راهکارهای کنترل رشد نقدینگی
سحر بشیری اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همواره از نگرانی‌های اقتصاددانان بوده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۱/ ۳۹درصد و ۱/ ۴۲درصد رسیده است که این ارقام در مقایسه با رشد مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۳/ ۳ واحد درصد افزایش داشته است. با توجه به حجم گسترده نقدینگی در ایران (نسبت ۱/ ۶۹درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد ایران به قیمت جاری در پایان سال ۱۳۹۹) توجه جدی به تبعات تورمی سیاست‌های پولی انبساطی در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد، حائز اهمیت است. بررسی روند نرخ تورم و رشد نقدینگی، حکایت از هم‌حرکتی بالای این دو متغیر دارد. به‌طوری‌که همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بیش از ۶۲درصد است. براساس ادبیات اقتصادی، افزایش عرضه پول، تاثیر مستقیم بر تورم دارد.
یافته‌های کلیدی:
جدول زیر رشد حجم نقدینگی، حجم پول، شبه پول، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران از ابتدای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.
با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است.
در واقع نسبت راهکارهای کنترل رشد نقدینگی بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.
راه‌حل و پیشنهادها:
* با توجه به تاثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاب می‌کند تا در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی مردم را تحریک کند یا بر سوءاعتماد عموم نسبت به سیاستگذار منجر شود پرهیز جدی شود؛ چون تبعات تورمی این اشتباهات فاجعه‌برانگیز است و اقتصاد کشور را به مرحله نابودی قرار می‌دهد.
* آنچه شایان توجه است توجه جدی به ارائه راه‌حل موثر برای حجم بالای نقدینگی است. بانک مرکزی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1399 با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا افزایش تورم پولی را مهار کند. حال آنکه تبعات اعمال این سیاست‌ها در شرایطی که تولید رشد محدودی دارد، فقط منجر به موکول تبعات تورمی به آینده نزدیک می‌شود و به مثابه داروی مسکن به اقتصاد بیمار است. آنچه در این روزها باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. در غیراین صورت این سیل بزرگ نقدینگی قادر است تمام بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و. را با شدت بیشتری تخریب کند.
* تلاش همه‌جانبه در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی دولت کمک می‌کند تا دولت بر کسری بودجه پایدار خود فائق بیاید و مسیر برای سیاستگذاری‌های موثرتر مستقل از پولی کردن بودجه باز شود.
مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش سیاستی به موضوع مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی پرداخته است. در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: «وجود دو مشکل متفاوت، یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین‌مالی بخش واقعی را با مشکل روبه‌رو کرده است، اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت، با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور، مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر، ارتقای دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین‌مالی باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به این دو اولویت حوزه سیاستگذاری پولی، در بخش اول این گزارش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی موردبررسی قرار می‌گیرد و در بخش دوم نیز مباحث مربوط به هدایت اعتبارات ارائه می‌شود.»
در بعد کلان، کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت کل‌های پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی خالص دارایی‌های خارجی صوری و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است راهکارهای برطرف‌کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی و پولی باشد. لذا، برای کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف‌کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تامین ارزی فعالیت‌های اقتصادی و واردات وجود ندارد. راهکارهای کوتاه‌مدت برای کنترل نقدینگی غالبا از طریق روش‌های تسهیل و بهبود مجرای عملکرد «عملیات بازار باز» مانند موارد زیر انجام‌پذیر است:
- تقویت بازار بین‌بانکی به‌عنوان منبع جایگزین اضافه‌برداشت بانک‌ها
- بهبود ابزار بانک مرکزی درجهت قبض ترازنامه بانک مرکزی با توجه ویژه به مشکل عدم دسترسی به منابع ارزی که موجب تشدید بار تورمی افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی شده است
- نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و اقدامات موثر جهت کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
راهکارهای میان/بلندمدت برای کنترل نقدینگی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ارتقای سلامت مالی بانک‌ها
- هماهنگی بهتر میان بخش مالی و بانک مرکزی جهت کاهش سلطه مالی و استقلال بیشتر بانک مرکزی
- انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بودجه مخارج و درآمد بودجه دولت.
