مناقصات ایران و دیگر کشورها

دستورالعمل ماده ۵۳ آیین نامه مالی و معاملاتی موضوع مناقصه و مزایده

[1] ماده1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا 3 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر می‌گردد.

تبصره 1: مؤسسه درصورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه (مزایده) با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محلهای مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه (مزایده) در سطح بین‌المللی بعمل آید یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

تبصره 3: انتخاب روزنامه به عهده رئیس مؤسسه است.

ماده 2: در آگهی مناقصه (مزایده) نکات زیر باید رعایت شود :

- مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تاخیر نماید.

- تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.

- مدت قبول پیشهادات کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.

- محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.

- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه

- میزان تضمین حسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.

- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه (مزایده) لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجازبودن حضور پیشنهاد دهند‌گان یا نمایندگان ‌رسمی اعضاء درکمیسیون مناقصه (مزایده).

- میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه (مزایده) لازم باشد.

- محل ‌توزیع یا فروش‌ نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مناقصه (مزایده) در صورت لزوم.

- محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آنصورت می‌بایست فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.)

- تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه (مزایده) و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گزار نمی‌‌نماید.

ماده 3: در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «2» لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه مزایده) منظور نماید.

ماده 4 : منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه (مزایده) که برای برنده مناقصه (مزایده) امتیاز یا محدودیت محسوب گردد ممنوع است.

ماده 5: در صورتی که شرایط مناقصه (مزایده) که می‌بایست مطابق با مواد 2 و 3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌ پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه (مزایده) در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید مورد قبول امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده 6: مؤسسه مکلف است درتاریخ مقرر و اعلام‌ شده در آگهی، کمیسیون ‌مناقصه (مزایده) را تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف) درصورتجلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مناقصه (مزایده) با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیتها و تواناییها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب) دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذینفع برسد.

ماده 7: سپرده برنده اول شرکت در مناقصه (مزایده) که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه (مزایده) حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد بنفع مؤسسه ضبط می‌شود.

تبصره : سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) برندگان دوم و سوم مناقصه (مزایده) حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به آنان مسترد شود مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد پیشنهاد کتبی مؤسسه به ترتیب اولویت به نامبردگان ابلاغ گردد که در این صورت بشرط استنکاف برندگان از انجام معامله سپرده آنان نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 8: مؤسسه مجاز است به شرط اعلام در شرایط مناقصه (مزایده) مقدار کار یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

ماده9: مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

تبصره : دلایل رد پیشنهاد می‌بایست در صورتجلسه موضوع ماده «6» صراحتاً ذکر شود.

ماده 10: مؤسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که بمبلغ معامله تعلق می‌گیرد، هنگام هرپرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوطه واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.

ماده11: میزان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) به تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از20% آن بیشتر نخواهد بود و در هر حال این مبلغ نباید از پانصد هزار ریال کمتر باشد.

ماده12: مؤسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5% و حداکثر10% مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانتنامه بانکی یا سفته یا سپرده نقدی که بحساب واریز شود دریافت نماید.

ماده 13: مؤسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمین ماده «12» در هر پرداخت، معادل10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید.

ماده 14: سپرده موضوع ماده سیزده در مورد قراردادهای حمل و نقل کلاً و در مورد قراردادهای ساختمانی50% آن پس از تحویل قطعی‌ کار یا خدمت انجام شده و صورتمجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد. تعیین زمان استرداد الباقی سپرده قراردادهای ساختمانی با نظر رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد. این زمان نبایستی بیشتر از پایان زمان ضمانتنامه قرارداد باشد.

تبصره : آن قسمت از سپرده موضوع ماده «13» که در اثر عدم اجرای حسن انجام‌کار به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام‌الاختیار مؤسسه، و نماینده تام‌الاختیار طرف قرارداد و مشاور ضبط می‌گردد درآمد مؤسسه خواهد بود.

ماده 15: جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) بنابر دعوت رئیس مؤسسه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیسیون با اکثریت‌آرا قابل اجرا می‌باشد. ترکیب اعضاء این کمیسیون، اعضاء هیأت موضوع ماده50 آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشند.

تبصره : حضور بدون حق‌رای کارشناس ذیربط در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد با تشخیص رئیس مؤسسه یا کمیسیون مجاز است.

ماده 16: در صورتی که در مؤعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد مؤسسه می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیأت موضوع ماده «50» آیین‌نامه مالی و معاملاتی ارجاع نماید.

