سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام

شرایط اعطای تسهیلات توسط IBRD
وام‌های بانک IBRD برای گروه ایران، دارای یک مهلت سه تا پنج‌ساله (Grace Period) است و مدت بازپرداخت آن حسب نوع پروژه می‌تواند بین 12 تا 17 سال باشد. یک درصد از مبلغ وام در ابتدای امر به‌عنوان هزینه اولیه (Front End Fee) از مبلغ وام به نفع بانک جهانی برداشت می‌شود. حق تخصیص وام برای کشور (Commitment Fee) معادل 75/0 درصد در سال برای آن بخش از وام است که هنوز هزینه نشده است. بر اساس آخرین مصوبات هیات مدیره بانک جهانی معمولاً 5/0 درصد حق تخصیص مذکور بخشیده می‌شود و تنها 25/0 درصد حق تخصیص قابل پرداخت خواهد بود. هزینه آن بخش از وام نیز که جذب می‌شود معادل 75/0 درصد لایبور است که معمولاً 25/0 درصد مبلغ به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی بخشیده می‌شود. به هر حال، هزینه متوسط وام‌های بانک جهانی با سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام در نظر گرفتن تمام هزینه‌های مربوطه مجموعی از درصدهای موصوف نرخ لایبور خواهد بود.
به منظور احراز شرایط و دریافت وام از بانک جهانی معمولاً یک تا دو سال زمان برای شناسایی و آماده‌سازی هر پروژه لازم است و طبق تجربه‌ای که در مورد وام‌های قبلی وجود دارد، اجرای پروژه‌ها بین پنج تا هفت سال به طول می‌انجامد.

فهرست وام‌های دریافتی ایران از IBRD
ایران از زمان عضویت در بانک جهانی با استفاده از منابع مالی آن بانک، تا پیش از انقلاب اسلامی اقدام به اجرای 33 پروژه به ارزش 1210 میلیون دلار و 18 پروژه بعد از انقلاب اسلامی به ارزش 9/2205 میلیون دلار کرده است. پروژه‌های مذکور عمدتاً در بخش‌های آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. همچنین، جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اجرای 18 پروژه دیگر، از کمک‌های بلاعوض آن بانک به میزان هشت میلیون و 928 هزار و 282 دلار استفاده کند. از زمان عضویت ایران در بانک جهانی، روابط ایران و این بانک در دو دوره با تعلیق مواجه شده است. دوره نخست مربوط به‌ سال‌های آغازین انقلاب اسلامی بود که پس از انقلاب، در تابستان سال 1369 به دنبال وقوع زلزله در استان‌های گیلان و زنجان و با تدارک پروژه اضطراری بازسازی مناطق زلزله‌زده فوق‌الذکر و پس از نهایی شدن گزارش وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در بهار سال 1370 به‌طور رسمی ارتباط با کشورمان را مجدداً از سر گرفت. بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه به کشورهای عضو با درآمد متوسط، از جمله ایران یا به سازمان‌های دولتی یا خصوصی این کشورها در قالب وام مستقیم به دولت یا با تضمین دولت وام پرداخت می‌کند. تخصیص وام به بخش خصوصی چنانچه با نظارت دولت باشد و از قبل پیش‌بینی‌های لازم برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات تدارک شده باشد، بلامانع است. لازم به ذکر است که ایجاد تعهد در قوانین برنامه توسعه و متعاقب آن در بودجه سنواتی مشخص می‌شود و استفاده از وام‌های بانک جهانی نیز در چارچوب مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام

از انواع وام در ترکیه می توان وام مسکن را نام برد. در شرایط مناسب، اکثر بانک های ترکیه وام هایی با ​​به ارزش 75 درصد از قیمت بازار ملک ارائه می دهند. متقاضی باید درخواست وام را مستقیماً به بانک ارسال کند یا برای امضای قرارداد وام، وکیلی را در ترکیه تعیین کند. یکی از پیش نیازهای اخذ وام مسکن برای یک شهروند خارجی در ترکیه، اخذ مجوز کار و اقامت است، بنابراین بدون کار در ترکیه نمی توانید وام دریافت کنید. با این حال، در برخی موارد محدود، می توانید با ارسال صورت مالی حساب بانکی خود در کشور مبدا به بانکی در ترکیه، برای دریافت وام در ترکیه اقدام کنید.