فارغ از اینکه هدف سیاست‌های پولی چگونه تعیین می‌شود و اهمیت هریک از اهداف چقدر است، انتخاب ابزارهای مناسب سیاست پولی پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود. ابزارهای قیمتی هدف میانی سیاست‌های بانک مرکزی نرخ بهره یا نرخ ارز هستند که از طریق آنها اهداف میانی حسب نیاز تغییر داده می‌شود. اثرگذاری مجرای راهکارهای کنترل رشد نقدینگی نرخ سود در اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبه‌روست. در ابزارهای مقداری، سیاست‌های پولی کل‌های پولی یا میزان اعتبارات را هدف قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکی از کل‌های پولی اثرگذار باشند. هدف‌گذاری تورم با هردو ابزار قیمتی (بر پایه نرخ بهره) و ابزار مقداری (کل‌های پولی) قابل‌دسترس است و استفاده از ابزارهای سیاست پولی درجهت کنترل رشد کل‌های پولی منافاتی با اجرای سیاست‌های تثبیت و هدف‌گذاری تورم ندارد. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی کشور کدام ابزار سیاست پولی (قیمتی یا مقداری) کاربرد و کارکرد موثرتری دارد. قاعده سیاست پولی برمبنای نرخ بهره برای کشورهای با تورم بالا عملکرد موثر و مناسبی ندارد و تجربه نشان می‌دهد برای کنترل تورم، قواعد سیاستی مبتنی‌بر مبنای رشد کل‌های پولی مرجح است. به‌نظر می‌رسد تمرکز بر سیاست‌های پولی مقداری و هدف‌گذاری پایه پولی و دیگر مقادیر کمی در شرایط فعلی تورمی ایران گزینه مناسب‌تری نسبت به قاعده سیاستی برمبنای نرخ بهره است.
بعد دیگر سیاستگذاری پولی مدیریت گردش اعتبارات و تامین‌مالی بخش مولد است. با توجه به محدودیت‌های داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی (که امری بلندمدت است) مستلزم پذیرش ریسک بسیار بالایی است و وجود نااطمینانی‌ها و نرخ بالای هزینه کاربری سرمایه در بخش‌های تولیدی و صنعتی باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته شده است. هرچند جذابیت بخش واقعی برای سرمایه‌گذاری کم شده است، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی، ارزی، و مسکن فعال بوده است. در چنین شرایطی، اعمال سیاست‌هایی برای تامین‌مالی بخش مولد اولویت پیدا می‌کند. از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی تامین‌مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است و از این منظر در اولویت قراردادن تامین‌مالی بخش مولد اقتصاد از ارکان اصلی سیاست اعتباری بانک مرکزی است. در این راستا، این پرسش مطرح می‌شود که با چه نوع سیاست‌هایی می‌توان دسترسی بنگاه‌های تولیدی را به تسهیلات بانکی بهبود بخشید. دو راهکار برای این کار وجود دارد: نخست، سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها) را برای تامین‌مالی افزایش می‌دهد (کاهش نرخ تورم و افزایش اندک نرخ سود پس‌اندازهای مالی سیاست مناسب برای دستیابی به این هدف است). دوم، سیاست هدایت جریان اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های موردنظر، مقوله‌ای که سهوا به آن مدیریت نقدینگی اطلاق می‌شود. در این خصوص، باید متذکر شد مدیریت نقدینگی معطوف به‌سمت بدهی نظام بانکی و هدایت اعتبارات معطوف به مدیریت و ترکیب ستون دارایی‌هاست. این دو سیاست بعضا متعارض هستند؛ به‌طور مثال، تثبیت پولی و کنترل تورم ایجاب می‌کند رشد نقدینگی کاهش یابد؛ ولی به‌واسطه بالارفتن هزینه‌های مربوط به سرمایه در گردش به گسترش اعتبارات و بنابراین انبساط ترازنامه بانک‌ها نیاز است.