ماده 17: مؤسسه در مواردی که لازم بداند می‌تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه (مزایده) را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه (مزایده) قرار دهد.

ماده 18: مأموران و مسئولان مؤسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه (مزایده) به برنده به نحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه مؤسسه نگردد.

ماده 19: در مواردی که انجام کار یا تحویل کالای مورد مناقصه (مزایده) ظرف حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نظر کمیسیون به برنده میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است.

ماده 20: قرارداد بایستی حاوی نکات زیر باشد.

- نام متعاملین با نشانی و کد اقتصادی

- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل

- مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله

- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه (مزایده) در انجام تعهدات کلاً یا جزاً تاخیر نماید

- الزام به تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و چگونگی کنترل کیفیت و تأیید کالا

- اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کار یا کالای معامله و مقتضیات محل تحویل اطلاع کامل دارد

- اختیار مناقصه و مزایده‌گذار به افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا 25% مقدار مندرج در قرارداد در طول مدت قرارداد

- مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس کار انجام‌ شده یا کالای تحویل شده

- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

- میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد و یا ضبط آن

- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی

- اقرار به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء ـ نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی

- سایر شرایط که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه (مزایده) ذکر شده برای فروشنده کالا یا خدمات منظور نگردد.

- سایر شرایطی که در مناقصه (مزایده) ذکر شده است.

ماده 21: این دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ 7/7/78 هیأت امناء به تصویب رسید و نهایی شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

[1]- دستورالعمل موضوع ماده53 آیین‌نامه مالی و معاملاتی درخصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده طی بخشنامه شماره 12265/10/20د مورخ 27/7/78 به واحدها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

الزام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ثبت اطلاعات کلیه مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۷۷۹۰؍۳۰۰-۴؍۶؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

” احتراماً نامه شماره ۱۷۷۰۲۵؍۳۷۱۸۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی طی نامه شماره ۱۷۷۰۲۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ به سازمان شهرداری ها ابلاغ نموده است: « بازگشت به نامه شماره ۳۴۲۵۳-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ (و پیرو رونوشت نامه شماره ۱۳۶۸۲۲؍۳۷۱۸۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷) در خصوص « شمول حکم ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به شهرداریها) با عنایت به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام می دارد: نظر به اینکه بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، به عنوان قانون خاص در بیان احکام مربوط به برگزاری مناقصات و دستگاه هـا و مـوسسات مشمول آن قانون، مـوسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را صرفـاً در مواردی که دستگاه های مذکور از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، موظف نموده تا در برگزاری مناقصات، مقررات آن قانون را رعایت کنند، لذا حکم مربوط به دستگاه های مکلف به رعایت قانون مناقصات و نیز موارد رعایت آن توسط دستگاه های غرمشمول، در آن قانون بیان گردیده است و تغییر آن نیاز به حکم خاص قانونی دارد و از آنجایی که ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مقام بیان حکم راه اندازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات بزرگ و متوسط وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه می باشد، نه در مقام بیان دایره شمول دستگاه های مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات از این رو نمی توان حکم عام ماده اخیرالذکر را که در بیان حکم مربوط به موضوع سامانه تدارک الکترونیکی است را به گونه ای تفسیر نمود که منجر به تسری شمول رعایت قانون مناقصات به کلیه معاملات دستگاه هایی نظیر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به خود می باشند و به موجب حکم خاص قانونی از شمول قانون مزبور خارج می باشند و صرفاً در موارد خاص ملزم به رعایت آن هستند، گردد.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه مقید به زمان می باشد، تفسیر ماده ۹ آن قانون به مکلف نمودن نهادهایی که به موجب قانون صرفاً در برخی موارد مکلف به رعایت قانون مناقصات می‌باشند به رعایت قانون مذکور در کلیه معاملاتشان، پذیرفته نمی باشد، از این رو شهرداری ها و دهیاری ها به موجب حکم ماده فوق مکلف به انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور می باشند ولیکن صرفاً در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می نمایند موظف به درج اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی بر مبنای قانون برگزاری مناقصات دولتی بوده و در خصوص سایر معاملات بر مبنای آیین نامه مالی و معاملاتی خود اقدام نمایند»