بازار املاک ترکیه بازاری فعال بوده است که توجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب می کند. هنگام تصمیم گیری برای خرید ملک در ترکیه، تامین مالی اولین چیزی است که باید در نظر بگیرید، فرض کنید تصمیم به خرید ملک آماده نقل و انتقال در ترکیه دارید اما قیمت کامل آن را ندارید، در این صورت می توانید برای دریافت وام در ترکیه اقدام کنید. تا بتوانید آن را بخرید. با توجه به افزایش تعداد مهاجران و اتباع خارجی مقیم ترکیه، در صورت احراز شرایط خاص، بانک های ترکیه برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ترغیب آنها به خرید ملک به خارجی هایی که می خواهند وام ملکی دریافت کنند وام می دهند. ابتدا باید بدانید که کدام بانک ها می توانند به خارجی ها در ترکیه وام دهند، سپس باید ارزش ملک و مقدار پولی را که برای وام نیاز دارید تعیین کنید. اما توجه داشته باشید که اکثر بانک های ترکیه بین 50 تا 70 درصد ارزش ملکی را که قصد خرید آن را دارید به شما وام می دهند.

خرید ملک در ترکیه

خرید آپارتمان دست دوم در آلانیا

شرایط دریافت وام خودرو در ترکیه

یکی دیگر از انواع وام های ترکیه، وام خودرو می باشد. خارجی ها می توانند برای خرید خودرو در ترکیه وام دریافت کنند. از شرایط لازم برای دریافت وام خودرو افتتاح حساب بانکی در ترکیه و واریز وجه نقد است. همچنین باید اصل فاکتور ماشین ارائه شود. وام خودرو، 70% قیمت خودروهای 0 کیلومتری تا سقف 120.000 لیر و 50% برای قسمت باقیمانده بالای 120.000 لیره تامین می شود. اگر ارزش فاکتور خودرو کمتر از 120.000 لیره باشد، سقف سررسید 48 ماه، اگر ارزش فاکتور خودرو بین 120.000 لیر تا 300.000 لیره باشد، سقف سررسید 36 ماه، اگر ارزش فاکتور خودرو بین 300.000 لیره تا 700 لیر باشد، سقف سررسید 24 ماه است، اگر ارزش فاکتور خودرو بین 750.000 لیر تا 1.500.000 لیر باشد، سقف سررسید 12 ماه است.

شرایط دریافت وام ازدواج در ترکیه

برای تامین هزینه های مربوط به عروسی در ترکیه می توان وام ازدواج گرفت. بسته به بانک، نرخ سودی که اخذ خواهد شد و حداکثر وام ارائه شده متفاوت خواهد بود. با توجه به شرایط سنی، وضعیت اشتغال، داشتن درآمد ماهانه، ارائه مدرک ازدواج و غیره می توان برای دریافت وام ازدواجی در ترکیه اقدام کرد.

موسسه فراسا

تسهیلات بانکی
وام بانکی بالای 500 میلیون
اخذ مستقیم وام از بانک روی ملکهای مسکونی به نام شما
تهران
بدون سقف ، تا 70 ارزش سند،
در کوتاهترین زمان
بازپرداخت به صورت اقساط
بدون پیش پرداخت
تسویه انتهای کار
با کادری مجرب زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری

(توجه توجه)
وام بانکی با نرخ سود کمتر از 18 از طریق هیچ بانکی پرداخت نمیگردد و مبلغ کارشناسی فقط به بانک پرداخت میگردد. مراقب شرکتها و اشخاص سودجو باشید که با شرایط بسیار مطلوب شما را وادار به پرداخت مبلغ کارشناسی به حساب شخصی خود مینمایند.

پرداخت وامهای 1 تا 5 میلیاردی در کوتاهترین زمان
صاحبان مشاغل و صنایع, پزشکان و کارخانه داران در اولویت می باشند.
تلفن: 77198768
09121483638

اعلام تخلف

دلیل نامناسب بودم محتوای این نظر را انتخاب کنید

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید

حمید خرم 4 ماه پیش

سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام

هشتمین پیش نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها و چالش‌های 1400-1404) با موضوع تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) و با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح چالش‌ها و وضعیت کنونی کشور، فرصت ها، مزایا و روند استفاده جمهوری اسلامی ایران از بانک های توسعه ای و وام های خارجی ارائه گردید.