پیشنهادهای سیاستی
با توجه به نکات مطرح‌شده در این گزارش، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی خود و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و این مشاهده که در 12 سال گذشته حجم واقعی اعتبارات افزایش نداشته است، سیاست‌های زیر در دو وجه سیاست پولی و هدایت اعتباری پیشنهاد می‌شود:
الف- سیاست کاهش رشد نقدینگی به‌سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به‌واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکباره تورم ممکن نیست، اما در افق میان‌مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.
ب- در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌های بالای تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در این راستا، آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه باشد.
ج- پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر (15-12 درصد در سال)، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسب‌تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.
د- با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک‌ها، اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها) را برای تامین مالی افزایش می‌دهد، موردتوجه بیشتر قرار گیرد.
ه- اولویت‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارایی اعتبار براساس مبانی اقتصادی و نیز ارائه عملکرد درمقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای موثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.
و- انبساط هدف‌گذاری‌نشده اعتبارات و فقدان نظارت موثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد و کلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم جهت برگشت دیون نه‌فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می‌شود، بلکه معارض و متزاحم سیاست‌های کنترل رشد کل‌های پولی و تورم خواهد بود.
ز- تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان‌یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذشده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به‌تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک مرکزی خواهد بود.
کنترل رشد نقدینگی؛ راهکار اصلی برای مهار تورم در بلندمدت
یک کارشناس پول و ارز کنترل رشد نقدینگی را راهکار اصلی برای مهار تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت دانست و گفت: بانک مرکزی در اثر دست‌کاری‌ها و فقدان نگاه حرفه‌ای تضعیف‌شده و نمی‌تواند، وظیفه و کار اصلی خود را انجام بدهد.
کامران ندری در گفت‌وگو با میزان، ضمن اشاره به دلایل کاهش ارزش پول ملی، در خصوص راهکار کنترل و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، گفت: کاهش ارزش پول ملی را اگر از منظر داخلی بررسی کنیم، یعنی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی باارزش گذاری پول ملی در مقابل کالا و خدمات در اقتصاد می‌بینیم که با گذشت زمان با هر واحد پول ملی، کالا و خدمات کمتری را می‌توانیم خریداری کنیم.
وی افزود: این مسئله که اصطلاحاً به آن تورم گفته می‌شود، مقوله جدی و مهمی است، که با توجه به داده‌های اقتصادی به رابطه بلندمدت بین رشد نقدینگی و تورم پی می‌بریم، یعنی؛ متوسط نرخ تورم تقریباً با متوسط نرخ نقدینگی برابر بوده است.
ندری با اشاره به اینکه کنترل رشد نقدینگی مسئله اصلی در اقتصاد کشور ما است، افزود: مشکل اصلی عدم توجه به حرفه بانکداری مرکزی است که نتوانسته‌ایم نهادی به نام بانک مرکزی را که مسئولیت کنترل نرخ تورم را به عهده داشته باشد خوب سازمان‌دهی کرده و بستر لازم را برای کنترل قیمت‌ها در این نهاد ایجاد کنیم.
این کارشناس پول و ارز ادامه داد: خیلی کلی و ساده می‌توان گفت بانک مرکزی باید نهادی باشد، مستقل از حیطه مالی و تصمیماتی که دولت در اقتصاد می‌گیرد، دولت برای پرداخت هزینه‌هایی خود از قبیل حقوق و دستمزد کارکنان و یا هزینه‌های مربوط به بعضی از پروژه‌هایی که وعده انجام آنها را به مردم داده است، اما منابع لازم برای تحقق این وعده‌ها را ندارد.
وی افزود: سراغ بانک مرکزی و نظام بانکی می‌رود، تا از طریق خلق پول و اعتبار به وعده‌های خود جامهٔ عمل بپوشاند، درحالی‌که اگر موانع واقعی تحقق این وعده‌ها از بین نرفته باشد، خلق پول و اعتبار فقط منجر افزایش نرخ تورم می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: پس راهکار اصلی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی برای کنترل تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت کنترل رشد نقدینگی است، که باید یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و مستقل از حوزه مالی دولت باشد که وقتی دولت می‌خواهد برنامه‌هایش را از طریق خلق پول و اعتبار اجرایی کند در مقابل دولت ایستادگی کرده و نه بگوید.
ندری اضافه کرد: درعین‌حال این نهاد باید توانایی کنترل شبکه بانکی را داشته باشد، اما متأسفانه در حال حاضر ما چنین بانک مرکزی و نهادی را نداریم، بانک مرکزی به‌صورت تاریخی در کشور ما به وجود آمده، ولی قدرت و اختیار لازم برای انجام وظایف خود را ندارد.
این کارشناس پول و ارز تأکید کرد: بانک مرکزی در اثر دست‌کاری‌ها و فقدان نگاه حرفه‌ای تضعیف‌شده است و نمی‌تواند، وظیفه و کار اصلی خود را انجام بدهد. باید این نهاد را تقویت کرده و جایگاه قانونی آن را ارتقا بدهیم.
وی افزود: به لحاظ مدیریتی هم باید در رأس بانک مرکزی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی مدیران کارآمد، با تخصص کافی در این حوزه قرار بگیرند، که اولویت اول آنها کنترل و مهار رشد بالای قیمت‌ها باشد، اگر بتوانیم چنین نهادی را ایجاد کنیم، به‌مرور زمان مسئله تورم که همان کاهش ارزش پول ملی و از مسائل مزمن اقتصادی است، را حل خواهیم کرد.
راهکارهای کنترل رشد نقدینگی
نرخ بالای رشد نقدینگی در ایران مشکلی پیچیده و معلول مشکلات ساختاری دیگر مانند کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و حتی ناترازی در تجارت خارجی است، حل آن نیازمند اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری است.
بحث نقدینگی در اقتصاد ایران به یک معما تبدیل شده است؛ درحالی‌که رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی و اعتبارات بانک‌ها، منجر به استمرار تورم بالا در کشور شده است، از سوی دیگر، بخش تولیدی نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود را کمبود نقدینگی و دسترسی سخت و محدود به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در این وضعیت، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز باعث جذاب‌تر شدن فعالیت سفته‌بازی نسبت به فعالیت‌های مولد شده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا می‌توان نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، راه‌حل معمای دوسرباخت نقدینگی را تشریح کرده است. از نگاه این گزارش، بحث نقدینگی باید در دو سطح کلان و خرد تفکیک شود. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در یک بخش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را تشریح کرده و در بخش دیگر با بررسی تجربه کشورهای دنیا، به بحث هدایت اعتبارات بانکی پرداخته است.
سحر بشیری نوشت: اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همواره از نگرانی‌های اقتصاددانان بوده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۱/ ۳۹درصد و ۱/ ۴۲درصد رسیده است که این ارقام در مقایسه با رشد مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۳/ ۳ واحد درصد افزایش داشته است. با توجه به حجم گسترده نقدینگی در ایران (نسبت ۱/ ۶۹درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد ایران به قیمت جاری در پایان سال ۱۳۹۹) توجه جدی به تبعات تورمی سیاست‌های پولی انبساطی در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد، حائز اهمیت است. بررسی روند نرخ تورم و رشد نقدینگی، حکایت از هم‌حرکتی بالای این دو متغیر دارد. به‌طوری‌که همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بیش از ۶۲درصد است. براساس ادبیات اقتصادی، افزایش عرضه پول، تاثیر مستقیم بر تورم دارد.
با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است.
در واقع نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده، ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.
با توجه به تاثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاب می‌کند تا در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی مردم را تحریک کند یا بر سوءاعتماد عموم نسبت به سیاستگذار منجر شود پرهیز جدی شود؛ چون تبعات تورمی این اشتباهات فاجعه‌برانگیز است و اقتصاد کشور را به مرحله نابودی قرار می‌دهد.
