حمل و نگهداری ارز غیرقانونی شد/ مهلت ۳ ماهه برای ثبت دلارهای خانگی
قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارز‌ها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی کالا و ارز بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ویرایش جدید، وضعیت نقل و انتقال ارز، دارایی ارزی مجاز افراد و همینطور مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های آن دستخوش تغییراتی شده است.
طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.
شرایط عرضه، حمل یا نگهداری ارز
طبق مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این رابطه تأکید می‌کند که «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است».
در ادامه همین بند آمده است: «مالکان ارز در خصوص ارز‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند».
به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می‌کنند باید مراقب باشند که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند ممکن است به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود.
ضوابط نقل و انتقال ریال
ویرایش جدید قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقل و انتقال پول ملی هم توجه داشته است.
قانون در این زمینه می‌گوید: «وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به فرار به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود».
ضوابط فعلی چه می‌گوید؟
بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها وارد و نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای از مرز‌های هوایی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرز‌های زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز است.
لازم به ذکر است که خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان ۱۴۰۰ مجاز اعلام کرده بود.
مجازات فروشندگان ارز قاچاق
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات‌های نقدی قاچاق‌کننده ارز پرداخته است که طی ویرایش اخیر، در بند «ت» و تبصره (۱) این ماده هم تغییراتی ایجاد شده است.
بر این اساس قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد».
نقره‌داغ قاچاقچی‌های فضای مجازی
در اصلاحیه تبصره ۱ ماده نیز آمده است: «عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود».
علاوه بر این صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح شده است: «درصورتیکه ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد».
اگر دولــت خلــق پــول را کنتــرل می کرد لازم نبود نگهداری ارز خانگی را جرم بداند! /تصویب چنین قوانینی کارآمدی ندارد و باعث گسترش اقتصاد زیر زمینی می شود
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: به نظر می آید باید برای مسوولین توضیح داد که بی ثباتی عامل اصلی سفته بازی است. سفته بازی متعاقب بی ارزش شدن پول ملی شروع می شود. دلیل له له زدن در بازار ارز، بی ارزش شدن روز به ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی روز ریال است و گرنه مردم چه نیازی به نگه داشتن دلار در خانه خود دارند.
گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، گرچه مشخص نیست مصوبه جرم انگاری نگهداری ارز در منزل یا خرید و معامله فردایی یا خیابانی تا چه اندازه موفق خواهد بود اما مساله مهم این است که قبل از تعریف و تعیین مجازات آیا نباید با فرهنگ سازی و تامین نیازهای جامعه مانع وقوع جرم شد؟ این موضوع در مسائل اقتصادی مصداق روشنی دارد. به جای قاچاقچی خواندن مردم و نشان دادن عقوبت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف آیا نباید بابت آینده روشن اقتصادی به مردم امید داده شود و دریچه هایی روشن از فردا، پیش روی آنها باز شود تا خود به خود سوداگری و دلالی از بین برود؟ رادار اقتصاد در گفت و گو با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تحلیلی دارد بر این موضوع که آیا مصوبه مجلس قادر به جمع آوری ارزهای خانگی و کنترل بازار ارز را خواهد داشت؟ آیا دلالان مقصرند یا سیاست های دولت و عدم بازدارندگی قوانینی که متخلف پرور است؟
عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مصوبه ارزی مجلس و ممنوعیت خرید و فروش ارز خانگی و خیابانی گفت: به نظر می رسد هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این طرح، رسیدن به قوانین تصویب شده در همه جای دنیا برای معاملات دلار و ارز خارجی است. قوانینی با تاکید بر ضابطه و قاعده مندی خرید و فروش ارز مورد نظر نمایندگان مجلس بوده که این موضوع را به جامعه تلقین کنند که هر فردی نمی تواند به هر میزان که ارز می خواهد خریداری و در منزل نگهداری کند.
وی در این باره افزود: اصولا متقاضیان و خریداران ارز خارجی در همه ی دنیا تجار و وارد کنندگان کالا هستند. ارز مورد نیاز تجار اصولا از طریق صرافی و بانکهای دارای مجوز در اختیار آنها قرار داده می شود، بنابراین احتمال می رود مجلس به دنبال الگو برداری از این شیوه اجرا در کشورهای توسعه یافته بوده اما راه را غلط رفته چرا که بنیان و ساختار اقتصاد ایران متفاوت از اقتصاد و ساختارهای نظامند و مدیریت شده اقتصادهایی است که چالش های بسیار کمتری نسبت به ما دارند.
