امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم

اوراق گواهی سپرده

گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری است که سازمان‌ها و ارگان‌ها و مؤسسات مالی برای تأمین بخشی از هزینه‌های مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی منتشر می‌کنند. جدول «رده» کمکی است برای مقایسه بهتر این سپرده‌ها.

[توضیح بیشتر درباره عرضه اوراق گواهی سپرده و بازخرید آن را پس از جدول بخوانید]

شرکت	سود	حداقل موجودی	کارت بانکی	دسترسی آنلاین	تخفیف بیمه‌ای
اوراق گواهی سپرده بانک انصار مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک پاسارگاد مقایسه	18 %	0-	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک توسعه تعاون مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک رفاه مقایسه	18 %	500,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک کشاورزی مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک مسکن مقایسه	18 %	0-	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک ایران زمین مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک پارسیان مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک تجارت مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک حکمت ایرانیان مقایسه	18 %	1,000,000 تومان	0	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک خاورمیانه مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0 امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم
گواهی سپرده بانک دی مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک سامان مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک سرمایه مقایسه	18 %	0-	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک سینا مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک شهر مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک کارآفرین مقایسه	18 %	1,000,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک گردشگری مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک ملی مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
اوراق گواهی سپرده بانک مهر اقتصاد مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده موسسه اعتباری نور مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
حساب بانکی گواهی سپرده موسسه اعتباری کوثر مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک آینده مقایسه	18 %	0-	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک حکمت ایرانیان مقایسه	0-	0-	0-	0	0	0
گواهی سپرده بانک خاورمیانه مقایسه	0-	0-	0-	0	0	0
گواهی سپرده بانک سپه مقایسه	18 %	0-	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک صادرات مقایسه	18 %	0-	100,000 تومان	0	0	0
گواهی سپرده بانک ملت مقایسه	18 %	100,000 تومان	0	0	0

اوراق گواهی سپرده بانک‌ها و موسسات مالی مختلف به طور معمول فرصتی ویژه برای سرمایه‌گذاری در هر دو شکل کوتاه و بلند مدت آن است؛ اوراق گواهی سپرده بی‌نام و قابل انتقال به‌غیر است که در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد هستند و در سررسیدهای یک‌ماهه تا چندماهه به فاصله از تاریخ انتشار و مدت یک تا ۵ ساله منتشر می‌شود. بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید توسط بانک منتشرکننده تعهد می‌شود.

معامله ثانویه اوراق گواهی سپرده در بازار سرمایه از طریق شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران امکان‌پذیر است. در ضمن پرداخت سود علی‌الحساب این اوراق برای هرچه جذاب‌تر شدن‌شان معمولا به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن نیز اگرچه با نرخ سودی پایین‌تر از اصل و مطابق آنچه در آغاز قید شده از طریق شعبه‌های همان بانک یا موسسه‌ای صورت خواهد پذیرفت که اوراق را انتشار داده، اما باز بانک‌ها به‌طور معمول می‌کوشند تا این نرخ نیز از میزان مصوب سود سپرده‌های سالانه بیشتر باشد.

اوراق گواهی سپرده چیست؟

اوراق گواهی سپرده یا همان Certificate Of Deposit نوعی ورقه بهادار است که به شخص حامل این حق را می‌دهد تا سود سپرده را که به‌صورت دوره‌ای (ماهانه یا هر ۳ ماه یک‌بار) از طریق کوپن‌های گواهی‌های سپرده پرداخت می‌شود، دریافت کند. یک گواهی سپرده دارای تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت است که می‌تواند با هر عنوانی توزیع شود. اوراقی معمولاً بی‌نام و قابل ‌انتقال به‌غیر که بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید از سوی بانکی که اوراق را منتشرکرده تضمین می‌شود.

