واکنش متفاوت بازار مسکن به وام ۸۰ میلیونی
با آغاز سپرده گذاری برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی از هفته گذشته، کنجکاویهایی را نسبت به وضعیت بازار مسکن در سال آینده همزمان با ورود دریافت کنندگان این وام به بازار مسکن به وجود آورده است.
به گزارش پارس به نقل از مهر ، سپرده گذاری در بانک مسکن برای وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن آغاز شده است و متقاضیان به منظور دریافت این وام پس از یکسال، پس اندازهای خود را به بانک مسکن میبرند تا با حداقل ۴۰ میلیون تومان سپرده گذاری، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن را دریافت کنند. بنابراین میتوان گفت تحرکاتی هرچند ناچیز به واسطه حضور متقاضیان در جریان دریافت وامهای مسکن ایجاد شده است.
براین اساس متقاضیانی که در این ماهها، سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی خود را انجام میدهند، سال دیگر در این زمان وارد بازار مسکن میشوند تا با استفاده از این تسهیلات، خانهای را خریداری کنند؛ هرچند که این تسهیلات نمیتواند کمک زیادی برای خرید مسکن مناسب به متقاضیان کند اما به گفته کارشناسان آنها میتوانند وارد خرید خانههای کوچک با استفاده از پس اندازهایشان شوند که این موضوع تاحدی در این رکود به بازار مسکن کمک می کند.
از سوی دیگر، در دو سال گذشته که رکود عمیقی بازار مسکن را فراگرفته، قیمتها واقعی تر شدند و کاهش زیادی نسبت به سال ۹۱ داشتند اما این موضوع هم نتوانست متقاضیان واقعی را به بازار بکشاند، زیرا عمده این متقاضیان، توان مالی چندانی برای ورود به بازار مسکن نداشتند و در گذشته تا حدی قیمتها در این بخش افزایش داشته که شکستن حباب قیمتها هم نمیتواند کمکی به متقاضیان مسکن کند، بنابراین در چنین وضعیتی، پرداخت وام تاحدی نیاز بخش کوچکی از جامعه را که خود پس انداز هم از سالهای گذشته داشته باشند، تامین میکند.
تجربه نشان داده که هرگاه وامهایی با نرخ بالا به بازار مسکن تزریق شده، تغییراتی را در این بازار به وجود آورده است اما عده ای از فعالان بازار مسکن معتقدند که افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشته به اندازهای بوده که حتی وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نمیتواند تکان زیادی را به این بازار بدهد، زیرا تورم در این بخش بسیار بالاتر از قدرت خرید متقاضیان است اما همیشه پای دلالان و واسطهها در بخش مسکن در میان است و هرگونه اعمال سیاستی میتواند نقش آنها را در این بازار پررنگ کند.
در واقع دلالان و سفته بازان که در جریان رکود دیگر بازارهای سرمایه ای در دو سال گذشته در کمین بخش مسکن نشسته اند، با هرگونه چراغ سبزی، سرمایه خود را وارد این بازار کرده و با خرید و فروشهای غیرواقعی، نرخهای مسکن را جابهجا میکنند که پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی همه از عواملی است که به گفته برخی مشاوران املاک، موجب افزایش قیمت میشود و به عقیده دستهای دیگر از آنها تاثیر چندانی در بازار مسکن ندارد.
دیدگاه مشاوران املاک درباره وام ۸۰ میلیون تومانی
در این باره حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هم معتقد است که وام مسکن میتواند موجب تقویت تولیدکنندگان برای ساخت مسکن بیشتر شود و افزایش وام مسکن انگیزه سرمایه گذاران را افزایش داده و حضور متقاضیان در بازار را بیشتر میکند.
به گفته یکی از بنگاههای املاک در شهر تهران، برخی از دلالان و یا حتی مالکان این خانهها نسبت به پرداخت این وام احساس رضایت داشتند، چراکه معتقدند با ورود این متقاضیان در سال آینده به بازار مسکن، واحدهای کوچک رونق بیشتری پیدا میکند و خریدار برای آن افزایش پیدا مییابد.
