بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

حسین نژاد

حسین نژاد پاسخ داد: مهمترین بحران بخش تعاون ایران چیست؟

حسین نژاد

به دلیل اینکه در طول سالهای گذشته برخی تعاونی‌ها عملکرد خوبی از خود نشان ندادند حس بی‌اعتمادی را به سرمایه گذاران القا کردند و سعی داریم این رویه را تغییر دهیم.

مهمترین بحران بخش تعاون به طور خاص و بخش صنعت ایران به شکل عام وجود ایده های تقلیدی در این حوزه هاست .
مهدی حسین نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در گفتگو با تعاون انلاین افزود: برای حل این مشکل قرار است طرحی با عنوان ایده‌یابی یا ایده تا عمل در سال جاری اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه اولین موضوعی که به عنوان مشکل باید در این بخش نام برد، فرهنگ تعاون است، گفت: به دلیل اینکه در طول سالهای گذشته برخی تعاونی‌ها عملکرد خوبی از خود نشان ندادند حس بی‌اعتمادی را به سرمایه گذاران القا کردند و سعی داریم این رویه را تغییر دهیم.
او اضافه کرد: مشکلی که نه تنها در تعاون بلکه در همه صنعت کشور مشاهده می شود ایده های تقلیدی است. در دنیا چند نوع ایده وجود دارد که یکی از آنها ایده های خلقی است. ایده های خلقی گارانتی بازار دارد به این دلیل که تاکنون در این زمینه فعالیتی نشده و فضا برای این بخش خالی است. اما متاسفانه آنچه در کشور مشاهده می شود ایده‌های تقلیدی است.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: ایده دیگر مطرح در دنیا ایده‌های جدید و نوآورانه است. چندی پیش چند دانشجو توانستند محصولی را تولید کنند که به نظر ساده می آمد اما بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه به دلیل اینکه تاکنون کسی روی آن کار نکرده بود مورد استقبال قرار گرفت. این افراد توانسته بودند رباط شیشه پاک کن طراحی و تولید کنند که مورد استفاده آن در ساختمان های بلند، برج‌ها و بانک‌ها است. ما در بخش تعاون عموما ایده ها جدید و نوآورانه را شاهد نیستیم و ایده خلقی در تعاونی کمرنگ است. ایده های کشفی مورد دیگری از ایده ها است که در کلان اقتصاد به آن توجه نمی شود.
حسین نژاد اضافه کرد: ایده های تقلیدی در حالی در بین مردم رواج پیدا کرده که سرمایه گذاری در این بخش سرمایه گذاری دیگری را از بین می برد و قدر مطلق اشغال را در همان حد نگه خواهد داشت. ما این هدف را دنبال نمی کنیم و به دنبال ایجاد اشتغال با ایده های نو و شکافی در بازار هستیم. اگر خدمات جدید ارائه شود به دنبال آن اشتغال پایدار نیز شکل خواهد گرفت.
او گفت: کارآفرین کسی است که شکاف در بازار را پیدا و آن را پر کند. برای رسیدن به این هدف البته مشکلاتی سر راه تولید کنندگان وجود دارد که باید حل شود. به عنوان مثال در کشور آمارهای دقیق تولید و مصرف در همه محصولات وجود ندارد. فرض کنید یک سرمایه گذار قصد دارد در زمینه تولید ترشی فعالیتی داشته باشد اما آیا آمار دقیقی از مصرف، بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه تولید و واردات آن است. در این شرایط ریسک سرمایه گذاری بالا می رود. به منظور تسهیل در این بخش باید مراکز ایده یابی تشکیل شود که با بخش دانشگاهی ارتباط نزدیکی داشته باشند و ایده ها را به افراد متقاضی بفروشند و بازار آن را مشخص کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: مشکل دیگر تعاونی‌های ایران این است که شرکت‌ها در مقیاس کوچک هستند. خودشان توانایی ندارند تا در زمینه فروش و تحقیق و توسعه گام بردارند. در ایران تعاونی بزرگ وجود ندارد. یکی از برنامه های صندوق این است که شرکت های تخصصی آی‌تی، مشاوره بازرگانی و حقوقی راه اندازی کنیم و هماهنگی‌ها برای این کار با معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است تا انشاالله بخش تعاونی را بزرگ کند و به صدر اقتصاد بیاورد. از سوی دیگر سامانه ای در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون راه اندازی بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه کردیم که ایده های برتر نام دارد و در این حوزه فعالیت دارد.
او در بخش دیگری از شخنانش به ابزارهای تشویقی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به بودجه های در نظر گرفته شده مانند ۱۲ هزار میلیارد تومان برای روستاها و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به نظر می‌رسد تعاون در سال جاری نسبت به سال های گذشته با تغییرات محسوسی روبه رو شود.
به گفته وی یکی از اقداماتی که سال آینده در حوزه تعاون باید صورت بگیرد آموزش و توانمند سازی تعاونی های موجود است. او در توضیح این مطلب ادامه داد: برنامه‌ریزی ما برای امسال این است که شرکت‌های تعاونی در این بخش را شناسایی، توانمند و وام پذیر کنیم تا بتوانند ظرفیت کار خود را استفاده از همین تسهیلات گسترش دهند. من به این طرح‌ها و برنامه ریزی‌ها امیدوار هستم و انشاالله سال آینده همزمان با شناساندن بخش تعاون، به فکر توسعه و افزایش ظرفیت آن در اقتصاد کشور باشیم.