هرچند در بخش های اولیه نامه مـورد نظر با استنباط درست از قانون، شهرداری ها و دهیـاری ها مکلف به انجـام معاملات خود از طریق سامانه مذکور شده اند، لیکن در بخش پایانی نامه مجوزی برای عدم درج اطلاعات (راجع به معاملاتی که از محل داخلی شهرداری ها و دهیاری ها انجام می شود) در سامانه تدارکات الکترونیک را به مراجع مذکور داده است، در حالی که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، بالاخص ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی، موسسات عمومی غیردولتی و بخش عمومی، صرف نظر از اینکه معاملات آنان مشمول قانون برگزاری مناقصات باشد یا خیر، موظف به ثبت کلیه معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شده اند. به عبارت دیگر مطابق مواد مذکور، تمام مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ شهرداری ها و دهیاری ها چه از محل بودجه کل کشور و چه از محل منابع داخلی، (به غیر از معاملات محرمانه) بایستی در سامانه تدارکات الکترونیک ثبت گردد. لذا قسمت اخیر نامه فوق الذکر که عدم ثبت برخی از معاملات شهرداری ها و دهیاری ها را در سامانه مذکور تجویز نموده است. مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای جمالی نژاد

رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۴۲۵۳-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ (و پیرو رونوشت نامه شماره ۱۳۶۸۲۲؍۳۷۱۸۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷) درخصوص «شمول حکم ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به شهرداری‌ها»، با عنایت به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات به عنوان قانون خاص، در بیان احکام مربوط به برگزاری مناقصات و دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول آن قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را صرفاً در مواردی که دستگاه‌های مذکور از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظف نموده تا در برگزاری مناقصات، مقررات آن قانون را رعایت کنند، لذا حکم مربوط به دستگاه‌های مکلف به رعایت قانون مناقصات و نیز موارد رعایت آن توسط دستگاه‌های غیر مشمول، در آن قانون بیان گردیده است و تغییر آن نیاز به حکم خاص قانونی دارد و از آنجایی که ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه در مقام بیان حکم راه‌اندازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات بزرگ و متوسط وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه می‌باشد، نه در مقام بیان دایره شمول دستگاه‌های مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات. از این‌رو نمی‌توان حکم عام ماده اخیرالذکر را که در بیان حکم مربوط به موضوع سامانه تدارک الکترونیکی است را به‌گونه‌ای تفسیر نمود که منجر به تسری شمول رعایت قانون مناقصات به کلیه معاملات دستگاه‌هایی نظیر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به خود می‌باشند و به موجب حکم خاص قانونی از شمول قانون مزبور خارج می‌باشند و صرفاً در موارد خاص ملزم به رعایت آن هستند، گردد.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه مقید به زمان می‌باشد، تفسیر ماده (۹) آن قانون به مکلف نمودن نهادهایی که به موجب قانون صرفاً در برخی موارد مکلف به رعایت قانون مناقصات می‌باشند، به رعایت قانون مذکور در کلیه معاملاتشان، پذیرفته نمی‌باشد، از این‌رو شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موجب حکم ماده فوق، مکلف به انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور می‌باشند، ولیکن صرفاً در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند موظف به درج اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی بر مبنای قانون برگزاری مناقصات دولتی بوده و درخصوص سایر معاملات بر مبنای آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود اقدام نمایند.-سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۰۷۲۶؍۴۳۸۶۸-۳؍۱۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” ۱- حکم ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ناظر به « تکلیف دولت به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات» است. بنابراین حکم این ماده به هیچ وجه در مقام بیان تعیین دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات نیست وحکم این موضوع، همچنان در بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳) مقرر است. به بیان دیگر حکم مندرج در ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم صرفاً ناظر به دستگاه هایی است که « مشمول قانون برگزاری مناقصات» بوده و این دستگاه ها نیز به موجب حکم صریح مندرج در بند (ب) قانون اخیرالذکر مشخص شده اند.

۲- بنا به آنچه در بند پیشین بیان گردید و از آنجا که مطابق مفهوم مخالف بخشی از حکم بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات که نهادهای عمومی غیردولتی را در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مشمول قانون برگزاری مناقصات دانسته است، نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی نمایند، مشمول قانون برگزاری مناقصات به شمار نمی روند در نتیجه حکم مندرج در ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که به تصریح همین ماده صرفاً ناظر به دستگاه هایی است که مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند، قابل اعمال بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی نمایند) نیست، چرا که در این حالت اصولاً این دستگاه ها مشمول قانون برگزاری مناقصات نیستند و نامه مورد شکایت نیز صراحتاً مفهم همین معناست. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً در بردارنده تفسیری از قوانین جاری کشور در خصوص برگزاری مناقصات و تبیین نسبت آنها در مقام اجرا بوده مناقصات ایران و دیگر کشورها و به هیچ وجـه مغایرتی با قـوانین جاری کشور ندارد، لـذا اتخـاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحـه مـورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی در هیأت تخصصی یا عمومی از این معاونت دعوت به عمل آید. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلّیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند.» همچنین مطابق ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «دولت مکلّف است تا پایان سال دوم اجرای قانون، برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ و دیگر قـوانین مالی و معاملاتی بخش عمومـی به‌ جز معاملات محـرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷؍۱۰؍۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ تکمیل کند. کلّیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلّف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق‌الذکر به تکلیف دستگاههای مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلّیه معامله‌‌کنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و مطابق بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و دهیاریها نیز براساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ از جمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، لذا قسمت پایانی نامه شماره ۱۷۷۰۲۵؍۳۷۱۸۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری که دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به شهرداریها و دهیاریها صرفاً به ثبت اطلاعات مناقصات در مواردی که نهادهای مذکور از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند محدود کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