وی معتقد است که این وامها بر سازندگان مسکن هم تاثیر گذار بوده بهطوریکه آنها به سمت ساخت خانههای کوچک میروند که قدرت خرید بیشتری برای آن وجود دارد، ضمن آنکه هزینه کمتری هم برای سازنده در پی دارد و دلالان هم با زمان کمتری میتوانند این خانه ها را به فروش برسانند.
از آنجایی که یکی از پیش شرط های دریافت این وام، آپارتمانهایی حداکثر ۷ ساله است، بنابراین خانه های نوساز که در ۷ سال اخیر ساخته شده اند، وارد این خرید و فروش شده و متقاضیان زیادی خواهند داشت که به دنبال خرید این واحدها هستند.
مشاور املاک دیگری در یکی از مناطق تهران معتقد است که از هم اکنون هم تعداد زیادی از مالکان این واحدها، قیمت فایلهای فروش را بالا برده اند و از آنجایی که سال آینده خریداران واحدهای کوچک در بازار نسبت به امسال افزایش پیدا میکند، بنابراین پیش بینی آنها این است که امسال هم میتوان با قیمت بالاتری این واحدها را به فروش رساند.
به گفته وی، در دو سال گذشته رکود بازار مسکن به شدت کاسبی دلالان را کساد کرد اما پرداخت این وام ممکن است آنها را دوباره به بازار مسکن بازگرداند که در زمان رکود سایر بازارهای سرمایه ای مانند طلا و ارز، به خرید و فروش خانه های کوچک کمتر از ۷ سال روی بیاورند تا در زمان آغاز پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی با قیمتهایی بالاتر به بازار عرضه کنند.
اما آنچه که مشخص است، سازندگان حرفهای مسکن هم معتقدند که وام ۸۰ میلیون تومانی، بازار واحدهای کوچک نوساز را رونق میبخشد، بنابراین باید منتظر سال آینده بود تا با ورود دریافت کننده وام ۸۰ میلیون تومانی، اثرات آن در بازار مسکن مشخص شود.
رکود در کمین بازارها نشسته است
جلال میرزایی گفت: این رکود و بیمیلی و رخوت اجتماعی خطری جدی برای مشارکت و توسعه سیاسی است و منجر به بیتفاوتی بیش از پیش شهروندان نسبتبه انتخابات گوناگون و بیاعتمادی مضاعف نسبتبه صندوق رای خواهد شد.
به گزارش خبر سراسری، به نقل از عصر ما، گرانی و نگرانی از گرانیِ بیش از پیش، همه فکر و ذکر جامعه به خود مشغول ساخته و بازار کساد و تولید راکد، جایی برای امید به تغییر و بهبود اوضاع باقی نگذاشته است. اما این تنها بازار و تولید و در یک کلام اقتصاد مملکت نیست که طی ماههای گذشته بیش از هر زمان، کساد است و گرفتار رکود؛ بلکه زمین سیاست نیز این روزها بیابانی است بایر و برهوت که سوز و سرمای ناشی از فرا رسیدن فصل «حاکمیت یکدست»، انسداد و انجماد را بر آن حاکم ساخته است.
در این اوضاع و احوال اما جریان اصلاحات بهعنوان جریانی که پس از رقم خوردن یکی دیگر از ناکامیهای مهم سیاسیاش در جریان انتخابات اسفندماه 98 و خردادماه 1400 و حتی از مدتی پیش از موعد برگزاری این دو انتخابات، از آنجا که پایگاه اجتماعیاش را لاغرتر و ضعیفتر از هر زمان دیده و میبیند، مدتهاست که از «اصلاحِ اصلاحات» میگوید و بر لزوم «بازسازی و نوسازی گفتمانی» تاکید میکند؛ البته بیآنکه قدم از قدم بردارد و حتی روشن و شفاف اعلام کند که دنبال چه اصلاحی در ساختار تشکیلاتی خود است و چگونه میخواهد گفتمان سیاسیاش را از نو بازتعریف کند.