نجات‌بخش اقتصاد کیست؟

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مهر 94، 4 وزیر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌ دولت یازدهم با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. در نامه مشترک علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، علی ربیعی وزیر کار و بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع؛ آمده بود: «. از دی‌ماه سال 92 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار از 511 هزار میلیارد تومان در دی‌ماه 92 امروز به عدد 330 هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». وزرا متذکر شدند: «بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».
مواجهه با حقایق
پس از انتشار این نامه گروهی از هواداران سرشناس حامی دولت خواستار «خانه تکانی» در دولت و برکناری وزرایی شدند که در نگارش نامه هشدارآمیز مشارکت کرده بودند اما ظاهرا حسن روحانی خوب می‌دانست هر چه تیم وزرای اقتصادی- امنیتی‌اش گفته‌اند حقیقت دارد. قطعا او و کابینه‌اش برای جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی‌ای که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تلاش‌هایی صورت داده‌اند. اما واقعیت حاکی از آن است که تغییر ملموسی در مسیر تحقق پیش‌بینی بروز بحران بزرگ اقتصادی ایجاد نشد و برنامه دولت یازدهم دست‌کم در حوزه مدیریت بازار داخلی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفقیت‌آمیز نبود. پس فارغ از هر گونه فضاسازی هیجانی شب انتخاباتی باید بدانیم در مبارزه با غول رکود که امروز 4 ساله است، کار سختی در پیش داریم.
غول رکود
تیم اقتصادی دولت با افزایش نقدینگی و رکود تلاش کرد تورم را کنترل کند. تورم مقداری کاهش یافت اما کاسبی مردم به واسطه دوام رکود فلج‌کننده ورشکسته شد. تولید به فنا رفت، تولید‌کننده بی‌اعتبار شد و بیکاری رشد یافت.
ما ناگزیر از انتخاب از میان 2 برنامه اقتصادی 2 جریان سیاسی رقیب هستیم. اگر کلاه «منطق» خود را قاضی کنیم با برنامه‌ها و شعارهای ارائه شده، می‌توانیم فارغ از جهت‌گیری‌های حزبی و جریانی، مسیر مورد اتفاق خود را تشخیص دهیم. این مرحله سختی در عرصه نوسازی ساختار سنتی و بحران‌زده اقتصاد ایران است. به یاد بیاوریم که همه کشورهای پیشرفته امروز، پس از پایان جنگ دوم جهانی و تثبیت ثبات سیاسی - امنیتی چگونه «تولیدکننده» را بر سر خود گذاشتند و با قوانین حمایتی و نظارتی دقیق زیرساخت اقتصادشان را با خروج از وضعیت مصرف‌گرایی به تولید انبوه احداث کردند.
دیپلماسی بازار