هشتمین پیش نشست از سلسله پیش نشست های کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (چالش ها و فرصت های ۱۴۰۰-۱۴۰۴) با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) و جنبه‌های مترتب بر آن برگزار گردید. این نشست با حضور آقای کوروش طاهرفر، آقای محمدرضا سلیمیان و سرکار خانم معصومه حقانی در روز ۶ دی ۱۴۰۰ برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای کوروش طاهرفر به ارائه نکاتی در مورد تامین مالی منابع خارجی (فاینانس) پرداختند. مدیرکل دفتر وام ها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری با بیان اینکه سرمایه گذاری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور وجود داشته است، به این نکته اشاره کرد که آیا این سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته به صورت بهینه سرمایه‌گذاری شده است یا خیر؟ ایشان با بیان این نکته که با وجود این سرمایه گذاری ها، همچنان با بیماری های مزمنی همچون بیکاری، تورم بالا، خام فروشی و عدم تنوع صادراتی برخوردار هستیم، بیان داشتند که با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته، با معضلی روبه‌رو هستیم که سایر کشورها ندارند و آن سرمایه گذاری های نیمه تمام یا پایان نیافته است. وی همچنین به این نکته اشاره داشت که سرمایه‌گذاری یک ابزار است نه یک هدف اما امروزه این امر تبدیل به هدف شده است. ایشان برای دریافت وام خارجی نیازمندی مصوبه مجلس را بیان نمود که در اصل ۸۰ قانون اساسی ذکر شده است و این موضوع قبل از انقلاب نیز در قانون وجود داشته است. طاهرفر با بیان اینکه نظام تامین مالی ما دچار اشکال است بیان داشت که هدر رفت منابع بسیار زیاد به نظر میرسد. ایشان آسیب های تامین مالی خارجی را ناشی از نگاه بودجه ای، اولویت‌بندی نادرست، نگاه پروژه محور، درس نگرفتن از گذشته، ناسازگاری و تعارض قوانین، بی‌توجهی به لزوم ایفای تعهدات و تدام استفاده نادرست بودجه ریالی در منابع ارزی دانست. این عضو سازمان سرمایه گذاری در ادامه به خصوصیت های یک تأمین مالی خوب از دید کلان پرداختند که چنین تامین مالی باید دارای ویژگی های ارزان بودن، به سهولت در دسترس بودن، به بهترین طرح ها اختصاص یافتن و در خدمت توسعه کشور بودن باشد. وی همچنین به اقدامات لازم برای تامین مالی پرداخت و اقدام اول آن را فعالیت‌های مطالعاتی و در اقدام دوم فعالیت های مرتبط با تامین تجهیزات و ماشین آلات و در اقدام بعدی فعالیت های مرتبط با اجرا و ساخت و در اقدام چهارم فعالیت های مرتبط با بهره برداری و انتقاد از پروژه را اقداماتی برای تامین مالی دانست. موضوع مهمی که در ادامه به آن اشاره داشت بحث هزینه های نگهداری و تعمیر در کنار هزینه های رشد و توسعه برای یک سرمایه گذاری موفق بود که ایشان بیان داشت امکان پذیر نیست که پروژه‌ای با هزینه‌های جاری و عمرانی روبرو نباشد به نحوی که پس از مدتی هزینه‌های جاری از هزینه‌های عمرانی پیشی بگیرد. طاهرفرد بر همین اساس بیان داشت که بعضی از طرح‌ها این مزیت را دارند که بتوانند با صرفه‌جویی بالاتر، هزینه کمتری را به دنبال داشته باشند و در کوتاه مدت می توانند از هزینه های بلندمدت جاری جلوگیری نمایند. ایشان مدیریت سقف بدهی امکان تامین ارز با بازپرداخت تسهیلات در سررسیدها، مناسب بودن طرح از نظر اشتغال و عرضه محصول، تعیین بهترین مبادی خرید و تطبیق مقررات را برخی از مهم ترین فاکتور های تامین مالی خارجی دانست. آقای طاهر فرد در ادامه به سقف تامین مالی خارجی که در