تغییر مسیر گزارش‌های فصلی؟
دنیای‌اقتصاد : روند قیمت‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد این بازار با حرکت در مدار نزولی قصد ندارد به سمت سطوح قیمتی جدید گام بردارد. بازار سهام در حالی در آستانه ورود به نیمه‌دوم۱۴۰۱ است که سهامداران هم‌اکنون امیدواری چندانی به تالارشیشه‌ای ندارند. این وضعیت از اواسط اردیبهشت گریبان فعالان بورسی را گرفته، به‌طوری که حتی به‌رغم انتظارات اولیه از انتشار گزارش اولین فصل سال، بازار نتوانست روند معاملاتی توفانی که از ابتدای سال در‌پیش گرفته بود را ادامه دهد. تکرار این شرایط در دومین فصل سال نیز نگرانی کارشناسان بازار سرمایه را به‌دنبال داشته است.
از هفته‌های آینده سامانه کدال شاهد انتشار گزارش فصل تابستان و عملکرد ۶ماهه بنگاه‌های بورسی خواهد بود؛ حال باید دید چه تغییراتی در کارنامه شرکت‌ها ثبت خواهد شد. برآورد اظهارات کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد تغییر مسیر سرمایه‌گذاری در این بازار به روشنی قابل‌رویت خواهد بود. آنطور که به‌نظر می‌رسد شرکت‌های با P/ E پایین، شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های با تقسیم سود بالا می‌توانند سودآوری دلگرم‌کننده‌ای در تابستان به‌همراه داشته باشند، اما این موضوع به‌تنهایی نمی‌تواند موید عملکرد مثبت همه شرکت‌ها در دومین فصل سال‌باشد.
بورس متاثر از متغیرهای سیاسی و اقتصادی
شرکت‌های بورسی در ماه‌های گذشته متاثر از ریسک‌های متعدد و متغیرهای اثرگذار روند پرتلاطمی را به خود دیدند. افزایش نااطمینانی‌ها در روند سرمایه‌گذاری وضعیت پیچیده‌ای برای صنایع مختلف به‌وجود آورده است. بنابر اظهارات صاحب‌نظران اقتصادی صنایع فعال در بورس با تبعیت از تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال۱۴۰۰ که سطح تاریخی ۵۷درصد را به ثبت رسانده است، قطعا با افزایش هزینه‌های تولید محصولات صنعتی مواجه خواهند بود. افزایش هزینه‌های تولید در سه‌ماه نخست سال و تبعات قیمتی آن بر کارنامه محصولات داخلی بر این موضوع تاکید می‌کند. با توجه به این مهم و به استناد اظهارات تحلیلگران بازارسرمایه انتظار می‌رود شاهد تغییراتی در حاشیه سود شرکت‌ها باشیم. کارشناسان بازارسهام دلایل مختلفی را در به‌وجود آمدن این وضعیت عنوان می‌کنند و معتقدند خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار و کوچ آنها به سمت بازارهای رقیب مسیر قیمت برخی سهام را کاهشی خواهد کرد. بازار سهام متاثر از قوی‌ترین متغیر اثرگذار خارجی، برجام، رفتار بازیگران بورسی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این دسته از سرمایه‌گذاران با فرض سناریوهای مختلف از برجام، رفتاری متناسب با همان سناریو نشان می‌دهند. به‌‌‌‌‌‌‌واسطه طولانی‌شدن روند مذاکرات هسته‌ای کشور بورس تهران در ۴ماه گذشته شاهد واکنش‌های متفاوت و معناداری از سوی بازیگران این بازار بوده است. چگونگی رفتار خریداران و فروشندگان سهام طی مدت یادشده حاکی از اثرگذاری این متغیر بر نحوه تصمیم‌گیری‌های دودسته مذکور است. برهمین اساس و با ترسیم ۳سناریو از پرونده برجام (احیا، عدم‌حصول توافق و تداوم رفت و آمدهای طرف‌های مذاکره‌کننده)، صنایع بورسی فراز و فرود بسیاری به خود دیده‌اند؛ به همین منظور نمی‌توان از کنار این عامل کلیدی به‌سادگی عبور کرد. شیب نزولی قیمت اکثر سهام در کنار روند تورمی قیمت‌ها موید این نکته است که مسیر معاملات سهام و قیمت‌ها در این بازار فارغ از قضیه مذاکرات زیر سایه برخی سیاست‌های تنبیهی سیاستگذار در داخل و رفتار دوگانه سیاستگذار در بخش بانک مرکزی درخصوص نرخ بهره تناسبی با وضعیت تورمی کشور ندارد. معامله‌گران نیز معتقدند به دلیل دخالت‌های نابجا در سازوکار بازار، تصمیمات خلق‌الساعه، کنترل و مباحث مرتبط با قیمت‌گذاری‌های تعزیراتی نه‌تنها باید به استراتژی محتاطانه رو آورند، حتی نمی‌توانند دادوستدهای مزبور را با شتاب تحولات وفق دهند؛ از این‌رو عوامل ذکرشده تا حد زیادی در عملکرد شرکت‌ها نمایان است.
وضعیت متفاوت سهام کوچک و بزرگ
همان‌طور که مشاهده کردیم، عوامل یادشده ردپای خود را در عملکرد فصل بهار بر‌جای گذاشت. گرچه از همان ماه‌های ابتدایی سال کارشناسان درخصوص پیامدهای افزایش هزینه و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش و اثرگذاری منفی آن بر سودآوری شرکت‌ها نیز هشدار داده بودند، با این حال به‌نظر می‌رسد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بخش انرژی، افزایش هزینه دستمزد، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق و برخی دیگر از اقلام سربار، حاشیه سود شرکت‌ها در فصل تابستان را تا حدودی به چالش بکشد. بر همین اساس تحلیلگران وضعیت متوسط رو به مثبتی را برای برخی از سهام در تابستان ترسیم می‌کنند. در سه‌ماه تابستان وضعیت سایر بازارهای دارایی نیز چندان چشمگیر نبود و نتوانستند انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران را برآورده کنند. افت و خیز دلار و سقوط اسکناس آمریکایی تا کانال ۲۸هزارتومان در ۳۰ مرداد، رکود معاملاتی مسکن در مرداد‌ماه، نوسان قیمت طلا و ریزش رمزارزها در حالی بود که بنا به گفته فعالان اقتصادی، بازارهای جهانی نیز طبق اظهارات جرمی پاول، رئیس فدرالرزرو ایالات‌متحده مبنی‌بر تداوم افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی، روند کم‌رمقی را پشت‌سر خواهد گذاشت.
بازار سرمایه درحالی با کمبود نقدینگی دست به گریبان است که در انتظار گزارش‌های فصل داغ تابستان بورس است. درهمین رابطه حمید فاروقی، کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: صنایع مختلف به دلیل تعطیلات فروردین عملکرد متفاوتی را در مقایسه با فصل تابستان از خود نشان خواهند داد. نکته حائزاهمیت در این میان این است که در گزارش عملکرد فصل بهار افزایش قیمت کالاها لحاظ نشد. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد اثرات افزایش قیمت‌ها در فصل دوم به وضوح نمایان شود. این موضوع با تحت‌تاثیر قرار‌دادن سود شرکت‌ها عملکرد متفاوتی نسبت به اولین فصل از قرن جدید رقم خواهد زد.
در همین راستا می‌توان گفت برخی صنایع صادرات‌محور که محصولات آنها تابع قیمت‌های جهانی به‌خصوص دلار است، گزارش‌های مطلوبی ارائه دهند. گرچه بازار طی این مدت کاهش قیمت‌های جهانی را شاهد بوده اما به دلیل رشد فروش می‌توانند عملکرد نسبتا مطلوبی را نسبت به بهار به رخ سرمایه‌گذاران بکشند.
او با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پیامد آن بر عملکرد صنایع، اظهار کرد: این موضوع بدون‌شک اثرات منفی بر دستاوردهای بنگاه‌های بورسی خواهد داشت اما با بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ توجه به اینکه صنایع در مباحث مرتبط با قطعی‌های برق نسبت به تابستان۱۴۰۰ با تنش‌های کمتری مواجه بودند، به‌نظر می‌رسد این مهم ردپای منفی کمتری در صنایع شرکت‌ها از خود به‌جای گذاشته باشد.