موضوع مهم بعدی این است که همزمان با افزایش تولید در داخل کشور، باید دولت در نقش سرویس‌دهنده مقتدر، یک به یک بازارهای منطقه و حتی خارج از منطقه را با اتکا به مهارت‌های سیاست خارجی از آن خود کند تا محصول کشاورز و دامدار و صنعتگر و هنرمند ایرانی به واسطه بالا و پایین شدن نیاز بازار داخل بر زمین نماند. یعنی مثلا مازاد تولید تخم‌مرغ و مرغ و ماهی راهی عراق و افغانستان و بازارهای مجاور بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شود، تولید‌کننده خودرو از بلاروس گرفته تا عراق سفارش بگیرد و بازار آفریقا و خاورمیانه را با آب معدنی و گندم و میوه و خشکبار ایرانی از آن خود کنیم. اصل «برجام» برای همین بود و علت نجابت نظام برابر بدعهدی‌های دشمن نیز پایبندی به برنامه چشم‌انداز اقتصادی کشور و نیاز به فتح بازارهای خارجی و واردات لوازم تکنولوژیک به روز برای صنعتی شدن تولید است. پس انفعال در دیپلماسی اقتصادی و تصحیح حرکت دستگاه اجرایی به سمت حمایت از تولید، کشور را خسارت‌زده، مردم را ناراضی و هزینه‌های برجام را بی‌نتیجه می‌کند.
عبور از سنت
ما نیاز به تغییر ساختار سیاست‌ورزی کشور از شکل سنتی و قدیمی 40-30 سال قبل به روش‌های نوین و مطرح در عرصه اقتصاد جهانی داریم. ورشکسته کردن قدیمی‌ترین تولیدکنندگان کشور به نام «بازار آزاد» و «رقابتی» روش سیاست‌ورزان امروزی نیست. در جهان امروز برای نوسازی زیرساخت تکنولوژیک به تولیدکننده وام بدون بهره و دستورالعمل آموزش بهینه‌سازی تولید می‌دهند؛ بر روند هزینه‌کرد وام با تسهیل واردات ماشین‌ها و لوازم ضروری تولید نظارت دقیق حاکمیتی کرده و همه قوانین کشور را آماده تسهیل حمایت از تولید و صادرات محصول و خدمات می‌کنند.
این برنامه کلی است که در هر صورت باید در کشور اجرایی شود؛ غیر از این کنیم مطابق با آنچه سال‌های سال شاهدش بودیم، درجا خواهیم زد و از برنامه پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور عقب می‌مانیم.
شفافیت اقتصادی
نام رئیس‌جمهور آینده به جهت تعهد وی به برنامه اجرایی‌ای که برای زندگی مردم طراحی کرده مهم است اما مهم‌تر آن است که بدانیم سونامی نقدینگی ایجاد شده در 4 سال اخیر به کدام بازار رفته است؟ دور از چشم مردم سرمایه بانک‌ها کجا رفته است؟ موسسات مالی یک شبه با کدام مجوز سرمایه اندک مردم را از بازار جمع می‌کنند؟ چرا بازار زمین و ملک و خانه‌سازی راکد مانده؟ ما نگرانیم که مثل برخی دوره‌ها نقدینگی در دست برخی افراد محدود سیاسی وابسته به غرب در بازارهایی همچون مسکن و ارز و طلا مسدود شده باشد تا مردم مطابق پروژه پیش از توافق هسته‌ای قربانی زیاده‌طلبی‌های غربگرایان شوند. ما نگران فتنه‌ها و توطئه‌های احتمالی فتنه‌سازانی هستیم که هدف‌شان جلوگیری از پیشرفت ایران است و شکی نداریم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باید تحقق «شفافیت اقتصادی» از سوی هر سه قوه کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. مردم باید بدانند کدام بانک‌ها به واسطه اجرا نشدن قانون شفافیت با شیرین‌کاری برخی منتسبان دستگاه‌های مختلف ورشکسته شده‌اند. یارانه تولید در کدام بازار سوداگرانه معطل شده و «رکود» منافع کدام اقلیت را تامین کرده است. اقتصاد نیز باید به معرکه تحت نظارت مردم بدل شود و برای تحقق این مهم نیازمند تغییر هستیم. برای رقم زدن تحول بزرگ و ایجاد رونق اقتصادی با همت و تلاش همگانی آماده هستید؟