انتقادی که البته حتی خود اصلاحطلبان نیز به آن معترفند و در این میان، یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید که ریاست کمیته سیاسی آن فراکسیون را نیز در مجلس دهم برعهده داشت، با بیان اینکه «اصلاحطلبان همچنان بیبرنامه هستند»، میگوید: «ما باید دستکم افراد صاحبنظر و دانشگاهی را جذب کنیم و با دعوت از آنان و تشکیل جلسات کارشناسی و آسیبشناسی، از طریق خرد جمعی زمینه بازسازی گفتمان اصلاحات را فراهم کنیم.»
جلال میرزایی که در این رابطه با «عصر ما» به گفتوگو نشسته، با ابراز خرسندی از خروج یا اخراج نیروهای اصلاحطلب از پستها و سمتهای گوناگونی که طی سالیان گذشته در آن فعالیت میکردند، این وضعیت را به فال نیک گرفته و میگوید: «متاسفانه ما با طیف و گروهی از اصلاحطلبانی روبرو هستیم که در دولت قبل در حوزههای مختلف مسئولیت داشتند و پس از پایان کار دولت دوازدهم، چراغ خاموش در همان سمتها باقی ماندند و سعی کردند با پر و بال دادن به این شعار آقای رئیسی که مدعی دولت فراجناحی است، به هر نحو کرسیهای مدیریتیشان را حفظ کنند اما حالا رفتهرفته باید میزهایشان را ترک کنند!»
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم همچنین میگوید: «اما در عین حال طیف بهمراتب گستردهتر اصلاحطلبان چنین وضعیتی نداشته و ندارند و اکنون وقت آن است که این نیروها را گرد هم جمع کنیم و آنان را برای کنشگری در حوزه سیاسی ترغیب و تشویق کنیم.»
این استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه با ابراز نگرانی نسبتبه رکود حاکم بر فضای عمومی جامعه و همچنین بیمیلی شهروندان نسبتبه کنشگری سیاسی و مدنی، میگوید: «این رکود و بیمیلی و رخوت اجتماعی خطری جدی برای مشارکت و توسعه سیاسی است و متعاقباً بر مشارکت انتخاباتی اثر منفی خواهد داشت و منجر به بیتفاوتی بیش از پیش شهروندان نسبتبه انتخابات گوناگون و بیاعتمادی مضاعف نسبتبه صندوق رای خواهد شد».
او با بیان اینکه از هماکنون درست 2 سال تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده، میگوید: «جریان اصلاحات باید هرچه سریعتر وارد گود شده و با زدودن یاس و ناامیدی نیروهای اصلاحطلب و کادرسازی در مسیر فعالیتهای سیاسی و مدنی، بهسوی نوسازی و بازسازی گفتمانی گام بردارند.»
این چهره سیاسی اصلاحطلب اما در عین حال تاکید دارد که تمامی این مسائل، امور مقدماتی است و میگوید: «آنچه باید از هماکنون مدنظر مجموعه اصلاحطلبان باشد، این است که باید از هماکنون روشنن کنند درصورت بازگشت به قدرت، چه برنامهای برای اداره کشور دارند و بهعنوان مثال اگر میگوییم فساد در بخشهای مختلف به چشم میآید، باید همین حالا بگوییم که چه برنامهای برای مبارزه با این فساد داریم.»
میرزایی گفته است: «متأسفانه بعضا فکر میکنیم اگر کسی حرف تندی بزند و داد و قال راه بیاندازد، اصلاحطلب است! درحالی که آنچه اصلاحطلبان را به شرایط کنونی دچار کرده، نبود برنامه منسجم و مدون است، نه کمبود چهرههای صریحالهجه و منتقدان رادیکال!»
رکود در کمین بازارها نشسته است
دنیای اقتصاد - حسین بهبودی
مشاور و مدرس بازاریابی، فروش و تبلیغات
با بررسی اصل مشتریمداری در دنیای امروز
باتوجه به پژوهشهای انجام شده در دانشگاه هاروارد و تجربیات به دست آمده سالهای اخیر، در استراتژی بازاریابی شما باید همیشه حق با مشتریان هدف و حقیقی شما باشد و نه همه مشتریان، زیرا بهترین عملکرد مجموعه شما نمیتواند پاسخگوی نیازهای همه مشتریان بازار باشد. هر چند نباید در این راستا بهطور کامل از سایر مشتریان برای همیشه غافل شوید .