به گفته این کارشناس، سلیقه سرمایه‌گذاران با توجه به تغییرو تحولات داخلی و خارجی دائما در نوسان است. در حال‌حاضر با توجه به وضعیت حاکم بر بازار و رنج تالار شیشه‌ای از عدم‌ورود نقدینگی موردانتظار، سلیقه سرمایه‌گذار برای اقبال به سمت سهام مختلف با تغییراتی مواجه شده است. چراغ‌سبز سهامداران به سهام کوچک و متوسط حاکی از این وضعیت است که سهام بزرگ تحت‌تاثیر متغیرهای بیرونی با ریسک‌های متنوعی دست به‌گریبان است، ازاین‌رو سهام کوچک مورد هدف قرار گرفته است. این روند به‌دنبال تداوم ابهامات موجود در بازارهای جهانی امکان افزایش حاشیه سودآوری مدنظر صنایع بزرگ را با تردید مواجه می‌کند.
او با اشاره به کاهش احتمالی سودآوری برخی شرکت‌ها تحت‌تاثیر روند طولانی برجام و چشم‌انداز مبهم آتی رخدادهای سیاسی و اقتصادی ایران بیان کرد: با درنظر گرفتن نرخ بهره بین‌بانکی (بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ به‌عنوان یکی از رقبای بورس) و رشد آن در این مقطع، فعالان بازار سهام وزن بیشتری به سهام شرکت‌های با تقسیم سود بالا خواهند داد. این موضوع نشات گرفته از افزایش سود بین‌بانکی بهره است. واقعیت امر آن است که شرکت‌های با P/ E پایین، شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های با تقسیم سود بالا می‌توانند سودآوری مناسبی در تابستان به‌همراه داشته باشند.
تبیین تغییر مسیر بازار سرمایه
تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: هرچه زودتر مدیران عملیاتی در بازار سرمایه، مدیران و معاونان بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه که احتمال تغییر آنها وجود دارد، مشخص شوند ابهام بزرگی از بازار سرمایه برطرف می‌شود.
روزنامه ایران پنجم دی یادداشتی به قلم محمدآرام بن‌یار کارشناس بازار سرمایه منتشر کرد و نوشت: در بررسی علل نوسان بازار سرمایه در چند ماه گذشته باید به موضوعی اشاره کرد که به طور قطع یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین موارد است و آن تعیین وضعیت مدیران عملیاتی مرتبط با بازار سرمایه است. هرچه زودتر مدیران عملیاتی در بازار سرمایه، مدیران و معاونان بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه که احتمال تغییر آنها وجود دارد، مشخص شوند ابهام بزرگی از بازار سرمایه برطرف می‌شود.
اما آنچه در قالب رشد بازار طی چند وقت اخیر مطرح شده نتیجه رشد قابل توجه بازار کامودیتی‌ها هم در پتروشیمی و هم فلزات است. مثلاً قیمت اوره از ۳۰۰ دلار به ۸۰۰ دلار افزایش یافت. سایر موارد هم از ۳۰ درصد تا حدود ۲۰۰ درصد در بازارهای جهانی رشد کردند. افزایش قابل توجه قیمت ارز هم در کنار سایر موارد سبب شد میزان سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش یابد.
همچنین بسته سیاستی حمایتی ۱۰ بندی که وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای اخیر اعلام کرد، می‌تواند در مجموع اثر مثبت داشته باشد. سایر نکات مطرح شده در لایحه بودجه همچون کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های بورسی هم در نهایت به سودآوری شرکت‌های بورسی منجر می‌شود.
البته همچنان که از سود شرکت‌های بورسی سخن به میان می‌آید نباید از این نکته غافل شد که رشد درآمد شرکت‌های بورسی افزایش نقدینگی و افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری آنها را افزایش می‌دهد و منجر به ایجاد فصل درآمدی جدید خواهد شد. به عنوان مثال یک شرکت فولادی و پالایشگاهی یک هلدینگ سرمایه‌گذاری هم محسوب می‌شود چرا که درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش آنها در کل درآمد و سودآوری آن شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
در واقع نگاه سرمایه‌گذاری به شرکت‌های بورسی باید با دید بلند باشد که در این‌صورت می‌توان از بسیاری نوسانات قیمت سهام در کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کرد. در نهایت هم پیشنهاد می‌شود که سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی بودجه‌ای را برای آموزش، ارتقای سواد مالی و تحلیل تازه‌واردان بازار سرمایه اختصاص دهند.
با این هدف که تصمیمات این گروه‌ها در سرمایه‌گذاری کلان کشور به درستی تعریف و به سمت بازارهای تولید کالا و خدمات یعنی بازار سرمایه هدایت شود. چرا که بازار سرمایه با ابزارهای متنوعی که دارد بهترین فرصت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال است و البته که لازمه تحقق این مهم بازگشت اعتماد به بازار و ایجاد اعتماد پایدار است که در اثر تصمیمات ثابت و درست سیاستگذاران ایجاد می‌شود. شفاف‌سازی در این عرصه پیش‌بینی روند مثبت برای بازار را در پی خواهد داشت.
مسیر‌یابی بورس بعد از شیب تند تورم
دنیای‌اقتصاد : روند بازارسرمایه در سال‌های گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که این بازار تحت‌تاثیر عوامل مختلف بارها تغییر مسیر داده است. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که اکثر نوسان‌ها در بازار سرمایه منشأ اقتصادی و سیاسی دارد. به‌این‌ترتیب بخشی از نوسان‌های ایجاد‌شده خارج از کنترل سیاستگذار در بورس و پدیدآورنده این عوامل بعضا منبعث از تصمیمات اقتصادی دولت است. در حال‌حاضر اغلب فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه با توجه به برخی ناهنجاری‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی که ثمره‌ای جز افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی ندارد با ابهامات بسیاری مواجهند. با عنایت به وضعیت فوق آیا بازارسهام می‌تواند به مدار تعادلی بازگردد؟
تجربه دهه‌های گذشته همواره موید این موضوع است که بورس آینه اقتصاد کشور است و عملکرد آن مستقیما تحت‌تاثیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی قراردارد، بنابراین چشم‌انداز رونق، رکود و سایر مولفه‌های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند به‌طور مستقیم در وضعیت عملیاتی شرکت‌های حاضر در بورس موثر واقع شود. بازارسهام همزمان با چشم‌انداز تورمی در کشور از بهمن۱۴۰۰ سمت و سوی جدیدی به خود گرفت؛ این روند که تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه یافت بازار مذکور را از نظر کسب بازدهی در صدر بازارهای دارایی قرار داد. در آن ماه‌ها کارشناسان بازارسهام با یادآوری تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی به روند صعودی قیمت سهام امیدواری زیادی داشتند اما این سناریو دوام چندانی نیافت. به‌رغم فرا رفتن نرخ تورم نقطه‌نقطه از مرز ۵۰درصد اما اهالی بازارسهام شاهد افول قیمت‌ها در این بازار بودند، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار با کاهش ارتفاع ۳۵/ ۱۸ درصدی نسبت به سطح ۶/ ۱میلیون واحدی(۲۷اردیبهشت) عقبگرد چشمگیری را از خود به نمایش گذاشت.
نگاهی به سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پولی مبتنی بر کنترل تورم و حجم پول انجام می‌شود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه تورم در مرداد و شهریورماه کاهشی شدند. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد، رشد نقطه‌به‌نقطه تورم که در مسیرافزایشی گام برداشته بود از ۵۴درصد در تیرماه به۲/ ۵۲درصد در مرداد و ۷/ ۴۹درصد در شهریورماه رسیده است. در مورد کاهش آهنگ تورمی در کشور و تبعات آن بر بازارسرمایه کارشناسان اظهارات گوناگونی دارند.
برنده دوئل تورم و دلار
برخی از تحلیلگران معتقدند بنگاه‌های بورسی از نوسان‌های نرخ دلار بیشتر از نوسان‌های نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اثر می‌پذیرند. برآیند اظهارات کارشناسان اقتصادی و بورسی حاکی از آن است که کنترل تورم با اعمال سیاست انقباضی با وجود شکل ظاهری که جذب نقدینگی در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد عملا موجب افزایش هزینه تولید، کاهش سرعت گردش پول، کاهش تقاضای مصرف به‌دلیل افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید محصول و در نهایت تشدید تورم خواهد شد و به‌عبارتی به‌طور دستوری بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ و موقت می‌تواند بخشی از نقدینگی را با اعمال سیاست انقباضی، مدیریت کند اما برای اثرگذاری پایدار سیاست انقباضی در میان‌مدت باید با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ناشی از جمع‌آوری نقدینگی در امور زیر بنایی و تولیدی و همچنین تامین‌مالی بنگاه‌ها با محوریت بخش‌خصوصی، رونق تولید را هدف قرارداد تا عرضه بیشتر کالا در مقابل تقاضا، موجب کاهش قیمت و در نتیجه تورم شود.