دلیل بحران امروز بورس تهران چیست و چه باید کرد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: افت شاخص بازار سرمایه که از دی‌ماه 1392 آغاز شد، این سؤال را برای اهالی بازار و همچنین فعالان اقتصاد پیش آورده است که دلیل اصلی این ریزش چیست؟ دلایل مختلفی برای این امر ذکر شده و تاکنون راهکارهایی نیز برای آن اتخاذ شده است. از جمله دلایلی که برای کاهش شاخص بیان شده عبارت‌اند از :عدم شفافیت و فساد در بازار سرمایه که اعتماد لازم را از سهامداران حقیقی سلب کرده است، فقدان نقدینگی کافی در اقتصاد و کاهش عمدی شاخص برای حمایت از بانک‌ها.

این‌ها از جمله مباحثی است که تا به امروز بیان شده است.

راهکارهایی نیز همچون تشکیل صندوق توسعه‌ی بازار و همچنین برخی همکاری بین حقوقی‌های فعال در بازار اتخاذ شده است.

وزیر محترم اقتصاد نیز از بانک‌ها درخواست کرده تا از بازار سرمایه حمایت کنند و از افت بیشتر شاخص جلوگیری نمایند .

برای بهبود اوضاع بازار سرمایه، باید دلیل اصلی را پیدا کرد و مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را برای آن اتخاذ کرد.

با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران، می‌توان دو عامل را به‌ وضوح مشاهده کرد؛ رکود اقتصادی و تورم بالا، دو پدیده‌ی مشهود در اقتصاد ایران بوده‌اند .

هرچند سال گذشته مطالبی در خصوص خروج از رکود مطرح شد، اما به نظر می رسد، تنها بهبود نسبی در برخی شاخص‌ها رخ داده و نباید به‌عنوان خروج از رکود تلقی می‌شد.

دو پدیده‌ی مذکور از دو مسیر بر تقاضای مؤثر در اقتصاد اثرگذار بوده‌اند.

رکود در اقتصاد با کاهش درآمد عاملان اقتصادی و افزایش بیکاری و از سویی دیگر، تورم از طریق کاهش دستمزد حقیقی، بر کاهش تقاضا مؤثر بوده‌ است. کاهش تقاضای مؤثر نیز باعث تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد.

کاهش تقاضای کل در اقتصاد و تداوم رکود اقتصادی را می‌توان دلیل اصلی کاهش شاخص دانست .

در نظریه‌ ادوار تجاری رابطه‌ای مثبت بین کاهش حجم حقیقی اقتصاد و حجم نقدینگی در جامعه مشاهده می‌شود.

مشکل اصلی اقتصاد ایران نیز در حال حاضر در بخش حقیقی اقتصاد بوده و این مشکل به بخش مالی نیز سرایت کرده است.

دلایل دیگری نیز همچون بی‌اعتمادی سهامداران و ریسک سیاسی موجود در کشور نیز در این شرایط مزید بر علت شده است .

شاید این بحث مطرح شود که رشد شاخص در سال 92 به‌همراه رشد اقتصادی نبوده است و بحث رکود نیز در حال حاضر ارتباطی با شاخص ندارد.

