«سود قابل‌تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود قابل‌تقسیم سال‌های قبل که تقسیم‌نشده است».
۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس
قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.
اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!
فیلتر بورسی اول
فیلتر رنج مثبت و منفی:
این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.
(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در آیا می شود در بورس رانت داشت؟ بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی دوم
فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.
این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی سوم
فیلتر صف خرید:
حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!
استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید
استراتژی اول:
طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.
استراتژی دوم:
چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.
فیلتر بورس چهارم
فیلتر صف فروش:
استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش
استراتژی اول:
هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.
استراتژی دوم:
تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.
بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟
در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.
فیلتر بورسی پنجم
نماد های در حال صف خرید:
این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.
(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)
جزئیات تحقیق و تفحص مجلس از بورس - سود و رانت های هنگفت برخی سهامداران - تخلفات همچنان ادامه دارند
سرویس سیاسی - عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت که بعضی از فعالین بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب‌شان شود.
به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از همشهری - باشگاه خبرنگاران جوان، محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بورس اظهار کرد: از سال گذشته، یکی از موضوعات مهمی که سبب نگرانی نمایندگان بوده، موضوع بازار سرمایه است.
وی افزود: بعد از ریزش هایی که سال گذشته در بازار سرمایه شاهد بودیم و اظهار نظرهای ضد و نقیضی که توسط برخی از مسئولان شکل گرفت (تصمیماتی که در ارکان مختلف دولت باعث ضرر و زیان به بازار سرمایه شد) این اهتمام را برای نمایندگان بیشتر کرد تا برای آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن تصمیم گیری شود.
ادامه قیمت گذاری دستوری کالاهای بورسی از محورهای تحقیق و تفحص
علیزاده ادامه داد: دلایلی از جمله شناسایی عوامل تاثیرگذار در قیمت گذاری دستوری که در ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه به صراحت عنوان شده است؛ هر کالایی که در بورس عرضه می شود باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود. یکی از موضوعاتی است که در این تحقیق و تفحص به دنبال آن هستیم.در این موضوع به دنبال شناسایی خلاهای قانونی و آیین نامه ای بازار سرمایه هستیم و هدف این است که متخلفان در بازار سرمایه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنیم.
این عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: از سال گذشته این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و تصویب شد. اما بنا به ملاحظاتی که برای بازار سرمایه وجود داشت، در صحن علنی مجلس مطرح نشد. اما در هفته های گذشته با توجه به اینکه دوباره نگرانی هایی برای ما شکل گرفت، تصمیم گرفتیم که آن را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که در نهایت نیز با رای بالای نمایندگان رای آورد.
او تاکید کرد: به نظر می رسد که آغاز این تحقیق و تفحص می تواند باعث ایجاد تعادل در بازار شود. همچنین، استقرار یک تیم از متخصصان و فعالان بازار در سازمان بورس می تواند جلوی تصمیماتی که شاید باعث آسیب به این بازار می شود را بگیرد.
سود و رانت های هنگفت برخی سهامداران سبب آغاز تحقیق و تفحص شد
علیزاده در پاسخ به اینکه چه تخلفاتی تاکنون مشاهده شده که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص گرفته است، بیان کرد: اثبات تخلف ها باید در دستگاه قضا اتفاق بیفتد. اما چیزی که مورد نظر کارشناسان اقتصادی است، اعمالی خلاف قانون را نشان می دهد که متاسفانه باعث ضرر و زیان بسیاری از مردم شده است. بعضی از اعضای حقیقی یا حقوقی بازار با استفاده از رانت های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب شان شود و به همان نسبت ضررهای زیادی برای سهامداران خرد ایجاد شد.
او در ادامه تصریح کرد: اما اثبات و اینکه چه مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته می شود، به عهده دستگاه قضایی است. ما این تحقیقات را کامل می کنیم و به همراه مستندات آن به قوه قضائیه تحویل می دهیم. سال گذشته توسط عده ای از همکاران ما، برخی از حقوقی های بازار سرمایه شناسایی شدند و پرونده آن ها در قوه قضائیه در حال پیگیری است.
