معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی


شاخص بورس به نیمه ارتفاع ۸۲ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۶۹ واحد دیگر رشد کرد.

شاخص بورس به نیمه ارتفاع ۸۲ هزار واحد رسید

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 838 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 199 میلیارد تومان در 44 هزار معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 169 واحدی در ارتفاع 82 هزار و 541 واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای اخابر، کچاد و فملی شد و در مقابل نمادهای معاملاتی تاپیکو، خاهن و غگل با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 54 واحد، کل (هموزن) 29 واحد، قیمت (هموزن) 22 واحد، آزاد شناور 175 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 149 و 203 واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 182 میلیون ورقه به ارزش 88 میلیارد تومان در 25 هزار نوبت، آیفکس 3.3 واحد رشد کرد و در ارتفاع 939 واحد قرار گرفت.

ایست دلار به معاملات امروز خودرو؛ قیمت ۲۰۷ به ۴۴۵ میلیون رسید

ایست دلار به معاملات امروز خودرو؛ قیمت ۲۰۷ به ۴۴۵ میلیون رسید

به نظر می‌رسد واکنش بازار به تصمیم واردات خودرو به خوبی نشان می‌دهد که آنچه امروز قیمت ۲۰۷ پانوراما را به ۴۴۵ میلیون تومان رسانده و شاید در آینده کاهش دهد، موضوع واردات خودرو و هرگونه سیاست اعلامی دولت در این بازار نیست.

«سرعت بالا رفتن قیمت در بازار خودرو به حدی عجیب است که تقریبا هیچ معامله‌ای انجام نمی شود.» این جمله‌ی یکی از فروشندگان بازار خودرو در روز شنبه ۱۴ آبان ماه است که قیمت دلار امروز در بازار آزاد تا لحظه نگارش این گزارش در آن به ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

روند حرکتی بازار خودرو از مرداد ماه سال جاری تا اواسط معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی مهر ماه تقریبا بدون تحول ویژه‌ای بود، به طوری‌که حتی در بازار برخی خودروها، کاهش قیمت هم دیده شد، از نیمه مهر ماه این بازار مجدد افزایش قیمت را با شیب کم تجربه کرد و اوضاع خرید و فروش کمی بهتر از گذشته شد. ابتدای آبان ماه سال جاری، دولت بالاخره هفت ماه پس از دستور ابراهیم رییسی، رییس جمهوری و چهار ماه پس از ابلاغ قانون ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، تن به آزادسازی واردات خودرو داد و اسامی هفت شرکت واردکننده را اعلام کرد -که البته نقدهای بسیاری به نحوه اجرای این تصمیم و انتخاب شرکت ها وجود دارد که در این گزارش مجال بررسی آن نیست- انتظار بر این بود که مانند سایر سیاست‌های اخباری دولت، اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو هم تاثیری بر بازار خودرو بگذارد، اما آیا چنین اتفاقی رخ داد؟

در همین زمینه محمد موسایی، فعال بازار خودرو به «فراز دیلی» می گوید: «تقریبا اعلام خبر واردات خودرو، هیچ تاثیری بر بازار خودرو نداشت چرا که امرروز بازار هوشمندتر از گذشته عمل می‌کند و به خوبی می‌داند که سناریویی که هنوز جزییات انجام آن، نظیر تعداد و چگونگی تامین مالی مشخص نیست با اجرا فاصله دارد.»

او ادامه می‌دهد:« وقت آن رسیده تا بپذیریم که مهمترین عامل موثر بر هر نوع بازاری، سیاست‌های کلان اقتصادی و شرایط تحریمی کشور است.»

قیمت دلار

به نظر می‌رسد واکنش بازار به تصمیم واردات خودرو به خوبی نشان می‌دهد که آنچه امروز قیمت ۲۰۷ پانوراما را به ۴۴۵ میلیون تومان رسانده و شاید در آینده کاهش دهد، موضوع واردات خودرو و هرگونه سیاست اعلامی دولت در این بازار نیست.

براساس پیگیری‌های خبرنگار ما، قیمت‌ها در بازار خودرو به شکل چشمگیری در حال افزایش است. مثلا قیمت ۲۰۷ پانوراما که سه هفته پیش با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان معامله می‌شد، امروز ۴۴۵ تومان رسیده است و قیمت سانتافه ۲۰۱۷ که دو هفته پیش در محدوده قیمت ‌دو میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان معاله می‌شد، امروز در محدوده دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. رشد قیمت در بازار خودرو به حدی زیاد است که فروشندگان از معامله پرهیز می‌کنند زیرا قیمت‌ها معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی را منطقی نمی‌دانند.