گواهی سپرده از مهم‌ترین ابزارهای بازار پول به شمار می‌رود. این گواهی‌ از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی مطرح شده و به دلیل انعطاف‌پذیری، تنوع و بازار دست‌دوم سازمان یافته، در سرتاسر جهان به سرعت گسترش یافت. به گونه‌ای که هم ‌اکنون از مهم‌ترین منابع تأمین مالی عمده بانک‌های تجاری و همچنین از اجزا مهم پرتفوی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

البته که گواهی‌های سپرده اغلب بی‌نام و قابل انتقال به‌غیر هستند ولی نوع الکترونیکی گواهی سپرده‌ها به نام فرد صادر می‌شوند و در نتیجه قابل انتقال نیستند و از سویی دیگر امنیت بالایی دارند، امکان سرقت، گم شدن و حوادث مشابه برای آن وجود ندارد. بد نیست بدانید قابلیت نقدشوندگی بالای گواهی‌های سپرده خیال سرمایه‌گذار را راحت می‌کند و به او این تضمین داده می‌شود که این اوراق گویی اسکناسند و به محض احتیاج به نقدینگی می‌تواند به فروش رسیده و به همان اسکناس تبدیل شوند.

کدام بانک‌ها اوراق گواهی سپرده عرضه کرده‌اند؟

بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری برای فروش اوراق گواهی سپرده عام نیازمند مجوز بانک مرکزی خواهند بود؛ نرخ سود علی الحساب آن‌ها نیز می‌باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

با استفاده از جدول بالا، به خوبی می‌توانید اوراق گواهی سپرده بانک‌ها را با هم مقایسه کنید. برخی بانک‌ها برای جذب نقدینگی بیشتر امکان‌های بسیار ویژه و برانگیزاننده‌ای را برای سپرده‌گذاران در نظر امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم می‌گیرند؛ همانند مشخص کردن سودی نزدیک یا اندکی بالاتر از سپرده بلندمدت یکساله، واریز ماهانه سود، بازخرید اوراق پیش از موعد با نرخ سودی کمتر از نرخ شکست سپرده‌های یکساله بانکی. از سویی، سود این گواهی سپرده‌ها از پرداخت مالیات معاف است.

قبل از نوسانات اقتصادی و در زمانی، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصد عرضه می‌شد. توزیعی که بسیاری برای آن سرودست می‌شکستند و عرضه اوراق سپرده در کمترین زمان ممکن به پایان می‌رسید.

نرخ سود گواهی سپرده بانک‌ها

نرخ سود اوراق گواهی سپرده در سالی که در آخرین روزهای سخت آن به‌سر می‌بریم جز در یکی دو مورد انگشت‌شمار، همگی همان 18 درصد بوده و پرداخت‌ها هم همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد همگی ماهانه بوده‌اند. در صورت تغییر نرخ گواهی سپرده، در این جدول «رده» هم تغییرات صورت می‌گیرد.

نحوه بازخرید اوراق سپرده

از آنجاکه اوراق گواهی‌های سپرده غیرقابل مبادله یا غیر قابل انتقال، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن‌ها اگر به وجه نقد نیازمند شوند، تنها می‌توانند با تحمل جریمه‌ای که در نظر گرفته شده، به همان بانک یا موسسه‌ای که اوراق را منتشر کرده مراجعه کنند و تنها از همین راه است که می‌توانند سپرده خود را از موسسه خارج کنند و به پول نقد برسند.

حداقل دوره سررسید گواهی‌های سپرده ۷ روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل بیشتر گواهی‌های سپرده با سررسید کمتر از یک‌سال منتشر می‌شوند و در بین آن‌ها، گواهی‌های ۳ ماهه و ۶ ماهه از عمومیت بیشتری برخوردارند. این اوراق قابل بازخرید قبل از سررسید با نرخ سود 14 درصد است که مشتری در صورت تمایل، با مراجعه به شعبه بانک و تکمیل فرم بازخرید می‌تواند آن را به بانک واگذار کند. در این صورت فقط صاحب اوراق با ارائه مدرک شناسایی معتبر و اصل رسید اوراق، حق بازخرید اوراق در شعبه عامل را دارد.

نکته: اگر قبل از گذشت 30 روز از زمان خرید، قصد فروش همه یا بخشی از اوراق خریداری شده را هم که داشته باشید، هیچ سودی به شما تعلق نمی‌گیرد.

رئیسی برای مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک نمی‌رود

خبرگزاری صداوسیما از قول مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، نوشته که سخنرانی مجازی آقای رئیسی به دلیل همه‌گیری کرونا است.

این در حالی است که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کابینه آقای رئیسی به نیویورک سفر خواهد کرد و خود او هم اینک برای اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان به سر می‌برد.