عطا بهرامی دراین باره تصریح کرد: با تصویب این طرح این شائبه قوت می گیرد که نمایندگان مجلس درک درستی از فضای اقتصادی کشور ندارند و هنوز به درستی نمی دانند یگانه عامل سوداگری چیست؟ به نظر می آید باید برای مسوولین توضیح داد که بی ثباتی عامل اصلی سفته بازی است. سفته بازی متعاقب بی ارزش شدن پول ملی شروع می شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: سفته بازی و سوداگری در بازار ارز یا سایر بازارها ناشی از خلق پولی است که یا در دولت اتفاق می افتد یا در نظام بانکی و دولت برای مقابله با نظام بانکی که بی محابا پول خلق می کند به صورت جدی وارد عمل نمی شود.
عطا بهرامی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: اگر دولت خلق پول را کنترل می کرد، خود به خود بدون اینکه نمایندگان وقت خود را برای تصویب چنین طرح های بگذارند، نوسانات ارزی کنترل می شد. نه تنها نوسان بازارارز، بلکه سایر بازارها از جمله بازار کالاهای وارداتی نیز کنترل می گردید. مسکن تا این اندازه گران نمی شد که کار مردم به پشت بام خوابی برسد. در صورتی که دولت سیاست های درست اقتصادی اتخاذ کند بدون اینک مردم قاچاقچی نامیده شوند و بازار درگیر بگیر و ببند شود، خود به خود سفته بازی بی خاصیت می شد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه بحث افزود: دلیل اینکه امروز همه مردم با کمترین و بیشترین سرمایه از پیر و جوان برای دلالی له له می زنند بالا بودن حاشیه سود بازارهایی است که کالاهای مصرفی جای کالاهای سرمایه ای را گرفته اند. دلیل له له زدن در بازار ارز، بی ارزش شدن روز به روز ریال است و گرنه مردم چه نیازی به نگه داشتن دلار در ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی خانه خود دارند.
وی در ادامه بیان داشت: وقتی دولت سیاستهای درست اقتصادی اتخاذ کند که سودی به سوداگران نرسد و ملاک سود و درآمد کار و تلاش و خلاقیت افراد و تولید باشد آن زمان حاشیه سود دلالان از بین می رود و دیگر به سمت بازار ارز یا سایر بازارها سرازیر نمی شوند، بلکه فضای مطمئن تولید و سودآوری معقول در این حوزه، سرمایه ها را به سمت تولید جذب می کند.
عطا بهرامی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: هیچ مزیتی درسفته بازی برای مردم وجود ندارد، زمانی که اقتصاد درست باشد و کار خود را به درستی انجام دهد. ضمن اینکه دولت با بگیر و ببند نمی تواند ارزهای خانگی مردم را برای عرضه و فروش به سمت بازار هدایت کند. تصویب چنین قوانینی نه تنها کارآمدی ندارد بلکه منجر به گسترش اقتصاد زیر زمینی و افزایش تنش در این بازار و سایر بازارها می شود، به گونه ای که حتی اگر زوردولت بر مردم بچربد، قطعا سرمایه ها راهی بازارهای دیگری می شوند که باید از نو برای درست کردن آن بازارها طرحی در افکند، در حالی که هیچ کدام از این طرح ها کارآ نخواهد شد تا زمانی که پیش زمینه های یک اقتصاد سالم رعایت شود.
راه‌اندازی سامانه مظنه‌های خرید و فروش ارز توافقی
روز چهارشنبه، ۲۳ شهریورماه 1401 قیمت دلار در بازار آزاد به 31150 تومان رسید و با اعلام هر اونس طلا به نرخ 1706 دلار، قیمت سکه کاهش یافت و 14 میلیون و 270 هزار تومان معامله شد.
