تاثیر میانجی شکنندگی سیستم بانکی بر رابطه ی حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره
یکی از مبانی تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکتها، اعتماد به وضعیت آنها در شرایط اقتصادی کشور است. بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی، از آسیب پذیری خاصی در این زمینه برخوردارند و آن ها را در مقابل بحران ها شکننده می سازد. بانک ها با توجه به وضعیت خود نرخ شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس های بهره متفاوتی ناشی از سود سپرده و تسهیلات ارائه می دهند که منجر به واگرایی نرخ بهره می شود. این پژوهش به بررسی تاثیر میانجی شکنندگی سیستم بانکی بر رابطه ی بین حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این مطالعه ۳۱ بانک و موسسات مالی پذیرفته شده در بورس به صورت سالانه در طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که ۱- بین حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.۲-بین حساسیت سهامداران کنترلی و شکنندگی سیستم بانکی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.۳-بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.۴-شکنندگی سیستم بانکی رابطه بین حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره را توضیح می دهد.
4 مشکل اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم / به فرماندهی یکپارچه اقتصاد نیاز است
یک کارشناس اقتصادی در مورد مشکلات پیش روی دولت آینده گفت: فرصت امروز برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی، شاید هرگز تکرارپذیر نباشد. اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوار و حساسی است. با این وجود، دولت سیزدهم به دلیل وجود همگرایی بین قوای سه‌گانه، فرصت خوبی برای ایجاد تغییر دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم در حالی به زودی عنان اداره امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نه تنها نماگرهای اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی نشان می‌دهند، بلکه عموم مردم نیز با فشارهای اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
با این حال انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رییس جمهور منتخب مردم، امیدهایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی احیا نموده است. حال باید دید تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند بر این مشکلات پیروز شود و روند بهتری را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد.
رضوی پور، کارشناس اقتصاد ایران در این زمینه معتقد است: یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، متوقف نمودن روند تورمی فعلی است. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید.
در ادامه گفت‌وگوی فارس با سید حسین رضوی پور را می‌خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال در مورد اقتصاد ایران، وضعیت اقتصاد ایران را در پایان دولت دوازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رضوی پور: اقتصاد ایران در حال حاضر از جهات مختلفی دچار بحران است. تورم حدود پنجاه درصدی، کسری تراز عملیاتی در بودجه 1400، شدت گرفتن بیکاری، درجا زدن تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر، بقای تحریمها، خطر شیوع مجدد کرونا، دشواری راه اندازی و تداوم کسب و کار، افزایش ضریب جینی و شدت گرفتن شکاف طبقاتی، منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه، تداوم خروج سرمایه از کشور، بحران کم‌آبی و فقدان امنیت در تامین نهاده‌های کشاورزی و مهمتر از تمام اینها، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی همگی بیانگر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های وضع موجود اقتصاد کشور هستند. البته تمامی این موارد را نباید صرفاً به دولت یازدهم و دوازدهم نسبت داد. بلکه سابق بر این، وقتی در سال 1391 برنامه‌ای برای پیشنهاد به دولت احتمالی آینده تولید می‌کردیم، تقریباً تمام همین موارد آن زمان هم مطرح بودند. اما مشخصاً دولت یازدهم و دوازدهم توفیقی در حل ریشه‌ای هیچ یک از این مسائل نداشته و صرفاً با درمان‌های تسکینی و موقت، این بحران‌ها را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر کرده و حل‌وفصل آنها را دشوارتر نموده است. وضعیت اقتصاد ایران مانند بیماری سرطانی بود که اهمال در جراحی‌های حساس، موجب پیشرفت بیماری و تسری آن به سایر حوزه‌ها شده است.
* مشکلات اقتصادی کشور راه حل و درمان دارد
فارس: با این مشکلات، دولت آینده می‌تواند در حل آن موفق باشد و یا تنها باید وضعیت فعلی را حفظ کند؟
رضوی پور: با این حال تمام اینها به این معنا نیست که راه حلی برای نجات کشور متصور نباشیم. نجات اقتصاد کشور نه تنها ممکن است، بلکه با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور می‌تواند بسیار سریع تحقق و توفیق یابد. لیکن باید توجه داشت که اصلاح اقتصاد کشور در گرو تحول‌های بزرگ در برخی شیوه‌ها و نهادهای جاری است که اصلاح آنها بعضاً متضمن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و وجود اراده‌ی سیاسی جدی است.
* مهمترین اولویت دولت سیزدهم متوقف کردن روند تورم است
فارس: با توجه به تعدد بحران‌های اقتصادی که گفته شد، کدام اصلاح‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم دارای اولویت و اهمیت بیشتری هستند؟ به طور خاص در برنامه‌های نامزدها از بیشتر شدن یارانه‌ها و تسهیلات سخن به میان آمده بود. آیا پرداخت یارانه بیشتر را جزو اولویت‌ها می‌دانید؟
رضوی پور: افزایش یارانه‌ها جزو همان مسکن‌های کم‌اثر و موقت است که به تعمیق مشکل دامن می‌زند. البته مسلماً برای برخی اقشار بسیار آسیب‌پذیر جامعه حتماً باید یارانه‌های معیشتی به نحوی تامین شود که از تداوم حیات اقتصادی مردم صیانت شود. به طور کلی اگر اقدامات اقتصادی بایسته‌ی دولت سیزدهم را بخواهیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم، دسته اول اقداماتی خواهند بود که فوریت و ضرورت دارند. به عبارتی اقداماتی که برای متوقف نمودن روند قهقرایی معیشت و اقتصاد مردم لازم و ضروری هستند.
دسته دوم اصلاحات اساسی و زیربنایی موثر بر تغییر مسیر حرکت اقتصاد ملی خواهد بود. یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، متوقف نمودن روند تورمی فعلی است. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید، بلکه انگیزه‌های تولیدی را از بین برده و مروج بیکاری است، و همچنین بر کاهش چشمگیر نرخ تشکیل سرمایه، و افزایش خروج سرمایه از کشور نیز تاثیر دارد. ایجاد تورم توسط دولت‌ها به معنی سلب مالکیت مردم بر دارایی‌های نقدی‌شان، یکی از مهمترین مصادیق نقض مالکیت خصوصی توسط دولت‌هاست.