باید دقت کرد یکی از عواملی که بر قیمت اوراق سهام تأثیرگذار است، ارزش جایگزینی شرکت‌هاست، در سال 1392 با افزایش نرخ ارز، ارزش جایگزینی تعداد زیادی از شرکت‌ها افزایش یافته و انتظار افزایش قیمت سهام آن‌ها نیز پیش‌بینی می‌شد. همچنین تورم و افزایش نرخ ارز باعث افزایش درآمد بسیاری از شرکت‌ها شده و در کل شاخص به‌صورت اسمی رشد کرد. بنابراین این دو مسئله نباید با یکدیگر مقایسه شوند .

درحال حاضر، دولت و بانک مرکزی، به دلیل شرایط پیچیده‌ی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند.

وجود انتظارات تورمی فزاینده، امکان بروز تورم شدید با یک سیاست انبساطی را افزایش می‌دهد .

درخصوص کمک بانک‌ها به بازار سرمایه نیز باید دقت شود. ورود بانک‌ها به بازارهای مالی همواره مشکلاتی را به‌دنبال داشته است.

بسیاری از بحران‌های مالی در دنیا به دلیل ورود بانک‌ها به بازارهای مالی بوده است. حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه ممکن است در کوتاه‌مدت شرایط بازار سرمایه را بهبود بخشد، اما بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه باید به این نکته نیز توجه کرد که در شرایط کاهش تقاضای کل، امکان رشد مداوم تقاضا در بازار وجود ندارد و امکان کاهش شاخص پس از یک دوره صعود، وجود دارد .

این کاهش موجب خواهد شد تا بانک در وصول منابع تخصیصی خود با مشکل مواجه شود و بانک‌ها نیز در این شرایط متضرر شوند .

حال راه چاره چیست؟ در حال حاضر، دولت و بانک مرکزی به دلیل شرایط پیچیده‌ی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند.

وجود انتظارات تورمی فزاینده، امکان بروز تورم شدید با یک سیاست انبساطی را افزایش می‌دهد. موارد زیر را می‌توان روش‌هایی کم‌هزینه برای شوک تقاضا دانست :

دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تقاضای کل افزایش یافته و این افزایش به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازی سوق نیابد.

در ابتدا دولت باید پروژه‌های عمرانی را فعال کند. هرچند امکان تأمین مالی توسط دولت وجود ندارد، اما دولت می‌تواند از طریق مشارکت عمومی و خصوصی، این قبیل پروژه‌ها را تأمین مالی کند .

یکی از سیاست‌های اعتباری مؤثری که در سال 2014 توسط اعضای G20 مطرح شد، تأمین مالی فراگیر بوده است.

درتأمین مالی فراگیر تسهیلات خرد به افراد کم‌درآمد و همچنین بنگاه‌های با مقیاس کوچک و متوسط اعطا می‌شود.

در خصوص اعطای این تسهیلات، باید ذکر شود که روند تخصیص باید به‌آسانی و با حداقل محدودیت‌ها صورت پذیرد.

برای مثال، برای اعطای تسهیلات خرد در کشورهای پیشرفته، تنها از وثیقه‌ شهرتی استفاده می‌شود و افرادی که دارای رتبه‌ی اعتباری خوب هستند، برای دریافت تسهیلات، ضامن یا وثیقه ارائه نمی‌کنند.

این اعتبارات باید با نظارت دقیق ارائه گردند و حتی‌الامکان جهت خرید کالاهای ایرانی اعطا شوند تا موجبات تحرک بخش حقیقی را فراهم کنند.

امکان تأمین مالی ارزان‌قیمت شرکت‌ها جهت سرمایه‌ در گردش از طریق بازار سرمایه نیز از راهکارهایی است که علاوه بر گسترش بازار سرمایه، می‌تواند به تأمین مالی بنگاه‌ها نیز کمک کند .

همچنین سازمان بورس باید شفافیت بازار سرمایه را افزایش دهد و اعتماد ازدست‌رفته‌ی بازار سرمایه را بازگرداند .