او در پاسخ به این سوال که آیا می توانید نمونه ای از این تخلفات صورت گرفته را بیان کنید، اظهار کرد: یک سهامدار حقوقی در بازار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اما در زمانی که لازم بوده از بازار حمایت کند، کمتر از یک هزار میلیارد تومان آن را هزینه کرده و با همان یک هزار میلیارد تومان تمام آن سهامی را که ۸ هزار میلیارد تومان فروخته بود را مجددا خریداری کرده است. این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را به هم می ریزد.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی دیگر از حقوقی ها در سال گذشته رقمی بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما آن را مجددا برای خرید سهام به بازار وارد نکرده است. احتمال می رود که بخش زیادی از آن را بابت بدهی های قبلی خود در سایر بازارها پرداخت کرده است. نام بردن از این شخصیت ها اکنون صحیح نیست. اما اتفاقات مشابه به آن در بازار زیاد تکرار شده است.
تخلفات همچنان ادامه دارند!
علیزاده در پاسخ به اینکه آیا این تخلفات صرفا به سال ۹۹ مربوط می شوند یا خیر؟، بیان کرد: این تخلفات فقط مربوط به سال ۱۳۹۹ نیست؛ پیش از آن و همچنان نیز سابقه داشته و دارد.
این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه گفته می شود در روند تصویب قطعی برای شروع تحقیق و تفحص، فشارهایی از سوی برخی برای جلوگیری از این اقدام صورت گرفته است، اظهار کرد: تا به امروز هیچ گونه فشاری را نپذیرفته ایم. در مقاطع مختلفی درباره موضوعاتی که حتی حساس تر از این بوده، فشارهای مختلفی وارد شده، اما جلوی این فشارها ایستاده ایم.
او در ادامه بیان کرد: اینکه فشارهای این چنینی سبب شده تا تحقیق و تفحص تا به امروز به تعویق بیفتد، خیر چنین نبوده است. تنها دلیلی که باعث شده این موضوع تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشود، صرفا حفظ ثبات و آرامش در بازار سرمایه بوده است. احساس می کردیم که مطرح شدن این موضوع باعث سلب آرامش در بازار و ایجاد نگرانی می شود. اما با توجه به درخواست زیاد مردم و سهامداران این موضوع را پیش بردیم و تا آخر نیز دنبال می کنیم.
او در پاسخ به اینکه چه زمانی امکان معرفی متخلفان وجود دارد، بیان کرد: قاعدتا باید تمام مطالعات و بررسی های ما در تحقیق و تفحص به طور کامل انجام شود تا بتوان از آن نتیجه گرفت. اما در حین تحقیق و تفحص می توان به بخشی از این تخلفات شکل گرفته اشاره کرد. این قول را به سهامداران داده ایم که از تمام ابزارهای نظارتی خود برای حفظ و صیانت از حقوق آن ها استفاده کنیم. اگر لازم باشد حتی از سایر ابزارهای خود نیز استفاده می کنیم.
احتمالاً بورس در سال آینده وضعیت بهتری خواهد داشت / حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از رانت ها را از بین می‌برد
یک تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان پیش بینی کرد که طبق بودجه ۱۴۰۱ که به مجلس ارایه شده، احتمالاً در سال آینده بازار بورس روزهای سبزپوش تری را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد و همچنین در صورت لغو تحریم ها وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم بهبود خواهد یافت.