* دو منشا اصلی تورم در کشور
فارس: چگونه دولت سیزدهم می‌تواند به صورت فوری روند تورمی فعلی را متوقف سازد؟
رضوی پور: به طور کلی تورم دو منشاء دارد. یا عملیات بانکی و فقدان حکمرانی بانک مرکزی بر آن منجر به خلق پول از هیچ در شبکه بانکی می‌شود و یا حاکمیت بی‌انضباطی مالی شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس دولت بر سیاست‌های پولی، و در نتیجه، پولی‌سازی کسری بودجه به تورم و رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی دامن می‌زند. در یک سال گذشته، ریشه‌ی تشدید تورم بیش از آن که بانکی بوده باشد، بودجه‌ای بوده است. افزایش حدود دو برابری پایه پولی در دوران تصدی بانک مرکزی توسط آقای همتی، نشان دهنده تحمیل تورم از سوی بی‌انضباطی مالی دولت به بانک مرکزی بوده است.
در سال گذشته بسیاری از منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت محقق نشد و کسری بودجه از پایه پولی تامین شد. مشخصاً سال 1400 نیز ادامه مسیر 1399 خواهد بود. در سه ماه نخست سال جاری دولت قریب به 45 ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) از تنخواه بانک مرکزی برداشت داشته است. بودجه 1400 با کسری تراز عملیاتی بودجه قریب به 300 ه.م.ت که حدود یک سوم بودجه عمومی کشور است، تنظیم شده است. منابع درآمدی پیش‌بینی شده در این کسری تراز عملیاتی، عمدتاً محقق نشده یا نخواهند شد. به طور خاص فروش دو میلیون بشکه نفت به صورت روزانه با فرض برداشته شدن تحریمها پیش‌بینی شده بود که تحقق آن در هاله‌ای از ابهام است. همچنین فروش دارایی دولت در بازار سرمایه نیز با توجه به رکود بازار سرمایه آسان نیست. ضمن آن که معمولاً در زمان تغییر دولت‌ها، ماه‌های پایانی دولت قبلی ریخت‌وپاش‌هایی دارند که اگر کنترل نشود فشار کسری بودجه ناشی از آنها دامن ماه‌های نخست دولت تازه را خواهد گرفت.
* در اصلاح نظام یارانه‌های کشور تعجیل لازم نیست
فارس: با این مسائل که گفته شد، مهمترین کار دولت و مجلس در حوزه بودجه است؟
رضوی پور: پس در حال حاضر مهمترین کاری که دولت سیزدهم با کمک مجلس باید به آن اهتمام ورزد، پیگیری تحقق درآمدهای دولت، و همچنین مراقبت بر کنترل مخارج دولت خصوصاً در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دوازدهم است. به طور کلی دولت باید در شرایط فعلی نسبت به ایجاد هرگونه هزینه جدید به شدت محتاط و محافظه‌کار باشد. به همین دلیل است که معتقدم نباید در اصلاح نظام یارانه‌های کشور تعجیل داشت، چرا که خود این اقدام منجر به تشدید کسری بودجه خواهد شد. درست نظیر حمایت معیشتی مصوب مجلس در شش ماهه دوم سال گذشته که پیش‌بینی ما در مورد تورم‌زایی آن درست از آب درآمد.
* دولت از اقشار آسیب پذیر حمایت ویژه کند
فارس: آیا هرگونه حمایت معیشتی بار تورمی خواهد داشت؟ دولت سیزدهم نباید برنامه‌ای حمایتی برای اقشار ضعیف داشته باشد؟
رضوی پور: صد البته دولت جدید باید برنامه‌های حمایتی خاصی را در دستور کار قرار دهد. من علاوه بر مهار تورم دو فوریت دیگر نیز برای اقتصاد ملی قائل هستم. نخست مهار کرونا و تبعات اقتصادی آن، و دوم حمایت معیشتی برای اقشار به شدت آسیب‌پذیر. در مورد نخست معتقدم دولت باید سرمایه‌گذاری جدی در تولید انبوه واکسن را در دستور کار قرار دهد. کشور باید فوراً شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس از فاز محدودیت‌های کرونایی خارج شود تا امکان رشد اقتصادی و نجات اقتصاد ایران فراهم شود. این یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت در ماه‌های نخست باید باشد.
در مورد حمایت‌های معیشتی نیز معتقد هستم دولت حتماً باید برای اقشار آسیب پذیر حمایت ویژه‌ای در نظر داشته باشد. لیکن این حمایت باید مقید به دو قید باشد. نخست آن که هزینه جدیدی ایجاد نکند، بلکه از طریق کاهش حمایت‌هایی که در حال حاضر به اقشار کمتر نیازمند اهدا می‌شود، ساماندهی و اجرا شود، و دوم آن که این حمایت‌ها باید به شکل موثری به آخرین حلقه‌ی ارتباط با ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. یعنی یا به صورت نقدی به ذی‌نفع پرداخت شود و یا از طریق کارت اعتباری مخصوص خرید کالاهای هدف، امکان خرید آن کالاها از هر فروشگاهی برای فرد فراهم شود و دولت سهم خود را بر روی خرید کالاها بپردازد.
* هدف اصلی اقتصاد ملی باید رشد تولید باشد
فارس: علاوه بر شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس اقدامات فوریت‌دار، اجرای چه برنامه‌هایی را برای اصلاح اقتصاد کشور در دولت سیزدهم ضروری و دارای اولویت می‌دانید؟
رضوی پور: همان طور که عرض کردم بقای تورم مهمترین چالش اقتصادی کشور است. اگرچه هدف اصلی اقتصاد ملی باید رشد تولید باشد اما ثابت شده است که رشد تولید در شرایطی که انتظارات تورمی بیش از بازده انتظاری فعالیت تولیدی باشد محقق نخواهد شد. برای بازگشت صرفه به تولید، مجموعه اقداماتی را لازم داریم که مهمترین آنها مهار تورم و بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به شرایط اقتصاد کلان کشور است. این مجموعه اقدامات به ترتیب اولویت در اقدام عبارتند از: اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نظام اداری مرتبط با آن؛ اجرای مالیات بر مجموع درآمد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و سایر مالیات‌های تنظیمی، اجرای نظام مالیاتی و مالیه چندلایه دولت و تکمیل اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی؛ اصلاح نظام بانکی؛ اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و هماهنگ‌سازی آن با نظام مالیاتی؛ تغییر پارادایم حکمرانی مجوز محور به پارادایم حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی؛ بازطراحی سازمان‌های توسعه‌ای خصوصاً سازمان توسعه تجارت؛ تدوین برنامه راهبرد تجاری کشور و طراحی راهبرد صنعتی و نقشه جامع علمی متناظر با آن؛ اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و گمرکی کشور. البته می‌توان پیرامون این اصلاحات پیشنهادی ساعتها سخن گفت که طبیعتاً از حوصله این مقال خارج است.
* جریان نقدی دولت شفاف شود
فارس: اصلاح بودجه‌ریزی در کشور چند سالی هست که مطرح شده است. منظورتان مشخصاً چه اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس کشور است؟
رضوی پور: به طور مختصر به چند موضوع مهم در نظام بودجه‌ای و اداری کشور اشاره خواهم کرد. نخست مسئله شفافیت جریان نقدی دولت؛ هوشمندسازی نحوه ارائه و کنترل بودجه و هزینه‌ها؛ اجرای صحیح نظام پرداخت به ذی‌نفع‌نهایی؛ طراحی یکپارچه نظام تمرکززدایی در اجرا و تمرکزگرایی در کنترل؛ اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت واقعی و اصولی و نه نمایشی و صوری؛ تفکیک بودجه ریالی از ارزی؛ طراحی بودجه چندلایه و سناریومحور. البته در کنار این موارد، مسائلی نظیر اصلاح نظام جبران خدمت در بخش عمومی دولتی و غیردولتی؛ اصلاح سازوکار تامین مالی دولت؛ مدیریت بدهی‌های دولت و شفاف‌سازی آن؛ متناسب‌سازی اندازه و ساختار دولت؛ بازمهندسی سازوکارهای انجام کار در دولت و همچنین اصلاح نظام مالیاتی به منظور پایدارسازی منابع مالی دولت نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
* اجرای مالیات بر مجموع درآمد فواید متعددی دارد
فارس: آیا اصلاح نظام مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی فعلی خطرناک و پرچالش نیست؟
رضوی پور: مقصود ما از اصلاح نظام مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست. بلکه مقصودمان عادلانه و شفاف کردن مالیات‌هاست. در حال حاضر ایران جزو معدود کشورهایی است که بخش عمده درآمد مالیاتی خود را از بنگاه‌ها و از تولید اخذ می‌کند. در حالی که ما باید به سمت مالیات‌ستانی از افراد و از مجموع درآمد آنها حرکت کنیم. اولین فایده این شیوه این است که افرادی که درآمد کمتری دارند، در هر شغلی که شاغل باشند یا از مالیات معاف می‌شوند و یا مالیاتشان اندک خواهد بود. در واقع این سازوکار عمده درآمد مالیاتی را از کسانی خواهد گرفت که درآمدهای بیشتری دارند. علاوه بر مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف، اجرای مالیات بر مجموع درآمد فواید متعدد دیگری نیز دارد. از آن جمله می‌توان به ایجاد شفافیت، مقابله با فساد اقتصادی و پول‌شویی؛ شناسایی دقیق‌تر دهک‌های درآمدی و کمک به هدفمند شدن سیاست‌های حمایتی و معیشتی؛ و همچنین کمک به استقرار و ارتقاء حکمرانی بر ریال اشاره کرد.
* اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی است
فارس: منظورتان از حکمرانی بر ریال چیست؟
رضوی پور: منظور این است که دولت بتواند توسط ابزارهای مالیاتی رفتار اقتصادی مردم را به نحوی تغییر دهد که مجاب شوند، دلیل تمام تراکنش‌های پولی و مالی خود را به صورت واقعی و قابل کنترل و رهگیری اعلام کنند. با استفاده از این ابزار می‌توان جلوی انحراف منابع بانکی از اهداف تعیین شده را گرفت و عملیات بانکداری تجاری را توسط دولت و بانک مرکزی به انقیاد درآورد و در نتیجه مانع از خلق پول از هیچ و انبساط نقدینگی شد. همچنین این ابزار امکان اجرای سایر مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه به منظور مهار سفته‌بازی، یا مالیات بر خانه‌های خالی به منظور کنترل بازار مسکن را نیز فراهم می‌آورد. در واقع اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی است و این دو باید در کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر دیده شوند.
فارس: گفتید اصلاح نظام مالیاتی به هدفمندی یارانه‌ها نیز کمک می‌کند. چگونه؟
رضوی پور: در حال حاضر مرجع تشخیص این که چه کسانی باید یارانه دریافت کنند وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است. وزارت رفاه بر اساس شاخص‌هایی نظیر دارایی فرد و یا سفر خارجی و نظائر آن برخی افراد را از لیست یارانه حذف نموده است، اما با این حال هنوز افراد زیادی وجود دارند که نباید یارانه بگیرند و می‌گیرند. همچنین افراد زیادی باید مشمول یارانه باشند و نیستند. ضمن آن که ممکن است من امروز شایسته اخذ یارانه نباشم، ولی فردا وضعیتم تغییر کند. در صورت اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، از آنجا که کل درآمد خانوار به صورت سرانه مبنای تصمیم‌گیری در مورد نرخ مالیات او خواهد بود و همچنین با توجه به اشراف بر هزینه‌های خانوار، شامل هزینه‌های درمان و نظائر آن که به عنوان هزینه‌های معاف از مالیات، از مجموع درآمد در نظر گرفته شده برای فرد کسر خواهد شد، دهک درآمدی هر خانوار نیز مشخص شده و می‌توان در مورد ضرورت پرداخت یارانه به او تصمیم دقیق‌تری گرفت.
این شیوه به دولت کمک خواهد کرد، از پرداخت یارانه به افراد متمکن خودداری نموده و حمایت از اقشار ضعیف‌تر و مستحق‌تر را در دستور کار قرار دهد. همچنین این شیوه به دولت این امکان را میدهد یارانه‌های خود را به صورت بخشی به حوزه درمان، تغذیه، انرژی و نظائر آن به صورت هدفمندتر و حساب‌شده‌تری اختصاص دهد. و تمام اینها بدون افزایش هزینه دولت برای یارانه‌ها نیز قابل انجام خواهد بود.
فارس: سخن پایانی شما به عنوان یک اقتصاددان با دولتمردان دولت سیزدهم چیست؟
رضوی پور: فرصت امروز برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی، شاید هرگز تکرارپذیر نباشد. اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوار و حساسی است. اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی بسیار شکننده شده است و این اجرای هر اصلاحی را دشوار می‌سازد. اما با این وجود، دولت سیزدهم به دلیل وجود همگرایی بین قوای سه‌گانه، فرصت خوبی برای ایجاد تغییر دارد. از رییس جمهور منتخب و تمامی دولتمردانش عاجزانه خواهش می‌کنم، فرصت طلایی تغییر را از دست ندهند و به اقدامات تسکینی و موقت و غیر اصولی اکتفا نکنند. در این مسیر دشوار، استتفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل وضعیت، وجود فرماندهی یکپارچه در حوزه‌ی اقتصاد، تعامل سازنده و مستمر با مراکز فکری و اندیشکده‌ها و گفتگوی مستمر با مردم و تلاش برای اقناع و همراه‌سازی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.
شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس
رویای اقتصادی در مسیر عملیاتی
گروه اقتصادی: اقتصاد کشور با چالشهای بسیاری دست به گریبان است و تمامی بخشها از خودرو تا مسکن، بورس، دلار، سکه، لوازم خانگی، کالاهای اساسی و بسیاری موارد دیگر درگیر رانت، فساد، زدوبند، دلالی و بسیاری معضلات دیگر است. در این شرایط دولت سیزدهم با شعار ساماندهی امور و پایان دادن به سومدیریتها، سکان اداره کشور را بدست گرفت در حالی که اوضاع همچنان نابسامان است. البته وعده های دولتمردان حکایت از آن دارد که قرار است سالانه یک میلیون خانه ساخته شود، شاخص بورس همیشه سبز باشد، با ایجاد یک میلیون شغل در سال به بیکاری پایان داده شود، تاثیرات ارز 4200 تومانی در سفره مردم دیده شود، سایه گرانی و تورم برداشته شود، کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی جبران شود و تحولی بنیادین در اداره کشور صورت بگیرد. اما سوال اینجاست که اقتصاد نحیف و شکننده ایران توان این همه سیاستگذاری آن هم به صورت یکباره را دارد؟ مهمتر اینکه آیا این تغییرات قابل انجام است یا دولتمردان تازه وارد برای نشان دادن توانایی خود، جلب اعتماد مردم با توجه به شعارهای انتخاباتی خود، از چنین تغییرات شگرف و موثری سخن می گویند؟
وعده ایجاد یک میلیون شغل
یکی از وعده ها، ایجاد یک میلیون شغل بود که برای تحقق این مهم اولین شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد و محمد مخبر با یادآوری شعار رییسی مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون شغل گفت: در این شورا باید هر وزیر اعلام کند که چه تعداد از یک میلیون شغل را متعهد می شود و پیگیری کنیم که آیا توانسته به وعده خود عمل کند یا خیر و هر سه ماه یک بار وزرا گزارش کار ارائه دهند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه چشمش مردم به ماست گفت: شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس چه کسی باید این برنامه ها را اجرایی کند؟ ما باید این مشکلات را حل کنیم. با حرف زدن که حل نمی شود، ما کارگر مردم هستیم. وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت صمت یا معاونت علمی و فناوری بگوید برای آینده چه کارهایی باید انجام بدهند. پیشنهاد می کنم به جای تسهیلات خود اشتغالی، از این 4 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که دست مردم است وام بگیریم و حتی نرخ بهره آن هم به مردم داده شود. بانک مرکزی هم آن را تضمین کند.
وعده رشد اقتصادی
یکی دیگر از چالشها، رشد اقتصاد منفی است که مسعود میرکاظمی در جلسه بررسی بودجه 1401 گفت: اگر حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شود، به دست آوردن نرخ های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سر زمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1401 در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می شود. برای معضلات کشور راه حل مشخصی وجود دارد و جمع بندی مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف گیری می شود لازم است منابع به سمت آن بسیج شود.
اصرار بر اقتصاد نفتی
بی شک اقتصاد نفتی یکی از اصلی ترین چالشهای کشور است زیرا سالها عادت کرده بودیم نفت بفروشیم و با دلارهای نفتی مملکت را اداره کنیم بدون آنکه به بخش خصوصی توجه و تولید داخلی را تقویت کنیم. اما تحریمها و ناتوانی در فروش نفت باعث شد تا از اقتصاد نفتی به ناچار فاصله بگیریم، اما وزیر نفت از بهبود وضع فروش نفت سخن گفت و اعلام کرد: دولت طرح های مطلوبی در قالب مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری به ویژه پروژه های سنواتی مشخص کرده است که اینها به زودی کلید می خورد. جواد اوجی با اعلام اینکه در صادرات فرآورده های نفتی که به دلیل تأمین ذخایر داخلی محدودیت داشتیم از سر گرفته می شود قول داد: با برنامه هایی که وزارت نفت و دولت سیزدهم در خصوص افزایش ظرفیت پالایشگاهی مدنظر دارد طی 4 تا 5 سال آینده ظرفیت پالایشی کشور1.4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
آغاز ساخت 4 میلیون مسکن
یکی دیگر از چالشها، وعده ساخت 4 میلیون مسکن در دولت سیزدهم بود که تمامی کارشناسان آن را غیر عملی دانستند. اما وزیر راه و شهرسازی گفت: برای عمل به قول رییس جمهور و اجرای قانون جهش تولید مسکن، اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم تولید 4 میلیون مسکن در 4 سال را محقق کنیم. رستم قاسمی افزود: برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی نمی توان هر سال تنها یک میلیون واحد مسکونی احداث کرد، چراکه ساخت مسکن یک سال و نیم تا دو سال طول می کشد. وی افزود: برای حل مساله زمان بندی مجبوریم احداث تعداد بیشتری مسکن را آغاز کنیم. بنابراین در حال آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم. وزیر راه و شهرسازی به تخصیص زمین دولتی، بسیج تسهیلات بانکی، مسکن روستایی، بافت فرسوده، تسهیلات برای مستاجران، مشارکت بخش های مختلف حاکمیت و خصوصی اشاره کرد تا خیال مردم را از بابت ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال راحت کند.
ادعای خروج از رکود
رکود یکی از معضلات اقتصادی است که می تواند تاثیرات منفی خود را بر جای بگذارد و البته چالش جدی کشور است، اما رییس بانک مرکزی خروج اقتصاد ایران از رکود را اعلام کرد و گفت: آخرین آمارها حاکی از رشد 6.2 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم 2021 است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است. علی صالح آبادی گفت: بخش غیرنفتی در همان دوره 4.7 درصد رشد کرده که نشان میدهد اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
از حرف درمانی تا عمل
واقعیت این است که با گفتار درمانی وضعیت بهبود نمی یابد. زمانی می توان از بهبود وضعیت صحبت کرد که در هر خانواده چند بیکار نباشد، خانواده ها بخش قابل توجهی از درآمدشان را به صاحبخانه ها ندهند و با مشکل خرید کالاهای اساسی و ملزومات اولیه زندگی شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس روبه رو نباشند. با نگاهی به آمارها می توان متوجه شد وضعیت اقتصاد چگونه است. به گفته مرکز آمار بیش از 70 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و 30 میلیون نفر زیر خط فلاکت هستند. بیش از 60 درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند و حق بیمه های پرداختی کارگران نیز نشان میدهد بیشتر کارگران هم حداقل بگیر هستند که وضعیت حقوق بگیران دولتی نیز دست کمی ندارد. بنابر این حقوق پایین باعث ناتوانی در تهیه مواد غذایی مورد نیاز بدن می شود و نمی توان سوتغذیه و بیماری های برآمده از آن را نادیده گرفت.
تورم 45 درصدی
از آنجا که تورم تاثیر بسزایی در سفره مردم دارد، عدد آن می تواند تعیین کننده باشد. اگرچه تورم اعلامی دولت با واقعیت ها فاصله چشمگیری دارد اما عدد مورد تایید دولت نیز کوچک نیست به نوعی که مرکز آمار اعلام کرد: تورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه برای خانوار های کشور برابر با ۴۵.۴ درصد بوده است. در این رابطه مجید شاکری، کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی عامل افزایش تورم است و در شرایطی که بین نرخ بازار بین بانکی، نرخ تورم، نرخ بین بانکی و بهره آزاد فاصله زیاد است، تنظیم کردن نرخ بازار بین بانکی و رشد پایه پولی نمی تواند منجر به کنترل تورم شود، مستقیماً باید لایه کنترل نقدینگی استفاده کرد.
بحران ارزی و بورسی
در این شرایط آشفته بازار ارزی و ناتوانی در کنترل آن، بر دیگر بازارها اثر منفی می گذارد. وضعیت بورس هم دست کمی از ارز ندارد و به شدت به وضعیت اقتصادی و شرایط ثبات یا عدم ثبات در کشور وابسته است و هر از چند گاهی حواشی ایجاد کرده و دولت را وادار می کند به صورت دستوری رنگ قرمز تابلوها را به سبز تغییر دهد.
اقتصاد نیازمند جراحی
وضعیت کلی اقتصاد، الزام شدید به یک جراحی را می طلبد، اما این جراحی تبعات بدی برای مردمی خواهد داشت که 7 دهک جامعه از اقشار آسیب پذیر هستند. واقعیت این است که اقتصاد ایران از نابسامانی رنج می برد و این وضعیت هر روز بدتر شده و مردم از پا در آورده است. اقتصاد کشور نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و اینکه دولتمردان به مردم وعده های بلند مدت بدهند، چاره سفره های خالی امروز نیست. در حالی که دولت در حال برنامه ریزی برای ساخت مسکن و تحویل مسکن در دو سال آینده است باید برای امروز هم برنامه داشته باشد و به وضعیت بازار اجاره بها سرو سامان بدهد. در زمینه اشتغال نیز می توان بیمه و مزایای مناسب را برای شاغلان محروم تعریف کرد. از سوی دیگر دولت باید گامهای اساسی برای بهبود معیشت مردم بردارد که می تواند با اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، آنها را با قیمت مناسب به دست مردم برساند. برخورد قاطع با گران فروشان و کم فروشان نیز می تواند درس عبرتی برای سایرین باشد.
معادن کوچک، شکننده هستند
از مزایای واقعی شدن نرخ سوخت در بخش معدن می‌توان به چند نمونه زیر اشاره کرد: جلوگیری از قاچاق سوخت، جلوگیری از هدررفت انرژی و کنترل و هدفمند شدن مصرف.
در هفته ای که گذشت، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ارزش محصولات و تولیدات برخی معادن ما خیلی پایین تر از ارزش واقعی سوختی است که برای استخراج این محصولات مصرف می شود. رضا محتشمی پور گزاره فوق را بااشاره به این نکته تکمیل کرد که ما نمی توانیم در حالی که به بخش های مختلف صنعت سوخت، یارانه تعلق می گیرد، بخواهیم بخش معدن را از این یارانه جدا کنیم و سوخت ارزان به آن ندهیم. اما آیا این اظهارات، مقدمه ای برای آزادسازی نرخ سوخت معادن است؟ پاسخ محتشمی پور به این پرسش چنین است که اگر در سطح کلان کشور تصمیماتی در حوزه نرخ سوخت اتخاذ شود، ما نیز در بخش معدن باتوجه به آن، فعالیت های معدنی را تغییر می دهیم، اما در حال حاضر نمی توان برای این بخش شرایطی مجزا از نظر هزینه های سوخت قائل شویم. البته پرداخت یارانه به سوخت، تداوم تولیدات زیانده و ناتوان تر شدن بخش معدن در ایفای نقش خود در تولید ناخالص ملی، ضرر هنگفتی است که از جیب ملت می رود و همه می دانیم که جایی سرانجام، باید این نقیصه جبران شود. پیش از این هم، کارشناسان معدن به این چرخه معیوب معترض بودند. کامران وکیل از جمله کارشناسانی است که به شدت با پرداخت یارانه به سوخت مخالف است. وی پیش از این به صمت گفته بود: چرا دولت باید بنزین و گازوئیل مجانی به مردم بدهد؟ ما میلیارد میلیارد پول را نابود کرده ایم تا از تولید حمایت کنیم؛ این چه حمایتی است که نتیجه اش به اینجا رسیده است؟ اما راهکار آزادسازی نرخ سوخت در حال حاضر چندان عملی به نظر نمی رسد، زیرا بخش معدن سال ها است که با چالش بزرگ کهنگی و فرسودگی ماشین آلات دست و پنجه نرم می کند و به گواه کارشناسان، این دستگاه های فرسوده کمابیش ۲ برابر ماشین آلات معمولی سوخت مصرف می کنند، به این ترتیب، می توان با حسابی سرانگشتی مشاهده کرد که میلیاردها دلار از سرمایه های کشور به دلیل فرسودگی این ناوگان به هدر می رود و هنوز چشم اندازی برای رفع مشکل ماشین آلات وجود ندارد. در گزارش امروز صمت، ماجرای سوخت و هزینه معدنکاری را از منظر محمد مسن آبادی و کاظم بروسمند، 2تن از فعالان بخش معدنی بررسی کردیم.
استخراج ماده معدنی یا صادرات سوخت
محمد مسن آبادی، کارشناس و فعال معدن: معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نکته دقیقی اشاره کرده اند. سوبسید تعلق گرفته به انرژی در کشور از یک سو و اختصاص دادن ارز نیمایی که در سال های قبل صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات فرآوری و موجب شده است فعالیت معدنکاری در بیشتر معادن حاشیه سود قابل توجهی پیدا کند.
البته روشن است که برای دولت، صادرات انرژی مصرفی برای استحصال مواد معدنی سود بیشتری از درآمد حاصل از مواد معدنی ایجاد خواهد کرد. شاهد این موضوع، وضعیت معادن فلزی کشورمان و مقایسه عیار حد در آنها، نسبت به عیار حد جهانی است.
این مقایسه روشن می کند که آنچه به عنوان ماده معدنی در کشورمان استخراج و استحصال می شود، در بیشتر کشورها باطله عیار پایین به شمار می رود.
واقعی شدن نرخ سوخت
همه می دانیم که تغییر نرخ سوخت و واقعی شدن آن، صدماتی جدی به بدنه معدنی کشور وارد خواهد کرد و بدیهی است که این تغییر، موجب تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن، به ویژه معادن کوچک مقیاس و از بین رفتن مشاغل وابسته به آنها خواهد شد.
اما این اتفاقی است که دیر یا زود رخ خواهد داد و نمی توان جلوی آن را گرفت. نمونه این ماجرا، سال گذشته درباره افزایش نرخ اجناس داخلی رخ داد. دولت سال های سال با روش های گوناگون قیمت ها را ثابت نگه داشت، اما ناگهان پرداخت سوبسید به کالاها را متوقف و به این ترتیب همه قیمت ها جهشی افزایشی پیدا کرد.
همین شرایط در انتظار بخش معدن و دیگر بخش های اقتصادی هم هست، اما نباید از این نکته غافل شد که تغییرات ناگهانی صدمات بیشتری به تولیدکننده و معدنکار وارد خواهد کرد.
اگر این تغییرات به کندی و مرور زمان اتفاق بیفتد، پذیرش آن راحت تر و معدنکاران مجال بیشتری برای هماهنگ شدن با آن خواهند داشت.
مزایا و معایب
از مزایای واقعی شدن نرخ سوخت در بخش معدن می توان به چند نمونه زیر اشاره کرد: جلوگیری از قاچاق سوخت، جلوگیری از هدررفت انرژی و کنترل و هدفمند شدن مصرف.
اما از معایب واقعی شدن نرخ سوخت هم نباید غافل شد، زیرا بیش از همه، گریبان قشر ضعیف و کارگری در مناطق دورافتاده را خواهد گرفت.
این آسیب بسیار جدی است، زیرا کارگران معدن محل کسب درآمد و فرصت اشتغال دیگری ندارند و به این ترتیب تامین معیشت آنها به خطر می افتد.
در صورتی که فرصتی برای تدبیر در اختیار معدنکاران قرار داده نشود، شوک ناشی از افزایش نرخ تمام شده استخراج و استحصال، تعطیلی معادن را به دنبال می آورد و به تبع آن، موجی از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران و شاغلان ایجاد خواهد شد.
علاوه بر این، در سال های گذشته کارخانه های فراوان متعددی بدون هیچ گونه طرح عملیاتی تاسیس شده و امروز نگرانی هایی جدی از بابت تامین مواد اولیه آنها وجود دارد. افزایش نرخ سوخت، مشکلات این صنایع را برای تامین ماده اولیه دوچندان خواهد کرد و انتظار می رود بسیاری از آنها را با خطر تعطیلی روبه رو کند.
ماشین آلات فرسوده و واقعی شدن نرخ سوخت
عمر متوسط ماشین آلات معدنی در ایران بیش از ۱۷ سال است و متاسفانه کمبود اپراتور و سرویس کار حرفه ای و نبود قطعات یدکی استاندارد سبب شده که مصرف سوخت در آنها بیش از استاندارد جهانی باشد و افزایش نرخ سوخت سبب افزایش ناگهانی نرخ پیمانکاری خواهد شد، اما موضوع مهم تر از واقعی شدن نرخ سوخت، کنترل مصرف و راهکار تحقق آن، واردات ماشین آلات جدید و کم مصرف است.
همچنین توجه به آموزش اپراتور و تعمیرکارهای ماشین آلات سنگین هم اهمیت فراوانی دارد، زیرا به طورمستقیم در کاهش مصرف سوخت موثر خواهد بود.
تولیدات یارانه ای
اگر دولت یارانه سوخت و انرژی را بردارد و صادر کند، درآمد بیشتری به دست خواهد آورد، اما نکته مهم این است که آیا برای ایجاد اشتغال و عمران و آبادی در مناطق کمتربرخوردار، طرح و برنامه ای وجود دارد تا در صورت تعطیلی معادن، کارگران آن جذب مشاغل دیگر شوند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است، در نتیجه باید این نکته را مدنظر قرار داد که باتوجه به پراکندگی معادن، چاره ای جز در نظر گرفتن اقدامات حمایتی نیست، تا حداقل در کوتاه مدت بتوان اشتغال فعالان این حوزه را تضمین کرد و مانع از کوچ اجباری معدنکاران مناطق دورافتاده شد.
بر سر دو راهی بد و بدتر
کاظم بروسمند ـ کارشناس و فعال معدن: در حال حاضر بیشتر فعالیت های معدنی و طرح های توسعه ای بخش معدن و چشم اندازهای بلندمدت آنها براساس برخی شاخص های هزینه ای بنا شده که مهم ترین آنها نرخ حامل های انرژی و میزان ثابت حقوق دولتی است.
بر این اساس،تغییر ناگهانی در هر یک از شاخص ها می تواند ادامه پروژه های معدنی را به چالش بکشاند و با بحران روبه رو کند.
به عنوان مثال، تغییر ناگهانی حقوق دولتی طی چند سال اخیر سبب شد بسیاری از معادن دچار مشکل شوند و برآورد آنها برای محاسبه سود و زیان عملیات استخراجی نادرست درآید.
نتیجه این موضوع، افزایش نرخ محصولات برخی معادن ازجمله سنگ های ساختمانی شد که به نوبه خود به بی ثباتی نرخ در بازار و رشد تورم در صنعت ساختمان دامن زد.
علاوه بر این، برخی معادن برنامه کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی را نیز در برنامه خود قرار دادند و آمار موجود شاهدی بر این مدعا است.
بنابراین پیشنهاد می شود که برای عبور از این بحران و واقعی شدن نرخ تمام شده، استخراج و تولید مواد معدنی، ابتدا باید برنامه ای جامع و هدفمند تدوین کرد و با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مهم و تاثیرگذار، وارد گود شد.
برای مثال، یکی از راهکارها این است که افزایش هزینه های معدنکاری، برخی مواد معدنی را با کاهش حقوق دولتی، مستهلک کرد، همچنین شاخص های مصرف انرژی باید به نحوی تعریف شود که سیاست های تشویقی برای مصرف بهینه سوخت نسبت به تولید معادن را در نظر گرفت. برای رسیدن به این هدف، معادنی را که سوخت مصرفی آنها نسبت به شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس تولید کمتر است، باید مورد تشویق های حمایتی قرار داد که تخفیف حقوق دولتی از جمله این مشوق ها است.
به این منظور باید شاخص های موثر و کلیدی در تخصیص سهمیه سوخت معادن با همکاری نظام مهندس معدن، سازمان ها و ادارات صمت، شرکت پخش فرآورده های نفتی و. به گونه ای تعریف شود که هیچ خلل و توقفی در فعالیت های معدنی ایجاد نکند.
حمایت از معادن کوچک مقیاس
اگرچه معادن بزرگ مقیاس نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار و رونق مناطق معدنی برعهده دارند، اما فراموش نکنیم که تعداد بسیار زیادی معادن کوچک و متوسط مقیاس در مناطق مختلف و دورافتاده مشغول به کار هستند که محور توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت در این مناطق به شمار می روند.
با کنار هم گذاشتن تاثیرات این معادن کوچک، می توان نقش و اهمیت آنها را به اندازه چندین معدن بزرگ دانست. فعالیت این قبیل معادن به شدت به فاکتورهای هزینه ای وابستگی دارد و اقتصاد آنها بسیار آسیب پذیر و شکننده است. هزینه ها ممکن است کامل به تعطیلی کشانده شوند، بنابراین ضروری است که دولت و معاونت معدنی وزارتخانه با نگاه ویژه ای، فعالیت های آنها را رصد کنند و تا جای ممکن مشکلات را از سر راه شان بردارند.
در این مسیر، سازمان ها، ارگان ها و ادارات هم باید با سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای معدنی، کمک در ایجاد زیرساخت ها، تخصیص سهمیه سوخت، تخفیف و بخشودگی حقوق دولتی، ایجاد بازار برای محصولات آنها و اقداماتی از این دست، زمینه را برای رونق و توسعه معادن کوچک مقیاس فراهم کنند.
سخن پایانی
معدن یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی در این بخش اهمیتی انکارناپذیر دارد و به گفته کارشناسان، یارانه های دولتی یکی از مهم ترین دلایل توسعه نایافتگی کشور در بخش مدیریت انرژی است.
هرچند به گفته معاون وزیر، به نظر می رسد هنوز تصمیم های جدی برای واقعی شدن نرخ سوخت این بخش اتخاذ نشده، اما دولت برای پایین نگه داشتن نرخ انرژی، هزینه های سرسام آوری متحمل می شود و به ناچار برای دریافت بخشی از آن به مالیات و عوارض و تعرفه های واردات و کنترل نرخ و تورم متوسل می شود؛ پس در واقع قدمی به جلو برداشته نمی شود و همه درجا می زنند، اما در این میان آنچه از بین می رود و جایگزینی برای آن نیست، منابع طبیعی و خدادادی این کشور است، پس چاره ای نیست جز اینکه موتور حرکت را تنظیم کنیم و دل به دریا بزنیم.
شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس
رویای اقتصادی در مسیر عملیاتی
گروه اقتصادی: اقتصاد کشور با چالشهای بسیاری دست به گریبان است و تمامی بخشها از خودرو تا مسکن، بورس، دلار، سکه، لوازم خانگی، کالاهای اساسی و بسیاری موارد دیگر درگیر رانت، فساد، زدوبند، دلالی و بسیاری معضلات دیگر است. در این شرایط دولت سیزدهم با شعار ساماندهی امور و پایان دادن به سومدیریتها، سکان اداره کشور را بدست گرفت در حالی که اوضاع همچنان نابسامان است. البته وعده های دولتمردان حکایت از آن دارد که قرار است سالانه یک میلیون خانه ساخته شود، شاخص بورس همیشه سبز باشد، با ایجاد یک میلیون شغل در سال به بیکاری پایان داده شود، تاثیرات ارز 4200 تومانی در سفره مردم دیده شود، سایه گرانی و تورم برداشته شود، کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی جبران شود و تحولی بنیادین در اداره کشور صورت بگیرد. اما سوال اینجاست که اقتصاد نحیف و شکننده ایران توان این همه سیاستگذاری آن هم به صورت یکباره را دارد؟ مهمتر اینکه آیا این تغییرات قابل انجام است یا دولتمردان تازه وارد برای نشان دادن توانایی خود، جلب اعتماد مردم با توجه به شعارهای انتخاباتی خود، از چنین تغییرات شگرف و موثری سخن می گویند؟
وعده ایجاد یک میلیون شغل
یکی از وعده ها، ایجاد یک میلیون شغل بود که برای تحقق این مهم اولین جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد و محمد مخبر با یادآوری شعار رییسی مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون شغل گفت: در این شورا باید هر وزیر اعلام کند که چه تعداد از یک میلیون شغل را متعهد می شود و پیگیری کنیم که آیا توانسته به وعده خود عمل کند یا خیر و هر سه ماه یک بار وزرا گزارش کار ارائه دهند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه چشمش مردم به ماست گفت: چه کسی باید این برنامه ها را اجرایی کند؟ ما باید این مشکلات را حل کنیم. با حرف زدن که حل نمی شود، ما کارگر مردم هستیم. وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت صمت یا معاونت علمی و فناوری بگوید برای آینده چه کارهایی باید انجام بدهند. پیشنهاد می کنم به جای تسهیلات خود اشتغالی، از این 4 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که دست مردم است وام بگیریم و حتی نرخ بهره آن هم به مردم داده شود. بانک مرکزی هم آن را تضمین کند.
وعده رشد اقتصادی
یکی دیگر از چالشها، رشد اقتصاد منفی است که مسعود میرکاظمی در جلسه بررسی بودجه 1401 گفت: اگر حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شود، به دست آوردن نرخ های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سر زمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1401 در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می شود. برای معضلات کشور راه حل مشخصی وجود دارد و جمع بندی مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف گیری می شود لازم است منابع به سمت آن بسیج شود.