برنامه های مختلف توسعه پیش بینی شده است اشاره داشت و پس از این موضوع به رتبه اعتباری یک کشور در تامین مالی مبتنی بر بدهی پرداخت و کاهش اعتبار ایران و افزایش ریسک پذیری ایران را نکته‌ای بسیار مهم در تامین مالی دانست که نیازمند بهبود می‌باشد. ایشان در جمع بندی سخنان خود به بحث تعارض قانون مناقصات و قانون حداکثر با دستورالعمل خارجی پرداخت که گرفتن وام خارجی، متناقض استفاده از ظرفیت داخلی است؛ هر چند که در اصل این موارد نباید با یکدیگر تعارض و مخالفت داشته باشند. وی بیان داشت که حل مشکل به کمک تمام قوا امکان پذیر بوده و حل مشکلات این حوزه از طریق یک قوه دشوار است.
در ادامه خانم حقانی به بیان توضیحاتی در مورد بانک‌های توسعه‌ای پرداخت و به ساختار بانک‌های توسعه‌ای که شامل رئیس هیات عامل و هیئت اجرایی است اشاره داشت. معاون دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی در ادامه به برخی از بانک های توسعه ای و نقش و میزان سرمایه‌گذاری و اعتباری که جمهوری اسلامی ایران در آنها دارد اشاره نمود. ایشان در ابتدا به بانک توسعه اسلامی پرداخت و ایران را سومین سهامدار بزرگ آن برشمرد که توانسته است اعتبارات خوبی را به صورت خطوط اعتباری یا اعتبارات مستقیم دریافت نماید. ایشان در ادامه به ITFC و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آن پرداخت که نشانه داشتن رتبه فعلی ایران قبل از پرداخت اقساط به ۲۲ می باشد و اگر این اقساط پرداخت شود رتبه ایران به رتبه دوم ارتقا خواهد یافت. این عضو سازمان سرمایه گذاری در ادامه به شرکت اسلامی نهاد ICD اشاره کرد که به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کند و تامین مالی کمتری را نسبت به بانکهای توسعه دارد. ایشان در ادامه به شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی ICIEC به عنوان یک پوشش بیمه اتکایی اعتباری صادرات در مقابل خطرات تجاری و غیرتجاری با پوشش دهی ۹۰ درصدی اشاره داشت. در ادامه وی موسسه توسعه بین المللی و گروه بانک جهانی را معرفی نمود که از چه ساختاری تشکیل شده است و استفاده ایران از تسهیلات این گروه و موسسات توسعه‌ای وابسته به آن را از طریق هماهنگی با دفتر منطقه‌ای بیروت چگونه است. نکته قابل تامل در مورد در مورد همکاری بانک جهانی با کشورهای عضو که حقانی به آن پرداخت، مطالعاتی است که بانک جهانی بر روی کشورهای عضو برای درخواست وام و منابع مالی دارد که با استفاده از این تحقیقات، فرآیند اعطای وام و تسهیلات شکل خواهد گرفت. حقانی در ادامه به برخی از بانک‌ها و موسسات منطقه‌ای همچون بانک تجارت و توسعه اکو، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا، کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام و تجاری و سازمان همکاری اسلامی اشاره نمود و به تشریح ساختار آنها و اعتباری که جمهوری اسلامی ایران از آنها دریافت کرده است پرداخت.
در پایان آقای محمدرضا سلیمیان به جمع بندی نکات ارائه شده در این جلسه توجه کرد. رئیس گروه مطالعات و بررسی‌ بازارهای مالی بین‌المللی با بیان اینکه سرمایه گذاری های خوبی از طریق تامین مالی مبتنی بر بدهی (فاینانس) در حال انجام است اشاره داشت که فرصت های خوبی پیش روی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شده که کشورهایی همچون چین و هند به این ظرفیت‌ها علاقمند بوده و به دنبال استفاده از این ظرفیت ها هستند که نمونه‌ای از این ظرفیت‌ها وجود بندر چابهار و سرمایه‌گذاری که هند روی آن انجام داده می باشد.