به گزارش اصلاحات نیوز؛کمیل طیبی درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: دولت سعی کرده کلیات بودجه بیشتر انقباضی باشد و همچنین انضباط مالی در آن دیده شود، ولی در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بر درآمدهایی تکیه شده که در تحقق آن ها، احتمال و شک وجود دارد. فرض کنید ۶۰ درصد منابع مالی توسط مالیات ها و از طریق فروش نفت باشد که به یکسری عوامل بالادستی مربوط است مثل صادرات نفت که در بودجه، روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه آمده و باید این شرایط فراهم شود، ولی این امر زمانی تحقق می یابد که مشکل تحریم ها وجود نداشته باشد به همین دلیل معتقدم که این بودجه انقباضی است و سعی شده انضباط مالی در آن به وجود بیاید. وقتی انضباط مالی می گوییم که آن بودجه جنبه عملیاتی پیدا کند آیا می شود در بورس رانت داشت؟ و به ردیف بودجه انضباط داده شود. اگر بخواهیم از بودجه آموزش بزنیم، بخش آموزش یک بخش مولدی است و نمی توانیم این کار را کنیم یا بهداشت همین طور جزو شاخص های توسعه انسانی است بنابراین باید فکر اساسی در این باره کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ به دلیل کسری بودجه، تورم زاست، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ به خاطر عدم تحقق درآمدها و وجود کسری بودجه، مجبور شدند اوراق و اوراق سرمایه ای را بفروشند، در بودجه جدید نیز برنامه ریزی کردند که چنین اقدامی انجام دهند و باید گفت بودجه ۱۴۰۱ سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ را خواهد داشت.
وی افزود: بودجه ۱۴۰۱ در امتداد بودجه ۱۴۰۰ مشکل ساز است. این نابسامانی ها که در اقتصاد ایران است، چند روزه یا چند ساله ایجاد نشده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه دست دولت در درآمد و منابع مالی خالی است، نمی توانیم از بودجه سال آینده انتظار یک معجزه را داشته باشیم.
طیبی بودجه ۱۴۰۱ را سنتی و تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور دانست و درباره تأثیر این بودجه بر بازار بورس عنوان کرد: به نظر می آید لایحه بودجه ای که به مجلس ارائه شده بیشتر انقباضی است و بار روانی آن اثرگذارتر خواهد بود. اگر این بودجه بتواند آیا می شود در بورس رانت داشت؟ شرایطی را فراهم کند که مقداری تولید را تقویت کند و از رکود خارج شویم طبیعتا می تواند بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از رانت ها از بین می رود و می تواند به صادرات غیر نفتی کمک کند، اما باید بررسی شود که بناست چه سیاست هایی اعمال شود، آیا قرار است دوباره نرخ ارز دوگانه داشته باشیم یا سیستم دو نرخی و چند نرخی باشد. همه این مسائل جای بحث دارد و براساس آن باید وضعیت اقتصادی آینده را تحلیل کرد.
طیبی با توجه به بودجه ۱۴۰۱، درباره اقتصاد ایران در سال آینده، اظهار کرد: اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و تحریم ها لغو شوند و در دوران پساکرونا قرار گیریم، می توان پیش بینی کرد که شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم تا حدودی بهبود خواهد یافت.
کمبود سیمان لا به لای بازی بورس و رانت تولید!
سرویس آذربایجان غربی- تنظیم بازار سیمان بر عهده انجمن صنفی کارخانه های سیمان است و عاملان و عرضه کنندگان سیمان نیز باید از طریق بورس، سیمان خود را خریداری کنند اما بعد از حضور این کالا در بورس، با افزایش قیمت و کمبود روبه رو شده است و بازار آن در آذربایجان غربی هم ملتهب شده است این روند با توقف ساخت و سازها و بیکاری کارگران همراه شده و رانت عظیمی میان واسطه‌ها و برخی تولیدکنندگان شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار کردپرس، وقتی سیمان یک شبه از کیسه ایی 25 هزار تومان به 85 هزار تومان افزایش می یابد و این افزایش قیمت همچنان صعودی می ماند، در اوج فصل ساخت و ساز، کارگران بسیاری از کار بیکار و ساختمان ها هم نیمه کاره رها می شوند!
هر چند مسئولان اصرار دارند که بگویند کمبودی وجود ندارد، اما وقتی کالایی آنقدر گران می شود که خریدش مقرون به صرفه نیست، بود و نبودش فرقی ندارد و سود در بازار سیاه خواهد بود.