براساس آنچه امروز در بازار خودرو به سرعت در حال رخ دادن است، باید بپذیریم که اساسا مقوله‌ای به نام «بازار» مدت‌هاست از واکنش موثر به سیاست‌های اعلامی دولت عبور کرده اما همچنان مستقیما تحت تاثیر المان‌هایی نظیر قیمت دلار به حرکت می‌کند، بنابراین اگر خواهان تحولی چشم‌گیر و موثر هستیم، باید در سیاست‌های کلان‌تری تجدی نظر کنیم و به وعده‌های کوتاه مدت و سطحی بسنده نکنیم چرا که هوش بازار، پیشروتر از آن هاست.

عبور دلار از 36 هزار تومان؛ بانک مرکزی به دنبال جمع‌کردن صف از خیابان است؟!

دلار 36 هزار تومان

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: بانک مرکزی کجاست؟ اتفاقات این روزهای بازار ارز و بی عملی سیاست‌گذار پولی یا ناتوانی اش در کنترل قیمت ها این پرسش را برای همگان پدید آورده است.

در حالی‌که روند کاهش ارزش پول ملی در یک ماه گذشته بدون وقفه ادامه داشته و روز شنبه هم رکورد تاریخی قیمت دلار شکسته شد، بانک مرکزی با صدرو بخش‌نامه‌ای، صرافی‌ها را موظف کرد ارز را در سامانه و به شکل غیرحضوری به متقاضیان بفروشند که به نظر می‌رسد بیشتر از آن‌که سیاستی در جهت کنترل بازار باشد، قصد دارد با جمع‌کردن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و انتقال آن به پشت درگاه‌های اینترنتی، صورت مساله را پاک کند.

حدود دو هفته پس از آغاز ناآرامی‌های اجتماعی آخر تابستان و افزایش ریسک‌های داخلی و خارجی که به رشد قیمت ارز منجر شد، به رسانه‌ها اعلام شد بانک در حال پایش و مدیریت بازار ارز است و آنان نباید به التهابات این بازار دامن بزنند. آن روز قیمت دلار حول و حوش 31 و 500 تومان بود و امروز با گذشت 35 روز از تلاش‌های وعده داده شده، قیمت دلار با رشد 15 درصدی از مرز 36 هزار و 500 تومان گذشته است!

اثربخشی تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، همواره محل تردید و پرسش کارشناسان بوده است به ویژه آن‌که از نیمه خرداد ماه گذشته و با مصوبه سران سه قوه، اختیارات این سازمان برای دخالت در بازارهای پولی و مالی کشور به شکل نامحدود افزایش یافت.

از 12 خرداد که بانک مرکزی اختیار دخالت نامحدود در بازار معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی را از سران سه قوه گرفته تا کنون، ارزش پول ملی 40 درصد کاهش یافته بدون این‌که هیچ‌یک از مسئولان این بانک، بابت شکست‌خوردن سیاست‌های‌شان در کنترل نرخ کناره‌گیری یا یک عذرخواهی ساده از مردم کرده باشند. این البته جای تعجب هم ندارد و سیاستی شناخته‌شده در دولت سیزدهم است که با انتقادهای شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل به‌خصوص در حوزه مدیریت بازار ارز روی کار آمد. هم در زمان رقابت‌های انتخاباتی و هم بعد از آن، دولت دوازدهم متهم بود با ارزپاشی بی‌هدف در بازار آزاد، عده کمی از مردم را از مابه‌التفاوت نرخ ارز صرافی‌ها و بازار آزاد منتفع کرده است اما دولت سیزدهم هم درست به همین راه رفته است و با ناتوانی در کنترل قیمت‌ها و برای کنترل تقاضا، به ارزپاشی در بازار مشغول شده است: «در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه از ابتدای سال تا دیروز [11 آبان] حدود 26/5 میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد شده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشتیم. همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل 38/5 میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز 1/5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد معاملات اسکناس بوده است.» (علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی)

بنابراین می‌توان صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها را، که به هر کارت ملی تا سقف 2 هزار دلار تخصیص می‌دهند، ناشی از همین شکست سیاست کنترل قیمت ارز ارزیابی کرد؛ اگر کسی رنج چند ساعت ماندن در صف صرافی را بر خود هموار کند، می‌تواند دلاری را که 32 هزار تومان خریده است، 35 هزار تومان بفروشد معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی و حداکثر 6 میلیون تومان سود کسب کند! سکوت منتقدان پیشین، می تواند چنین هم تعبیر شود که ارزپاشی فقط در دولت روحانی گناه بود و در دولت رئیسی مباح و مجاز است.