در دنیای کسب و کار کنونی و در راستای رعایت اصل مشتریمداری، مشتریان هدف شما یک طرف و سایر مشتریان در طرف دیگر قرار میگیرند زیرا با اولویت قرار دادن مشتریان حقیقی، سودآوری بلندمدت شرکت شما تضمین خواهد شد .
به راستی چرا باید پذیرفت که همیشه حق با مشتریان هدف شرکتهاست و نه همه آنها؟
به گفته جان سی مکسول «در دنیای پر شتاب و سرسامآور فعلی، ابزار مشتریمداری به سبک سنتی، توانایی پاسخگویی به نیازهای مشتریان کنونی را ندارد». به همین دلیل روی آوری به مدلهای جدیدتر و بهکارگیری آنها برای پایداری و توسعه مجموعههای اقتصادی، یک نیاز غیرقابل انکار دنیای تجارت امروز محسوب میشود. با توجه به رشد تصاعدی کیفی و کمی در عرصههای تکنولوژی و ظهور سریع پدیدههای نو در حوزه کسب و کار و مطالعات پی در پی پژوهشگران در حوزه بازاریابی و روان شناختی به همراه ورود طیف جدیدی از مشتریان نسل Y و Z به بازارهای کنونی، دیگر فرصت زیادی برای تعلل مدیران و رهبران تجاری باقی نمیماند که بیش از این وقت، نیرو و هزینه ذیقیمت خود را صرف مشتریان بیش از حد مردد بازارکنند .
اگر به قانون ۲۰/ ۸۰ اعتقاد داشته باشید بر صحت این اصل تاکید میکند که همواره ۲۰ درصد از مشتریان واقعی مولد ۸۰ درصد سود و سرمایه شرکت شما هستند .
مشتریمداری در دنیای کنونی یعنی شناسایی ارزشمندترین مشتریان بازار هدف نه همه مشتریان، چرا که این طیف از مشتریان در فرآیند سودآوری به خصوص در برابر رقبا و رکود بازار، قادرند برای شما مزیتهای راهبردی ایجاد کنند و یکی از بهترین روشها جهت رشد و توسعه شرکتها در شرایط دشوار فعلی دستیابی به همین مزیتها است .
شاید درگذشته نه چندان دور شرکتهای بسیاری قادر بودند با تکیه بر مشتریمداری سنتی مدتها دوام بیاورند اما واقعیت آن است که دیگر بدون اعمال قوانین جدید و عدم تمرکز استراتژیک هیچ موفقیت چشمگیری نصیب آنها نخواهد شد .
در عصر کنونی با توجه به رقابت فشرده بین بنگاههای تجاری و اقتصادی، تنها آن دسته از بنگاهها به بیشترین میزان سود دست خواهند یافت که نه تنها منابع لازم را برای درک و حفظ باوفاترین مشتریان خود اختصاص میدهند، بلکه تمام تلاش خود را به عمل میآورند تابهطور مستمر علاوه بر ارائه خدمات قبلی، خدمات ارزندهتر دیگری نیز به این طیف از مشتریان ارائه دهند تا با این ترفند، رقبای در کمین نشسته تجارتیشان را در جذب این دست از مشتریان حقیقی خود، ناکام گذارند .
هر چند پذیرش انواع پدیدههای جدید برای تعداد کثیری از فعالان حوزه اقتصادی دشوار به نظر میرسد، ولی چارهای نیست جز تسلیم در برابر سونامی رقابتی جدیدی که به راه افتاده است و در نهایت باید پذیرفت که برخلاف میل آنها قواعد بازی و همچنین رفتار مصرفکننده بیش از هر زمان دیگری لحظه به لحظه دستخوش تغییر ودگرگونی میشود و این مشتری است که در اوج قدرت، فرمانروایی میکند .
علاوه بر اینها، با رشد سرسامآور دانش و فناوریهای جدید، عمر مزیتهای اعمال شده در کالا و خدمات نیز بسیار کوتاه شده به همین سبب مشاهده میشود محصول جدیدی را که امروز با صرف ماهها و سالها تلاش و هزینههای سرسامآور ابداع، تولید و روانه بازار میشود متاسفانه به سرعت کپی و حتی محصولی کامل تر از نمونه تولید شده به بازار تزریق میشود تا جایی که این معضل پیش رو موجب شده است تا زمان پایداری «رکورد قهرمانی محصول تولیدی» از سال به ماه و در بعضی موارد به هفته تقلیل پیدا کند .