ابراهیم رئیسی پیش از این برای نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

همچنین فعالان حقوق بشر خواهان رسیدگی به نقش او در کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و محاکمه‌اش به اتهام "جنایت علیه بشریت" هستند؛ هرچند از نظر حقوقدانان آقای رئیسی به دلیل جایگاهش "مصونیت سیاسی" دارد.

چندی پیش شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی از جو بایدن، رئیس جمهور خواستند که اجازه ورود ابراهیم رئیسی به خاک آمریکا را ندهد.

به گزارش صداوسیما آقای امیرعبداللهیان در جریان سفر به نیویورک بیش از ۳۰ ملاقات با همتایان خود از دیگر کشورها خواهد داشت.

در سال‌های گذشته سخنرانی محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و سفر آنها به نیویورک خبرساز شده بود.

وعده رئیسی برای امنیت سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور

منبع تصویر، President.ir

آقای رئیسی به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان سفر کرده

ابراهیم رئیسی برای شرکت در نشست رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان سفر کرده است.

آقای رئیسی در جریان این سفر جلسه‌ای با ایرانیان مقیم تاجیکستان داشت و وعده داد امنیت سرمایه‌گذاری آنها در ایران تضمین شود.

او گفت: "امنیت سرمایه گذاری در گرو امنیت سرمایه و امنیت سرمایه‌گذار است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است."

آقای رئیسی در حالی وعده چنین امنیت اقتصادی را داده که پرونده‌های بزرگ فساد مالی سال‌ها است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته و قوه قضاییه ایران از نظر فعالان حقوق بشر و حتی بعضی مقام‌های عالی حکومت معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کند.

رئیس‌جمهور: امنیت سرمایه گذاری را در دولت سیزدهم تضمین کرده‌ایم

آیت‌الله رئیسی گفت: امنیت «سرمایه گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است.

به گزارش راهبرد معاصر،‌ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، شامگاه پنجشنبه در پایان اولین روز سفر به تاجیکستان با حضور در اجتماع ایرانیان مقیم در سفارت ایران، با بیان اینکه ایرانیان در هر جای دنیا سفیران ایران و نماد عظمت کشور هستند، اظهار داشت: اگر چه دشمن سعی کرده در مسیر پیشرفت ملت ایران مانع ایجاد کند، اما ملت ایران نشان داده با عزم و اراده ای راسخ همه موانع را از سر راه رشد و تعالی خود کنار می زند.

رئیس جمهور ایرانیان خارج از کشور را فرصت و ظرفیتی گرانبها در مسیر پیشرفت ایران اسلامی توصیف کرد و امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم افزود: ایرانیان عزیز خارج از کشور همواره تلاش کرده اند، میهن شان را در حوزه های اقتصادی، علمی، فنی و مهندسی از داشته ها و توانمندی هایشان بهره مند کنند.

رئیسی با تاکید بر اینکه باید در عمل به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور توجه کرد و آن را در خدمت پیشرفت و گسترش ارتباطات کشور قرار داد، اظهار داشت: این ظرفیت می تواند در حوزه های مختلف نقش آفرین بوده و تبدیل به دارایی های ماندگاری برای کشور شود. دستگاه های مسئول باید زمینه لازم برای این مهم را در کشور تمهید کنند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه و به ویژه کشورهایی که دارای حوزه تمدنی مشترک با ایران هستند، ترجیح می دهند ارتباط خود را با ایران در همه حوزه ها گسترش دهند، تصریح کرد: درست است که مسئولیت بخش رسمی و سازمانی برقراری و توسعه ارتباطات خارجی کشور با وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران است، اما ایرانیان خارج از کشور از جمله در تاجیکستان نقش موثر و مهمی در گسترش و تعمیق روابط ایران با سایر کشورها دارند.

آیت‌الله رئیسی فعال شدن و رونق یافتن صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای همسایه و منطقه امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم را جزو برنامه های اصلی و اولویت دار دولت سیزدهم برشمرد و خاطرنشان کرد: صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای دیگر و به خصوص همسایگان می تواند عامل مهمی در ارتقای سطح روابط خارجی کشورمان باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه های مسئول باید برای تسهیل زمینه صادرات کالا و خدمات ایرانی تمام تلاش خود را به کار گیرند، گفت: در کنار تلاش برای تسهیل زمینه صادرات، باید مراقب بود کالای بی کیفیت و یا حتی کم کیفیت از ایران صادر نشود چرا که کالای ایرانی باید معرف دقت، سلامت کاری و توانمندی ایران باشد.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری توسعه نیافته، الا اینکه سیاست خارجی و وزارت خارجه آن در خدمت صادرات محصولات و خدمات آن کشور قرار گرفتند، اضافه کرد: یکی از مهمترین الزامات پیشرفت کشور این است که وزارت امور خارجه، اولویت خود را دیپلماسی اقتصادی بداند.