اطلاعیه جدید بانک مرکزی هم نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی مشکلی با این نوع کسب درآمد و سود ندارد و بیشتر نگران اتلاف وقت متقاضیان یا بهبود منظر شهری و جمع‌کردن صف‌ها از خیابان است: «به منظور تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو اطلاعیه‌های بازار متشکل معاملات ارزی، از روز شنبه مورخ 1401/08/14 صرافی های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، می‌بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.»

در ادامه اطلاعیه، طرافی‌ها موظف شده‌اند خریداران حضوری را به این سامانه عودت دهند؛ خریدار هم باید با ثبت اطلاعات خود در سامانه، منتظر تایید صلاحیت خود توسط بانک مرکزی برای خرید ارز شود. پس از اخذ تاییده، نام و مشخصات و میزان ارز تخصیصی، همچنین ساعت و روز مراجعه به صرافی برای متقاضی پیامک می‌شود. گزاره دیگری در این اطلاعیه وجود دارد که تایید می‌کند بانک مرکزی می‌خواهد صف اسکناس در مقابل صرافی‌ها را جمع کند: «در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.»

انتشار این اطلاعیه در روز جمعه، سردرگمی امروز برخی از صرافی‌ها را در پی داشت و خودداری آنان از فروش دلار به خریداران حضوری، فضای بازار را ملتهب کرد بنابراین در روزی که رسانه‌های نزدیک به دولت از «بالاترین رشد شاخص در یک روز» به شادمانی پرداختند، یکی از بزرگ‌ترین سقوط‌های روزانه ارزش پول ملی رقم خورد؛ دلار که در آغاز معاملات روز شنبه کمتر از 34 هزار و 500 تومان قیمت داشت، تا بعد از ظهر سقف تاریخی 36 هزار و 500 تومان را پشت سر گذاشت و مهم‌تر این‌که، تقریبا همه خریدوفروش‌ها در سبزه‌میدان، خیابان منوچهری و میدان فردوسی تهران، به بهانه نبود اسکناس دلار متوقف شد!

تحولات سیاست‌گذاری پولی و بانکی روزهای آینده مشخص می‌کند که این رشد دلار برای پوشش دادن کسری‌های شدید دولت است و اقتصاد ایران باید برای دلار 35 تومانی آماده شود یا به دلیل هیجانات اجتماعی و اقتصادی و مقطعی بوده است.

پالس سکه به دلار

بعد از چند هفته مقاومت بازار ارز در برابر صعود دلار، از روز گذشته بازگشت اسکناس آمریکایی به سقف تاریخی آن رقم خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در معاملات پیش از ظهر دیروز دلار از مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور و حرکت تدریجی خود به سمت نرخ‌های بالاتر را آغاز کرد. در نیمه معاملات روز گذشته نیز دلار توانست از میانه کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی عبور کند و رکورد جدید قیمتی در سال جاری را به ثبت برساند. عبور دلار در بازار معاملات فردایی از مرز ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومانی نیز نشان‌دهنده سقف‌شکنی قیمت دلار در بازار است. تحلیل‌ها از وضعیت این روزهای بازار ارز اما یکسان است به طوری که کارشناسان فضای گرگ و میش برجامی و چشم‌انداز مبهم اقتصادی را به عنوان فاکتورهای اصلی تعیین‌کننده قیمت دلار عنوان می‌کنند. در عین حال برخی تحلیلگران در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز به تغییرات قیمت سکه نیز اشاره می‌کنند و از ارزشگذاری سکه بر اساس نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومانی دلار سخن می‌گویند. از نگاه آنان، شکاف قیمتی ۶ هزار تومانی بین نرخ دلار بازار آزاد با نرخ دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار می‌گیرد به این معناست که دلار می‌تواند آماده صعود به سمت نرخ‌های بالاتر شود. هرچند عملیات روانی بازارساز در بازار ارز و تقویت طرف عرضه می‌تواند دست‌انداز صعود دلار به کانال‌های قیمتی بالاتر باشد، با این وجود فضای وهم‌آلود سیاسی و اقتصادی کشور را می‌توان فاکتورهای مهم‌تری برای قیمت‌گذاری دلار در بازار دانست.


روز تاریخی بازار ارز
جهان صنعت نوشت: دیروز را می‌توان یک روز تاریخی برای بازار ارز دانست؛ روزی که در آن دلار توانست به قله تاریخی خود برگردد و پیشروی خود در مسیر صعودی را ادامه دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد دو تحرک جدید قیمتی برای دلار بوده است. تحرک نخست بازار در معاملات پیش از ظهر دیده شد به طوری که اسکناس آمریکایی از مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کرد و آماده حرکت به نرخ‌های بالاتر شد. در میانه معاملات دیروز اما دلار روند افزایش قیمت خود را از سر گرفت و به ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در معاملات فردایی اما دلار نرخ‌های بالاتری را هم به خود دید به طوری که تا لحظه تنظیم این خبر اسکناس آمریکایی با قیمت ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار فردایی مورد معامله قرار گرفت. سقف‌شکنی دلار اما در حالی ادامه دارد که اخیرا رییس بانک مرکزی از برقراری آرامش ارزی در بازار خبر داده بود. به نظر می‌رسد برخلاف تصورات مقامات دولتی بازار ارز آماده صعود شده و طبق پیش‌بینی‌ها امکان صعود دلار تا نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومان نیز وجود دارد.
اما تحلیلگران در خصوص وضعیت بازار ارز و عوامل اثرگذار بر قیمت دلار به دو عامل سیاسی و اقتصادی همچون گذشته اشاره می‌کنند. در رابطه با فاکتور سیاسی اثرگذار بر بازار ارز باید گفت که خبرهای منفی برجامی و نامشخص بودن آینده مذاکرات معامله‌گران را متقاضی خرید دلار کرده است. تازه‌ترین خبرهای سیاسی رسیده نیز نشان می‌دهد که فضای گفت‌وگوهای برجامی همچنان گرگ و میش است. در همین راستا رابرت مالی، نماینده آمریکا در مورد ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که واشنگتن توجه خود را به حمایت معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی از اعتراضات معطوف کرده و اگر لازم باشد به‌ عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌‌ای ایران متوسل می‌شود. رابرت مالی در عین حال تمرکز بر توافق هسته‌ای را موجب اتلاف وقت توصیف کرده است. این اظهارات را می‌توان یکی از سیگنال‌های منفی رسیده به بازار ارز توصیف کرد که باعث تغییر جهت‌گیری بازار شده است.
بورسی‌ها در مسیر ورود به بازار ارز
دومین فاکتور تعیین‌کننده قیمت دلار اما فضای نامساعد اقتصادی است. به باور کارشناسان، هیچ‌یک از شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارند و با وجود اظهارات مقامات دولتی کماکان شاهد حرکت در مسیر تضعیف اقتصاد کشور هستیم. در این راستا می‌توان به حجم بالای نقدینگی و عبور آن از مرز ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. از سوی دیگر تورم نزدیک به ۴۵ درصدی اقتصاد نیز مساله مهم دیگری است که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. به باور آنها، نرخ ارز در اقتصاد ایران معلول نقدینگی و تورم است و تا زمانی که سیاستگذار قادر به مدیریت