آنچه شایان توجه است توجه جدی به ارائه راه‌حل موثر برای حجم بالای نقدینگی است. بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا افزایش تورم پولی را مهار کند. حال آنکه تبعات اعمال این سیاست‌ها در شرایطی که تولید رشد محدودی دارد، فقط منجر به موکول تبعات تورمی به آینده نزدیک می‌شود و به مثابه داروی مسکن به اقتصاد بیمار است. آنچه در این روزها باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. در غیراین صورت این سیل بزرگ نقدینگی قادر است تمام بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و. را با شدت بیشتری تخریب کند.
تلاش همه‌جانبه در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی دولت کمک می‌کند تا دولت بر کسری بودجه پایدار خود فائق بیاید و مسیر برای سیاستگذاری‌های موثرتر مستقل از پولی کردن بودجه باز شود.
راهکارهای کنترل رشد نقدینگی
دنیای اقتصاد نوشت؛ از آنجا که نرخ بالای رشد نقدینگی در ایران مشکلی پیچیده و معلول مشکلات ساختاری دیگر مانند کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و حتی ناترازی در تجارت خارجی است، حل آن نیازمند اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری است. از این رو برای این معضل می‌توان راهکارهای میان مدت و کوتاه مدت ارائه کرد. در میان‌مدت اهدافی همچون رفع سلطه مالی و استقلال بانک‌مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها در جهت کاهش نیاز آنها به منابع بانک‌مرکزی از جمله راهکارهای میان مدت کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی بالا معضل اساسی و بلندمدتی است که با اقدامات اصلاحی بلندمدت و رفع مشکلات ساختاری اشاره شده قابل رفع است، سیاست‌ها و اقدامات دولت و بانک‌مرکزی در دوره‌های مختلف می‌تواند در تشدید یا کاهش این مشکل کمک کند. از این رو تقویت بازار بین بانکی به‌عنوان منبع جایگزین برای اضافه‌برداشت بانک‌ها، بهبود ابزار بانک‌مرکزی در جهت جمع کردن نقدینگی و نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و اقدامات برای کنترل رشد ترازنامه از جمله راهکارهای کوتاه مدت کنترل رشد نقدینگی به شمار می‌رود.
سیاست هدایت اعتبار
سیاست‌های هدایت اعتباری به معنی کنترل میزان رشد و ترکیب اعتبارات اعطایی به بخش‌ها و کارکرد‌های مختلف در راستای هدفی مشخص است. هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف پیش از دهه ۱۹۸۰ در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور درحال اجرا بود و دولت‌ها در این قالب تلاش می‌کردند تخصیص اعتبار را به سمت بخش‌های اولویت دار سوق دهند. با مطرح‌شدن مباحث مربوط به سرکوب مالی و اینکه تخصیص بهینه منابع با تعیین دستوری نرخ و دستکاری در تخصیص از طرف دولت حاصل نمی‌شود، این سیاست‌ها عملا در شماری از کشور‌ها منسوخ شد؛ اما در این میان، کشورهای آسیای شرقی تجربه موفقی در اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری داشتند و از آنها به‌عنوان نمونه‌های موفق این سیاست یاد می‌شود. به‌علاوه در کشوری مانند چین هم‌اکنون نیز این سیاست‌ها درحال اجراست. ازاین‌رو، بررسی تجربه این کشور‌ها به‌عنوان موارد موفق در اجرای این سیاست می‌تواند مفید باشد.