بهترین سایت برای اطلاع از مناقصات و مزایدات جدید

مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها با عنوان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشورجدیدترین مناقصات و مزایدات کل کشور را در وب سایت خود ارائه میدهد .

یکی از مهمترین بخش هایی که در شرکت های پیمانکار در صنایع مختلف وجود دارد شرکت در مناقصات و مزایدات است و هر شرکت پیمانکاری بدرستی میداند که اولین قدم برای برنده شدن یک مناقصه این است که زودتر از سایر رقبا از آن باخبر شود. برای بسیاری از کسب کار ها که شرکت در مناقصات و مزایدات مهمترین راه کسب درآمد است و اطلاع به موقع از جدیدترین مناقصات و مزایدات نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اعلان مناقصه توسط هر SME و یا ارگانی بزرگ، به معنای درخواست آنان برای رفع نیازشان به کالاها و یا خدمات است اما هدف این است که با بهینه ترین قیمت (حداقل قیمت ممکن با حفظ کیفیت کالا یا خدمات دریافتی) این مهم صورت پذیرد.

امروزه به طور موازی با شنیدن اخبار مناقصات سراسر ایران، شاهد به پا شدن مزایدات متنوعی نیز هستیم.

مزایده ها به منظور تبدیل دارایی‌های یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی به دارایی نقد با بالاترین قیمت ممکن برپا میشوند. به این مفهوم که با برگزار کردن یک مزایده ، سازمان و یا شخص حقیقی دارایی ( اعم از منقول و غیر منقول ) خود را با بالاترین قیمت پیشنهادی به یکی از متقاضیان خرید، می فروشد.

به گزارش ویرلن، در دنیای ارتباطات امروز سرعت دریافت اطلاعات و همچنین دریافت بیشترین اطلاعات امکان انتخاب بهتر و سریع تر را محیا میکند.

وب سایت های مختلفی برای اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشوری وجود دارد اما مدیران باهوش بدنبال بهترین سایت هستند تا جامع ترین اطلاعات را در سریع ترین زمان بدست بیاورند تا قدرت انتخاب و اقدام بهتری را داشته باشند .

وب سایت پارس نماد داده ها ( www.parsnamaddata.com ) یکی از معتبرین وب سایت های است که در میان مهندسان و مدیران کسب و کار های مختلف محبوبیت بسیاری پیدا کرده است .

ارائه تعداد بسیار بالای مناقصات و مزایدات در انواع صنایع مختلف و اطلاع رسانی سریع تر و همچنین ارائه اطلاعات با شرایط بهتر برخی از دلایل محبوبیت وب سایت پارس نماد داده هاست .

مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها با گروهی بزرگ ( نزدیک به 125 نفر ) با مدیریت عامل جناب آقای دکتر محمد نوری در جايگاه بنیانگذار اطلاع رسانی تخصصي هم اکنون با انجام کارهایی نظیر پايشگری و فرآوری و اطلاع رسانی کلیه اخبار مناقصه ها و مزایده های ایران و تهیه اسناد مربوط به مناقصه ها و مزایده ها، اعلام تقویم نمایشگاههای تخصصی بین المللی و داخلی سراسر کشور و اطلاع رسانی اخبار قوانین و بخشنامه ها و اجرائیه های اقتصادی و تجاری مشغول به فعالیت می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور

کابران سایت پارس نماد داده ها میتوانند با اشتراک در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات ایران عضو گروه بزرگ سایت مناقصات کشور شوند تا از مناقصه های همه روزنامه هایی سراسر کشور و سایت های مناقصه گذار از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با خبر شوند.