شرایط نرخ بهره‌ی بانکی و ساختار بانکی نیز باید به‌صورتی تنظیم شود که در راستای بازار سرمایه باشد.

نرخ بهره‌ی بانکی نباید به‌صورت ثابت و دستوری باشد و می‌بایست براساس بازدهی سرمایه تعیین شود.

سازمان بورس باید شفافیت بازار سرمایه را افزایش داده و اعتماد ازدست‌رفته‌ بازار سرمایه را بازگرداند.

امکان تأمین مالی ارزان‌قیمت شرکت‌ها جهت سرمایه در گردش از طریق بازار سرمایه نیز از راهکارهایی است که علاوه بر گسترش بازار سرمایه می‌تواند به تأمین مالی بنگاه‌ها نیز کمک کند .

با اتخاذ سیاست‌های فوق می‌توان از شرایط رکودی خارج شد و پس از آن، بخش مالی نیز به تبع آن، رشد خواهد یافت. هرچند پیشرفت در مذاکرات باعث افزایش سود شرکت‌ها و رشد بازار سرمایه خواهد شد، اما منطق ایجاب می‌کند که سیاست‌های متناسب را برای رشد و پیشرفت تولید داخلی اتخاذ کنیم. در واقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر همین اساس تعیین شده است که اقتصاد ایران متکی بر تولید داخل بوده و از حالت تک‌قطبی و اقتصاد نفتی خارج شود .

بی اعتمادی به بورس

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ریزش های مکرر ارزش سهام و زیان گسترده مردم، از صدور دستور ورود سازمان بازرسی به این موضوع خبر داد.

انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با انتشار یک نامه سرگشاده پیش از برگزاری جلسه سران قوا در هفته جاری به طرح پاره‌ای از درخواست‌ها در مورد بازار سرمایه پرداخت.

ورود دستگاه قضا به ماجرای غم انگیز بورس

زیان 46 میلیون ایرانی در بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه بورس

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اقتصاد کارا است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است

Copyright © 2018 eghtesadkara professional economic news site , All rights reserved

بازار سرمایه در چه صورتی رونق می‌گیرد؟

الفباخبر ، سیدحمید میرمعینی گفت: بازار سرمایه درگیر چهار معضل است که تعیین تکلیف طرح حذف ارز ترجیحی، برنامه مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۱ و تورم افسارگسیخته و داغ شدن بازار رمزارزها تهدیداتی هستند که فضای پیش‌روی بورس را تحت‌ِتأثیر خود قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

استارت بازگشت پول‏‏‌ها به بورس؟

تصمیمات اخیر دولت سبب تغییرات بنیادین در بورس می‌شود

بورس هفته را با با چراغ سبز آغاز کرد

در پی ریزش پی‌درپی شاخص کل بورس در هفته‌های گذشته و نزدیک شدن آن به کانال یک میلیون و صد هزار واحدی و شدت گرفتن خروج حقیقی‌ها از بازار سرمایه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از بسته جدیدی برای نجات بورس رونمایی کرد.

در این بسته حمایتی ذکر شده است که هزینه تمام‌شده پتروشیمی‌ها باید پایین نگه داشته شود و نرخ دارایی‌های ارزی گروه‌های بانکی نیز باید پایین‌تر محاسبه شود.

بورس در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم به‌طور رسمی در ۱۴ مرداد ماه روی کار آمد؛ در آن زمان شاخص کل بورس بر روی کانال یک میلیون و چهارصد هزار واحد قرار داشت و طولی نکشید که در بازه زمانی شش‌ماهه شاخص کل بورس با افت‌های پی‌درپی به کانال یک میلیون و صد هزار واحدی نزدیک شد.

ابراهیم رئیسی درحالی در دولت سیزدهم در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار گرفت که در دوره کاندیداتوری وی بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه تأکید ورزید. باوجوداین، کارشناسان در همان مرداد ماه پیش‌بینی کردند که اگر دولت سیزدهم اقداماتی اساسی در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه انجام ندهد روند بورس نزولی خواهد بود.