در روزهای اخیر در بازار آزاد هر پاکت سیمان به دو برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد و مردم به ناچار برای خرید سیمان باید به بازار آزاد مراجعه کرده و هر پاکت سیمان را به جای نرخ دولتی با قیمتی حدود ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنند.
سیمان چرا یک شبه گران شد؟
اوایل خرداد ماه، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صمت پیرامون نابسامانی و آشفتگی بازار فولاد و سیمان کشور در مجلس خبر داده و گفته بود؛ «طرح در در دستور کار قرار مجلس گرفته است».
به گفته جلال محمودزاده؛ «دولت از سال 97 تاکنون نتوانسته است نقش تنظیم‌گری خود را برای ساماندهی قیمت، عرضه و تقاضای فولاد، محصولات فولادی و سیمان در کشور انجام دهد و در برهه‌های مختلف مصرف کنندگان نهایی با مشکلات متعددی همچون افزایش بی رویه قیمت ها، کمبود عرضه و توزیع نامناسب مواجه شده‌اند» .
او افزود: «مجموع سیاست‌های دولت در تنظیم بازار محصولات فولادی و سیمان نفعی به مصرف کنندگان نهایی نرسانده و تنها رانت عظیمی میان واسطه‌ها و برخی تولیدکنندگان مختلف توزیع شده است و این روند نه تنها به یکی از دلایل نابسامانی وضعیت بازار مسکن تبدیل شده بلکه تولید و تجارت این حوزه را با چالش مواجه کرده است» .
محمودزاده اظهار داشت: «تعدد بخش نامه‌ها و دستورالعمل های صادره و تغییر مداوم متولیان تنظیم بازار فولاد و سیمان نیز یکی دیگر از دلایل نابسامانی بازار است که مورد اهتمام جدی وزارت صمت نبوده است».
قطعی برق و عرضه در بورس عامل کمبود و توزیع نامنظم سیمان
از سویی دیگر سیمان وارد بورس شد؛ بورسی که حال و روزش چندان هم خوش نیست! معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی هم گفته است: «قطعی برق و تعطیلی اجباری کارخانجات سیمان استان و همچنین عرضه سیمان در بورس، موجب کمبود و توزیع نامنظم سیمان در استان شده است».
خاموشی های مکرر برق که کارشناسان یکی از دلایل اصلی آن را افزایش خارج از عرف فعالیت مزارع ماینری مجوزدار و بی‌مجوز می‌دانند، باعث شد وزارت نیرو با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به مجموعه توانیر مأموریت دهد تا فعالیت برق مشترکان فولادی و سیمانی و برخی صنایع بزرگ و متوسط را تا مرز ۱۰ درصد توان تولیدی – یعنی توقف کامل- محدود نمایند.
در این بین نبود نظارت وزارت صمت، کاهش تولید و عرضه در بورس سیمان را آنقدر گران کرد که فعالیت های ساخت و ساز متوقف شد و کارگران بسیاری هم بیکار! و این تنها یک جنبه از افزایش قیمت تصاعدی یکی از مصالح ساختمانی است در کنار آن نابه سامانی ها در بازار مسکن را هم در نظر بگیرید!
بازار سیاه سیمان
به گفته معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی؛ «در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد مصالح ساختمانی ۱۴۸ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در حوزه توزیع سیمان در استان تشکیل شده که تخلف آنها امتناع از فروش سیمان با نرخ مصوب دولتی بوده است».
اما التهاب بازار سیمان تنها با این نظارت های مقطعی رفع نشد و دلالان و واسطه گران سیمان، با سو استفاده از اختلاف تعرفه قیمت، از فرصت استفاده کرده و بازار سیاه سیمان را به راه انداختند.
علی صحرانورد، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی معتقد است؛ «در شرایطی که کارخانجات سیمان امکان ذخیره‌سازی و دپو کردن را ندارند، طبیعی است که قیمتها در بازار سر به فلک بکشد، البته نباید فراموش کرد قطعی برق هم مزید بر علت شده است».