در این عصر مصرفکنندگان باهوش، بازار به غایت سرعتی و رقابتی، شتاب در جهانیسازی، تنوع تولید محصولات، تاسیس انواع شرکتها و. توفانی به راه انداخته است که در صورت هرگونه مکث غیر موجهی ممکن است نام مجموعه شما نیز برای همیشه از بازارهای کنونی به بیرون یا به بازارهای حاشیهای رانده شود .
چالشهایی که مدیران برای رسیدن به اصل مشتریمداری همواره با آنها مواجه خواهند شد، عبارتند از :
- توجه به تولید در راستای نیازهای ممتد، مستمر و آتی مشتریان پس از عرضه کالای جدید به بازار
- توجه واقعی به این اصل که مشتریمداری هزینه بر است و نیاز به تجهیزات روز و سرمایه انسانی حرفهای دارد
- اتخاذ چشم انداز و مدل سازمانی یکدست و پایبند به اصل مشتریمداری جدید در همه سطوح سازمانی و هم قسم شدن آنها در راستای جذب، حفظ و توسعه مشتریهای حقیقی
- غافل نشدن از اصل ارزش ویژه مشتری۱، زیرا تا زمانی که شرکت شما ارزش ویژه مشتری را درک نکند هیچگاه مشتریمداری را حس نخواهد کرد
- قبل از دستیابی به اصل «مشتریمداری حقیقی» ابتدا باید استراتژی شرکت خود را براساس رعایت اصل «محصول مداری» بنا کنید تا اصول مشتریمداری تان بر مبنای حقیقی خود به بار بنشیند و به حجم فروش، سهم بازار و سود حداکثری و آرمانی خود نائل شوید .
در پایان ممکن است این سوال مطرح شود که تکلیف سایر مشتریان در چرخه فعالیت شرکت چه خواهد شد؟
در پاسخ باید گفت: سایر مشتریان وزنه تعادلی شرکت شما محسوب میشوند که به مجموعه تحت رهبریتان کمک کنند تا مسیر بلندمدت موفقیتهای آتی به خوبی طی شود. توجه داشته باشید در اجرای اصل مشتریمداری هیچگاه نقش تقلیلکننده سیستم را بازی نکنید تا به این وسیله مخزن اصلی مشتریان تان آب نرود وبه کاهش سود شرکتتان منجر نشود، بلکه برعکس راز رسیدن به این امر تنها در حفظ منافع و بهرهبرداری حرفهای از آنچه در اختیار دارید، نهفته است .
۱ - ارزش ویژه مشتری یعنی جمع ارزشهای عمر مشتری در کل محدوده مشتریان مجموعه تحت رهبری شما .
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
رمزارزها و زنگ خطر سوم برای کلیت اقتصاد
اعتمادآنلاین| این روزها شاهد شکلگیری تلاشهایی برای هدایت جریان سیال سرمایههای عمومی کشور به سمت رمزارزها هستیم که ضروری است این تلاشهای پیدا و پنهان از منظر تحلیلی مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد. با توجه به این واقعیت که مسوولان ایرانی در اغلب مواقع به جای کنشگری در زمان مناسب، صبر میکنند تا تحولات به وقوع بپیوندند و بعد واکنش نشان میدهند، ضروری است تحلیلگران و رسانهها ضمن بررسی موشکافانه تحولات اقتصادی مردم را نسبت به وقایعی که در کمین سرمایههای آنان نشسته، آگاه سازند.
بعد از تعلل و غفلت تصمیمسازان در توسعه بازار سرمایه و نیمهکاره رها کردن آن و هدایت نقدینگی به صورت چراغ خاموش به سمت سپردههای بانکی در 6 ماه گذشته، اگرچه از سوی سازمان بورس اقدامات مثبتی جهت تحریک تقاضا صورت گرفته است و انصافا سازمان بورس و اوراق بهادار دلسوزانه به دنبال هموار کردن مسیر سرمایهگذاری در بورس است، اما شاهد ظهور یک گزینه سرمایهگذاری جدید در کشور هستیم که زنگ خطر را برای مردم و مسوولان به صدا درآورده است. قبل از هر نکته، باید تاکید کنم که نه تنها مخالف رمزارزها نیستم بلکه بهشدت به رشد این بازار خوشبین هستم و مطمئنم در سالهای آینده یک بازار بزرگ از رمزارزها با تابلوها و سیستم معاملاتی اختصاصی در دنیا خواهیم داشت و ریسک این سرمایهگذاری خصوصا در بخش ریسک قانونی کاهش خواهد یافت.
اما آنچه الان موضوع بحث است عدم آشنایی مردم با این بازار، وجود بسیار زیادی از رمزارزهای نوظهور، نبود سیستم مالی معتبر در داخل برای سرمایهگذاری و خرید و مشاوره و. در خصوص این بازار و نبود اطلاعات کافی در خصوص نحوه معاملات، معاملات اهرمی و. در این بازار است که میتواند یک ریسک قابل توجه برای سرمایهگذاری تلقی شود و ریسک معاملات در این بازار را برای ایرانیان بهشدت بالا ببرد. به عبارت روشنتر جریان سیال سرمایهگذاری کشورمان که هنوز از آسیب زخمهایی چون ماجرای موسسات غیرمجاز و نیمهکاره رها کردن بورس رنج میبرد، با خطری به مراتب بزرگتر روبه رو شده که چنانچه از همین امروز اطلاعرسانی درستی در خصوص آن صورت نپذیرد میتواند، سرمایههای عمومی را با خسارتهایی مواجه سازد.
در واقع عدم آموزش در خصوص نحوه معاملات و عدم آگاهی از ریسک این بازار برای عموم مردم ممکن است باعث ضرر و زیان افرادی شود که ناامیدانه از بورس به این بازار کوچ کردهاند. قیمتها در این بازار نوسانات بسیار شدیدی را تجربه میکند و شاید تحمل این نوسانات برای هر کسی مقدور نباشد. قیمتها در واکنش به اخبار بهشدت نوسان میکنند و از آنجا که این بازار یک بازار نوظهور است ممکن است دستخوش تغییرات بنیادی شود. در مجموع کسی که وارد این بازار میشود باید بداند که با چه ریسکی در این بازار فعالیت میکند و قطعا نیاز به آموزش دارد و هیچ اشکالی ندارد که با اطلاع کامل بخشی از سبد سرمایهگذاری را به این بازار اختصاص دهد. به نظر من، مردم به دلیل دخالتهای بیموردی که در بورس صورت گرفت به ناچار به بازار رمزارزها رکود در کمین بازارها نشسته است روی آوردهاند به دنبال جایی هستند که چارچوبش قابل تغییر نباشد، عرضههای دستوری و فروش آبشاری و. در کار نباشد. ورود انتحاری سرمایههای عمومی به این بازارها با تمام سرمایه میتواند به خروج سنگین پول از اقتصاد و زیان سنگینتر مردم ناآگاه منجر شود. فراری دادن سرمایه به این بازار پرریسک نتیجه دعواهای سیاسی و دخالت گسترده و عدم نظارت بر بورس در این 6 ماه بود که نتیجه آن بیاعتمادی به بازاری به این رکود در کمین بازارها نشسته است ارزندگی شد بهطوریکه مردم حاضرند ریسک رمزارزها را به جان بخرند و هر طور شده در شرایط عدم اطمینان وارد این بازار شوند.