حال اما بازار سرمایه نه‌تنها کماکان با معضلات کسری بودجه و به نتیجه نرسیدن برجام دست‌وپنجه نرم می‌کند بلکه چهار معضل همچون سرنوشت طرح حذف ارز ترجیحی، برنامه مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۱ و تورم افسارگسیخته و داغ شدن بازار رمزارزها بر بی‌اعتمادی در بازار سرمایه دامن زده است.

دولت به جیب بنگاه‌ها و شرکت‌ها دست درازی کرده است

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در ‍‍‍پاسخ به این ‍پرسش که کنترل دستوری بازار سرمایه عمل کارشناسانه‌ای است یا خیر گفت: دولت سیزدهم باید به فکر بودجه سال ۱۴۰۱ باشد و دراین‌راستا به جی‍ب بسیاری از بنگاه و شرکت‌های اقتصادی دست‌درازی کرده و این کار در عین اینکه آسان‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه بوده، آسیب‌زاترین راه نیز بوده است؛ زیرا با این کار تولید را تقریباً ناکارآمد خواهد کرد و جریان سرمایه‌گذاری در تولید را غیرقابل توجیه خواهد کرد اما ازطرف‌دیگر از این طریق می‌تواند به منابعی دست ‍پیدا کند که بخشی از بودجه خود را تأمین کند.

وی افزود: می‌توان گفت بهتر بود دولت به جای اینکه هزینه‌های تولید را بالا ببرد و حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و قیمت‌گذاری دستوری را در بخش فروش حاکم کند هزینه‌های خود را کمی کاهش می‌داد و دقت‌نظر بیشتری را به خرج می‌داد؛ زیرا اکثر هزینه‌های دولت در تمام بخش‌هایی که ممکن بوده رشد پیدا کرده و این درحالی است که دولت‌ها زمانی‌که می‌بینند درآمد کافی ندارند در اولین وهله باید هزینه‌های خود را کاهش دهند و این اتفاق نیفتاده است و تورمی که وجود دارد به شرکت‌های تولیدی و مردم فشار وارد کرده و ازطرف‌دیگر بودجه نهادهای ناکارآمد نیز چندین برابر شده و تمام آنچه گفته شد نشان‌دهنده عدم انسجام و عدم استخدام کارشناسانی برای بررسی درست و تببیین بودجه است و متأسفانه ما نمی‌دانیم که این بحران باید تا کجا ادامه داشته باشد و جریان سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شود و ازطرف‌دیگر اشتغال‌زایی کاهش پیدا کند.

افراد متناسب در جایگاه درست نیستند

این کارشناس اقتصادی دراین‌خصوص گفت: وجهه دولت خراب است و هر جایی که می‌توانسته به نفع مردم کار کند به ضرر سرمایه‌گذاران و مردم کار کرده و این اتفاقات جریان سرمایه‌گذاری را غیرقابل توجیه می‌کند. از بخش‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی گرفته مانند تعیین آقای علی عسگری در صمت مدیریت هولدینگ خلیج فارس تا سایر بخش‌ها افراد ناکارآمد در رأس هستند و ناکارآمدی‌هایی که در شرکت‌های دولتی به‌وجود آمده در نتیجه این اتفاق است که افراد متناسب در جایگاه درست نیستند.

وی افزود: ازطرف‌دیگر به حقوق‌هایی که در دست دولت است به صورت یک‌جانبه نگاه می‌شود و قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز که به صورت دستوری توسط دولت صورت می‌گیرد به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده است؛ برای مثال در بخش خودرو و پتروشیمی این مشکلات در چند سال اخیر توسط دولت ایجاد شده و شخصی نیز پاسخگو نیست. بورس نماد عینی نگاه ما به اقتصاد است و نشان‌دهنده آن است که اقتصاد نتوانسته کارکرد خود را درست به‌جا آورد و تا زمانی‌که نگاه دولت به اقتصاد تغییر نکند مشکلات بازار سرمایه پابرجا خواهد بود.