التهاب سیمان در بوکان و ارومیه دو تولید کننده سیمان آذربایجان غربی
در طول سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیمان توسط کارخانه سیمان ارومیه تولید شده که ۷ درصد از این میزان به خارج از کشور صادر شده است. ٥٠ درصد از تولیدات کارخانه سیمان بوکان نیز در داخل استان مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۵۰ نیز به استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود.
اما این روزها بازار سیمان ارومیه ملتهب است. شکایات مردمی در کلانشهر ارومیه، حاکی از کمبود و گرانی سیمان است که معضلات زیادی برای مردم ارومیه ایجاد کرده و تهیه این کالا برای مصرف کنندگان مشکل شده است.
در بوکان هم رئیس نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای به فرماندار بوکان نوشته است: «اخیرا کمبود سیمان مصرفی در پروژه های ساختمانی سطح شهر باعث ایجاد توقف و حتی تعطیلی پروژه های ساختمانی و به‌تبع آن بیکار شدن نیروهای دخیل در صنعت ساختمانی شده است. همچنین این امر مورد سبب نبود ثبات در قیمت بتن تولیدی کارگاهی علیرغم پیش خرید های صورت پذیرفته در بعضی از پروژه ها و کاهش محسوس در کیفیت بتن مصرفی دستی در پروژه های ساختمانی شده است».
رئیس نظام مهندسی ساختمان بوکان تاکید کرده است: «لازم است تهیه سیمان مصرفی مورد نیاز در پروژه های فعال ساختمانی سطح شهر صورت پذیرد».
تبعات افزایش قیمت سیمان در بوکان و افزایش قیمت بتن آماده
از دیگر تبعات افزایش قیمت سیمان، افزایش قیمت بتن آماده و بتن دستی در بوکان است که با افزایش گلایه های مردمی همراه بوده و بیشتر آنها وظیفه نظارتی اداره صنعت معدن تجارت شهرستان را گوشزد می کنند؟
یکی از شهروندان بوکانی اعلام کرده: «قیمت هر تن بتن آماده در اواسط تیر ماه ٢٨٤ هزار تومان بوده اما با گران شدن سیمان که تنها یک آیتم در تولید بتن آماده است، قیمت هر تن بتن آماده به ٤٢٠ هزار تومان افزایش یافته و عملا از جیب مردم گدایی می‌کنند . بنده ۶۰۰ تن بتن پیش خرید کردم و کل هزینه اش را پرداخت کردم ولی به بهانه گران شدن سیمان ۷۰ تن از خریدم را که کل پولش را واریز کرده بودم کسر کرده و گفتند: ما بتن اضافه نمی‌فرستیم!»
شهروندی دیگر با اشاره به اینکه برای یک سقف تیرچه و بلوک یا فوم جهت استفاده از بتن دستی با کیفیت استاندارد مقدار ۲۰۰ کیسه سیمان و ۶۰ تن شن و ماسه و حداکثر پنج میلیون تومان هزینه جرثقیل و کارگر و نهایتا ۶ ساعت کاری وقت لازم است، می گوید: «اگر هزینه هر کیسه سیمان را ۵۵ هزار تومان هم در نظر بگیریم کل این هزینه‌ها به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد اما اکنون و در این شرایط، هزینه بتن آماده برای همین مقدار سقف به حداقل ۳۵ میلیون تومان رسیده است!!»
دیگری که مهندس ساختمان است از گران فروشی شرکت‌های بتن آمادە در بوکان انتقاد می کند و می گوید: «در گرانترین حالت مصالح با سیمان آزاد قیمت هر تن بتن بە ٢٠٠ هزار تومان نمی‌رسد در حالیکە هر تن را ٤٢٠ هزار تومان جدا از سایر هزینه ها بە مردم تحمیل می‌کنند، حتی در صورت داشتن فاکتور پیش خرید و واریز آیا می شود در بورس رانت داشت؟ وجە، ما فی‌التفاوت را از خریداران بە زور گرفتە در حالیکە در هیچ جای دنیا جز بوکان و این سە شرکت تجمیعی چنین اقدامی صورت نمی گیرد!»