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
روز چهارشنبه، ۲۳ شهریورماه 1401 قیمت دلار در بازار آزاد به 31150 تومان رسید و با اعلام هر اونس طلا به نرخ 1706 دلار، قیمت سکه کاهش یافت و 14 میلیون و 270 هزار تومان معامله شد. قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 335 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 13 میلیون و 800 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 14 میلیون و 270 هزار تومان است.قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 8 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 250 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 3 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، 5 میلیون و 785 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1706 دلار است.هر دلار در صرافی‌های بانکی با ۱۰۱ تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان به فروش رسید.هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲۸ هزار و۷۴۳ تومان معامله شد.قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان اعلام شد.علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۲۱۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۴۷۰ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۲۱۶ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۴۷۳ تومان اعلام شد.همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۷۲ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۷ هزار و ۶۹ تومان معامله شد.بازار متشکل معاملات ارز ایران با افزودن سامانه مربوط به جدول عمق بازار به وب سایت و سامانه معاملات این شرکت علاوه بر افزایش شفافیت بازار، امکان تحلیل بیشتر را برای عموم مردم، فعالان و معامله گران بازار ارز فراهم کرد.عموم مردم و فعالان بازار ارز می‌توانند از این پس علاوه بر حجم معاملات، میانگین موزون نرخ‌ها، نرخ پایانی روز قبل و درصد تغییر نسبت به نرخ پایانی روز قبل، ۱۰ مظنه خرید و فروش ارز توافقی دلار و یورو را از طریق وب سایت این مجموعه به آدرس WWW.ICE.IR مشاهده کنند.طبق اطلاعیه بازار متشکل معاملات ارز ایران، از تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ مظنه‌های قیمتی ۱۰ سفارش خرید و فروش ارزهای دلار و یورو توافقی به نمایش عموم در آمده است.
مشاهده واقعیت بازار ارز در لحظه
مردم از این پس با مشاهده واقعیت بازار در لحظه، می‌توانند به جای کانال‌های غیررسمی جهت کسب اطلاعات قیمت دلار و یورو، با مراجعه به وب سایت بازار متشکل ارزی از وضعیت قیمت دلار و یورو توافقی آگاه شوند و تصمیم‌های واقعی‌تر و صحیح‌تری بگیرند.نرخ اعلامی بازار متشکل معاملات ارز ایران، نرخ بین بانکی و بین صرافی است و توسط اعضای این بازار کشف نرخ انجام می‌شود. عموم مردم در کشف نرخ و معاملات ارز بازار متشکل ارزی حضور ندارند؛ اما در زمان مراجعه به صرافی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ کشف شده روی تابلوی معاملات بازار متشکل معاملات ارز ایران دریافت کنند.
اعطای API به مجموعه‌های مجوزدار
مجموعه‌های پردازش اطلاعات مالی مجوزدار از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند با ارایه درخواست رسمی، اطلاعات تابلوی بازار متشکل معاملات ارز ایران را در قالب API یا وب سرویس دریافت کنند.بانک‌ها، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) و . نیز می‌توانند این دسترسی را جهت دریافت اطلاعات تابلوی معاملات بازار داشته باشند.
مزیت‌های مشاهده عمق بازار
عمق بازار و مظنه‌های خرید و فروش، ابزاری حرفه‌ای برای رصد دقیق بازارهای مالی به شمار می‌رود. معامله گران بازار متشکل ارز ایران با مشاهده عمق مظنه‌ها با آگاهی بیشتری از میزان عرضه و تقاضا سفارش‌گذاری خواهند کرد. با این ابزار، قیمت‌ها تحلیل پذیرتر و دستکاری قیمت‌ها سخت‌تر می‌شود. همچنین، عمق مظنه‌های بازار، می‌تواند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای اطلاع از بهترین قیمت‌های خرید و فروش و بیشترین حجم سفارشات و در نتیجه تصمیم‌گیری بهتر برای معاملات روزانه در بازار ارز توافقی دلار و یورو کمک کند.
فعالیت شبکه صرافی‌های مجاز و شعب ارزی کشیک بانک‌ها در روزهای تعطیل
فعالیت شبکه صرافی‌های مجاز در روزهای جمعه و شنبه 25 و 26 شهریورماه با اولویت ارایه خدمات ارز اربعین به زوار حسینی استمرار دارد. همچنین شعب ارزی کشیک بانکهای ارایه‌دهنده ارز اربعین در ایام تعطیل و غیرتعطیل تا ساعت 18 روز شنبه 26 شهریورماه نسبت به فروش ارز به زائرین حسینی اقدام می‌کنند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی کشیک بانکهای ارایه‌دهنده ارز اربعین اعلام کرد در ایام تعطیل و غیرتعطیل تا ساعت 18 روز ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی شنبه 26 شهریورماه نسبت به فروش ارز به زائرین حسینی اقدام کنند. همچنین تمامی شرکت‌های صرافی مجاز با توجه به فعال بودن بازار متشکل معاملات ارز ایران در روزهای تعطیل جمعه و شنبه (25 و 26 شهریورماه 1401) جهت تسهیل امر خدمات به ویژه زائرین اربعین حسینی نسبت به ارایه خدمات ارزی با اولویت فروش ارز اربعین فعال خواهند بود.بر این اساس بانکهای عامل موظف شده‌اند فهرست شعب ارزی کشیک خود را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کنند.