رئیس جمهور اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید در شناسایی بازارهای هدف کالا و خدمات ایرانی فعال شود و مسیر رسیدن به آن را تسهیل کند. استان های مرزی کشور نیز در این زمینه ماموریتی مضاعف بر عهده دارند چرا که کالا و خدمات ایرانی به ویژه در کشورهای همسایه طرفداران زیادی دارد.

آیت الله رئیسی با اشاره به ایجاد معاونتی برای اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی از سوی وزیر امور خارجه تصریح کرد: دولت سیزدهم برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برنامه دارد و از این پس میزهای اقتصادی فعال و فعال تر می شود و کار توسعه بازارهای صادراتی و تقویت تعاملات اقتصادی کشور را به شکل جدی و عملیاتی پیش می بریم و موانع برطرف خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز بستر برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش های مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه گذار کاملا تضمین شده است، خاطرنشان کرد: امنیت «سرمایه گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است و زمینه سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف از جمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده و از فعالیت شرکت های ایرانی در خارج از کشور حمایت می کنیم.

پیش از سخنان رئیس جمهور صابری سفیر کشورمان در تاجیکستان در سخنانی با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و تاجیکستان به انعقاد بیش از ۱۷۰ توافقنامه همکاری بین تهران امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم و دوشنبه اشاره کرد و گفت: با وجود مصادیق خوب همکاری اقتصادی بین دو کشور، زمینه ها و ظرفیت های فراوانی برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی، فرهنگی و فنی بین ایران و تاجیکستان وجود دارد.

همچنین سه تن از ایرانیان حاضر در مراسم در سخنانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درباره زمینه ها و راهکارهای توسعه روابط دوجانبه به ویژه با استفاده از توان و ظرفیت های بخش خصوصی پرداختند./فارس

تامین مالی تولیدکنندگان با استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری/ خرید مرغ و تخم‌مرغ تضمین شد

تهران - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه این وزارتخانه خرید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را ضمانت می‌کند، گفت: سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ازجمله صندوق طیور برای تامین مالی تولیدکنندگان استفاده کنند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با بیان اینکه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها کار امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم بزرگی است که دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور آغاز کرده است، افزود: این طرح با اهمیت است و ارزش‌های میان‌مدت و بلندمدت زیادی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که گام اول این طرح مصرف‌کننده بوده و امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم به اتمام رسیده است، یادآور شد: وارد اجرای گام دوم یعنی حمایت از تولیدکنندگان شده‌ایم.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در کنار تولیدکنندگان مشمول طرح مذکور است، عنوان کرد: مسائل و مشکلات باید روزانه و ساعتی رصد امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم و حل‌وفصل شود.

ساداتی نژاد با تاکید بر تسریع پرداخت تسهیلات طرح مذکور به تولیدکنندگان مشمول افزود: بانک کشاورزی وظیفه بسیار مهمی در این زمینه دارد که امیدواریم سربلند باشد.

وی با بیان اینکه نماینده جهاد کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها باید در بانک کشاورزی حضور داشته باشد، تصریح کرد: باید نماینده جهاد کشاورزی استان در شعبات بانک کشاورزی رصد و مسائل مربوطه را لحظه‌ای رفع کنند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: چک برگشتی، معوقات، دیون گذشته و ارزیابی وثایق به‌هیچ‌عنوان نباید مانع پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مشمول باشد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نقش زنجیره‌های پرورش طیور در مدیریت چالش‌های احتمالی دارای اهمیت بالایی است، گفت: زنجیره‌ها می‌توانند واحدهای پرورش‌دهنده خرد را ذیل خود مدیریت و ساماندهی کنند.

ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه زنجیره‌ها هر مشکلی داشته باشند، وزارت جهاد کشاورزی آن را حل خواهد کرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی خرید گوشت مرغ و تخم‌مرغ زنجیره‌ها را ضمانت می‌کند.

وی بیان کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ازجمله صندوق طیور برای تامین مالی تولیدکنندگان استفاده کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور نسبت به مقابله با کاهش طول دوره پرورش طیور و کاهش جوجه ریزی مزارع پرورش کوشا باشند.

ساداتی نژاد با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت واحدهای پرورش طیور استفاده شود، گفت: واحدهای پرورش‌دهنده طیور می‌توانند با نظر خود نسبت به افزایش جوجه ریزی بیش از تعداد تعیین شده در پروانه خود اقدام کنند.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مرغداری‌های فاقد مجوز نیز به‌صورت موقتی طی یک دوره با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان و همچنین با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور و معاونت دام این وزارتخانه می‌توانند جوجه ریزی داشته باشند.

وی ادامه داد: در صورت جوجه ریزی، مرغداری فاقد مجوز که به‌صورت موقت مجوز دریافت کرده‌اند، می‌توانند از تسهیلات در حال ارایه استفاده کنند.

وزیر جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات دامی را مامور رسیدگی به مشکلات پرورش دهندگان بوقلمون، شترمرغ، آبزیان و سایر ماکیان کرد.

احیای امنیت سرمایه

در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۶۰۲فعال اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال را نسبت به فصل قبل از آن مساعدتر ارزیابی کردند. نمره کلی امنیت سرمایه‌گذاری کشور در حالی در بهار امسال ۲۶/ ۶ (۱۰ بدترین ارزیابی) ثبت شده بود که با اندکی بهبود به ۲۱/ ۶ در فصل تابستان رسیده است. بهبود اندک در ۶نماگر اصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از ۷نماگر عامل این تغییر است.
امنیت سرمایه‌گذاری اندکی بهبود یافت. گزارش بازوی پژوهشی مجلس از میزان امن بودن فضای کشور برای سرمایه‌گذاری گویای بهبود 5/ 0واحدی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1400 است. جدا از این موضوع، در آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری از هفت‌نماگر کلیدی، 6‌نماگر وضعیتی مناسب‌‌‌تر از قبل پیدا کردند و تنها شفافیت و سلامت اداری بود که وضعیت بدتری را تجربه کرد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد که به‌رغم بهبود فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، کشور تا رسیدن به نقطه‌‌ مطلوب و داشتن فضایی امن برای فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد. بهبود اندک در امنیت سرمایه در گزارش تابستان، به مدد تغییر کمیت 6‌نماگر کلیدی شامل «عملکرد دولت»، ‌‌‌ «ثبات اقتصاد کلان»، ‌‌‌«تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، ‌‌‌ «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، ‌‌‌ «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» حادث شده که سوخت اصلی بهبود اندک امنیت سرمایه‌گذاری در فصل دوم 1400 بوده است.
از منظر کمّی، گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد نمره کلی امنیت سرمایه‌گذاری کشور در دومین فصل از سال 1400 از 26/ 6 در بهار1400 اندکی بهبود یافته و به 21/ 6 رسیده است؛ موضوعی که از افزایش اندک امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهد؛ اما همزمان ‌بر ضرورت تغییر سیاست‌‌‌های کلان دولت در حوزه‌‌‌های مختلف صحه می‌‌‌گذارد. بر اساس این گزارش، 8602نفر در نظرسنجی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برای طرح پایش امنیت سرمایه در تابستان 1400 شرکت کرده‌‌‌اند. فعالان اقتصادی گفته‌‌‌اند که امنیت سرمایه‌گذاری کشور در تابستان1400 نسبت به بهار 1400 اندکی بهبود یافته است. با لحاظ مولفه‌‌‌های آماری و پیمایشی اتفاق جالبی که در گزارش تابستان رخ داده، قرارگرفتن شاخص «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» برای اولین بار طی چند فصل اخیر در جایگاه نامناسب‌‌‌ترین مولفه مورد سنجش بوده است. بعد از این مولفه نامناسب‌‌‌ترین امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم مولفه‌‌‌ها کماکان شامل عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی است که وضعیت کشور با کمی بهبود در این مولفه‌ها روبه‌رو شده‌‌‌؛ اما قرارگرفتن نمرات آنها در بالاتر از عدد 8 (10بدترین نمره است) گویای وضعیت نامناسب کشور در این بخش‌‌‌هاست.