مناقصات و مزایدات ایران

همچنین مدیران میتوانند با عضویت در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور در وندورلیست پایگاه مناقصه و مزایده سراسر ایران قرار بگیرید. سایت مناقصات پارس نماد داده ها با ارسال روزانه کاملترین اخبار مناقصات و مزایدات ایران از طریق سایت ، ایمیل و فکس از منابع روزنامه های سراسر ایران و همه سایت های کشور شامل سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات ایران و دیگر منابع به مشترکین خود اطلاع رسانی می نماید.

آگهی تمامی مناقصه ها و مزایده های کشور از روزنامه ها ، سایت ها و سایر منابع مزایدات دولتی و خصوصی گردآوری می شود و هر روزه به شکل دسته بندی شده به صورت تخصصی صنفی از طریق سایت، ایمیل و فکس در اختیار شما قرار می گیرد.

به طور مثال تمامی مناقصات شهرداری تهران و . و مناقصات ونفت و گاز و پتروشیمی سراسر ایران و کلیه پیمانکاری های ساختمان، راهسازی و آب و فاضلاب را می توانید لحظه به لحظه در این سایت مناقصات مشاهده فرمایید.

بالا بودن حجم روزانه مناقصات کشور و همچنین تعدد مزایدات در ایران موسسین « پارس نماد داده ها » را بر آن داشت تا اولین پایگاه مناقصات و مزایدات با دسته بندی تخصصی در ایران را بنیان گذاری نمایند. این سازمان اخبار مزایده و آگهی مناقصه سراسر کشور را گرد آوری و پایش کرده و با به کارگیری کارشناسان صاحب صلاحیت ، داده ها را دسته بندی تخصصی می نمایند و هر لحظه نتیجه فعالیت خود را در « سایت مناقصات » بارگذاری میکند ، تا علاقمندان به اطلاع از اخبار مزایدات کشور با مراجعه به لینک مزایده ، متقاضیان آگهی مناقصات ایران با کلیک بر لینک مناقصه و استعلام پذیران با کلیک بر لینک استعلام در سایت پایگاه ملی مناقصات کشور ، بتوانند به صورت به روز، کامل و دقیق از تمامی آگهی های گروه شغلی خود باخبر شوند.

در عصر اطلاعات، مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها با همکاری گروه 125 نفره اعم متخصصین مستقر در پایگاه مناقصات ( پارس نماد داده ها ) و همچنین نمایندگان مستقر در شهرستان ها ، هر روزه و به طور لحظه ای به پایش همه روزنامه های کشور (روزنامه های تهران و شهرستان) و سایت های معتبر می پردازد. این مهم تنها با هدف ارتقای کیفیت و شفافیت اطلاعات مورد استفاده مشترکینش در سایت مناقصات کشور انجام می گردد. مشترکین میتوانند اطلاعات را از طریق فکس (دور نگار)، ایمیل (پست الکترونیکی) ، وب سایت ( پرتال) ،ربات تلگرام و یا اپلیکیشن (برنامه کاربردی روی تلفن همراه) دریافت نمایند.

همچنین کلیه مشترکین مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها از امتیاز دسترسی به اخبار تقویم نمایشگاه داخلی و خارجی اعم از کشوری و بین المللی به عنوان جایزه اشتراک بهره مند هستند.این اطلاعات نیز هر لحظه به روز میشوند. برای این که متقاضیان شرکت در هر نمایشگاه زمان کافی جهت هماهنگی حضور در آن را داشته باشند ، پایگاه مناقصات کشور این اخبار را سه ماه زودتر از موعد برگزاری نمایشگاه در سایت مناقصات قرار می دهد.

اطلاع رسانی اخبار قوانین و لوایح نوعی دیگر از خدمات است که به واسطه پایگاه مناقصات ایران به مشترکین عزیز ارائه می شود.با کلیک بر روی قوانین اطلاعات این قسمت قابل رویت است.

شما هم می توانید با مراحعه به وب سایت پارس نماد داده ها و ثبت درخواست عضویت در لینک ثبت نام در پایگاه مناقصات به گروه بزرگ اشخاص موفق اقتصادی بپیوندید و از مزایای آن بهره مند شوید.

در عین حال امکان مشاوره تلفنی در خصوص اطلاع از خدمات شرکت اطلاع رسانی مناقصات پارس نماد داده ها نیز برای شما فراهم شده است. در صورت تمایل از طریق لینک تماس با ما و یا شماره تلفن های 5 – 88349670 – 021 اقدام نمایید.

شرکت در مناقصات بین‌المللی

شرکت در مناقصات کشورهای هدف صادراتی بخش قابل توجهی از بازار صادراتی است که میتواند سهم قابل توجهی در افزایش صادرات داشته باشد. اغلب کشورهای اولویت صادراتی ایران دولت‌های رفاه دارند (بدین معنا که دولت در تمامی بازارهای و تامین نیازها نقش قابل توجهی مناقصات ایران و دیگر کشورها دارد) اختصاص بودجه‌های کلان از طرف بخش دولتی و بخش خصوصی در مناقصات اهمیت این بخش را دو چندان می‌کند. مضاف بر اینکه برخی حوزه‌های صادراتی وابستگی بیشتر به بخش مناقصات دارند: بطور مثال

1- بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که بیشتر پروژه‌های اجرائی مربوط به دولتی یا خصوصی است که سازوکار آن از طریق مناقصات است.

2- بخش بهداشت و سلامت در اغلب کشورهای هدف صادراتی ما که بیش از 70 درصد مراکز درمانی، بیمارستانی وابسته به بخش دولتی بوده و ساخت و تجهیز این مراکز بواسطه مناقصات دولتی بوده و بخش خصوصی هم به مانند بخش دولتی خرید و تجهیز بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینک ها را عمدتا بواسطه مناقصات انجام می‌دهد.

بدون شک بخش قبل توجهی از تجارت خدمات در عرصه جهانی به شکل مناقصات بین‌المللی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های خدماتی، تجربه مشارکت در مناقصات بین المللی را ندارند. در معدود موارد حضور رقبای جدید در مناقصات خارجی نیز این شرکت‌ها به واسطه مشکلات موجود در ساختارهای کاغذی نمی‌توانند اسنادی کامل و بدون عیب را تدارک دیده و متاسفانه اسناد ارسالی ایشان فاقد کیفیت ارزیابی می‌شود.

یکی از شاخصه‌های اصلی شرکت‌های توانمند دانش بنیان، نگاه به بازارهای برون مرزی و در نتیجه کسب آمادگی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در بنگاه برای ورود به این حوزه است. شرکت‌های دانش بنیان، راه‌های مختلفی را برای ورود به بازارهای صادراتی هدف طی می‌کنند.

فروش مستقیم، مشارکت با واسطه‌های صادراتی، صادرات از طریق مشارکت با بنگاه‌های محلی (از اعطای نمایندگی تا همکاری استراتژیک)، حضور در مناقصات و … برخی از این موارد می‌باشند. در این مطلب به بررسی مزیت‌های مسیر ورود به بازارهای صادراتی محصولات دانش بنیان از طریق شرکت در مناقصات شاره می‌کنیم.

یکی از مزیت‌های اصلی صادرات از طریق مناقصات، مشارکت و اجرای پروژه‌های مهم و حتی گلوگاهی می‌باشد. هرقدر وزن این گونه پروژه‌ها در سبد صادراتی کشور (کالا و خدمات) بیشتر باشد، منافع بلندمدت‌تری در روابط دوجانبه با کشورهای هدف در پی خواهد داشت.

مزیت دیگر ورود به بازارهای هدف از طریق مناقصات، بهره‌مندی از توانمندی‌های بخش خدمات کشور در اجرای پروژه‌های برون مرزی است. حجم بالای نیروی انسانی متخصص، قیمت تمام شده پائین، تنوع بالای تخصص‌های شکل گرفته، از مزایای بخش خدمات دانش بنیان کشور به شمار می‌رود.

همچنین تاکنون تجارب متعددی در کشورهای مختلف در پروژه‌های زیرساختی مانند راه و ساختمان، سدسازی، انرژی و … مشاهده گردیده است.

چالش‌های شرکت در مناقصات کشورهای هدف صادراتی:

1- ثبت شرکت در کشور هدف صادراتی و حضور در وندور لیست وزارت خانه‌های مربوطه.

2- دسترسی به اطلاعات مناقصات اعلام شده: اغلب بنگاه‌ها از زمان اعلام یک مناقصه تا موعد تحویل اسناد بطور میانگین 3 هفته فرصت برای حضور دارند. در نتیجه مناقصات ایران و دیگر کشورها رصد مداوم و اطلاع به موقع از جزئیات مناقصه اهمیت بالایی دارد. ترجمه و پالایش این حجم از اطلاعات چالشی است که بسیاری از شرکت‌ها با آن روبرو هستند.

3– خرید، تکمیل و ارائه اسناد مناقصه: پس از اطلاع از مناقصه، شرکت باید اصل اسناد مناقصه را از مناقصه‌گذار خریداری نماید. در برخی از موارد هزینه خرید این اسناد بیش از 1000دلار می باشد که این رقم با احتساب تدوین و ترجمه سایر اسناد مورد نیاز (آگهی تاسیس، گواهی‌ها و مجوزهای شرکت و …) گاهی تا مبلغ 2000دلار و بیشتر نیز می‌رسد این هزینه‌ها جدای از هزینه‌های حضور در کشور هدف صادراتی است.

4- همچنین با توجه به عدم دسترسی مستقیم شرکت‌های متقاضی حضور در مناقصه در کشور هدف، خرید و ارسال اصل اسناد مناقصه برای متقاضی، یکی دیگر از چالش‌هاست.

ارائه ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصات

مناقصه‌گذاران برای حفظ پایبندی شرکت کنندگان در مناقصه پس از برنده شدن، همراه با اسناد مناقصه، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه نیز طلب می‌کنند. یکی از چالش‌های بنگاه‌های دانش بنیان ایرانی برای دریافت این ضمانت‌نامه، زمانبر بودن و مقبولیت ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرشده توسط بانک‌های داخلی نزد مناقصه‌گذاران کشور هدف است.

در حال حاضر شرکت‌ها می‌توانند پس از دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه، از بانک‌های عامل داخلی، ضمانتنامه ارزی شرکت در مناقصه با مدل حمایتی (2 درصد سپرده‌گذاری نقد و مابقی سایر وثیقه‌ها) دریافت نمایند. طبق مشاهدات میدانی، این فرآیند زمانبر بوده و با توجه به فوریت متقاضیان، مدل ناکارآمدی محسوب می‌شود. علاوه بر این، ضمانت‌نامه صادر شده تنها برای بانک‌های خارجی طرف قرارداد کارگزاری با بانک ایرانی قابل قبول است که این نیز محدودیت بزرگی است.

لزوم داشتن شریک محلی برای حضور در مناقصه:

براساس قانون تجارت برخی از کشورها مانند عراق و سوریه که از مقاصد مهم صادراتی کشورمان نیز محسوب می‌شوند، تنها شرکت‌های دارای مجوز ثبت محلی می‌توانند در مناقصات شرکت کنند. این مسئله مانع بزرگی بر سر راه شرکت‌های ایرانی است که شریک تجاری محلی در کشور مقصد ندارند.

شرکت در مناقصات بین‌المللی

شرکت در مناقصات کشورهای هدف صادراتی بخش قابل توجهی از بازار صادراتی است که میتواند سهم قابل توجهی در افزایش صادرات داشته باشد. اغلب کشورهای اولویت صادراتی ایران دولت‌های رفاه دارند (بدین معنا که دولت در تمامی بازارهای و تامین نیازها نقش قابل توجهی دارد) اختصاص بودجه‌های کلان از طرف بخش دولتی و بخش خصوصی در مناقصات اهمیت این بخش را دو چندان می‌کند. مضاف بر اینکه برخی حوزه‌های صادراتی وابستگی بیشتر به بخش مناقصات دارند: بطور مثال

1- بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که بیشتر پروژه‌های اجرائی مربوط به دولتی یا خصوصی است که سازوکار آن از طریق مناقصات است.

2- بخش بهداشت و سلامت در اغلب کشورهای هدف صادراتی ما که بیش از 70 درصد مراکز درمانی، بیمارستانی وابسته به بخش دولتی بوده و ساخت و تجهیز این مراکز بواسطه مناقصات دولتی بوده و بخش خصوصی هم به مانند بخش دولتی خرید و تجهیز بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینک ها را عمدتا بواسطه مناقصات انجام می‌دهد.

بدون شک بخش قبل توجهی از تجارت خدمات در عرصه جهانی به شکل مناقصات بین‌المللی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های خدماتی، تجربه مشارکت در مناقصات بین المللی را ندارند. در معدود موارد حضور رقبای جدید در مناقصات خارجی نیز این شرکت‌ها به واسطه مشکلات موجود در ساختارهای کاغذی نمی‌توانند اسنادی کامل و بدون عیب را تدارک دیده و متاسفانه اسناد ارسالی ایشان فاقد کیفیت ارزیابی می‌شود.

یکی از شاخصه‌های اصلی شرکت‌های توانمند دانش بنیان، نگاه به بازارهای برون مرزی و در نتیجه کسب آمادگی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در بنگاه برای ورود به این حوزه است. شرکت‌های دانش بنیان، راه‌های مختلفی را برای ورود به بازارهای صادراتی هدف طی می‌کنند.

فروش مستقیم، مشارکت با واسطه‌های صادراتی، صادرات از طریق مشارکت با بنگاه‌های محلی (از اعطای نمایندگی تا همکاری استراتژیک)، حضور در مناقصات و … برخی از این موارد می‌باشند. در این مطلب به بررسی مزیت‌های مسیر ورود به بازارهای صادراتی محصولات دانش بنیان از طریق شرکت در مناقصات شاره می‌کنیم.

یکی از مزیت‌های اصلی صادرات از طریق مناقصات، مشارکت و اجرای پروژه‌های مهم و حتی گلوگاهی می‌باشد. هرقدر وزن این گونه پروژه‌ها در سبد صادراتی کشور (کالا و خدمات) بیشتر باشد، منافع بلندمدت‌تری در روابط دوجانبه با کشورهای هدف در پی خواهد داشت.

مزیت دیگر ورود به بازارهای هدف از طریق مناقصات، بهره‌مندی از توانمندی‌های بخش خدمات کشور در اجرای پروژه‌های برون مرزی است. حجم بالای نیروی انسانی متخصص، قیمت تمام شده پائین، تنوع بالای تخصص‌های شکل گرفته، از مزایای بخش خدمات دانش بنیان کشور به شمار می‌رود.

همچنین تاکنون تجارب متعددی در کشورهای مختلف در پروژه‌های زیرساختی مانند راه و ساختمان، سدسازی، انرژی و … مشاهده گردیده است.

چالش‌های شرکت در مناقصات کشورهای هدف صادراتی:

1- ثبت شرکت در کشور هدف صادراتی و حضور در وندور لیست وزارت خانه‌های مربوطه.

2- دسترسی به اطلاعات مناقصات اعلام شده: اغلب بنگاه‌ها از زمان اعلام یک مناقصه تا موعد تحویل اسناد بطور میانگین 3 هفته فرصت برای حضور دارند. در نتیجه رصد مداوم و اطلاع به موقع از جزئیات مناقصه اهمیت بالایی دارد. ترجمه و پالایش این حجم از اطلاعات چالشی است که بسیاری از شرکت‌ها با آن روبرو هستند.

3– خرید، تکمیل و ارائه اسناد مناقصه: پس از اطلاع از مناقصه، شرکت باید اصل اسناد مناقصه را از مناقصه‌گذار خریداری نماید. در برخی از موارد هزینه خرید این اسناد بیش از 1000دلار می باشد که این رقم با احتساب تدوین و ترجمه سایر اسناد مورد نیاز (آگهی تاسیس، گواهی‌ها و مجوزهای شرکت و …) گاهی تا مبلغ 2000دلار و بیشتر نیز می‌رسد این هزینه‌ها جدای از هزینه‌های حضور در کشور هدف صادراتی است.

4- همچنین با توجه به عدم دسترسی مستقیم شرکت‌های متقاضی حضور در مناقصه در کشور هدف، خرید و ارسال اصل اسناد مناقصه برای متقاضی، یکی دیگر از چالش‌هاست.

ارائه ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصات

مناقصه‌گذاران برای حفظ پایبندی شرکت کنندگان در مناقصه پس از برنده شدن، همراه با اسناد مناقصه، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه نیز طلب می‌کنند. یکی از چالش‌های بنگاه‌های دانش بنیان ایرانی برای دریافت این ضمانت‌نامه، زمانبر بودن و مقبولیت ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرشده توسط بانک‌های داخلی نزد مناقصه‌گذاران کشور هدف است.

در حال حاضر شرکت‌ها می‌توانند پس از دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه، از بانک‌های عامل داخلی، ضمانتنامه ارزی شرکت در مناقصه با مدل حمایتی (2 درصد سپرده‌گذاری نقد و مابقی سایر وثیقه‌ها) دریافت نمایند. طبق مشاهدات میدانی، این فرآیند زمانبر بوده و با توجه به فوریت متقاضیان، مدل ناکارآمدی محسوب می‌شود. علاوه بر این، ضمانت‌نامه صادر شده تنها برای بانک‌های خارجی طرف قرارداد کارگزاری با بانک ایرانی قابل قبول است که این نیز محدودیت بزرگی است.

لزوم داشتن شریک محلی برای حضور در مناقصه:

براساس قانون تجارت برخی از کشورها مانند عراق و سوریه که از مقاصد مهم صادراتی کشورمان نیز محسوب می‌شوند، تنها شرکت‌های دارای مجوز ثبت محلی می‌توانند در مناقصات شرکت کنند. این مسئله مانع بزرگی بر سر راه شرکت‌های ایرانی است که شریک تجاری محلی در کشور مقصد ندارند.