26 میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا پایان مرداد
رییس کل بانک مرکزی درخصوص تأمین ارز برای واردات کشور به صورت حواله گفت: از ابتدای ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی سال 1401 تا پایان مرداد ماه، حدود ۲۶ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات رسمی کشور به شکل حواله انجام شده است که این میزان نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته که حدود 19 میلیارد دلار بوده است؛ تقریباً هفت میلیارد دلار بیشتر شده است.صالح‌آبادی در خصوص شرایط حواله‌های ارزی عنوان کرد: در حال حاضر و در زمینه حواله ارزی شرایط ما به گونه‌ای است که حجم عرضه ارز به مراتب بیش از تقاضای آن است و ما در روزهای مختلفی شاهد این نکته هستیم که در بازار عرضه‌های زیادی اتفاق می‌افتد و در همان حال تقاضایی در بخش حواله ارزی نداریم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از روزهای آینده به صورت شفاف میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار نیما به صورت رسمی اعلام می‌شود، عنوان کرد: با اعلام این مهم به صورت روزانه همه فعالان اقتصادی در جریان عرضه و تقاضای حواله رسمی ارز کشور قرار خواهند گرفت.علاوه بر این در حوزه اسکناس نیز وضعیت عرضه‌ها بسیار خوب است وخوشبختانه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیارد دلار به شکل اسکناس ارزی در بازار متشکل ارزی و بازار توافقی معامله ارز صورت گرفته و صادرکنندگان ارز خود را در قالب حواله و اسکناس ارزی به سامانه‌ها ارایه می‌کنند و در این زمینه نیز وضعیت عرضه‌ها بسیار مطلوب است.رییس شورای پول و اعتبار در پایان در خصوص انتشار میزان معاملات و عرضه و تقاضا در بازار متشکل ارزی و معاملات ارزی توافقی گفت: در زمینه معاملات توافقی ارز که از ماه‌های گذشته میان صرافی‌ها آغاز شده است؛ خوشبختانه حجم معاملات توافقی بازار ارز به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و عمق این بازار افزایش قابل توجهی یافته است و نیازهای اسکناسی خدماتی مورد نیاز مردم به‌طور کامل تأمین می‌شود. لذا مقرر شده است میزان معاملات و عرضه و تقاضا و قیمت‌ها به صورت شفاف در سایت بازار متشکل ارز ایران از ۲۳ شهریور ماه اعلام شود.
از افزایش انگیزه عرضه تا کاهش نگهداری دلارهای خانگی
دبیر کانون صرافان گفت: با راه‌اندازی ارز توافقی شاهد حجم بسیار بالای ورود ارز به سامانه سنا و صرافی‌ها توسط فروشندگان ارز و صادرکنندگان بودیم و ممنوعیت خرید و فروش ارز و سکه خارج از شبکه بانکی سبب شد تا نگرانی‌ها برای نگهداری ارز توسط مردم و تبدیل ریال به ارز از بین برود.کامران سلطانیزاده، دبیر کانون صرافان اظهار کرد: یکی از تصمیمات خوبی که بانک مرکزی در نتیجه برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با نمایندگان بخش خصوصی صرافی‌ها و کانون صرافان، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار گرفت، ارایه مجوز برای عرضه و فروش ارز توافقی در صرافی‌های سراسر کشور و با قیمت توافقی بود.به گفته سلطانیزاده تا پیش از این برای صادرکنندگان جذابیتی در عرضه ارز در بازار رسمی وجود نداشت و صادرکنندگان به دلیل اختلاف قیمت زیاد ارز بین بازار رسمی و غیررسمی در عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه‌های رسمی با مشکلاتی مواجه بودند. همچنین هموطنانی که برای فروش ارز خود به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند به دلیل قیمت نامناسب ابلاغ شده به صرافی‌ها به سمت فروش ارز خود به صرافی‌ها ترغیب نمی‌شدند که این مسائل مشکلات زیادی را در مدیریت بازار ارز و عرضه و تقاضای ارز به وجود آورده بود.با این تصمیم و تعدیل قیمت اعلام شده در ارز توافقی حجم بسیار بالای ورود ارز به سامانه سنا و صرافی‌ها را توسط فروشندگان ارز و صادرکنندگان داشتیم و همچنین شرایط برای فروش ارز با قیمت توافقی به کسانی که ارز نیاز داشتند با سقف ۲۰۰۰ دلار برای هر کد ملی مهیا شد.سلطانیزاده همچنین به این نکته تاکید کرد که هموطنان طبق جدول ابلاغی بانک مرکزی و در ۲۳ مورد اعلام شده با ارایه مدارک و مستندات علاوه بر دریافت ارز توافقی با کارت ملی در مواردی مثل دانشجویی، خدمات درمانی، ترانزیت، حقوق کارمندان خارج از کشور و بقیه موارد می‌توانند نسبت به دریافت ارز توافقی بیشتر از سقف تعیین شده اقدام کنند.
چرا انگیزه نگهداری ارزهای خانگی کاهش یافت؟
به گفته سلطانیزاده ممنوعیت خرید و فروش ارز و سکه خارج از شبکه بانکی سبب شد تا نگرانی‌ها برای نگهداری ارز توسط مردم و تبدیل ریال به ارز از بین برود. با اجرای قانون ممنوعیت معاملات سکه و ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها فرد دارنده ارز و سکه باید اسناد نحوه مالکیت ارز و سکه را ارایه کندکه این امر فقط با مراجعه به بازار رسمی امکان دارد. دبیر کانون صرافان با اشاره به اینکه نگهداری ارز باعث خارج شدن ارز از چرخه فعالیت‌های تولیدی و نیاز کشور می‌شود، افزود: وجود قانون برای مدیریت فضای ارز و جلوگیری از تبدیل ریال به ارز برای کنز و نگهداری ارز مساله بسیار درستی است زیرا نگهداری ارز به‌طور گسترده و قاچاق آن موجب بی‌نظمی و نوسانات در سیستم اقتصادی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه دولت برای اینکه بتواند به راحتی قیمت‌های رسمی را کنترل کند تلاش به حمایت از فضای رسمی کشور می‌کند ادامه داد: با اجرای این قانون مردم برای خرید و فروش ارز باید به بازار رسمی مراجعه کنند و این کار موجب تقویت بازار رسمی می‌شود که در نهایت امکان ایجاد ثبات و مدیریت بازار برای دولت فراهم می‌شود.
راهکار مقابله با معاملات فردایی در بازار ارز
سلطانیزاده در رابطه با معاملات فردایی در بازار ارز اظهار کرد: بخش عمده‌ای از معاملات فردایی به صورت کاذب و در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و در این معاملات، ارز به صورت کاغذی و با حجم کاذب و صوری مبادله می‌شود که در نهایت ما‌‌به‌التفاوت معامله به صورت تهاتری تسویه می‌شود اما اثر روانی این معاملات اثرات منفی را برای بازار به همراه دارد که نیازمند کنترل و جلوگیری از این معاملات توسط دولت هستیم تا احتمال سوءاستفاده از این فضا در بر هم زدن فعالیت بازار از بین برود. وی با اشاره به اینکه معاملات فردایی بیشتر در فاصله بین تعطیلی بازار رسمی و در ساعاتی که معاملات رسمی صورت نمی‌گیرد تا شروع به کار آن در روز بعد صورت می‌گیرد یکی از راهکارهای حذف معاملات فردایی را افزایش زمان فعالیت معاملات رسمی و صرافی‌های مجاز دانست و افزود: این اقدام با فعال‌سازی معاملات رسمی به صورت آنلاین و در تمام ساعات شبانه روز عملی می‌شود و با این راهکار می‌توانیم معاملات فردایی را تا حد زیادی از بین ببریم.
ممنوعیتی وجود ندارد
سگ‌گردانی در سطح شهر یا نگهداری آن در خانه، موضوعی که همیشه منتقدان خاص خود را دارد و بسیاری از صاحبان این حیوانات خانگی را با نگرانی روبه‌رو می‌کند.