بازار پول نباشد دلار نیز روند صعودی خود در اقتصاد را ادامه خواهد داد. ناگفته نماند که در اقتصاد ایران هیچ نشانه‌ای از رونق تولید و بزرگ شدن کیک اقتصاد دیده نمی‌شود و این مساله را نیز می‌توان یکی دیگر از ضعف‌های آشکار مدیریتی تصمیم‌گیران دانست. به این ترتیب در اقتصادی که نقدینگی و تورم در حال رشد است و تولیدی اتفاق نمی‌افتد، دلار امکان رشد خواهد داشت. ناگفته نماند که برخی بازار ارز را مقصد جدید سرمایه‌های مردمی عنوان می‌کنند. با توجه به آنکه در روزهای اخیر سرمایه قابل‌توجهی از بازار سرمایه خارج شده برخی می‌گویند که این سرمایه‌ها به بازار ارز و سکه رسیده و زمینه‌ساز افزایش تقاضا در بازارهای یادشده بوده است.
همگرایی دلار و سکه
اما در کنار فاکتورهای سیاسی و اقتصادی یادشده، کارشناسان به فاکتور مهم دیگری اشاره می‌کنند که می‌تواند سرنوشت بازار ارز را تغییر دهد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سکه در حال حاضر به ۱۵ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده و مبنای ارزش‌گذاری سکه نیز دلار نزدیک به ۴۰ هزار تومانی است. به این ترتیب می‌توان از شکاف حدود ۶ هزار تومانی دلار بازار آزاد و دلاری که مبنای قیمت‌گذاری سکه قرار گرفته پرده برداشت. کارشناسان بر این باورند که تحولات قیمتی در بازار سکه می‌تواند سیگنال رشد و یا افت قیمت دلار شود و شکاف قیمتی بین دلار ۳۳ هزار تومانی بازار آزاد و دلار حدود ۴۰ هزار تومانی برای ارزش‌گذاری سکه می‌تواند برای اقتصاد ایران معنادار باشد. تجربه نیز نشان داده که شکاف قیمتی یادشده در نهایت فنر دلار در بازار ارز را رها می‌کند و اسکناس آمریکایی آماده صعود به نرخ‌های بالاتر می‌شود. بنابراین هرچند تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و اساسی در تعیین سرنوشت دلار دارند با این حال با بررسی تحولات قیمتی سکه نیز می‌توان افق قیمتی دلار را ترسیم کرد. با عنایت به موارد یادشده نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت دلار تا پایان سال متفاوت است. برخی می‌گویند که اگر مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسد و اقتصاد در وضعیت بی‌ثبات کنونی باقی بماند دلار تا نرخ ۳۸ و ۴۰ هزار تومان نیز رشد خواهد کرد. با در نظر گرفتن نرخ ۴۰ هزار تومانی دلار که هم اکنون مبنای ارزشگذاری سکه شده است نیز می‌توان پیش‌بینی‌ها را به سمت نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان برای دلار برد. در این بین اما نمی‌توان نقش بازارساز در تغییر وضعیت بازار را نیز نادیده گرفت. بر این اساس می‌توان گفت که اگر بانک مرکزی به ذخایر جدید ارزی دست پیدا کند و با تلاش تقویت عرضه قیمت‌ها را در این بازار مدیریت کند امکان ماندگاری دلار در نرخ‌های فعلی وجود خواهد داشت. با این حال اگر ناملایمات سیاسی و اقتصادی بر مدیریت بانک مرکزی غلبه کند باید منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی در آینده‌ای نه‌چندان دور باشیم.

تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
شیب افزایش قیمت دلار تا پایان سال ملایم اما صعودی است
پیام الیاس کردی، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص وضعیت معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی بازار ارز گفت: زمانی که می‌خواهیم برای بررسی عملکرد بازارها از مباحث تحلیل تکنیکال استفاده کنیم لازم است که تعداد افراد شرکت‌کننده در این بازارها بالا و میزان سرمایه و قدرت این افراد نیز با یکدیگر برابر باشد. به طور کلی در بازار سرمایه و یا بازارهای مالی مانند ارز و سکه تعداد افراد با یکدیگر برابر نیست، اما قدرت نفوذ این افراد در بازارهای یادشده، این نابرابری را خنثی و منجر به تشکیل روند قیمتی در بازار می‌شود.
به گفته وی، در رابطه با بازار ارز نیز باید گفت که قدرت بازیگران این بازار با یکدیگر یکسان و برابر نیست اما دولت و مشخصا بانک مرکزی همواره از توانایی خود برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز سخن می‌گویند. واقعیت اما این است که در دوره ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، هر زمان گزاره جدیدی در خصوص وضعیت بازار ارز مطرح می‌شد اذهان را به این سمت می‌برد که سیاستگذار توانایی کنترل قیمت‌ها در این بازار را ندارد. در دوره فعلی که آقای صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد، اما با تغییر شرایط عمومی کشور روبه‌رو هستیم. به عبارتی در دوره کنونی قیمت دلار تاثیرپذیری بالایی از اخبار توافق و مذاکرات دارد. در همین رابطه نیز باید اشاره کرد که در ماه‌های اخیر بارها اخباری در خصوص آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرح شده که کم و بیش بر روند قیمت دلار اثرگذار بوده است.
الیاس کردی ادامه داد: تجربه نشان داده در دوره‌هایی که دلار تلاش می‌کند سقف جدید قیمتی به خود ببیند با اشاعه اخبار مثبت سیاسی در بازار ارز و در ادامه نیز تزریق ارز به بازار مواجه می‌شویم. با توجه به این نکات مشخص نیست که آیا بازار ارز را باید با توجه به گزاره‌های ریاست قبلی بانک مرکزی تحلیل و بررسی کنیم یا باید امیدوار باشیم که بانک مرکزی طبق گفته‌های این روزهای علی صالح‌آبادی منابع ارزی کافی در اختیار دارد و می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند. اما اگر بخواهیم تحلیل دقیق‌تری ارائه دهیم باید به فاکتور نقدینگی و تورم در اقتصاد هم نگاهی بیندازیم. با استناد به این دو فاکتور می‌توان بازار ارز را یک بازار صعودی تصویر کرد و این نشانگر این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. اما افزایش قیمت دلار به این معنا نیست که جهش آنچنانی در قیمت ارز اتفاق می‌افتد، چراکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر وضعیت بازار ارز نظارت دارد و در نتیجه دلار به صورت تدریجی و با یک شیب ملایم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.
وی در خصوص اینکه آیا نقدینگی خارج شده از بورس در حال ورود به بازار ارز است، گفت: مستنداتی مبنی بر اینکه سرمایه‌های بورس در حال حرکت به سمت بازار ارز هستند را در اختیار نداریم، بنابراین نمی‌توان به طور دقیق و قطعی اعلام کرد که چنین اتفاقی در حال وقوع است. ضمن اینکه خروج پول از بازار سرمایه در حقیقت به معنای تغییر مالکیت در این بازار است به طوری که حقوقی‌ها به صف خریداران پیوسته‌اند و افراد حقیقی نیز در وضعیت فروش قرار گرفته‌اند. همچنین حجم پولی که در سایه این تغییر مالکیت در حال خروج از بازار سرمایه است آنقدر زیاد نیست که بتوان با قاطعیت اعلام کرد که بورسی‌ها در حال ورود به بازار ارز هستند.
این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال صعودی است، با این حال شیب افزایش قیمت دلار ملایم خواهد بود. اما اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد احتمال اینکه دلار در نرخ‌های کنونی خود باقی بماند نیز وجود خواهد داشت. ناگفته نماند هر زمان که در بازار ارز و سکه، دلار گارد صعودی به خود می‌گیرد این روند در افزایش قیمت سکه و تشکیل حباب قیمتی آن منعکس می‌شود. بدیهی است بانک مرکزی با نظارت خود بر بازار ارز بر تغییرات قیمتی این بازار مدیریت می‌کند اما در صورتی که توان سیاستگذار برای مدیریت این بازار تضعیف شود دلار از محدوده قیمتی کنونی خارج و به نرخ‌های واقعی متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌رسد. با این حال چون دولت اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است کماکان بر وضعیت بازار ارز اثرگذار خواهد بود و همین مساله نیز می‌تواند مانع اصلی جهش ناگهانی دلار تا پایان سال باشد.