اما پرسشی که با این توضیحات ممکن است به ذهن خطور کند آن است که با هجوم نقدینگی ایرانیان به قلمروی رمز ارزها چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟نتیجه این ورود بیرویه و بدون آموزش مشخص است، خروج سنگین نقدینگی از کشور رکود شدیدتر در بازارهای مالی، خروج گسترده پول از سپردههای بانکی و تعمیق رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی از بدیهیترین آثار این کوچ شتابزده است. اینبار همزمان خروج نقدینگی از بانکها هم اتفاق خواهد افتاد و این مشخصه اصلی این اتفاق خواهد بود بهطوری که آثار مخربی را بر سیستم مالی کشور بر جای خواهد گذاشت. کلاهبرداری شرکتهای بینام و نشان داخلی تحت عنوان بروکر و مشاور و. از مردم را هم باید به این موارد اضافه کرد. ظهور تحلیلگران یک شبِه که متخصصین رمزارزها خواهند بود و پکیجفروشان جزو کمترین پیامدهای این اتفاق است. در حالی که بورس برای هدایت این نقدینگی به سمت تولیدِ داخل همچون اسب زین کرده آماده بود، ناگهان با عرضههای آبشاری باعث از رکود در کمین بازارها نشسته است بین رفتن اعتماد شدند و حالا تبعات این اقدام روز به روز درحال بیشتر شدن است.
آقایان دولتی و سیاستگذاران محترم کشور؛ رها کردن بدون آگاهی مردم در این اتمسفر یک خطر بزرگ برای کلیت نظام اقتصادی کشور است و تهدیدی بزرگ برای نظام سرمایهگذاری محسوب میشود. بورس را از چشم انداختید و حالا رمزارزها در حال چشمک زدن به سرمایههای ایرانیان است جایی که شما جذابیت و امنیت سرمایهگذاری را کشتید و نقدینگی را راهی خارج از کشور کردید. اما در صورتی که وضعیت بورس را سامان ندهید نه تنها بورسیها که اینبار عمده صاحبان کسب و کار و صنایع هم تولید را تعطیل و نقدینگی را راهی این بازار خواهند کرد. امیدوارم شاهد معامله رمزارزها در زیر سایه درختان در مالاستریت نباشیم.
کارشناسان اقتصادی: رکود اقتصاد آمریکا حتمی است
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آمریکا با توجه به وضعیت کنونی تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور، وقوع رکود اقتصادی طی یک سال آینده را حتمی و قطعی پیش بینی کردند.
به گزارش مجله خبری نگار شبکه خبری بلومبرگ با انتشار گزارشی درخصوص وضعیت اقتصادی آمریکا، تاکید کرد: بنابر مدلی که توسط دو اقتصاد دان مبتنی بر ۱۳ شاخص مالی صورت گرفته، وقوع رکود اقتصادی در آمریکا طی ۱۲ ماه آینده صددرصد قطعی است.
بنابر مدل ارائه شده، ۷۳ درصد احتمال دارد که رکود اقتصادی در آمریکا حتی زودتر از این مدت زمانی یعنی طی یازده ماه آینده و حتی ۱۰ ماه آینده رخ دهد.
این گزارش میافزاید: رکود اقتصاد آمریکا در آینده نزدیک آنچنان وخیم خواهد بود که ادعاهای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جلوگیری از این معضل اقتصادی را رد میکند و اقتصاد دانان اعلام میکنند که رکود اقتصادی هرلحظه در کمین نشسته است.
شبکه خبری راشاتودی نیز ضمن پوشش این خبر، افزود: نتایج مطالعات دیگری نیز که توسط نشریه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به عمل آمده و در روز دوشنبه (روز گذشته) انتشار یافت نشان میدهد با توجه به اقدامات بانک مرکزی آمریکا درخصوص افزایش نرخ بهره، ۶۳درصد احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا در عرض یک سال وجود دارد.
راشاتودی نوشت: تورم در آمریکا همچنان رو به فزونی است و این امر طی ۴۰ سال گذشته در اقتصاد این کشور بی سابقه بوده، درحالی که بسیاری از جمهوریخواهان و حتی برخی از دموکراتها بایدن رکود در کمین بازارها نشسته است را مقصر شرایط وخیم اقتصادی در کشور میدانند، ضمن اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیش از وی نیز با سیل بی سابقه چاپ پول که با وقوع همه گیری ویروس کرونا همراه بود، هفت تریلیون دلار بر بدهیهای ملی آمریکا افزود.
این گزارش میافزاید: بدهی ملی آمریکا هر ثانیه رو به فزونی است و تا لحظه مخابره این خبر مجموع بدهی ملی آمریکا به بیش از ۳۱تریلیون و ۱۵۰ میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
دیدگاه شما