مربوطه به صورت امانت سپرده میشود تا با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بازار با اجازه و اذن صاحبان سهام خرید و فروش صورت گیرد و در این موارد نیز وجه حاصل فروش می‌بایست به حساب صاحبان سهام واریز گردد.
در این پرونده متهم پس از فروش سهام وجه حاصله را به حساب شخصی خودش واریز و تصاحب نموده است.
بنابراین اقدام متهم مصداق بارز خیانت در امانت تلقی و با اصلاح کیفرخواست صادره از لحاظ عنوان اتهام با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید.
رأی صادره حضوری [و] ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده
رای دادگاه تجدید نظر خیانت در امانت کارگزار بورس
درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ع.ف. به وکالت از شرکت کارگزاری الف. 2ـ الف.ن. به وکالت از الف.ک. از دادنامه شماره 800802 مورخه 8/8/91 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای الف.ک. به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت شرکت کارگزاری الف. از جهت فروش سهام در اختیار و تملک وجوه حاصل از فروش به دو سال حبس محکوم گردیده است.
با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه مانحن‌فیه با توجه به اقرار متهم در صفحه 79 پرونده مبنی بر عدم پرداخت وجوه مربوط به شرکت و آمادگی پرداخت آن از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار مینماید.
رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
وکیل پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس
خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران
موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل خیانت در امانت کارگزار بورس
قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت
قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع
قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت
تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو
قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.
خیانت در امانت کارگزار بورس
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کیفری تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده کیفری تهران
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
شکایت از کارگزار بورس
کارگزار بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.
مشاوره حقوقی جهت شکایت از کارگزار بورس و اوراق بهادار و همچنین مشاوره حقوقی پولی و بانکی، در زمره فعالیت های تخصصی دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل جرایم اقتصادی و بانکی، بهترین وکیل و مشاور حقوقی بازار بورس و سرمایه، بهترین وکیل دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی می باشد.
تخلفات انتظامی کارگزار بورس در چه مرجعی رسیدگی می شود؟
آیا رای داوری مرکز داوری سازمان بورس قابل اعتراض است؟
بهترین وکیل و مشاور حقوقی دعاوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران کیست؟
وکیل متخصص جرایم مالی و اقتصادی چگونه قابل دسترسی است؟
برای عقد قرارداد با کارگزار بورس حضور وکیل و مشاور حقوقی چه تاثیری دارد؟
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴
هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید.
رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و میباشد.
آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۷ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی
کارگزاران، کارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند.
یک نسخه از آرای صادرشده در مورد تخلفات انضباطی یادشده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
شکایت از کارگزار بورس
مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران بورس طبق قانون کجاست؟
ماده ۳۶ – اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، خیانت در امانت کارگزار بورس کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.
ماده ۳۷ – هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد.
یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید.
رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید.
شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی میباشد.
تبصره ۱ – ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره ۲ – مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال میباشد.
انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ – هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد.
تبصره ۴ – بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود.
تبصره ۵ – آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.
برای مطالبه خسارت از کارگزاران بورس چه اقدامی لازم است؟
ماده ۴۲ – ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.
ماده ۴۳ – ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
مهلت مطالبه خسارت از کارگزار متقلب بورس چه مدت است؟
آیا دعاوی کلاهبرداری توسط شرکت کارگزار بورس و یا خیانت در امانت کارگزارن بورس مشمول مرور زمان میشود؟
تبصره ۱ – خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره ۲ – فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند.
ماده ۴۴ – سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.
فصل ششم – جرایم و مجازاتهای کارگزار کلاهبردار در بورس
ماده ۴۶ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:۱-هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
شکایت از کارگزار بورس
آیا کارگزار می تواند با اطلاع از اسرار سازمان معامله به نفع خود نماید؟
۲-هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳-هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲ – اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده ۴۷ – اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند
مجازات فعالیت در بورس بدون مجوز سازمان بورس چیست؟
ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
مجازات خیانت در امانت کارگزار بورس
ماده ۵۰ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
شکایت از کارگزار بورس
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.
سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید.
چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
بررسی جرایم در حکم خیانت در امانت
جرائم در حکم خیانت در امانت به اعمال مجرمانه ای گفته می شود، که از نظر ماهوی و ارکان با جرم خیانت در امانت متفاوت است و همین امر سبب شده است که قانونگذار آنها را در قوانین خاص جرمانگاری کرده باشد. این جرائم ممکن است نسبت به مال منقول یا غیرمنقول انجام شود اما مجازات آنها مانند جرم خیانت در امانت است. این جرائم در قوانینی از جمله در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مواد ۳۴۹ درمورد دلالی و ۳۷۰ در مورد حقالعملکاری، و ماده ۵۵۵ درمورد مدیر تصفیه میباشد. علاوه بر اینها در قوانین دیگر از جمله ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی، ماده ۸۳ ق.ا.ا.م، ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت به کاررفته است. جرم خیانت در امانت جهت تحقق به عناصری نیازمند است که در جرائم در حکم خیانت در امانت این عناصر در برخی موارد ازجمله عنصر مادی با خیانت در امانت متفاوت میباشد به این صورت که رفتار مادی جرائم در حکم خیانت درامانت در امور تجاری و همچنین امور مدنی ۱ هر چند که به فعل مثبت است اما رفتار مجرمانه آنها مطابق با خیانت در امانت نیست. علاوه بر اینها، هر کدام از قوانینی که بررسی شده، از نظر عنصر مادی و رفتار مجرمانه نیز با هم دارای تفاوتهایی هستند. به طورکلی برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که ضرری ازجانب امین به مالک برسد؛ بنابراین چون جرم خیانت در امانت از جرائم مقید است تحقق ضرر ضروری است و درصورتیکه ضرر از جانب امین به مالک نرسد نمیتوان خیانت در امانت را ثابت کرد.
کلیدواژه ها:
خیانت در امانت ، جرائم در حکم خیانت در امانت ، خیانت در امانت در قانون تجارت ، خیانت در امانت مسئولان شرکت های تعاونی ، خیانت در امانت کارگزار بورس
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا ، دانشگاه ادیان و مذاهب ، قم ، ایران
دیدگاه شما