یکی دیگر از شهروندان گلایه مند بوکانی هم می گوید: «متاسفانه به خاطر عدم نظارت مشکوک، با یکی شدن سه شرکت به پیشنهاد یکی از آزمایشگاه‌های بتن، رقابت سالم از بین رفته است و هیچ نظارتی هم در کار نیست، اگر چند کارشناس به دفتر شرکت مراجعه کنند و قیمت ماسه و آب و سیمان را محاسبه کنند متوجه خواهند شد که قیمتی که شرکت آن را مصوب کرده است به هیچ وجه معقول و منطقی نیست و سودی حدود ۸۰ درصد به جیب می‌زنند، لطفاً مسئولین محترم پیگیری کنند تا به این شکل بی‌انصافانه پول و مال مردم توسط یک عده به این شکل بالا کشیده نشود و همچنین با جدا کردن این سه شرکت به چند دفتر مجزا حس رقابت سالم و اخلاقی را برگردانند . همچنین طبق قانون لازم است مبالغ کلانی که از مردم جهت گران فروشی گرفته‌اند به آنها برگردانند و جریمه‌ای هم برایشان اعمال شود تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود» .
بالاخره صمت بوکان پاسخ داد؛ قیمت بتن آماده بسته به قیمت سیمان کاهش می یابد
با بالا گرفتن انتقادات صنعت و معدن، تجارت بوکان به میدان آمد و اعلام کرد: «قیمت بتن آماده متناسب با کاهش قیمت سیمان باید کاهش پیدا کند».
روابط عمومی اداره صمت بوکان در جواب گلایه های مردم نسبت به افزایش قیمت بتن آماده در این شهرستان نوشته است : «قیمت بتن آماده از طرف انجمن صنفی بتن آماده ها در مرکز هر استان زیر نظر دستگاههای نظارتی تعیین می شود و اداره صمت شهرستان نقشی در آن ندارد و فقط بر تعرفه اعلام شده نظارت دارد .
از زمانی که سیمان وارد بورس شد و از طریق بورس عرضه گردید ، این کالا تقریبا به دو برابر قیمت قبلی به دست بتن آماده ها می رسد و همین موضوع باعث افزایش قیمت بتن آماده شد است . البته طی این هفته قیمت سیمان که از طرف کارخانه بوکان عرضه می شود تا حدودی تعدیل شده و بایستی قیمت را تاحد قیمت کاهش سیمان کاهش دهند» .
روابط عمومی اداره صنعت و معدن شهرستان بوکان ادامه می دهد: «قیمت عرضه سیمان در بورس بر اساس عرضه و تقاضا است هر چه تقاضا بیشتر باشد قیمت ها بالاتر و هر چه تقاضا کمتر شود، قیمت ها هم کمتر خواهند بود و در خصوص مانده بتن در خودروها ناظری نیست که در هر ساختمان حضور داشته باشد بستگی به وجدان فرد و شخص صاحب کار است که باید کنترل کند و اگر وظیفه ناظری هم باشد وظیفه استاندارد است که کنترل نماید البته آن هم موردی کنترل می شود . اگر شکایتی از کیفیت و مقدار هست به نظام مهندسی مراجعه و در خصوص قیمت به اداره صمت مراجعه نماین»د .
صمت بوکان در ادامه بیان می کند؛ « در خصوص دفتر نیز به جهت تسهیل در نوبت دهی و جهت دسترسی مردم و البته صرفه اقتصادی واحدها در یک دفتر ادغام گردیده اند . در خصوص هزینه حمل و پمپاژ به طبقات در تمام نقاط کشور قیمتها با توافق طرفین است».