مدیریت بازار در دولت سیزدهم/ قیمت ۳۵ هزار قلم کالا در سامانه ۱۲۴ درج شد

مدیریت بازار از دسته اقداماتی است که توجه به آن توسط دولت، موجب شفافیت در قیمت و جلوگیری از تخلفات در آن می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، مدیریت بازار از دسته اقداماتی است که توجه ویژه به آن توسط دولت موجب شفافیت در قیمت، عدم خروج بازار از تعادل با اخبار جعلی و جلوگیری از تخلفات می‌شود و در این مسیر هوشمند‌سازی مبادی نظارتی و تنظیم بازار به منظور سرعت و دقت بیش‌تر این فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در طول یک‌سال اول فعالیت دولت سیزدهم، وزارت صمت برنامه مدونی برای مدیریت بازار و تسهیل تنظیم‌گری انجام داده است و معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی در این راستا نظام تنظیم بازار کالا‌های بورسی با تدوین ۲۶ ابزار تنظیم‌گری برای گروه‌های کالایی هوشمندسازی شده است.

تنظیم‌گری کالا‌های بورسی

شفاف‌سازی عرضه و تقاضا و قیمت در زنجیره مواد معدنی در کالا‌هایی مانند گندله و کلوخه آهن، کنسانتره آهن، گندله و آهن اسفنجی انجام شده است که منجر به افزایش ۱۷۴% حجم معاملات در نیمه اول امسال بورس کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.

سازوکار‌های تأمین مواد اولیه فولادی با راه‌اندازی سازوکار عرضه تلفیقی در بورس و با حذف سهمیه‌ها و امضا‌های طلائی و همینطور حذف محدودیت تأمین مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی اصلاح شد که موجب بهره‌وری بالاتر و سهولت در افزایش تولید این کالا‌ها شد و با توجه به کارایی این روش، وزارت صمت، استفاده از این مدل برای تامین مواد اولیه پتروشیمی را پیگیری نموده است که با همکاری وزارت صمت و وزارت نفت مقدمات این کار فراهم شده است و به زودی فرآیند آن تکمیل خواهد شد.

با اجرای سازوکار جدید در تنظیم بازار، علی‌رغم وجود تورم ۴۰ درصدی و افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالا‌های بورسی کاهش‌ یافته و یا تثبیت شد.

به طور مثال قیمت ورق گرم در شروع فعالیت دولت سیزدهم در محدوده ۲۰.۹ میلیون تومان بر تن بود و در حال حاضر و با کاهش ۲۶ درصدی به محدوده ۱۵.۶ میلیون تومان بر تن کاهش‌یافته است و همچنین قیمت میلگرد داخلی کشور در بورس کالا محدوده ۱۴ الی ۱۴.۵ هزار تومان در نوسان بوده و از ابتدای دولت سیزدهم کاهش ۱۵ درصدی دارد.

قیمت سیمان نیز در بازار در ابتدای شهریور سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی بود که با اقدامات فوری انجام شده، قیمت در ۲۰ شهریور سال گذشته به ۵۲ هزار تومان کاهش یافت و قیمت سیمان هم اکنون و برخلاف افزایش تورم و کلیه مولفه‌های هزینه‌ای، به نرخ ۴۸ هزار تومان رسیده است.

شفاف‌سازی قیمت کالا با درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده

در رابطه با نظام توزیع نیز، اصلاح سازوکار‌های نظام توزیع با استفاده از ابزار‌های مختلف از جمله درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا‌ها که برای اولین بار اتفاق افتاده است و همینطور با اجرای برنامه‌های زمان‌بندی شده از سال گذشته و طی ۴ مرحله برای الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، از تیرماه ۱۴۰۱ قیمت کالا‌های دارای قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده که معاملات نیمه وقت در بازارهای مالی در حدود ۳۵۰۰۰ قلم کالا می‌باشد در سامانه ۱۲۴ نیز بارگذاری شد.

طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا با دستور سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالا‌ها اجرایی شده است و بر اساس این طرح تولیدکنندگان باید قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی را روی انواع کالا‌ها ثبت کنند. همچنین عرضه کنندگان و فروشندگان نیز مکلف هستند که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا واحد‌های صنفی قیمت مصرف کننده را براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت درج کنند.

این طرح که هدف از اجرای آن جلوگیری از گران فروشی و کنترل قیمت است، در ۶ مرحله تعریف شده که تاکنون ۴ مرحله آن اجرا شده و دو مرحله نهایی آن برای آسیب شناسی و رفع اشکالات احتمالی مراحل قبلی، به سال آینده موکول شده است.

مرحله ششم طرح «درج قیمت تولیدکننده» مربوط به درج قیمت تولید روی کالا‌های اساسی بسته بندی شده از قبیل مرغ، گوشت، برنج، شکر و . است که به دلیل اهمیت این نوع کالا‌ها در سفره مردم اجرای آن به تیرماه سال آینده موکول شده تا هر گونه اشکال احتمالی در اجرای طرح مذکور رفع و این مرحله با کمترین مشکل، اجرایی شود.

به گفته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت با اجرای این پروژه شاهد کاهش قیمت ۵ هزار قلم کالا در سال گذشته بودیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.