نسترن فرخه: سگ‌گردانی در سطح شهر یا نگهداری آن در خانه، موضوعی که همیشه منتقدان خاص خود را دارد و بسیاری از صاحبان این حیوانات خانگی را با نگرانی روبه‌رو می‌کند. حتی در آبان سال گذشته هم در طرحی که در مجلس مطرح شده بود، حیوانات خانگی از سگ تا لاک‌پشت را «خطرناک» قلمداد کرده بود تا با تکیه بر الحاق چهار ماده به قانون مجازات اسلامی تبدیل به قانون شود و در چهارمین ماده الحاقی این طرح اعلام شده بود که در صورت حمل و گرداندن حیوانات موضوع این قانون با وسایل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین‌شده در این قانون محکوم می‌شود و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به‌مدت سه ماه توقیف می‌شود. البته پیش از این در سال‌های قبل هم در طرح‌هایی که از سوی نیروی انتظامی اجرا می‌شد، جلوی صاحبان سگ‌ها که در سطح شهر تردد می‌کردند گرفته می‌شد و این حیوانات خانگی را جمع‌آوری می‌کردند که عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری به آن اشاره می‌کند که این مواردی بود که از سوی نیروی انتظامی اعمال می‌شد و به دستورالعمل‌های داخلی نیروی انتظامی مربوط بوده که در قانون عنوان نشده بود و برای آن وجه مجرمانه در نظر نگرفته بودند.
با وجود افزایش تقاضا برای نگهداری حیوانات خانگی، در قوانین کشور برای نگهداری این حیوانات جرم‌انگاری دقیقی نشده، درصورتیکه در برخی کشورها برای نژاد و گونه‌های خاص حیوانی تعاریف قانونی خاصی وجود دارد؛ از منع تردد در سطح شهر تا الزام استفاده از پوزبند که مشخص‌نبودن برخی قوانین در این مورد هم گاه بر اظهارات سلیقه‌ای مؤثر خواهد بود که منجر به ممنوعیت برای حیوانات بی‌خطر یا تربیت‌شده هم خواهد شد. سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، در این رابطه بیان می‌کند؛ برای این موضوع به‌طور مشخص جرم‌انگاری نشده است و ممنوعیتی هم وجود ندارد اما از باب ایجاد مزاحمت برای دیگران مثلا در ساختمان، می‌تواند مصداق تخلف داشته باشد، زمانی می‌تواند جرم تلقی شود که صاحب حیوان مکلف به نگهداری و حفظ حیوان وحشی باشد و به دلیل قصور، به دیگران آسیب برساند.
قانونی برای ممنوعیت تردد حیوان خانگی در شهر نداریم
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز درباره قوانین نگهداری حیوانات خانگی به «شرق» می‌گوید: هنوز در قوانین کیفری ما چنین قانونی به تصویب نرسیده که نگهداری حیوانات خانگی در منزل ممنوع باشد، ولی به‌هر‌حال بر اساس قانون اگر مثلا کسی حیوانی در خانه نگه دارد که باعث آزار و اذیت دیگران شود، این موضوع قابل پیگیری خواهد بود و می‌توان از صاحب حیوان به دلیل مزاحمت شکایت کرد. این وکیل درباره بعضی قوانین کشورهای دیگر که گاه مقرر می‌شود تا برخی نژاد حیوانات با پوزه‌بند در شهر تردد کنند یا برای حضور آنها در فضای شهری ممنوعیتی وجود دارد، ادامه می‌دهد: فعلا در این مورد ما هیچ قوانین و ماده قانونی‌ای نداریم ولی به‌هر‌حال بر اساس مسائل اصولی و کلی طبیعی است که اگر کسی حیوانی داشته باشد که باعث ترس وحشت دیگران شود قابل پیگیری است و اگر آسیبی به دیگران برساند مجازات کیفری خواهد داشت، اما درحالحاضر چنین قانونی که نگهداری سگ خانگی یا حیوانات دیگر در منزل جرم تلقی شود وجود ندارد، اگرچه الان زمزمه‌هایی شنیده شده که محدودیت‌هایی برای آن بگذارند در ارتباط با نگهداری بعضی حیوانات ممنوعیت ایجاد کنند ولی فعلا قانونی در این رابطه نداریم. خرمشاهی درباره طرحی در مجلس که اعلام کرده حمل و گرداندن حیوانات مجازاتی از پرداخت هزینه نقدی یا توقیف سه‌ماه خودرو را خواهد داشت، اضافه می‌کند: ببینید در این مورد که هنوز قانونی وضع نشده، اینها دستورالعمل یا بخش‌نامه هستند که عنوان می‌شود، اما باید به مرحله قانونی برسد و تصویب شود و ببینیم چه نوع اعمالی در ارتباط با نگهداری حیوانات منع می‌شود؛ چون مطابق قانون مجازات در عمل و ترک فعلی که برای مجازات تعیین می‌شود، جنبه مجرمانه دارد و ما نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم و الان آن را تحلیل کنیم. این وکیل درباره طرح‌های قبل که سگ را در خیابان از صاحبانش جدا می‌کردند، ادامه می‌دهد: این مواردی بود که از سوی نیروی انتظامی اعمال می‌شد، به دستورالعمل‌های داخلی نیروی انتظامی مربوط بوده که در قانون عنوان نشده بود و برای آن وجه مجرمانه در نظر نگرفته بودند، در بحث حیوان‌آزاری هم می‌دانیم که ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی تعدادی سگ را در منطقه گندک دماوند کشتند و متأسفانه در قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی این مسائل عنوان شده و دقیق این موارد را توصیف نکرده‌اند، تا الان هم به این قانون به آن شکلی که باید عمل نشده و درحالحاضر چنین چیزی نداریم و دستور‌العمل‌ها داخلی است و چیزی به تصویب مجلس نرسیده است.
برای سگ‌گردانی به‌طور مشخص جرم‌انگاری شده
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور حقوقی درمورد ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حمل آنها در سطح شهر به «شرق» می‌گوید: توجه کنید که برای این موضوع به‌طور مشخص جرم‌انگاری نشده است و ممنوعیتی هم وجود ندارد اما از باب ایجاد مزاحمت برای دیگران مثلا در ساختمان، می‌تواند مصداق تخلف داشته باشد، زمانی می‌تواند جرم تلقی شود که صاحب حیوان مکلف به نگهداری و حفظ حیوان وحشی باشد و به دلیل قصور، به دیگران آسیب برساند، اینجا جرم‌انگاری صورت‌گرفته و فرد باید جبران خسارت کند ولی به‌صورت کلی باید ضوابطی برای نگهداری حیوانات خانگی وجود داشته باشد. مجتهدزاده اضافه می‌کند: معمولا همه‌جای دنیا این موضوع جا افتاده که فرد و حیوانش وقتی در بیرون از خانه هستند با وجود اینکه مواظب حیوان است ولی اگر حیوان خرابکاری در سطح شهر به وجود آورد، صاحب حیوان آن را جمع‌و‌جور می‌کند اما متأسفانه اینجا رفتارهای بی‌ضابطه هم وجود دارد. بحث عدم نگهداری حیوانات بر مبنای این تفکر است، افرادی که دغدغه‌های مهم را رها کرده‌اند و به دنبال این مسائل هستند، بنابراین از نظر قانونی جرم انگاری نشده و این مواردی که اخیرا مطرح شده برخلاف آزادی‌های مطرح‌شده در قانون اساسی و خلاف روح حاکم بر قانون اساسی است و عده‌ای هم باید رعایت کنند تا بهانه دست آن گروه ندهند. این وکیل درباره تردد با حیوان در داخل ماشین شخصی می‌گوید: اول توجه کنید که نباید حیوان خطرناکی همراه خود داشته باشیم، مثلا ما ببر و شیر که همراه خود بیرون نمی‌بریم، مثلا حیوانات خانگی که تحت کنترل هستند، هیچ ایرادی ندارد که در ماشین شخصی باشند اما در‌هر‌حال شما به‌عنوان صاحب حیوان مسئول هستید تا به کسی آسیب نرساند اما معمولا بدترین تصمیمات را به شکل قانونی می‌گیرند، درصورتیکه قانون وقتی آزادی‌های مردم را محدود کند، در نهایت باعث بی‌اعتباری قانون خواهد شد.
۱۰ قانون کشورهای پیشرفته برای حضور حیوانات خانگی در فضای عمومی | از آزار صوتی بودن صدای ممتد سگ تا ممنوعیت ورود به اماکن
نگهداری از حیوانات به امری شایع تبدیل شده اما اطلاعات کافی از قوانین رفتاری این موجودات بی‌زبان وجود ندارد. در این گزارش با قوانین حضور حیوانات خانگی در اماکن عمومی آشنا شوید.
به گزارش همشهری آنلاین، نگهداری از حیوانات خانگی شاید به دلیل بی‌زبانی و حس خوب موانست با این موجودات که عمدتا «ناز و بانمک» هستند به یکی از انتخاب‌های رایج این روزها تبدیل شده اما قوانینی در زمینه رفتار و نگهداری حیوانات خانگی در سطح جهان وجود دارد.
از عمده‌ترین قوانین این موضوع می‌توان به ضرورت درک مسئولیت این حیوانات توسط مالک آنها اشاره کرد.
لزوم آموزش، رعایت اصول بهداشت فردی حیوان، رسیدگی مناسب به تغذیه و درمان آنها، واکسیناسیون مرتب و حتی در نظر داشتن امور اضطراری همگی علاوه بر مسئولیت فردی، بار مالی نیز در پی خواهد داشت.
در کشورهای اروپایی و آمریکا شخصی که اقدام به خرید و نگهداری از یک حیوان خانگی «بی خطر» می‌کند باید نسبت به درج مشخصات خود در یک میکروچیپ و نیز سامانه‌های ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی دولتی مرتبط اقدام کند.
مسئولیت تام و تمام این حیوان به عهده آخرین فردی است که اطلاعاتش ثبت شده و هرگونه تخطی از قوانین اعلام شده بر عهده این فرد خواهد بود.
قوانین حضور حیوانات خانگی در اماکن عمومی بندهای مختلفی دارد که ما در اینجا به چند مورد مهم آن اشاره می‌کنیم:
۱- پس از اینکه یک حیوان خانگی قضای حاجت کرد صاحب حیوان مسئول تمیز کردن آن است. بنابراین شما اجازه ندارید فضولات حیوان خود را در پارک، فضای سبز و سایر اماکن عمومی رها کنید و بروید.
به طور مثال پاک نکردن مدفوع سگ می‌تواند باعث بیماری در افراد، دام و حیوانات دیگر شود. انگل موجود در فضولات سگ به چمن گسترش یافته و اگر این چمن توسط دامی حامله خورده شود، باعث از بین رفتن آن و همچنین نابینایی در انسان می‌شود.
۲- از تمام دستورات محلی، از جمله دریافت مجوزهای مربوطه باید پیروی کنید؛ بنابراین اجازه نخواهید داشت حیوان خود را در هر محیطی وارد کنید و باید به تابلوهای راهنما دقت داشته باشید.
۳- قوانین مربوط به بند و قلاده لازم الاجرا هستند. یک حیوان خانگی نباید بدون بند و قلاده در پارک و سایر محیط‌های عمومی رها شود.
۴- همچنین صدای ممتد او به عنوان یک آزار صوتی شناخته شده و حتی در داخل آپارتمان یا منزل شخصی باید کنترل شود.
۵- مشکل ازدیاد جمعیت و تولید مثل حیوان خانگی خود را از طریق عقیم سازی، مهار یا اصلاح نژاد مدیریت و محدود کنید.
۶-حیوانات خانگی اجازه ورود به برخی مکان‌های خاص و مشخص در مناطق محلی را دارند و به عنوان مثال ورود آنها به مناطق بازی کودکان، زمین‌های ورزشی، مسیرهای پیاده‌روی و سواحل ممنوع است.
۷- نباید اجازه دهید حیوان شما به خصوص سگ، به طور خطرناکی از کنترل خارج شود؛ اگر کسی را زخمی کند یا کسی را از ترس زخمی‌شدن بترسد، صاحب سگ با زندان، جریمه مالی نامحدود و سلب صلاحیت نگهداری از حیوانی جدید مجازات خواهد شد.
۸- حتی اگر حیوان خانگی شما به طور معمول اهل تعقیب نیست، ممکن است توسط بوها، صداها یا حرکات غیرمعمول هیجان زده شود و بهتر است پیش از تاسف خوردن، مراقب آن باشید.
۹- اگر سگی باعث وقوع حادثه جاده‌ای شود که منجر به جراحت، بیماری یا مرگ شود، می‌توان علیه صاحب سگ شکایت کرد.
۱۰- بهتر است برای جلوگیری از هرگونه هزینه یا غرامت احتمالی حیوان خود را بیمه مسئولیت و پزشکی کنید.
جالب اینجاست که نقض این قوانین، با حداقل مجازات صدور اخطار و در مراحل بعدی اعمال جریمه نقدی بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ پوند روبرو خواهد شد و در موارد شدیدتر زندان و جریمه‌های سنگین مالی در انتظار صاحب حیوان خواهد بود.
دیدگاه شما