نقاط قوت تجارب اجرای این سیاست‌ها را می‌توان در چند نکته شاخص خلاصه کرد. اول از همه، نظارت مستمر و ماهانه بر نحوه اجرای دستورالعمل از سوی بانک‌ها از ارکان اصلی اجرای این سیاست‌ها بوده است. از سوی دیگر نرخ بهره با استفاده از ابزارهای قیمتی سیاست پولی تعیین می‌شد و از تعیین دستوری نرخ بهره خبری نبود. علاوه راهکارهای کنترل رشد نقدینگی بر این سازوکار‌های انگیزشی مشخص و مناسبی در نظر گرفته شده بود تا بانک‌ها دستورالعمل‌های در نظر گرفته‌شده را رعایت کنند و در نهایت برخی از بانک‌ها که نفوذ مقام ناظر در آنها بیشتر بود، به طور جدی هدف سیاست هدایت اعتباری قرار گرفته بودند.
تجارب جهانی هدایت اعتبار
تا سال ۱۹۹۱ سیاست‌های هدایت اعتباری در ژاپن با دو هدف اجرا می‌شد؛ نخست، کنترل رشد کمّی اعتبارات بانک‌ها به طوری که برای هر بانک سهمیه مشخصی برای رشد اعتبارات تعیین می‌شد؛ دوم، هدایت اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های اولویت دار. عدم‌رعایت دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها نیز برایشان جریمه به همراه داشت؛ برای مثال، با توجه به اینکه نرخ اعطای اعتبار بانک‌مرکزی به بانک‌ها کمتر از نرخ بازار بین بانکی بود، بانک‌هایی که این دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کردند، از تامین مالی ارزان از بانک‌مرکزی محروم می‌شدند. این سیاست تا زمانی کارآیی داشت که شرکت‌های ژاپنی به تامین مالی از طریق بانک‌ها وابسته بودند. آغاز فرآیند آزادسازی مالی در این کشور و امکان تامین مالی از کانال‌های غیربانکی عملا کنترل اعتبارات از طریق این سیاست را ناکارآ کرد و ژاپن این سیاست را کنار گذاشت. کره‌جنوبی نیز تجربه مشابهی داشت. اعمال این سیاست و ورود سرمایه‌های خارجی برای دوره‌ای از رشد صنعتی کره پشتیبانی کرد؛ اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ این سیاست‌ها موردبازبینی قرار گرفت و به مرور کنار گذاشته شد. سیاست‌های هدایت اعتباری که بعد از ۱۹۹۸ در چین درحال اجرا بوده، تا حد زیادی شبیه سیاست‌های اجراشده در ژاپن است. بانک‌مرکزی چین در این سیاست‌ها عمدتا چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدف قرار داده است. در این دستورالعمل‌ها ضمن تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانک‌ها و ملاک قراردادن آن در نظارت بانکی، در هر دوره سه‌ماهه بخش‌های اولویت دار برای اعطای تسهیلات و بخش‌هایی که نباید تسهیلات به آنها اعطا شود، مشخص می‌شود. نحوه نظارت و جلسات منظم مقام ناظر با بانک‌ها از مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور موثر بوده است.
ایران و هدایت اعتبار
مقایسه وضعیت کشور با کشور‌هایی که تجربه موفقی در زمینه هدایت اعتبار داشته اند، نشان می‌دهد تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. تعیین نرخ بهره دستوری اولین تفاوت مهم است. تعیین دستوری نرخ بهره و منفی شدن نرخ سود واقعی در بانک‌ها ساختار تقاضا برای تسهیلات را با کشورهای دیگر متفاوت کرده و مقبولیت پس انداز‌های مالی را کاهش داده است. از سوی دیگر، بانک‌ها از نظر سودآوری، نقدشوندگی و کفایت سرمایه در شرایط خطرناکی هستند و اعمال محدودیت‌هایی که بر سودآوری و جریان نقدینگی آنها تاثیر منفی می‌گذارد، می‌تواند موجب وخیم ترشدن وضعیت سلامت بانکی در کشور شود. در شرایطی که ترازنامه بانک تخریب شده، سیاست‌های پولی متکی بر نرخ سود کارآیی خود را از دست می‌دهد. در نهایت تجربه سیاست‌های اجراشده در نظام بانکی نشان می‌دهد که سیستم نظارتی در بانک‌ها و در شبکه بانکی در حدی موثر نیست که بتواند تضمین کند تسهیلات تخصیص‌یافته به هدف اصابت کند در نتیجه، اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار در کشورهای آسیای شرقی تجربه موفقی بوده؛ اما با توجه به شرایط فعلی شبکه بانکی برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری، لازم است به پیش شرط‌های لازم برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی، کاهش شدت سرکوب مالی و بهبود سلامت بانکی توجه شود.
مالیات؛ راهکار جایگزین هدایت اعتبار
علاوه بر سیاست‌های هدایت اعتبار که تشریح شد، برای حل مشکل تامین مالی بخش تولید می‌توان از سیاست‌های دیگری نیز بهره گرفت. به‌عنوان مثال، سیاست‌هایی که انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را افزایش می‌دهند، می‌توانند راهگشا باشند. این سیاست‌ها باید دو موضوع را دربرگیرند: سودآوری فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را از طریق اعمال مالیات کاهش دهند و موانع جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی را رفع کنند. در کشور‌هایی که بعد از آزادسازی مالی سیاست‌های هدایت اعتبار را کنار گذاشته اند، از مالیات به عنوان راهکار جایگزین برای سرکوب‌کردن فعالیت‌های سفته بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخش‌های مولد استفاده می‌کنند. این سازوکار به این صورت است که در کشورهای مختلف، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف، متفاوت است، به علاوه این نرخ به دوره نگهداری دارایی حساس است ازاین‌رو می‌توان با بالابردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های کوتاه‌مدت و در بازار‌هایی که فعالیت سفته‌بازی بیشتر در آنها شکل می‌گیرد، از جذابیت آنها کاست و به طور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.
راهکارهای کنترل رشد نقدینگی
1400/08/18
اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همواره از نگرانی‌های اقتصاددانان بوده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۱/ ۳۹درصد و ۱/ ۴۲درصد رسیده است که این ارقام در مقایسه با رشد مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۳/ ۳ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش فراسرمایه ، با توجه به حجم گسترده نقدینگی در ایران (نسبت ۱/ ۶۹درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد ایران به قیمت جاری در پایان سال ۱۳۹۹) توجه جدی به تبعات تورمی سیاست‌های پولی انبساطی در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد، حائز اهمیت است. بررسی روند نرخ تورم و رشد نقدینگی، حکایت از هم‌حرکتی بالای این دو متغیر دارد. به‌طوری‌که همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بیش از ۶۲درصد است. براساس ادبیات اقتصادی، افزایش عرضه پول، تاثیر مستقیم بر تورم دارد.
یافته‌های کلیدی:
جدول زیر رشد حجم نقدینگی، حجم پول، شبه پول، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران از ابتدای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.
با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است.
در واقع نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.
راه‌حل و پیشنهادها:
* با توجه به تاثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاب می‌کند تا در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی مردم را تحریک کند یا بر سوءاعتماد عموم نسبت به سیاستگذار منجر شود پرهیز جدی شود؛ چون تبعات تورمی این اشتباهات فاجعه‌برانگیز است و اقتصاد کشور را به مرحله نابودی قرار می‌دهد.
* آنچه شایان توجه است توجه جدی به ارائه راه‌حل موثر برای حجم بالای نقدینگی است. بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1399 با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا افزایش تورم پولی را مهار کند. حال آنکه تبعات اعمال این سیاست‌ها در شرایطی که تولید رشد محدودی دارد، فقط منجر به موکول تبعات تورمی به آینده نزدیک می‌شود و به مثابه داروی مسکن به اقتصاد بیمار است.
آنچه در این روزها باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. در غیراین صورت این سیل بزرگ نقدینگی قادر است تمام بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و… را با شدت بیشتری تخریب کند.
* تلاش همه‌جانبه در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی دولت کمک می‌کند تا دولت بر کسری بودجه پایدار خود فائق بیاید و مسیر برای سیاستگذاری‌های موثرتر مستقل از پولی کردن بودجه باز شود.
دیدگاه شما