اصرار بر اقتصاد نفتی
بی شک اقتصاد نفتی یکی از اصلی ترین چالشهای کشور است زیرا سالها عادت کرده بودیم نفت بفروشیم و با دلارهای نفتی مملکت را اداره کنیم بدون آنکه به بخش خصوصی توجه و تولید داخلی را تقویت کنیم. اما تحریمها و ناتوانی در فروش نفت باعث شد تا از اقتصاد نفتی به ناچار فاصله بگیریم، اما وزیر نفت از بهبود وضع فروش نفت سخن گفت و اعلام کرد: دولت طرح های مطلوبی در قالب مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری به ویژه پروژه های سنواتی مشخص کرده است که اینها به زودی کلید می خورد. جواد اوجی با اعلام اینکه در صادرات فرآورده های نفتی که به دلیل تأمین ذخایر داخلی محدودیت داشتیم از سر گرفته می شود قول داد: با برنامه هایی که وزارت نفت و دولت سیزدهم در خصوص افزایش ظرفیت پالایشگاهی مدنظر دارد طی 4 تا 5 سال آینده ظرفیت پالایشی کشور1.4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
آغاز ساخت 4 میلیون مسکن
یکی دیگر از چالشها، وعده ساخت 4 میلیون مسکن در دولت سیزدهم بود که تمامی کارشناسان آن را غیر عملی دانستند. اما وزیر راه و شهرسازی گفت: برای عمل به قول رییس جمهور و اجرای قانون جهش تولید مسکن، اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم تولید 4 میلیون مسکن در 4 سال را محقق کنیم. رستم قاسمی افزود: برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی نمی توان هر سال تنها یک میلیون واحد مسکونی احداث کرد، چراکه ساخت مسکن یک سال و نیم تا دو سال طول می کشد. وی افزود: برای حل مساله زمان بندی مجبوریم احداث تعداد بیشتری مسکن را آغاز کنیم. بنابراین در حال آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم. وزیر راه و شهرسازی به تخصیص زمین دولتی، بسیج تسهیلات بانکی، مسکن روستایی، بافت فرسوده، تسهیلات برای مستاجران، مشارکت بخش های مختلف حاکمیت و خصوصی اشاره کرد تا خیال مردم را از بابت ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال راحت کند.
ادعای خروج از رکود
رکود یکی از معضلات اقتصادی است که می تواند تاثیرات منفی خود را بر جای بگذارد و البته چالش جدی کشور است، اما رییس بانک مرکزی خروج اقتصاد ایران از رکود را اعلام کرد و گفت: آخرین آمارها حاکی از رشد 6.2 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم 2021 است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است. علی صالح آبادی گفت: بخش غیرنفتی در همان دوره 4.7 درصد رشد کرده که نشان میدهد اقتصاد ایران به شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
از حرف درمانی تا عمل
واقعیت این است که با گفتار درمانی وضعیت بهبود نمی یابد. زمانی می توان از بهبود وضعیت صحبت کرد که در هر خانواده چند بیکار نباشد، خانواده ها بخش قابل توجهی از درآمدشان را به صاحبخانه ها ندهند و با مشکل خرید کالاهای اساسی و ملزومات اولیه زندگی روبه رو نباشند. با نگاهی به آمارها می توان متوجه شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس شد وضعیت اقتصاد چگونه است. به گفته مرکز آمار بیش از 70 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و 30 میلیون نفر زیر خط فلاکت هستند. بیش از 60 درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند و حق بیمه های پرداختی کارگران نیز نشان میدهد بیشتر کارگران هم حداقل بگیر هستند که وضعیت حقوق بگیران دولتی نیز دست کمی ندارد. بنابر این حقوق پایین باعث ناتوانی در تهیه مواد غذایی مورد نیاز بدن می شود و نمی توان سوتغذیه و بیماری های برآمده از آن را نادیده گرفت.
تورم 45 درصدی
از آنجا که تورم تاثیر بسزایی در سفره مردم دارد، عدد آن می تواند تعیین کننده باشد. اگرچه تورم اعلامی دولت با واقعیت ها فاصله چشمگیری دارد اما عدد مورد تایید دولت نیز کوچک نیست به نوعی که مرکز آمار اعلام کرد: تورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه برای خانوار های کشور برابر با ۴۵.۴ درصد بوده است. در این رابطه مجید شاکری، کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی عامل افزایش تورم است و در شرایطی که بین نرخ بازار بین بانکی، نرخ تورم، نرخ بین بانکی و بهره آزاد فاصله زیاد است، تنظیم کردن نرخ بازار بین بانکی و رشد پایه پولی نمی تواند منجر به کنترل تورم شود، مستقیماً باید لایه کنترل نقدینگی استفاده کرد.
بحران ارزی و بورسی
در این شرایط آشفته بازار ارزی و ناتوانی در کنترل آن، بر دیگر بازارها اثر منفی می گذارد. وضعیت بورس هم دست کمی از ارز ندارد و به شدت به وضعیت اقتصادی و شرایط ثبات یا عدم ثبات در کشور وابسته است و هر از چند گاهی حواشی ایجاد کرده و دولت را وادار می کند به صورت دستوری رنگ قرمز تابلوها را به سبز تغییر دهد.
اقتصاد نیازمند جراحی
وضعیت کلی اقتصاد، الزام شدید به یک جراحی را می طلبد، اما این جراحی تبعات بدی برای مردمی خواهد داشت که 7 دهک جامعه از اقشار آسیب پذیر هستند. واقعیت این است که اقتصاد ایران از نابسامانی رنج می برد و این وضعیت هر روز بدتر شده و مردم از پا در آورده است. اقتصاد کشور نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و اینکه دولتمردان به مردم وعده های بلند مدت بدهند، چاره سفره های خالی امروز نیست. در حالی که دولت در حال برنامه ریزی برای ساخت مسکن و تحویل مسکن در دو سال آینده است باید شرایط شکننده و آسیب پذیر بورس برای امروز هم برنامه داشته باشد و به وضعیت بازار اجاره بها سرو سامان بدهد. در زمینه اشتغال نیز می توان بیمه و مزایای مناسب را برای شاغلان محروم تعریف کرد. از سوی دیگر دولت باید گامهای اساسی برای بهبود معیشت مردم بردارد که می تواند با اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، آنها را با قیمت مناسب به دست مردم برساند. برخورد قاطع با گران فروشان و کم فروشان نیز می تواند درس عبرتی برای سایرین باشد.
دیدگاه شما