افزایش قیمت سیمان بعد از حضور در بورس کالا
نکته ایی که صمت بوکان به آن اشاره کرد، حضور سیمان در بورس است. در واقع از زمانی که سیمان وارد بورس شده و از طریق بورس عرضه می شود این کالا تقریبا دو برابر افزایش قیمت داشته است. این وضعیت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا است هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمت ها بالاتر و هر چه تقاضا کمتر شود، قیمت ها هم کمتر خواهند بود! با وجود این مسئله نظارت کلا منتفی می شود!
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در این خصوص می گوید: «تنظیم بازار سیمان بر عهده انجمن صنفی کارخانجات سیمان است. عاملان و عرضه کنندگان سیمان نیز باید از طریق بورس، سیمان خود را خریداری کنند» .
قیمت مصوب در بازار فروش سیمان رعایت نمی‌شود/نظارت کجاست؟!
معاون نظارت و بازرسی صمت آذربایجان‌غربی؛ با اشاره به نحوه فروش سیمان در بازار بعد از بورس توضیح می دهد: «چنانچه انجمن صنفی کارخانجات سیمان قیمت مصوبی برای سیمان در نظر گرفته‌اند و بعد از خارج شدن از بورس بایستی قیمت برای خرید مصرف کننده رعایت شود که متاسفانه در حال حاضر این موضوع در بازار فروش سیمان رعایت نمی‌شود و هم اکنون در حال بررسی و استعلام موضوع هستیم تا قیمت مصوب شده لازم الاجرا باشد».
ایرج مرندی همچنین با اشاره به بازار بورس سیمان و مشکلات آن به ایلنا می گوید: «در بورس کالا برنده کارخانه سیما ارومیه استان ایلام است و برنده سیمان غرب کرمانشاه سیمان ارومیه است و این موارد باعث جابجایی سیمان دربین استان شده و در این میان هزینه‌های حمل و نقل نیز سرسام‌آور بوده و باعث افزایش قیمت سیمان در استان خواهد شد» .
او تاکید می کند: «چنانچه قیمت بورس در خط عرضه نیز اعمال شود احتمال این را دارد که دیگر شاهد مشکلات این چنینی نباشیم». مرندی در خصوص تولید سیمان در استان نیز می گوید: «بخشی از کارخانه سیمان ارومیه و بوکان در حال تعمیر است و در حال حاضر تعمیر آن به اتمام نرسیده انتظار می‌رفت قبل از عرضه در بورس این مکان تعمیر شود که متاسفانه این امر محقق نشد».
با همه این تفاصیل؛ پیدا کردن مقصران گران شدن و کمبود سیمان فراوان است اما باید دید با حضور سیمان در بورس کالا و ادامه قطعی های برق در کشور، سرنوشت قیمت این نوع از مصالح ساختمانی چه خواهد شد؟
آیا سیاست‌های دولت در تنظیم بازار محصولات فولادی و سیمان عاقبت به نفع مصرف کنندگان چراغ سبز نشان می دهد؟ آیا تا قبل از پایان فصل ساخت و سازهای ساختمانی قیمت سیمان مدیریت می شود و اینکه موضوع وجود رانت شکل گرفته این میان واسطه‌ها و برخی تولیدکنندگان به کجا کشیده می شود؟
قیمت سهام بعد از تقسیم سود نقدی چه تغییری می کند؟
براساس قانون تجارت، شرکت‌های سهامی عام بعد از پایان سال مالی، موظف به برگزاری مجمع عمومی سالیانه و ارائه گزارش عملکرد اقدامات یک‌ساله خود هستند و باید آیا می شود در بورس رانت داشت؟ در خصوص برخی امور شرکت ازجمله میزان تقسیم سود تصمیم‌گیری کنند. در اکثر اوقات، بحث‌برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود است، به این دلیل که سهامداران برای دریافت بازده نقدی سرمایه‌گذاری خود (dividend gain)، پیشنهاد توزیع حداکثری سود را ارائه می‌کنند و در مقابل، مدیران شرکت‌ها برای جبران کمبود نقدینگی و جلوگیری از خروج منابع مالی، تمایلی به تقسیم سود ندارند. تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه گرفته‌شده به صورت خلاصه در یک گزارش بانام خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه در سایت کدال ارسال می‌شود. شرکت‌های سودده سالیانه یکبار به سهامدارانشان سود نقدی (DPS) پرداخت می‌کنند.
البته ممکن است یک شرکت در یک سال مالی نتواند هیچ سودی به دست آورد و زیان‌ده شود. از طرف دیگر، ممکن است شرکت بتواند به ازای هر سهم مقداری سود محقق کند ولی در مجمع تصمیم گرفته شود هیچ سود نقدی تقسیم نشود. لذا تصمیمات مجمع متناسب با شرایط محقق شده سودآوری شرکت، هردو در تقسیم سود نقش دارند. طبق دستورالعمل اجرایی توقف نماد شرکت‌های بورسی، نماد بورسی حداکثر ۲ روز کاری قبل از تشکیل جلسه مجمع متوقف می‌شود. در زمان توقف نماد، سهامداران تا بازگشایی دوباره نماد قادر به خرید و فروش سهم آن شرکت نخواهند بود. سیاست تقسیم سود یک شرکت باید همواره دو هدف را تأمین کند، اول تهیه نقدینگی لازم برای تداوم رشد شرکت و دوم افزایش ثروت سهامداران. بدین ترتیب در مورد شرکت‌های رشدی که اجرای طرح‌های توسعه را در دست دارند، سیاست تقسیم سود پایین در اولویت است. برعکس شرکت‌هایی که به دوران رشد و بالندگی و ثبات خود رسیده‌اند، می‌توانند با تقسیم مناسب سود سهام، انتظارات سرمایه‌گذاران را تأمین کنند، بدون آنکه مشکلی درروند فعالیت شرکت ایجاد شود.
قانون تجارت در ماده ۲۳۹ سود قابل‌تقسیم را این‌چنین بیان می‌کند:
«سود قابل‌تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود قابل‌تقسیم سال‌های قبل که تقسیم‌نشده است».
تقسیم سود نقدی چه زمانی پرداخت می‌شود؟
اگر در مجمع تصمیم بر تقسیم سود نقدی گرفته‌شده باشد، شرکت حداکثر تا ۸ ماه پس از برگزاری مجمع فرصت دارد که این سود را بین سهامداران تقسیم کند. برای اطلاع از مبلغ و نحوه دریافت DPS هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، میتوان اطلاعیه شرکت را در سایت codal.ir پیدا کرد (زمان‌بندی پرداخت سود) و یا با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد. برای مثال، تصویر زیر بخشی از اطلاعیه زمان‌بندی پرداخت سود سهم شرکت پتروشیمی نوری را نشان میدهد:
سود نقدی به چه کسانی پرداخت می‌شود؟
سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب‌سهم بوده‌اند مشمول دریافت سود نقدی می‌شوند.
تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام چیست؟
زمانی که در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب می‌شود، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی‌شده و میزان سود تقسیمی مورد تائید در مجمع، از قیمت سهم کسر می‌گردد، درواقع قیمت تئوریک ماحصل کم کردن سود تقسیمی از قیمت سهام قبل از مجمع است. توجه به این نکته ضروری است که قیمت سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. لذا قیمت تئوریک سهم در هنگام بازگشایی برابر باقیمت روز قبل از مجمع منهای سود تقسیمی تصویب‌شده در مجمع خواهد بود، اما با توجه به اثر عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان، این قیمت می‌تواند دستخوش تغییر شده و بالاتر و یا پایین‌تر معامله گردد. به طور مثال فرض کنید قیمت سهم X قبل از مجمع ۵۵۰ تومان است و در مجمع تصمیم به تقسیم سود نقدی ۲۰ تومان گرفته‌شده باشد. قیمت ابتدایی تابلو نماد در زمان بازگشایی ۵۳۰ تومان خواهد بود. اما قیمت اولین معامله در روز بازگشایی، پس از برگزاری مجمع بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و محدودیت نوسان پنج درصد معمول برای سهم اعمال نخواهد شد.
دیدگاه شما