در بین 31استان کشور، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسب‌‌‌ترین و خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌‌‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان1400 کسب کرده‌‌‌اند. همچنین فعالان اقتصادی در حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی حوزه ارتباطات، توزیع و. (حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی) بدترین وضعیت را در بین 9رشته فعالیت گزارش کرده‌‌‌اند. لازم به یادآوری است که در طول چند پایش بخش ارتباطات و توزیع و. نامناسب مولفه‌‌‌ها را گزارش کرده که مفید است سیاستگذار بررسی کند که چرا برای فعالان این حوزه کاری این وضعیت در چند فصل پیاپی تکرار می‌شود.
نکته دیگری هم که نباید آن را از نظر دور داشت، این است که در بخش نتیجه‌‌‌گیری گزارش تاکید شده که بین اطلاعات رسمی و روایت فعالان اقتصادی اختلاف شدیدی وجود دارد. در واقع آمارها چیزی را نشان می‌دهند که با تصویر ذهنی فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد. بنابراین توصیه می‌شود سیاستگذاران حین تصمیم‌گیری به احساس و ادراک فعالان اقتصادی توجه کنند و صرفا در اتخاذ سیاست‌‌‌ها و تنظیم بازارها به آمارهای رسمی اتکا نکنند. با اینکه مطالعه کلی گزارش گویای بهبود آرام شرایط سرمایه‌گذاری و اندکی ثبات بیشتر در اقتصاد کلان است، اما کماکان مثل پنج‌فصل گذشته بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان دومین دغدغه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. جدا از این موضوع، فعالان سرمایه‌گذاری در بین مولفه‌‌‌های آماری، بازهم برای چندمین بار مصونیت جان‌‌‌ومال شهروندان از تعرض را مناسب‌‌‌ترین مولفه در بین انبوهی از شاخص‌‌‌ها گزارش کرده‌‌‌اند.
در این مطالعه، فعالان اقتصادی به مولفه‌‌‌ اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات نمره 36/ 8، به مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده نمره 32/ 8 و به مولفه وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده مسوولان استانی و محلی نمره 18/ 8 را داده‌‌‌اند که هر سه مولفه نامناسب‌‌‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. در بین نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌ها، حضور «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» نشان‌‌‌دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌‌‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند موجب سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی می‌شود و هزینه‌‌‌های سنگینی به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. مرور گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که لازمه تغییر شرایط کنونی و افزایش امنیت سرمایه، تغییر رفتار دولت است. متاسفانه روند نماگرها و رتبه‌‌‌بندی آنها نسبت به پایش‌‌‌های گذشته چندان تغییری نکرده است و این موضوع جدا از حساسیت فعالان سرمایه‌گذاری به عمل مقامات دولت در سطوح ملی و محلی، ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌‌‌های دولت را یادآور می‌شود.
از 9حوزه کاری و فعالیت اقتصادی هم، چهار رشته نسبت به بهار 1400، در تابستان امسال شرایط بهتری پیدا کرده‌‌‌اند؛ چهار رشته بدتر از قبل شده‌‌‌ و امنیت سرمایه‌گذاری در آنها رو به افول رفته و یک‌بخش نیز شرایط بدون تغییری را تجربه کرده است. بخش صنعت (کلیه موارد مربوط به صنعت و بخش ساختمان) نیز با اندکی بهبود روبه‌رو شده است. این گزارش در مطالعه تابستان1400به‌خوبی وضعیتی را نشان می‌دهد که در رشته‌‌‌ فعالیتی همچون «هتل، رستوران و تهیه و توزیع غذا وجود دارد. از نظر فعالان این حوزه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نامناسب‌ترین مولفه ارزیابی شده است. از سوی دیگر، از منظر فعالان حاضر در بخش صنعت و ساختمان، مولفه سرقت مالی اعم از سرقت پول نقد، کالا و تجهیزات مناسب‌‌‌ترین ارزیابی را در میان سایر مولفه‌‌‌ها به خود اختصاص داده است .امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم

• منبع: متال انلاین
• تاریخ: چهارشنبه 25 اسفند 1400 - 08:56
• نویسنده: متال آنلاین
• صفحه: اخبار فلزات
• بازدید: 241

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید