تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

تعریف دلالی
بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده ۲۳۶ قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند.
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۷ تصویب شده است.
برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.»
در حال حاضر برابر ماده ۲ دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.»
ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۷/۷۳ نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

قوانین دلالی از قانون تجارت

ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست.
ماده 344 - دلال درخصوص ارزش یاجنس مال التجاره ای که موردمعامله بوده مسئول نیست مگراینکه ثابت شودتقصیرازجانب اوبوده.
ماده 345 - هرگاه طرفین معامله یایکی ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده 346 - درصورتی که دلال درنفس معامله منتفع یاسهیم باشدبایدبه طرفی که این نکته رانمی دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 347 - درصورتی که دلال درمعامله سهیم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجرای تعهدخواهدبود.

فصل دوم
اجرت دلال ومخارج

ماده 348 - دلال نمی تواندحق دلالی رامطالبه کندمگردرصورتی که معامله به راهنمائی یاوساطت اوتمام شده باشد.
ماده 349 - اگردلال برخلاف وظیفه خودنسبت به کسی که به اوماموریت داده بنفع طرف دیگرمعامله اقدام نمایدویابرخلاف عرف تجارتی محل ازطرف مزبوروجهی دریافت ویاوعده وجهی راقبول کندمستحق اجرت ومخارجی که کرده نخواهدبود.بعلاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت درامانت خواهدشد.
ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده 351 - اگرشرط شده باشدمخارجی که دلال می کندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنکه معامله سرنگیرد.
همین ترتیب درموردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - درصورتی که معامله به رضایت طرفین بابه واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشودحق مطالبه دلالی ازدلال سلب نمی شودمشروط براینکه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد 354و355 - باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال
1317وآئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال 1319با
اصلاحیه های بعدی ، نسخ گردید

ماده 356 - هردلال بایددفتری داشته وکلیه معاملاتی راکه به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل درآن ثبت نماید -
1 - اسم متعاملین
2 - مالی که موضوع معامله است.
3 - نوع معامله.
4 - شرایط معامله باتشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یابه وعده است.
5 - عوض مالی که بایدپرداخته شودوتشخیص اینکه فوری است یابه وعده است وجه نقداست یامال التجاره یابرات درصورتی که برات باشدبه رویت است یابه وعده.
6 - امضاءطرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.
دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجارتی است.

باب هفتم
حق العمل کاری (کمیسیون
)
ماده 357 - حق العمل کارکسی است که به اسم خودولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده ودرمقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده 358 - جزدرمواردی که بموجب مواد ذیل استثناءشده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیزرعایت خواهدشد.
ماده 359 - حق العمل کاربایدآمرراازجریان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموریت این نکته رابه فوریت به اواطلاع دهد.
ماده 360 - حق العمل کارمکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگراینکه آمردستورداده باشد.
ماده 361 - اگرمال التجاره ای که برای فروش نزدحق العمل کارارسال شده دارای عیوب ظاهری باشدحق العمل کاربایدبرای محفوظ داشتن حق رجوع برعلیه متصدی حمل ونقل وتعیین میزان خسارت بحری (آواری )به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضرکندوالامسئول خسارات ناشیه ازاین غفلت خواهدبود.
ماده 363 - اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازحداقل قیمتی که آمرمعین کرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراینکه ثابت نماید ازضرربیشتری احترازکرده وتحصیل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است.
ماده 364 - اگرحق العمل کارتقصیرکرده باشدبایدازعهده کلیه خساراتی نیزکه ازعدم رعایت دستورآمرناشی شده برآید.
ماده 365 - اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازقیمتی که آمرمعین بخردیابه بیشترازقیمتی که آمرتعیین نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت وبایدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.
ماده 366 - اگرحق العمل کاربدون رضایت آمرمالی رابه نسیه بفروشدیا پیش قسطی دهدضررهای ناشیه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلک اگرفروش نسیه داخل درعرف تجارتی محل باشدحق العمل کارماذون به آن محسوب می شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.
ماده 367 - حق العمل کاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه ویاانجام سایرتعهدات طرف معامله نیست مگراینکه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده ویاشخصاضمانت طرف معامله راکرده ویاعرف تجارتی بلداورامسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حق العمل کارکرده وبرای انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنین هرمساعده که به نفع آمرداده باشدبایداصلاومنفعه به حق العمل کارمستردشود.
حق العمل کارمی تواندمخارج انبارداری وحمل ونقل رانیزبه حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتی حق العمل کارمستحق حق العمل می شودکه معامله اجراءشده ویاعدم اجرای آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموری که درنتیجه علل دیگری انجام پذیرنشده حق العمل کاربرای اقدامات خودفقط مستحق اجرتی خواهدبود که عرف وعادت محل معین می نماید.
ماده 370 - اگرحق العمل کارنادرستی کرده ومخصوصاموردی که به حساب آمرقیمتی علاوه برقیمت خریدویاکمترازقیمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخیرآمرمی تواندخودحق العمل کاررا خریداریافروشنده محسوب کند.
تبصره - دستورفوق مانع ازاجرای مجازاتی که برای خیانت درامانت مقرراست نیست.
ماده 371 - حق العمل کاردرمقابل آمربرای وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده ویانسبت به قیمتی که اخذکرده حق حبس خواهدداشت.
ماده 372 - اگرفروش مال ممکن نشده ویاآمرازاجازه فروش رجوع کرده ومال التجاره رابیش ازحدمتعارف نزدحق العمل کاربگذاردحق العمل کار می تواندآنرابانظارت مدعی العموم بدایت محل یانماینداوبطریق مزایده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماینده نیزنداشته باشد فروش بدون حضوراویانماینده اوبعمل خواهدآمدولی درهرحال قبلابایدبه او اخطاریه رسمی ارسال گرددمگراینکه اموال ازجمله اموال سریع الفسادباشد.
ماده 373 - اگرحق العمل کارماموربه خریدیافروش مال التجاره یا اسنادتجارتی یاسایراوراق تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت بهاداری باشدکه مظنه بورسی یابازاری دارد می تواندچیزی راکه ماموربه خریدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسلیم بکندویاچیزی راکه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خریدارنگاهدارد مگراینکه آمردستورمخالفی داده باشد.
ماده 374 - درمورد ماده فوق حق العمل کاربایدقیمت رابرطبق مظنه بورسی یانرخ بازاردرروزی که وکالت خودراانجام می دهدمنظورداردوحق خواهدداشت که هم حق العمل وهم مخارج عادیه حق العمل کاری رابرداشت کند.
ماده 375 - درهرموردی که حق العمل کارشخصامی تواندخریداریافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعیین طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.
ماده 376 - اگرآمرازامرخودرجوع کرده وحق العمل کارقبل ازارسال خبر معامله ازاین رجوع مستحضرگردددیگرنمی تواندشخصاخریداریافروشنده واقع شود.

5 نظر

نظرات کاربران:

Aspen در ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ - ۱۶:۴۵:۵۱ Bandal OyÃ© | (01:45) rdonngoicfos bofanda na bino boyebi mosala awa tomonaka batu ya parti nioso Lobi ezalaki Zacle lelo tomoni opposant ezulua Boza vraiment neti ba sites misusu te oyo bino moko boyebi balakisaka kaka cÃ´tÃ© moko

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

دکتر سهیل طاهری دکتر سهیل طاهری

نمونه پرونده: …

تحلیل رای وحد�…

‎رای وحدت رویه شماره 818 در خصوص خیار غبن افحش

‎رای وحدت روی…

نظریات مشورتی…

شما اینجا هستید: - - -
مجلس حقوقدان ندارد.آیا قوه قضائیه هم حقوقدان ندارد تا تفاوت وکالت و بقالی را به مجلس تفهیم کند؟!

مجلس حقوقدان ندارد.آیا قوه قضائیه هم حقوقدان ندارد تا تفاوت وکالت و بقالی را به مجلس تفهیم کند؟!

اندازه قلم کاهش اندازه قلمافزایش اندازه قلم
چاپ
پست الکترونیکی

مجلس حقوقدان ندارد.آیا قوه قضائیه هم حقوقدان ندارد تا تفاوت #وکالت و #بقالی را به مجلس تفهیم کند؟!
این است #تحول_قضایی؟!

وکالت در فقه و حقوق موضوعه ماهیتا عقدی مدنی،اذنی،امانی،نیابتی،غیر مغابنه ای و غیر تجاری است.در هیچیک از مقررات تجاری،وکالت جزء اعمال تجاری احصاء نشده است.قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،در حالیکه دلالی،حق العمل کاری و عاملی را عمل تجاری دانسته،نامی از وکالت نبرده است.
در هیچیک از نظامهای حقوقی مطرح دنیا نیز حرفه وکالت تابع قواعد تجاری دانسته نشده است.دلیل این امر نیز تفاوت‌های ماهوی و ذاتی وکالت با تجارت است.