بانک جهانی چگونه وام می‌دهد؟

برای شناخت روند و شرایط پرداخت تسهیلات بانک جهانی، ابتدا باید ساختار این بانک را شناخت. مقاله حاضر، ابتدا توضیح مختصری از تاریخچه، ساختار و شیوه کار بانک جهانی و موسسات زیرمجموعه ارائه می‌کند و سپس فهرستی از وام‌های دریافتی ایران از این بانک طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی به دست می‌دهد.

برای شناخت روند و شرایط پرداخت تسهیلات بانک جهانی، ابتدا باید ساختار این بانک را شناخت. مقاله حاضر، ابتدا توضیح مختصری از تاریخچه، ساختار و شیوه کار بانک جهانی و موسسات زیرمجموعه ارائه می‌کند و سپس فهرستی از وام‌های دریافتی ایران از این بانک طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی به دست می‌دهد. کلیه استنادات این مقاله بر اساس اطلاعاتی است که توسط «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» منتشر شده است.

گروه بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و در عین حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک است که عبارت‌اند از:
1- بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)t که به کشورهای در حال توسعه خدمات وام‌دهی و کمک‌های فنی و تکنیکی خود را ارائه می‌دهد.
2-موسسه مالی بین‌المللی IFC (International Finance Corporation)nکه وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده‌دار شده است.
3- موسسه بین‌المللی توسعه IDA (International Development Association)n که به کشورهای با درآمد سرانه روزانه کمتر از 25/1 دلار وام‌های با بهره کم اعطا می‌کند.
4- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری ICSID (International Center for Investment Disputes)s که وظیفه داوری و حل‌ و فصل اختلافات فی‌مابین سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای عضو را بر عهده دارد.
5-موسسه تضمین سرمایه‌گذاری‌های چند‌جانبه MEGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)y که تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را در دستور کار خود قرار داده است.

آغاز عضویت ایران در بانک جهانی
ایران در تمام نهادهای سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام بانک جهانی به جز ICSID عضو است. با این حال، مهم‌ترین نهاد زیرمجموعه بانک جهانی، «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» IBRD است که ایران در تاریخ 17/11/1324 به عضویت آن درآمد. ایران از طریق پذیره‌نویسی سهام بانک، هم‌اکنون دارای 23 هزار و 686 سهم (48/1 درصد از کل سهام «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه») به ارزش 2857 میلیون دلار آمریکاست. بابت این میزان سهم، مبلغ 1758 میلیون دلار از سوی ایران به بانک پرداخت شده و مابقی تنها در صورت نیاز بانک به تقویت منابع مالی خود و بر اساس روال قانونی خاصی پرداخت خواهد شد. بر این اساس، حق رای ایران در بانک جهانی برابر 48/1 درصد از کل آراست.

IBRD چگونه تاسیس شد؟
IBRD پس از جنگ جهانی دوم و با هدف پاسخگویی به مشکلات اقتصادی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ تشکیل شد و از نظر طراحان اولیه، وظیفه آن کمک به بازسازی بود، نه توسعه. اما با بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم و سامان یافتن اقتصاد کشورهای مذکور، هدف آن بانک به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تغییر یافت.
این بانک از طریق ارائه وام، خدمات مشاوره‌ای، کمک‌های فنی، انتقال دانش، حمایت از رشد بازارهای سرمایه خصوصی و کمک به توسعه بخش خصوصی، کمک به توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تشویق جریان سرمایه‌گذاری مستقیم به کشورهای در حال توسعه از طریق فراهم کرد ضمانت برای سرمایه‌گذاران در خصوص ریسک‌های غیرتجاری، سعی دارد در پیشرفت و توسعه کشورهای عضو همکاری کند. اهداف «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» شامل مساعدت در بازسازی و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام‌ها، تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌المللی و حفظ تعادل سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام در موازنه پرداخت‌ها از طریق تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، اعطای وام یا تضمین با اولویت‌های بالا در کشورهای عضو، هدایت فعالیت‌ها با توجه به تاثیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر شرایط اقتصادی کشورهای عضو و کمک به ایجاد یک دوره تحولی در اقتصاد پس از جنگ کشورها اعلام شده است. ایران در سال‌های منتهی به سال 1384 با توسعه همکاری‌های خود با این موسسه معتبر بین‌المللی نه‌تنها از منابع مالی تقریباً ارزان‌قیمت آن بهره‌مند می‌شد، بلکه سایر خدماتی که رهاورد این همکاری‌ها بود نیز نصیب کشور می‌شد (همانند خدمات مشاوره‌ای، فنی، انتقال دانش، بورس‌های تحصیلی احتمالی و تجربه کارشناسان خبره آن بانک).
از آنجا که بانک جهانی بر این عقیده است که کارآمدترین استراتژی توسعه، استراتژی‌ای است که بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای کشور تدوین شود، حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان کشورهای مقصد به تعدیل رهیافت‌های خود می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را بر اساس ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند. به همین دلیل اولویت‌های توسعه‌ای توسط مقامات و دستگاه‌های سیاستگذاری در سطح ملی تدوین و با همکاری با بانک نهایی می‌شوند. علاوه بر این، بانک جهانی مطابق اساسنامه خود سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام حق ندارد ملاحظات سیاسی را در تصمیم‌گیری‌های خود دخالت دهد.

گردش کار و نحوه ارائه تسهیلات IBRD
برای تعیین طرح‌ها و مشخص کردن اولویت‌های سرمایه‌گذاری، بانک معمولاً هیاتی را به کشور عضو اعزام می‌کند تا طرح‌های پیشنهادی و اولویت‌دار کشور را با مقامات ذی‌صلاح (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) مورد بررسی قرار دهد. در مرحله بعد، گزارشی از سوی بانک جهانی تحت عنوان استراتژی همکاری با کشور عضو (CAS) شامل پروژه‌های مورد توافق بانک جهانی و کشور عضو تدوین می‌شود. پس از تصویب گزارش یاد‌شده توسط هیات مدیره بانک جهانی، سند مذکور بنای همکاری سه‌ساله آینده بانک جهانی و کشور مقصد (ایران) را تشکیل می‌دهد. سپس گروه کارشناسان پروژه‌ها را یک به یک از جنبه‌های مالی، فنی، مدیریتی و اقتصادی بررسی می‌کنند. در قدم بعدی، مجوزهای لازم داخلی از قبیل تاییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری جهت پیش‌بینی ردیف بودجه ریالی و ارزی وام برای ‌سال‌های هزینه‌کرد و بازپرداخت وام توسط دستگاه اجرایی باید اخذ و ارائه شود. پس از آنکه کشور وام‌گیرنده و بانک درباره کلیه اجزای هر یک از طرح‌ها به توافق رسیدند مذاکرات وام با حضور مقامات کشور وام‌گیرنده و بانک جهانی به منظور توافق نهایی بر روی سند موافقتنامه وام صورت می‌گیرد. سپس پیشنهاد اعطای وام برای تصویب به هیات مدیره بانک ارائه می‌شود و همراه با پیشنهاد اعطای وام، گزارش‌های کاملی درباره وضعیت اقتصادی کشور وام‌گیرنده، شرح فنی طرح پیشنهادی و جنبه‌های حقوقی قرارداد وام به هیات مدیره ارائه می‌شود. پس از تصویب و صدور مجوز اعطای وام، مجوز امضای موافقتنامه وام یا تضمین وام از هیات دولت اخذ می‌شود و سپس نماینده دولت موافقتنامه وام را امضا می‌کند و پروژه مورد نظر وارد مرحله اجرایی می‌شود. دو ماه پس از تصویب وام در هیات مدیره بانک جهانی، کشور درخواست‌کننده وام ملزم به پرداخت Commitment Fee خواهد بود. در طول مدت زمان اجرای پروژه گزارش‌هایی توسط بانک از پیشرفت پروژه تهیه می‌شود و بر اساس پیشرفت عملی پروژه مبلغ وام به‌صورت نظارت‌شده و مرحله به مرحله در حساب خاصی که توسط کشور میزبان به همین منظور افتتاح می‌شود واریز می‌شود. در پایان مراحل اجرایی، گزارش ارزیابی از نتایج و تجارب حاصله و نیز پیشنهاداتی به منظور اجرای پروژه‌های جدید تهیه خواهند شد که گزارش‌های مربوطه در همکاری‌های آتی کشور با بانک و نیز انعکاس توان اجرایی کشور بسیار موثر خواهند بود.

شرایط اعطای تسهیلات توسط IBRD
وام‌های بانک IBRD برای گروه ایران، دارای یک مهلت سه تا پنج‌ساله (Grace Period) است و مدت بازپرداخت آن حسب نوع پروژه می‌تواند بین 12 تا 17 سال باشد. یک درصد از مبلغ وام در ابتدای امر به‌عنوان هزینه اولیه (Front End Fee) از مبلغ وام به نفع بانک جهانی برداشت می‌شود. حق تخصیص وام برای کشور (Commitment Fee) معادل 75/0 درصد در سال برای آن بخش از وام است که هنوز هزینه نشده است. بر اساس آخرین مصوبات هیات مدیره بانک جهانی معمولاً 5/0 درصد حق تخصیص مذکور بخشیده می‌شود و تنها 25/0 درصد حق تخصیص قابل پرداخت خواهد بود. هزینه آن بخش از وام نیز که جذب می‌شود معادل 75/0 درصد لایبور است که معمولاً 25/0 درصد مبلغ به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی بخشیده می‌شود. به سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام هر حال، هزینه متوسط وام‌های بانک جهانی با در نظر گرفتن تمام هزینه‌های مربوطه مجموعی از درصدهای موصوف نرخ لایبور خواهد بود.
به منظور احراز شرایط و دریافت وام از بانک جهانی معمولاً یک تا دو سال زمان برای شناسایی و آماده‌سازی هر پروژه لازم است و طبق تجربه‌ای که در مورد وام‌های قبلی وجود دارد، اجرای پروژه‌ها بین پنج تا هفت سال به طول می‌انجامد.

فهرست وام‌های دریافتی ایران از IBRD
ایران از زمان عضویت در بانک جهانی با استفاده از منابع مالی آن بانک، تا پیش از انقلاب اسلامی اقدام به اجرای 33 پروژه به ارزش 1210 میلیون دلار و 18 پروژه بعد از انقلاب اسلامی به ارزش 9/2205 میلیون دلار کرده است. پروژه‌های مذکور عمدتاً در بخش‌های آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. همچنین، جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام توانسته است برای اجرای 18 پروژه دیگر، از کمک‌های بلاعوض آن بانک به میزان هشت میلیون و 928 هزار و 282 دلار استفاده کند. از زمان عضویت ایران در بانک جهانی، روابط ایران و این بانک در دو دوره با تعلیق مواجه شده است. دوره نخست مربوط به‌ سال‌های آغازین انقلاب اسلامی بود که پس از انقلاب، در تابستان سال 1369 به دنبال وقوع زلزله در استان‌های گیلان و زنجان و با تدارک پروژه اضطراری بازسازی مناطق زلزله‌زده فوق‌الذکر و پس از نهایی شدن گزارش وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در بهار سال 1370 به‌طور رسمی ارتباط با کشورمان را مجدداً از سر گرفت. بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه به کشورهای عضو با درآمد متوسط، از جمله ایران یا به سازمان‌های دولتی یا خصوصی این کشورها در قالب وام مستقیم به دولت یا با تضمین دولت وام پرداخت می‌کند. تخصیص وام به بخش خصوصی چنانچه با نظارت دولت باشد و از قبل پیش‌بینی‌های لازم برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات تدارک شده باشد، بلامانع است. لازم به ذکر است که ایجاد تعهد در قوانین برنامه توسعه و متعاقب آن در بودجه سنواتی مشخص می‌شود و استفاده از وام‌های بانک جهانی نیز در چارچوب مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

انواع وام‌های بانک صنعت و معدن و شرایط دریافت

بانک صنعت و معدن با ۵۲ شعبه فعال در سراسر کشور به عنوان بانکی تخصصی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد که وام‌های بسیاری را نیز به صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، تمامی وام‌های بانکی و طرح‌های تسهیلاتی در قالب عقود بانکی به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود که بانک صنعت و معدن هم مانند هر بانک دیگری بخشی از منابع مالی خود را برای اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط می‌پردازد. وام‌های بانکی این مجموعه در دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

برهمین اساس به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب ازاین واحدها، بانک صنعت و معدن تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسلامی اعطاء می‌کند.

براساس ضوابط این بانک،‌ تنها به طرح هایی تسهیلات مالی اعطاء می شود که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند.

اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال مجاز بوده و پرداخت تسهیلات بیش از این مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقی مجاز است.

بانک به طور معمول حداکثر ٦٠ درصد سرمایه گذاری ثابت طرح را به صورت تسهیلات تأمین مالی می‌کند ضمنا ٣٠ درصد سرمایه گذاری کل طرح شامل سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش باید از طرف متقاضی به صورت سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین شود.

دوران بازپرداخت تسهیلات بطور معمول حداکثر ٥ سال درنظر گرفته می شود. تغییر این دوران از اختیارات بانک بوده که متناسب با وضعیت طرح‌هاست و متقاضی هنگام ارائه درخواست تسهیلات ، اقدام به افتتاح حساب جاری قرض الحسنه می‌کند.

مراحل دریافت تسهیلات بلندمدت

در بخش نخست یعنی پیش پذیرش، متقاضی می‌تواند به هریک از شعب بانک مراجعه و درخواست خود را ارائه کند. در صورتی‌که طرح در فهرست طرح‌های فاقد اولویت نباشد ، بانک موافقت خود را با تهیه گزارش توجیهی اعلام می‌کند.

مرحله دوم، تدوین گزارش توجیهی طرح است به نحوی که متقاضی از طریق شرکت‌های مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهیه گزارش توجیهی می‌کند.

در مرحله سوم، گزارش توجیهی طرح همراه با مدارک مورد نیاز به شعبه تحویل داده می‌شود و مرحله بعدی یعنی ارزیابی و تصویب انجام می‌شود به طوری که گزارش توجیهی توسط بانک مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید گزارش توجیهی طرح، پرداخت تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار می گیرد.

مرحله پنجم نیز عقد قرارداد خواهد بود که پس از ارائه مدارک و وثائق مورد نیاز ، قرارداد اعطای تسهیلات منعقد می‌شود.

در نهایت نیز گزارش پیشرفت طرح در مقاطع تعیین شده توسط مهندس مشاور تهیه و به بانک ارائه و پس از تایید گزارش پیشرفت توسط بانک ، متناسب با پیشرفت طرح، پرداخت انجام میشود. متقاضیان برای آگاهی از مدارک لازم جهت دریافت این وام می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند.

شرایط وام سرمایه در گردش

بانک صنعت و معدن همچنین اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بـه منظور ایجاد شرایط لازم جهت بهره‌برداری از واحدهای موجود در زمینه های صنعتی، معدنی،گردشگری و خدماتی ذی‌ربط می‌کند.
این تسهیلات برای تامین هزینه های تولید شامل خرید مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و بسته بندی و هزینه هـای جاری پرداخت می‌شود.

مشتریان باید هنگام ارایه درخواست دریافت تسهیالت سرمایه درگردش، دارای حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک باشند و یا اقدام به افتتاح این حساب کنند.

همچنین به متقاضیانی تسهیلات سرمایه درگردش اعطا می شود که نسبت به تمرکز گردش حساب متناسب با تسهیلات درخواستی، نزد بانک صنعت و معدن اقدام کرده و طرح آنها توجیهات لازم را داشته باشد و نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی آنها مورد تائید بانک باشد.

حداکثر زمان استفاده و بازپرداخت تسهیلات سرمایه درگردش اعطائی بانک، یک ساله است اما متقاضیانی که طرح آنها در بدو بهره برداری است می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات سرمایه درگردش سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام با دوره بازپرداخت حداکثر ۳ ساله را داشته باشند.

در مرحله بعدی بانک برای تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، اقدام به دریافت یک یا تلفیقی از تضمین های مورد قبول خود می‌کند.

همچنین نوع، میزان و ارزش وثایق و تضامین، توسط بانک تعیین و به مشتری اعالم می شود. اموال مورد معامله و اموالی که به عنوان وثیقه از سوی بانک پذیرفته میشوند، حسب مـورد می باید در طول مدت اجرای قرارداد، حداقل به میزانی که منافع بانک را پوشش دهند، نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شوند.