در همین رابطه مهدی رضایتی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه شرکت‌های بورسی متاثر از تورم انتزاعی در یک سال‌مشخص حرکت می‌کنند، افزود: با توجه به اینکه افزایش نرخ دستمزد و هزینه‌ها در ابتدای سال همسو با چشم‌انداز تورمی در کشور مشخص می‌شود، اغلب شرکت‌ها با تکیه بر این اصل برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌های مربوطه را انجام می‌دهند. بر همین اساس اگر در ادامه سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گاهی با نوسان و کاهش رشد روبه‌رو شود، صنایع مختلف کمترین اثرپذیری را از روند مذکور می‌پذیرند. به گفته این کارشناس بازار سهام، سرعت نوسان اسکناس آمریکایی در واردشدن به کانال‌های جدید اثر کاهشی نرخ تورم را کمرنگ جلوه می‌دهد؛ به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌که مجموع تحرکات بازار تحت‌تاثیر این متغیر اثرگذار سمت و سوی مشخصی به خود می‌گیرد، از این‌رو هرگاه قیمت دلار افزایشی شود سهامداران به تحرکات صعودی به‌مراتب بیشتر از تمایلات نزولی علاقه نشان می‌دهند. او در ادامه عنوان می‌کند: با کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌تر شدن خوش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها از رفت و برگشت‌های برجامی و خیز دلار به سمت ارتفاعات بالاتر اهالی بازارسهام فرض را بر تداوم روند صعودی قیمت دلار قرار داده‌اند، به همین منظور نوسان‌های مقطعی ایجاد شده در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نمی‌تواند جهت مشخص و منفی به قیمت‌ها در بازار سهام بدهد.
رضایتی با اشاره به فضای غبارآلود در برخی سیاستگذاری‌های پولی پیرامون مساله کنترل تورم تاکید کرد: با توجه به بررسی داده‌های بانک‌مرکزی به‌نظر می‌رسد نرخ رشد پایه‌پولی در سال‌جاری در محدوده ۳۰ تا ۳۵درصد باقی بماند. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای کشور نیز تا حدودی به بن‌بست خورده است. عوامل مذکور از وضعیت تورمی حکایت می‌کند، با این‌حال باید ببینیم در آنسوی مرزها چه تغییراتی در سیاست‌های انقباضی فدرالرزرو و اثرات این تصمیمات در بازارهای کالایی بین‌المللی ایجاد می‌شود.
اثرپذیری اندک بورس از نرخ تورم
اما چه زمانی تورم می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد؟ در همین رابطه یک کارشناس بازارسرمایه گفت: فعالان بورسی هرگاه صحبت از انتظارات تورمی به‌خصوص کاهش انتظارات تورمی می‌شود بلافاصله به سمت درهای خروج هدایت می‌شوند تا درصورت کاهش تورم، دارایی‌های ریالی آنها مورد تهدید واقع نشود. محمد شکری اظهارکرد: اما بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی بورس با تورم تهدید می‌شود که نرخ تورم با نوسان‌های شدید همراه باشد. در چنین حالتی تغییراتی در سود واقعی شرکت‌ها به‌وجود خواهد آمد، به همین‌دلیل است که سرخپوشی‌های پی‌درپی تابلو معاملاتی در ماه‌های گذشته را نمی‌توان به روند نرخ تورم نسبت داد. یکی دیگر از موضوعاتی که فعالان بازارسرمایه با حساسیت زیادی اخبار مرتبط با آن را دنبال می‌کنند، موضوع کسری‌بودجه دولت است. این مهم به دلیل آثار تورمی گسترده‌ای که به‌دنبال دارد همواره به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی به‌خصوص بورس‌بازان تبدیل شده است. با توجه به اینکه برخی زمزمه‌ها از مشکلات دولت در زمینه تامین منابع مالی حکایت می‌کند، به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز کاهشی نرخ تورم، سناریویی شکست‌خورده باشد.
از سوی دیگر فعالان بازارسرمایه نسبت به افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز نگرانند. این موضوع از آن جهت که منجر به افت قیمت کالاهای اساسی همانند فلزات، محصولات غذایی و. در داخل کشور می‌شود، می‌تواند تغییراتی را در روند قیمتی برخی کالاها ایجاد کند، اما با توجه به اینکه صنایع مذکور نسبت به خیز قیمت‌های جهانی در ابتدای سال جهش چندانی را تجربه نکردند و در کف‌های قیمتی باقی‌ماندند به‌نظر می‌رسد کاهش مجدد قیمت‌های جهانی نتواند اثرات محسوسی در روند قیمت‌ها در صنایع مربوطه داخلی ایجاد کند. با همه این اوصاف نمی‌توان از کنار اثرات تورمی بر بازار سهام به‌راحتی عبورکرد. با کاهش نرخ تورم طبیعتا آن دسته از سرمایه‌گذارانی که دغدغه معیشتی دارند و به این دلیل راهی بازار سهام می‌شوند با توجه به کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشتی خود کسب سود در بلندمدت را به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند. این موضوع از بسیاری از التهابات موجود می‌‌‌‌‌‌‌کاهد و بازار را در همین مسیر متعادل می‌سازد.
مذاکرات مسیر بورس را تغییر می‌دهد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، روز پنجشنبه بود که علی باقری، رئیس هئیت مذاکره کننده ایران به وین سفر کرد و پس از گذشت حدودا چهار ماه دیپلمات‌ها برای انجام مذاکرات برجام به وین رفتند.
باقری روز چهارشنبه با اعلام سفرش به وین، پایتخت اتریش، برای شرکت در دور جدید گفتگوهای رفع تحریم‌ها و احیای برجام در توئیتر شخصی خود نوشت: برای پیشبرد مذاکرات عازم وین هستیم. مسؤولیت بر عهده آنهایی است که توافق را نقض کرده و در فاصله گرفتن از میراث منحوس گذشته ناکام مانده‌اند. آمریکا باید قدردان فرصتی باشد که با سخاوتمندی اعضای برجام فراهم شده است. توپ در زمین آنهاست تا از خود پختگی نشان داده و مسئولانه عمل کنند.
نوسان در بورس به واسطه مذاکرات
مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام از روزهای نخست دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد و پس از آن در اسفند ماه متوقف شد. پس از گذشت چند ماه دور جدید مذاکرات در هفتم و هشتم چند هفته پیش در دوحه قطر برگزار شد. اما پس از گذشت چند ماه هنوز نتیجه روشنی از این مذاکرات وجود ندارد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه عقیده دارند به واسطه این عدم قطعیت در مذاکرات، بورس نیز نوسانی است. یعنی با اعلام سفر دیپلمات‌ها بازار کمی جان می‌گیرد و پس از عدم اعلام نتیجه این بازار سرخ‌پوش می‌شود.
درست است نبود نقدینگی مسیر بورس را نزولی کرده است. اما عدم قطعیت در مذاکرات تاثیر منفی روی بازار سرمایه بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ دارد. یعنی سهامداران نمی‌توانند تصمیم گیری کنند که کدام سهام برای خرید بهتر است. زمانی که تکلیف مذاکرات مشخص شود، معاملات بورس نیز افزایش پیدا می‌کند و سهامداران می‌توانند تصمیم بگیرند کدام گروه و صنایع را بخرند.
به طور کلی اگر مذاکرات برجام به توافق برسد، بورس در بلند مدت روند صعودی به خود می‌گیرد. اما در کوتاه مدت به واسطه کاهش قیمت دلار و دیگر ریسک‌های موجود روند بازار نزولی می‌شود.
از سوی دیگر به واسطه عدم توافق بازار سرمایه در کوتاه مدت و بلند مدت صعودی می‌شود. این صعود به واسطه تورم و گاها افزایش تحریم‌ها خواهد بود.
عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه و تغییر مسیر بورس
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مصوبات ستاد اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه حاکی از عزم دولت برای حمایت و تغییر مسیر بورس است، گفت: این تصمیمات باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش ارزندگی بازار سرمایه شد، اما ورود سرمایه‌های مردم به بازار نیازمند بازگشت دوباره اعتماد سهامداران است.
به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، پیمان حدادی به 10 بند تصویب شده در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: این مساله باید در نظر گرفته شود که 10 پیشنهاد تصویب شده، شرایط بنیادی مناسب بازار را نسبت به گذشته بهتر کرد و روند معاملات این بازار را به سمت بهبودی پیش برد.
وی با بیان اینکه ارائه این بسته سبب رفع نگرانی‌های موجود در برخی از صنایع برای سال 1401 شد، گفت: با توجه به ارائه چنین مصوبه‌ای اما سرانجام باید دید بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی را برای موارد ارائه شده در لایحه بودجه اتخاذ می‌کند.
توجه به صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه
این کارشناس بازار سرمایه به جزییات مفاد این بسته تاکید کرد و افزود: برای نخستین بار موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار باز می‌گرداند.
وی اعلام کرد: این موضوع به عنوان اقدام عملی بسیار مطلوب تلقی می‌شود که در راستای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت دوباره اعتماد به معاملات بورس در نظر گرفته شد.
حدادی خاطرنشان کرد: بحث دیگر مربوط به موضوع تعدیل نرخ خوراک صنایع بود که در صورت اجرای مصوبه قبل، برخی از شرکت‌های این صنایع زیان‌ده می‌شدند که این موضوع به هیچ عنوان معقول نبود.
کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه بود بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد.
حضور رئیس سازمان بورس در جلسات دولت
وی حضور رییس سازمان بورس در جلسه هیات دولت را دیگر بخش بسته 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از این بازار عنوان کرد و گفت: این امر نوید آن را می دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از گذشته نقش خواهد داشت، تاکنون شاهد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت نبودیم؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص حضور رییس سازمان بورس در این جلسات نشان دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است.
بازارگردانی سهام شرکت‌های دولتی
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر وزیان سنگین سهامداران خرد در بازار می شد.
به گفته حدادی، اختصاص 10 درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد.
کاهش انتشار اوراق بدهی در سال 1401
این کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از چالش هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال 1400 با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود.
وی ادامه داد: کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال 1401 نسبت به سال 1400 توسط دولت، تا حدودی می تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال های گذشته در این بازار با آن روبرو بودند را کاهش دهد.
محاسبه روزانه صورت‌های مالی بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ شرکت‌ها
حدادی اظهار داشت: اعمال نرخ تسعیر ارز براساس 90 درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی هایی بود که در صورت‌های مالی برخی از گروه‌های بورسی به خصوص بانکی‌ها نشان داده می شود و سهامداران این صنعت تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند.
تعیین نرخ بهره بین بانکی
این کارشناس بازار سرمایه گفت: براساس صحبت های مطرح شده قرار بر تعیین حدود 20 درصدی نرخ بهره بین بانکی است که این امر باعث می‌شود تا بازار پول و بازار سرمایه همسو با یکدیگر حرکت کنند و تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول با تاثیر منفی در بازار سرمایه همراه نباشد.
کمک بنیادی 10 ماده تصویب شده به بازار سرمایه
وی با اعتقاد بر اینکه این بسته از نظر بنیادی کمک زیادی را به بازار سرمایه می کند، ادامه داد: این موضوع باید مدنظر باشد که بسته در نظر گرفته شده به تنهایی نمی‌تواند باعث ورود نقدینگی به بورس شود؛ چراکه ارزندگی بازار تا قبل از ارائه این 10 ماده وجود داشت و تصمیمات اتخاذ شده فقط باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش ارزندگی بازار سرمایه شدند.
حدادی توضیح داد: زمانی می‌توان شاهد ورود سرمایه مردم به بورس باشیم که بی‌اعتمادی‌های حاضر در درون بازار سرمایه کاهش یابد، البته این مساله نباید فراموش شود که بازگشت اعتماد در بازار زمان‌بر خواهد بود.
وی اعتقاد دارد که موارد مدنظر در کنار رفع مواردی که باعث کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری در بورس شده بود، کمک کننده به تغییر مسیر بازار سرمایه است.
تصمیم جدی دولت برای حذف ارز 4200 تومانی
حدادی در ادامه به حذف ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: حذف ارز 4200 تومانی، دیگر موضوع در نظر گرفته شده در چند وقت اخیر بود که حذف آن قاعدتا برای اقتصاد کلان کشور مهم و حائز اهمیت است و تاثیرات مثبتی را با خود به همراه دارد.
وی به تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حذف این ارز در بازار سرمایه بر صنایعی که بهای تمام شده آن براساس نرخ دلار نیمایی یا آزاد است اما نرخ فروش محصولات آنها را شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مشخص می‌کند، تاثیرگذار است؛ بنابراین بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات با حذف ارز 4200 تومانی واقعی می‌شود و مساله صورت‌های مالی آنها واقعی‌تر از گذشته خواهد شد.
در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه با همراهی رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که این امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه است.
انتهای پیام/.
دیدگاه شما