متاسفانه برخی در ایران چندسالی است در تلاشند حرفه وکالت را از طریق قانونگذاری تابع قواعد بازار نمایند.
تجاری سازی وکالت دادگستری بدان معناست که هدف وکیل به جای احقاق حق و عدالت،کسب سود و منفعت باشد.در بسیاری از مواقع سود وکیل با احقاق حق در تعارض قرار می گیرد.در این فرض قواعد تجارت به سود حکم میکند و قواعد وکالت به حق.

اگر وکالت در حوزه بازار دیده شود،قواعد آن نیز تابع قواعد بازار می شود.وکیل تاجر می شود و برای کسب سود وکالت میکند نه احقاق حق و کمک به قاضی در راستای عدالت که غایت علم حقوق و حرفه وکالت است.
تجاری سازی حرف تخصصی مثل وکالت،پزشکی،معلمی و. به نوعی توهین به اصحاب این حرف نیز محسوب میگردد که اهدافی مقدس و انسانی مثل عدالت،درمان و تعلیم و تربیت را دنبال مینمایند.

یکی از اقتضاءات تجارت،رقابت است.رقابتی کردن حرف تخصصی که با جان و مال و عرض و ناموس مردم سرو کار دارند،بیش از همه،موجب تضییع حقوق مردم است.فضای رقابتی در وکالت،مذبح حقوق موکل است.چون در این فضا،استفاده از هرگونه ابزار اخلاقی و غیراخلاقی و فریب موکل برای جذب پرونده محتمل است.

قانونگذار نباید با قانونگذاری غیر کارشناسی،زمینه ساز بروز مفاسد اینچنینی گردد.
لذا به نظر می رسد تلاش‌های اخیر در راستای شمول قواعد بازار بر وکالت با استفاده از ابزارهایی چون #اصل_۴۴ قانون اساسی،#تسهیل_کسب_و_کار،بیکاری برخی دانش اموختگان حقوق،#جهش_تولید و. در راستای نابودی وکالت و به تبع آن دادگستری در ایران می باشد که مداخله پیشگیرانه قوه قضاییه به عنوان متولی دادگستری در کشور در کنار حقوقدانان،قضات و وکلا را می طلبد.

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

چرا وکالت دادگستری مشمول مقررات کسب و کار نمیباشد؟

در قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی كه اخيرا" در مجلس به تصويب رسيد كانون وكلاي دادگستري و وكالت دادگستري مشمول بند م ماده ٧ و به نوعي تابع مقررات كسب و كار تلقي شده است. اين تصميم از نظر بسياري از متخصصين، دانشمندان و دست اندر كاران ذيربط غير منطبق با واقعيات موجود و بر خلاف مصالح ملي تلقي ميشود. سوالي كه با نا باوري مطرح شده اين است كه مگر وكالت دادگستري "تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت كسب و كار " يا فعاليت تجاري و اقتصادي تلقي ميشود؟

برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید توجه داشت که وکالت پیش از آنکه یک شغل محسوب شود بیشتر معرف منصب و جایگاهی است که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است؛ و پیوند ناگسستنی با مبانی اساسی عدالت و حفظ حقوق عامه دارد. اهمیت جایگاه وکالت دادگستری از اهمیت حقوق بنیادین ملی ناشی میشود. آنجا که قانون اساسی در خصوص حقوق
ملت سخن گفته، در مورد شغل وکالت تاکید نموده است. اگر وظيفه دادستان حفظ حقوق جامعه است؛ وكيل دادگستري از حقوق آحاد مردم و اشخاص در برابر هرگونه بي عدالتي دفاع ميكند.
در اصل ٣٥ قانون اساسی تاکید شده است: در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.این در حالی است که برای هیچ شغل و حرفه دیگری، در قانون اساسی به اين نحو تعیین تکلیف نشدهاست.
در اصل ١٤١ قانون اساسی نام وکیل دادگستری در کنار رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت قيد شده و همه آنان از اشتغال به شغل وکالت دادگستری، ممنوع شده اند؛ البته مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره نيز كه در همين اصل مورد اشاره قرار گرفته نيز سمت و جایگاه است. بنابراین وکالت دادگستری قبل از شغل بودن، جایگاه و منصب است و اهمیت آن بقدری است که در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است. و فلسفه وجودي آن با كسب و كار تلقي شدن منافات دارد. چرا كه :
١- در كسب و كار و حرفه هاي مختلف تجاري و اقتصادي كسب منفعت مادي از اهداف اوليه و ركن اصلي است. در وكالت دادگستري هدف اصلي احقاق حقوق مردم و دفاع از جان و مال و آبروي مردم در برابر بي عدالتي است و اصولا كسب در آمد و منفعت مادي براي امرار معاش در رديف آخر قرار دارد.
٢- از جمله نکاتي که جایگاه وکالت دادگستری را از سایر مشاغل و حرف متمایز میکند و مشخص میکند که شغل وکالت فی نفسه با کسب و کار فاصله بنیادین و حتی تعارض دارد، مقررات متعددی است که شان و جایگاه وکیل را هم شان مقامات قضائی اعم از دادستان و قضات دادگاه ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده است که مرجع رسیدگی به تخلفات هیات مدیره کانون های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است. که این نشان از هم شان بودن سیستم وکالت با سیستم قضاوت دارد. وكالت در كنار قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشكيل ميدهند. نمیتوان چنین شان و منزلتی را با کسب و کار که محور اساسی آن کسب منفعت و سود است مقایسه کرد. در همين راسنا تبصره ٣ ماده واحده مورخ ١٣٧٠/٠٧/١١ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا تاکید شده است که وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.
٣- دليل يگري كه مويد اين نظر است؛ سوكند مخصوصي است كه وكيل دادگستري بايد قبل از ملبس شدن به كسوت مقدس وكالت با تشريفات خاصي ادا كند. برای هیچ کسب و کار و فعالیت تجاری یا اقتصادی لزوما قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است که باید برای کسب پروانه و مجوز فعالیت، سوگند مخصوص یاد کند. این وظیفه مختص مشاغل بسیار اساسی و حساس در قانون اساسی همانند ریاست جمهوری، قضاوت و وکالت است. همچنان که رئیس جمهور قبل از شروع به فعالیت باید سوگند ویژه یاد کند و همچنان که قضات دادگستری قبل از شروع فعالیت باید سوگند یاد کنند؛ وکلای دادگستری هم قبل از شروع به شغل مقدس وکالت باید سوگند مخصوص یاد کنند اما چنین تکلیفی برای کسب و کار ها و فعالیت های تجاری و اقتصادی
ملحوظ نشده است.
٤- با توجه به مواردی که بعنوان مثال بیان شد، پر واضح است که اساسا" وکالت دادگستری با کسب و کار های موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و فعالیت های تجاري يا اقتصادی مربوطه کاملا متفاوت است. بدلیل اینکه علت موجده آن و فلسفه وجودی وکالت با کسب و کار و تجارت سازگاری ندارد؛ چرا که وكيل دادگستري بايد برای احقاق حقوق مردم، مظلومین و ستم دیدگان تلاش تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت کند. وظیفه اساسی و اولیه آن، احقاق حق است و نه کسب منفعت. بی تردید امرار معاش وکلا، از
طریق اشتغال به امر وکالت ایجاد میشود اما شغل بودن وکالت و کسب درامد یک امر ثانویه است.
٥- در کشور های توسعه يافته، نهاد وکالت تابع مقررات ویژه و مخصوص خود است. در کشور های مختلف وکیل دادگستری هم شان دادستان و هم طراز قضات در مجامع قضایی حاضر میشود. سطح، هدف و شیوه فعالیت وکیل دادگستری، مانع کسب و کار تلقی شدن وکالت است. لازمه کسب و کار تلقی شدن آن این است که هدف اولیه آن اقتصادی، و بدنبال کسب
سود و منفعت باشد که نه در قضاوت و نه در وکالت قابل تصور نیست.
٦- اگر شغل وکالت را کسب و کار تلقی کنید، مجبور خواهید بود آثار کسب و کار را بر آن بار کنید، و بعد خواهید دید که جان و مال و عرض و ناموس مردم که باید بوسیله نهادی بنام وکالت مورد دفاع قرار گیرد تحت تاثیر مسايل مالي و اقتصادي و میزان پرداخت وجوه و امثال آن قرار خواهد گرفت.
٧- چگونه میتوان برای جایگاه و منصبی که فلسفه وجودی آن احقاق حق و دفاع از مظلومین هست کسب و کار و کسب سود و منفعت مادي را مبني قرار داد؟ تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت کسب و کار ها ذات اقتصادی دارند و ذاتا تجارتی هستند. در ماده ٢ قانون تجارت ایران انواع فعالیت های تجارتی در ده بند احصاء شده است، که انواع کسب و کار ها نیز در آن مستتر است، مانند خرید یا تحصیل هرگونه مال بقصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا؛ همچنین دلالی، حق العمل کاری، واسطه انجام کار ها شدن، تمهید مقدمات برای سایر خدمات و تسهیل امور و بطور کلی مشاغل خدماتی كه در بند ٣ ماده ٢ قانون تجارت و ساير يندهاي ده گانه ماده مرقوم . با وجود اینکه تمام مباحث خدماتی در نظر گرفته شده اما به هیچ وجه اين موارد نمیتوانند شامل مشاغلی مثل طبابت یا وکالت بشود؛ چراکه شغل طبیب یا شغل وکیل با خدمات تجاری ذاتا" متفاوت است. نتیجه عملی این امر نيز معلوم است. اساسا در قوانین و مقررات جایی برای حق کسب و پیشه یا سر قفلی برای دفتر وکالت ملاحظه نمیکنید. دفتر وکیل، دفتر تجارتی و مکان کسب و کار نیست تا به آن سرقفلي تعلق بگيد. تمامی حرفی که نیاز به مجوز دارند مثل سوپر مارکت، آرایشگاه، بنگاه معاملات ملکی و . مستحق سرقفلی هستند و در نتیجه حق کسب و پیشه برای فعالیت آنها ایجاد میشود. اما در مورد یک وکیل و دفتر وکالت وي حتي بعد از ٣٠ سال هیچ قانونی حق کسب و پیشه در نظر نگرفته و هیچ وکیلی هم نميتواند برای خود حق کسب و پیشه قايل شود.
٨- موقعیت وكالت واجد وصف كسب و كار يا وصف تجارت نیست بلکه خدمات مدنی مقدسی ارائه ميدهد که از ضروريات احقاق حقوق عامه و مردم است. به همین دلیل است که وکالت معاضدتی نیز برای کسانی که توان دفاع از خود و همچنین استخدام وکیل ندارند وجود دارد. همچنین قوه قضائیه در موارد متعدد قانوني وکیل تسخیری تعیین میکند، چرا که احقاق حق و دفاع از حقوق متهم از ضروريات غير قابل انكار است. این در حالیست که در ساير مشاغل كه كسب و كار تلقي ميشوند چنین چیزی وجود ندارد.
٨- بعلاوه همیشه و بطور سنتی اینگونه بوده که چون وکالت كسب و کار به معنای اقتصادی تلقی نمیشود پس اصلا مشمول مقررات ناظر به کسب و کار ، حق کسب و پیشه و سر قفلی نبوده. وکالت قائم به شخص و توان و اعتبار و خوشنامی شخص وکیل است . و نه به محل كسب و كار يا دفتر وكالت وي. چراکه وکالت حرفه ای مثل کسب و کار تجاری نیست و نتیجه آن شده كه دفتر وكالت وکیل مشمول قواعد سر قفلی نیست. حال اینکه برای کسب و کار های تجاری مثل بنگاه های معاملاتی، حق العمل کار ها، اصناف مختلفه حق كسب و پيشه و سر قفلي قايل ميشويم. اين امر ناشی از جایگاه وکالت و جنبه معنوی آن است و جنبه اقتصادی و کسب و کار بودن آنرا منتفي ميكند.
٩- از نكات ديگري كه وكالت را از كسب و كار تفكيك ميكند ممنوعيت تبلیغات برای وكيل دادگستری است. حال آنكه تبليغات و ماركتينگ از لوازم مسلم كسب و كارها و اصناف مختلفه است. وکلای دادگستری ای که پایبند به اصالت و قداست جایگاه وكالت هستند، کمتر به تبلیغات تمسک میکنند و حتی تبلیغ برای جذب موکل از نظر کانون وکلا ممنوع اعلام شده و مدت ها بر سر مسائلی مانند ذکر عبارات "قاضی سابق" یا "عضو هیات علمی دانشگاه" در كارت ويزيت وكيل بحث بود، چرا که ممکن بود تبلیغ تلقي شود. فاصله وکالت از کسب و کار تا این حد است. چگونه میتوان جایگاهی را که حتی تبلیغات را ممنوع میداند کسب و کار محسوب کرد؟ آن هم بدون حق کسب و پیشه و سر قفلی و سایر حقوق مادی.
١٠- مراجع قضایی نيز هیچگاه ماهيت وکالت را کسب و کار تلقی نکرده اند. در آذر ماه سال ٩٨، دیوان عدالت اداری در راي خود وکالت را کسب و کار تلقی نکرد. حتي شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال ٩٩ به این مسئله که وکالت در آن کسب و کار تلقی شده بود ایراد گرفت و آنرا مخالف قانون اساسی تشخیص داد و نهایتا هم اين امر از لایحه بودجه سال ٩٩ حذف شد.
١١- در خاتمه با توجه به شان، هدف، ماهیت و همچنین فلسفه وجودی وکالت و جايگاه آن در قانون اساسی و قوانين عادي نميتوان آنرا در زمره كسب و كار ها و فعاليتهاي تجاري يا اقتصادي قرار داد. چنانچه وکالت را مشمول بند "م" ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ بدانیم تا مشمول اخذ مجوز هاي کسب و کار اين اصلاحيه گردد با واقعيات حقوقي و قانوني بالفعل و فلسفه وجودي وكالت انطباق ندارد، و بنظر ميرسد كه چنين تصميمي با قانون اساسی نيز مغايرت داشته باشد. امید است که در مراحل بعدی رسیدگی به اين مصوبه مجلس در شوراي محترم نگهبان خردورزی بیشتری اعمال گردد و نهايتا بند "م" ماده ٧ آن اصلاح شود و کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری از این موضوع مستثني گردند.
فيضي چكاب

وکیل تاجر – وکیل تجار

وکیل تاجر – وکیل تجار : تجارت از جمله مشاغلی است که از گذشته های دور مورد توجه اشخاص قرار گرفته است ، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری می نمایند که برخی از این فعالیت ها مانند :

در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط با آن تعریف شده و برخی دیگر مانند عاملی در هیچ یک از قوانین تعریف نشده و قواعد مربوط به آن را عرف بازار تجارت تعیین می نماید . لذا به تجار گرامی پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت شغل و مسئولیت های ناشی از آن همواره از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتی خویش بهره مند گردند , در ادامه با توضیحات وکیل تاجر – وکیل تجار همراه باشید…

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

برای تشخیص فعالیت های تجاری دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد :

رویکرد موضوع محور است که در این روش فعالیت های مشخصی احصا شده و صرفاً اگر این فعالیت ها را شخصی شغل معمولی خود قرار دهد و از آن راه امرار معاش نماید آن فعالیت ، تجاری محسوب و به شخص عنوان تاجر اطلاق می گردد .

رویکرد شخص محور است که در این روش ، فعالیت های شخصی که تاجر محسوب می گردد به تبع شخصیت وی تجاری محسوب می شود به این ملاک تشخیص ، رویکرد شخصی ، نسبی ، طبیعی و اعتباری هم گفته می شود . در نظام حقوقی ایران در قانون تجارت قانونگذار قائل به هر دو رویکرد شده به همین علت حقوقدانان ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت را بینابین یا مختلط می نامند .

وکیل تاجر - وکیل تجار

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

برخی از اعمال وجود دارند که نه به صورت ذاتی و موضوعی تجاری محسوب می شوند و نه به تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می شوند ، از مهم ترین این امور : فعالیت های عام المنفعه و خیریه است چرا که حقوق تجارت ایران هدف از تجارت را کسب سود می دانند ولو آنکه عملاً از آن فعالیت سودی حاصل نگردد و حتی تاجر متحمل ضرر شود ، به علاوه امور آموزشی ، نظامی ، خرید و فروش اموال غیرمنقول ( به جز استثناء مذکور در ماده ۵ قانون تجارت ) به هیچ وجه تجاری نبوده ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام شوند .

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد می تواند با انجام فعالیت های موضوعی ماده دو قانون تجارت و یا شخصی موضوع ماده سه قانون مذکور مشمول عنوان تاجر گردد .

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی می‌ توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده است مگر حقوق تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . تجارت توسط اشخاص حقوقی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در یک تقسیم بندی کلی می ‌توان آنها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد ؛ اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری (اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ) ، وکیل اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیر دولتی ، که با رعایت قوانین می توانند در امور تجاری فعالیت نمایند .

وکیل متخصص تاجر و تجار

شایان ذکر است که سایر مباحث مرتبط با اعمال تجاری ، شرکت ها ، امر تصفیه و ورشکستگی در مقالات جدا گانه ای به تفصیل در این سایت موجود و قابل دسترسی است ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوفی می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با نگارنده امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

منوی اصلی

منوی فوتر

شناسه : 10446
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۶
19305 بازدید

دلالی در قانون تجارت

دلالی در قانون تجارت آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک تعریف دلالی بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات […]

آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک

تکالیف دلال در قانون تجارت
ماده ۳۳۷ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معالمه را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.» دلال می بایست در نهایت صداقت و حسن نیت به وظیفه خود عمل نماید و مشاور املاک به عنوان یک واسطه آگاه و خبره موظف است طرفین معامله را از تمامی جزئیات معامله آگاه سازد حتی اگر مقرر شده باشد که اجرت خود را صرفاً از یک طرف دریافت نماید. مشاور امین و صادق موظف است تمامی محاسن و معایب مورد معامله را برای طرفین تشریح نماید (مثل آنکه مورد معامله در طرح تعریض خیابان قرار دارد)، همچنین می بایست ایشان را از تمامی مفاد و مندرجات مبایعه نامه و آثار و تبعات شروط ضمن عقد آگاه نموده (به طور مثال تبعات عدم حضور در محضر را برای هر یک از طرفین بیان نماید) بطوری که هیچ موضوع مبهمی برای طرفین باقی نماند. بدیهی است در صورتیکه مشاور املاک به این وظیفه شرعی و قانونی خود عمل ننماید و یا اینکه برای تحقق معامله مرتکب تقلب شود و یا با یکی از طرفین معامله تبانی کرده باشد علاوه بر آنکه از لحاظ صنفی فاقد صلاحیّت شناخته خواهد شد و مستحق تعلیق موقت و دائم خواهد بود، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد و در پاره ای موارد قابلیت تعقیب کیفری تحت عناوین مجرمانه از قبیل معاونت یا مباشرت در کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز خواهد داشت.

برابر ماده ۳۳۸ قانون مذکور :« دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات انها را به موقع اجرا نگذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.» به طور مثال در قرار داد بیع یا اجاره مشاورین املاک حق ندارند ثمن یا اجاره بها را دریافت نمایند مگر اینکه از سوی فروشنده یا موجر اجازه دریافت وجوه مذکور را داشته باشند، بدیهی است اگر خریدار یا مستأجر به مشاور املاکی که فاقد این اختیار می باشد ثمن یا اجاره بها را پرداخته ولیکن این وجوه به فروشنده و موجر تسلیم نشده باشد و نامبردگان رضایتی بر این امر نداشته باشند خریدار و مستأجر مکلف هستند ثمن و اجاره بها را به فروشنده و موجر پرداخت نموده و برای دریافت وجود خود به مشاور املاک مراجعه نمایند و از سوی دیگر اگر مشاور املاک بدون اذن و اجازه از سوی خریدار یا مستأجر بدهی ایشان را پرداخت نماید، ذمه خریدار و مستأجر در قبال فروشنده و موجر بری گردیده و لیکن چون پرداخت های مشاور املاک بدون اجازه خریدار یا مستأجر بوده است مطابق قانون ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.» امکان مراجعه به ایشان را جهت وصول وجوه پرداختی ندارد.

ماده ۳۳۹ قانون تجارت بیان می کند «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده.» از آنجاییکه قرارداد دلالی نیز به نوعی بر پایه اعتبار و امانت استوار میگردد «ید» (دست) دلال و مشاورین املاک «امانی» است و در نتیجه مشاورین املاک ضامن حفظ و نگهداری اسنادی هستند که به آنها سپرده شده، مضافاً آنکه می بایست در نهایت دقت و کمال همکاری را با طرفین معامله جهت ارائه سند به ادارات دارایی و … بنمایند و در غیر این صورت بنظر می رسد مسئول جبران خسارات زیان دیده باشند.
مراد از «امانی» بودن ید دلال ان است که امین صرفاً در صورت تعدی و تفریط در مورد امانت مسئول است، فلذا اگر امین نهایت دقت خود را اعمال نماید و لیکن مورد امانت به واسطه اموری خارج از اراده امین که غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری بوده از بین برود مسئولیتی متوجه امین نمی باشد و لیکن به مجرد آنکه امین تعدی و تفریط نمود صفت امانت از او سلب گردیده و تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت ید وی «ضمانی» خواهد شد و در این حالت امین مسئول جبران کلیه خساراتی است که به مورد امانت وارد گردیده ولو آنکه خسارات ناشی از عملکرد امین نباشد.
برابر قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» و «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و «تقصیر اعم است از تفریط و تعددی.»

ماده ۳۴۲ قانون تجارت مقرر داشته است که: «هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاء ها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها و نوشتجات و اسناد مزبور است.» به عبارت دیگر مشاورین املاک ضامن صحت و اعتبار امضائات متعاملینی که ذیل مبایعه نامه یا اجازه نامه و … را امضا می نمایند، هستند و به همین علت ایشان می بایست بدواً بررسی نمایند که آیا اسناد سجلی و مدارک شناسایی ارائه شده جعلی نباشند و پس از احراز هویت کامل مراقبت نمایند که امضائات در مقابل دیدگان ایشان انجام شود و فرد دیگری به جای متعاملین امضاء ننمایند و افزون بر امضاء اثر انگشت طرفین معامله را نیز اخذ و با حضور چند نفر شهود قرار داد تنظیمی خود را مستحکم تر نمایند.

ماده ۳۴۳ قانون تجارت بیان داشته است که :«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی ک به توسط او می شود نیست.» و ماده ۳۴۵ مقرر نموده است که :« هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نموده دلال ضامن معامله است.» به همین علت مشاورین املاک ضامن تمکن مالی (قدرت و توانایی مالی) خریدار نبوده و ضامن پرداخت ثمن معامله و یا تسلیم مورد مطالعه نمی باشند مگر آنکه صریحتاً این امر را تقبل نموده و مسئولیت آنرا بر عهده گرفته باشند. ماده ۳۴۴ قانون تجارت مقرر داشته است که:«دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده» بدیهی است که مشاورین املاک می بایست قیمت روز معاملات املاک واقع در شهرستانی که معامله می کنند را بدانند و در صورت بی توجهی و اثبات این امر، بنظر می رسد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده ۳۴۶ همان قانون اورده است:« در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده بوده ….» و ماده ۳۴۷ مقرر کرده است:« در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.» فلذا اگر دلال برای خودش معامله می کند یا در معامله ذینفع محسوب می شود می بایست مراتب را به طرف معامله اعلام نماید و در غیر این صورت و در زمان که خسارتی ایجاد شده باشد دلال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

اجرت دلال
ماده ۳۴۸ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.» و ماده ۳۵۰ همان قانون بیان می کند:« هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.» باعنایت به اینکه معاملات املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند با تنظیم سند رسمی در دفترخانه بطور کامل منعقد و محقق می گردند، بنطر میرسد تا تنظیم سند رسمی دلال حق مطالبه اجرت را ندارد. مع الوصف این امر مانع از توافق طرفین نمی باشد با این توصیح که مشاور املاک اعلام نماید که پس از تنظیم مبایعه مثلا ۷۰% از حق الزحمه خود یا بیشتر و یا کمتر از آنرا دریافت می نمایم و این امر مورد قبول طرفین معامله نیز قرار گیرد ولیکن در زمان بروز اختلاف و طرح دعوی مقام رسیدگی کننده با توجه به جمیع جوانب و بررسی دلایل ابرازی و قانون یاد شده رفع اختلاف خواهند نمود.

ماده ۳۴۹ مقرر داشته است :«اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود و بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.» ماده ۳۵۱ بیان می دارد«اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.» ماده ۳۵۲ مقرر داشته «در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یابه واسطه یکی از اختیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» ولیکن اگر به لحا تخلف متصدی املاک اختلافاتی بین طرفین معامله ایجاد شد و سر انجام طرفین تصمیم به اقاله یا فسخ معامله گرفتند در این صورت مشاور املاک مستحق دریافت اجرت نبوده و در صورت اثبات تخلف، مسئول خبران خسارات وارد نیز می باشد.

ماده ۳۵۳ قانون تجارت مقرر داشته :« دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» و سر انجام ماده ۳۵۴ همان قانون بیان داشته که :«حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب مقرر بدارد.»
لازم به ذکر است ماده ۲۵ دستور العمل اجرایی نحوه صدر پروانه تخصصی …. مقرر داشته است :«حق الزحمه مشاور مطابق با تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان ها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود.
تبصره: مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچ گونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی ندارد، تخلف از این امر پیگیرد قانونی دارد.»
و در همین رابطه ماده ۵۷ قانون نظام صنفی بیان می دارد:« گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بوسیله مراجع قانونی ذیربط… جریمه آن عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال … جبران خسارات وارد شده به خریدار، جریمه نقدی … نصب پارچه به مدت ۱۰ روز و تعطیل محل کسب به مدّت ۳ ماه خواهد بود.»

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

قوانین دلالی از قانون تجارت

5 نظر

نظرات کاربران:

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

نمونه پرونده: …

تحلیل رای وحد�…

‎رای وحدت روی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

مجلس حقوقدان ندارد.آیا قوه قضائیه هم حقوقدان ندارد تا تفاوت وکالت و بقالی را به مجلس تفهیم کند؟!

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

وکیل تاجر – وکیل تجار

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

وکیل متخصص تاجر و تجار

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

منوی اصلی

منوی فوتر

دلالی در قانون تجارت

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

قوانین دلالی از قانون تجارت

5 نظر

نظرات کاربران:

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

نمونه پرونده: …

تحلیل رای وحد�…

‎رای وحدت روی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

نظریات مشورتی…

مجلس حقوقدان ندارد.آیا قوه قضائیه هم حقوقدان ندارد تا تفاوت وکالت و بقالی را به مجلس تفهیم کند؟!

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

وکیل تاجر – وکیل تجار

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

وکیل متخصص تاجر و تجار

تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت

منوی اصلی

منوی فوتر

دلالی در قانون تجارت

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله